بخشی از مقاله
چکیده
یکی از اصول کلی حقوق، اصل وفای به عهد است که در کلیه نظام های حقوقی جهان پیش آمده است و قوانین اکثر کشورها این اصل را به عنوان یکی از اصول اصلی قراردادها در قانون خود آورده اند به موجب این اصل هر گاه قراردادی اعم از مکتوب ویا نانوشته فی مابین اشخاص تنظیم گردد باید طرفین قرارداد به این اصل پایبند باشند و در صورت عدم پایبندی به این اصل به دو مطلب بر می خوریم: اول- خسارات ناشی از عدم انجام تعهد - ماده 221 قانون مدنی - ، دوم - وجه التزام که بیشتر جنبه الزام یکی از طرفین و یا هر دو طرف قرارداد را ملزم به انجام تعهد نموده و بیشتر جنبه تنبیهی دارد که در ماده 230 قانون مدنی ایران در نظر کرفته شده است در این مقاله قصد تشخیص تفاوت های خسارت وجه التزام و نحوه اجرای این دو را در کشورهای مختلف داریم به جهت تنویر موضوع برای تجار محترم داریم. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: "اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است".
B1 تفاوت وجه التزام وخسارت درتجارت بین الملل
نظر به اینکه درکشورهای مختلف مابین خسارت ووجه التزام تفاوتهایی قائل می باشند واکثرا خسارت را با وجه التزام درتجارت بین الملل به دلیل متفاوت بودن قوانین کشورها با هم اشتباه می گیرند وبرخی از کشورها قائل به وجه التزام نبوده ودرصورتی وجه التزام را درقراردادها اجرا خواهند کردکه خسارتی متوجه طرف مقابل گردد که این مطلب با قانون داخلی ایران درتضاد بوده ودرقوانین ایران خسارت را بصورت کلی تفسیر نموده ، اثبات ورود خسارت برعهده مدعی است درصورتیکه وجه التزام برابر ماده 230 قانون مدنی وجه معینی است که درصورت تخلف ازطرف احدی ازمتعاملین ویا متخلف ، متعهد له مستحق دریافت وجه التزام خواهد بود همچنانکه درماده مذکور آمده است " اگر درضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف متخلف مبلغی را بعنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمترازآنچه که ملزم شده است محکوم کند.
" درصورتیکه درخسارات وفق ماده 221 قانون مدنی که اشعار می دارد" اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده ویا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد ویا برحسب قانون موجب ضمان باشد" که با تطبیق مفاد این دوماده که درباب خسارت ووجه التزام آمده است اولا درباب وجه التزام نیازی به اثبات خسارت وجود ندارد ثانیا حتی درصورت ورود خسارت ،این وجه التزام خارج از مبلغ خسارت می باشد وبه مجرد اثبات تخلف ازطرف مقابل هم مستحق دریافت وجه التزام وهم دریافت خسارت می باشد ولیکن درباب خسارت حتما باید اثبات کند که دراثرتخلف متعهد خسارتی به طرف مقابل وارد شده است. دراین مقاله ما به تطبیق قوانین کشورهای انگلستان ، فرانسه ، آلمان وایران در خصوص وجه التزام وخسارت می پردازیم:
B1B1 حقوق انگلستان
تشخیص ماهیت حقوقی وجه التزام درحقوق انگلیس اهمیت فراوانی دراعلام نفوذ یا بطلان قانونی آن دارد این تشخیص البته برعهده قاضی گذاشته شده که با مطالعه شرط متنازع فیه اعلام خواهدنمود که آیا طرفین به اجرای آن مکلف هستند یا خیر؟ ازنقطه نظر سنتی ، قاضی انگلیسی ، هربار که شرطی درمقابل خود می بیند که درآن قید گردیده درصورتیکه یکی ازطرفین به تعهدات خود عمل ننماید مکلف است مبلغ معنی به طرف مقابل بپردازد، ابتدا این سوال را مطرح می کند که آیا قصد طرفین ازگنجاندن شرط ، تعیین جریمه برای متهد متخلف است یا اینکه متعاملین شرط را وسیله ای برای تعیین مقطوع خسارت احتمالی متعهد له قرارداده اند؟ ترتیب اثردادن ی اندان به شرط متنازع فیه بستگی به این تشخیص قاضی خواهد داشت.
این طرز برخود قاضی انگلیسی ریشه درتاریخی دارد وبه اختلافات وحسادتهای سنتی میان دادگاههای انصاف ودادگاههای کامن لا بازمیگردد0 توضیح این است که درقدیم دادگاه های کامن لا بنابر اصل آزادی قراردادها هرگونه شرط پرداخت وجهالتزام را محترم شمرده وازدست زدن به ترکیب آن خودداری می ورزیدند این رفتار درست برعکس رفتار دادگاههای انصاف بود که ازقرن پانزدهم به بعد درپاره ای از قراردادها که موضوعشان وجه نقد بود شرطی را که بموجب آن بدهکار تعهد می نمود درصورت عدم پرداخت اصل ومنفعت بدهی درموعد مقررمبلغی بمراتب بیشتر از آن به عنونا خسارت پرداخت نماید، غیر قابل ترتیب اثر اعلام می نمودند.
درواقع دادگاههای انصاف هرجا دراینگونه قراردادها با تقلب طلبکار مواجه می شدند ویا تاخیر بدهکار درتادیه بدهی را ناشی ازتقصیر می نمی دانستند ، به شرط پرداخت وجه التزام مندرج درقرارداد عمل نمی کردند بلکه خودمیزان خسارت واقعی را تعیین ومتعهد را به پرداخت آن مبلغ محکوم می نمودند ازطرز عمل دادگاههای انصاف مدته صرفا درمورد تعهداتی که موضوع آنها پرداخت مبلغی وجه نقد بود معمول گردید ، ولی رفته رفته درمورد تعهداتی که موضوعشان فعل یا ترک فعل ازنوع دیگری نبیز بود مراعات شد بعدها نیز درقرن هیجدهم هرنوع شرط مبنی بر پرداخت وجه التزام ، چنانچه جنبه تنبیهی داشت ویا نامعقول تشخیص داده می شد باطل اعلام می گردید.
دراثر یک تصادف تاریخی این رویه به دادگاههای کامن لا نیز سرایت نموددرواقع دادگاههای اخیر به موجب قوانین 1696تو 1705 صلاحیت یافتند تا درصورت ثبوت اینکه بدهکار اصل وفرع بدهی خود را تاهنگام تقدیم دادخواست پرداخت نموده است ویا درصورت پرداخت بدهی مزبور وهزینه های دادرسی ، بدهکار را ازعمل به وجه التزام مندرج درقراردادمعاف نماید درنتیجه تصویب قوانین مزبور دادگاههای کامن لا ملزم شدند آنجا که خواسته خواهان مطالبه مبلغی به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بود ابتدا این نکته را بررسی کنند که آیا مبلغ مورد مطالبه جبه تنبیه ی دارد یا خیر؟ درصورت اول دادگاه می بایست متعهد را صرفا به پرداخت خسارت واقعی محکوم نماید آن هم درصورت اثبات ورود خسارت ازنایحه متعهد له برعکس ، چنانچه دادگاه مبلغ مورد درخواست را فاقد جنبه تنبیهی می دید مکلف بود به آن ترتبی اثر دهد بدو آنکه حق داشته باشد درمبلغ معین شده تغییری دهد ویا ازخواه بخواهد ورود خسارت واقعی به خود را اثبات نماید.
این رویه هنوز هم درنظام کامن لا مورد عمل است یعنی هرگاه تعیین مبلغ به عنوان وجه التزام جنبه تعیین مقطوع خسارت داشته باشد متعهد به پرداخت تمام مبلغ معین شده محکوم خواهد گردید، نه کمتر ونه بیشتر، بدون درنظر گرفته اینکه خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از میزان وج التزام مقرر باشد ویا اصلا خسرتی وجود نداشته باشد اما آنچه نیاز به تعمق دارد این است که چه ملاکی برای تشخیص این نکته وجود دارد که شرط پرداخت وجه التزام ، تعیین مقطوع خسارت بوده وفاقد جنبه تنبیه ی است؟ پاسخ این سوال آسان نیست مگر با مطاله آرایی که دررابطه باموضع تاکنون صادرگردیده است.
یک قاضی انگلیسی به نام "لوپس" درخصوص این پرسش ،چنین اظهارنظر نموده است: "هرگاه قصد طرفیسن ازتنظیم شرط، تضمین اجرای قرارداد ازطریق تعیین مبلغی به صورت »جریمه« باشد ، دراین صورت وجه معین شده جنبه تنبیهی دارد ، اما چنانچه قصد طرفین ارزیابی وتعیین پیشاپیش خسارات ناشی ازعدم اجرای قراردادباشد موضوع شرط تعیین مقطوع خسارت تلقی خواهد شد" ازاستدلال مزبور چنین اسنتباط می شود که مهم نزد قاضی قصد متعاملین است که با مطالعه مجموع محتویات قرارداد وبررسی اوضاع واحوال محیط بر آن ، استنتاج می گردد مهم این انیست که طرفین چه اصطلاحی درشرط گنجانده اند حتی گذراندن الفاظ » جریمه« یا » تعیین مقطوع« مانع ازآن نخواهد بود که قاضی سعی کند اراده واقعی طرفین را به نحوی که بیان شده احراز کند ولی آنچه را که این استدلال مشخص نمی کند این است که درچه زمان می توان بدرستی اعلام نمود که مبلغ وجه التزام جنبه » جریمه « دارد وبه لحاظ تنبیهی بودنش قابل ترتیب اثر نیست؟
