مقاله در مورد نقش دلار در تجارت بین الملل

بخشی از مقاله

در آمد

پس از حمله آمريکا به عراق و اشغال نظامي اين کشور در سال 2003، اين نظريه از سوي برخي نظريه پردازان مطرح گرديد که دليل اصلي حمله آمريکا به عراق، نه مبارزه با تروريسم جهاني بود و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سلاح هاي هسته اي، بلکه هدف آمريکا حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقيت يورو و تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به يورو به خطر افتاده بود. از اين منظر، اقدام نظامي آمريکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند

بلکه به ساير کشورهاي عضو اوپک نيز نشان داد که آمريکا قيمت گذاري و فروش نفت به ارزي جز دلار را نخواهد پذيرفت. همچنين، با اين حرکت آمريکا حضور نظامي خود را در منطقه تقويت نمود تا در صورت اقدام مشابهي از سوي ايران بتواند مجددا با استفاده از نيروي نظامي، هژموني دلار را حفظ نمايد. از اين ديدگاه، ايران با فروش نفت به يورو و اقدام به ايجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامي آمريکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته اي پوششي براي اجراي اين برنامه است. نوشته حاضر کند وکاو مختصري در اين نظريه است.

بررسي حاضرحاکي از آن است که نظريه «جنگ هاي پترودلار»، گرچه در پاره اي از واقعيت هاي اقتصادي ريشه دارد، اما در مجموع مبالغه آميز است و تصوير دقيقي از مکانيزم تحولات خاورميانه بدست نميدهد. اين بدين معني نيست که موقعيت انحصاري دلار فاقد اهميت استراتژيک براي آمريکا است. اما معادله مورد بررسي بسيار بغرنجتر از آن است که نظريه «جنگ هاي پترودلار» متصور ميباشد.

تا آنجا که به بورس نفت ايران مربوط ميشود، همکاري اتحاديه اروپا با آمريکا برسرمسئله بحران هسته اي ايران و يکپارچه شدن مواضع آن با آمريکا حاکي آز آن است که از ديد اتحاديه اروپا، دربرخورد با ايران ملاحظاتي به مراتب مهمتر از رقابت يورو و دلار مطرح است، مانند حفظ امنيت عرضه نفت و جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي. در مجموع، در شرايط کنوني سرنوشت بورس نفت ايران و امنيت ملي کشور بيش از آنکه درخطر رويارويي دلار و يورو باشد، توسط ناهنجاري ساختار اقتصادي کشور و سياست هاي نسنجيده در زمينه مديريت داخلي و سياست خارجي کشور تهديد ميشود.

بورس نفت ايران، در صورت موفقيت، ميتواند نقش مثبتي درشفاف سازي و اصلاح ساختار اقتصادي و تجاري ايران ايفا نمايد. اين امر ميتواند ورود کشور به بازارهاي بين المللي را تسهيل کرده و جذب سرمايه گذاري خارجي ودستيابي به تكنولوژي پيشرفته صنعت نفت را آسانتر سازد. در زمينه فرآورده هاي نفتي و گاز، بورس نفت ميتواند كشور را از ارزش افزورده بيشتري برخوردارکند، موجب افزايش توليد ناخالص ملي گردد و موقعيت ژئواستراتژيک ايران را در منطقه و اقتصاد جهاني تحکيم و تقويت نمايد. اما انجام اين امر بر پايه يک سياست خارجي بحران زا تقريبا غير ممکن خواهد بود. موفقيت بورس نفت ايران بيش از هر چيز مستلزم اصلاح و شفاف سازي ساختار اقتصادي و حکومتي کشور و عقلائي کردن سياست خارجي آن است.

اين نوشتار در چهار بخش تنظيم شده است. بخش هاي اول و دوم به ارائه و بررسي متن سياسي و مباني اقتصادي نظريه «جنگ هاي پترودلار» اختصاص داده شده اند. بخش سوم به بررسي نقدهاي اين نظريه ميپردازد. بخش چهارم بررسي کوتاهي است از تاريخچه، مزايا وچالشهاي بورس نفت ايران.

1. متن سياسي

بر اساس نظريه انگدال، پس از جنگ جهاني دوم آمريکا و به تبع آن نظا

م مالي و اقتصاد جهاني سه دوره تاريخي را تجربه کرده اند که داراي ويژگيهاي متفاوتي ميباشند. اين دوره ها عبارتند از:
• دوره 1945 – 1971
• دوره 1971 – 1999
• دوره 1999 تا کنون

در جولاي 1944، بمنظور تثبيت شرايط اقتصادي و سياسي جهان، نمايندگان 44 کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ايالت همپشاير آمريکا اقدام به تاسيس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نمودند و با پذيرش دلار آمريکا به عنوان ارز بين المللي به قيمت ثابت «سي و پنج دلار برابر يک اونس طلا» نظام پولي جديدي را براي اقتصاد جهاني بوجود آوردند که به سيستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف ميباشد. اين سيستم تا سال 1971 دوام يافت. طي اين دوره دولت آمريکا با استفاده از امکانات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نقشي کليدي در بازسازي ژاپن و اروپا ايفا نمود و در مقابل، کشورهاي مزبور هژموني دلار بر اقتصاد جهاني را پذيرفتند.

در سال 1967 اولين آثار بحران در نظام پولي «برتون وودز» پديدار گرديد. با تکميل بازسازي ژاپن و اروپاي غربي، اين کشورها به رقيبي براي آمريکا در اقتصاد جهاني تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگيني را بر اقتصاد آمريکا تحميل نمود. تحت تاثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهاني به دلار متزلزل گرديد، به نحوي که تعدادي از کشورها از بانک مرکزي آمريکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبديل کند. اين روند براي چند سال ادامه يافت و در سال 1971 با تقاضاي بريتانيا براي تبديل 3 بيليون دلار از ذخيره ارزي خود به طلا به مرحله بحراني رسيد. در اثر اين بحران در آگوست 1971 دولت نيکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور کرد. اين اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پايان داد.

دوره دوم با پايان يافتن سيستم «برتون وودز» آغاز شد. پايان اين سيستم موجب پيدايش تورم شديد در اوايل دهه 70 و افت ارزش دلار گرديد. در چنين شرايطي برخي ازکشورهاي عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جاي دلار بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف قيمت گذاري کنند تا از افت قدرت خريد درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگيري نمايند. اين امر موجب کاهش تقاضا براي دلار و تضعيف بيشتر آن شد، به نحوي که در صورت ادامه دلار را در يک بحران عميق فروميبرد. بمنظور جلوگيري از اين تحول، دولت نيکسون با دولت عربستان سعودي وارد مذاکره شد تا اين کشور را متقاعد سازد که به قيمت گذاري و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزم

ان قيمت نفت در سال 1974 نزديک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليد کننده اوپک با ادامه قيمت گذاري و فروش نفت به دلار، از يکسو، و افزايش قيمت نفت، از سوي ديگر، موجب شد تا اوپک امر قيمت گذاري نفت بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف را رها کند و سيستم قيمت گذاري و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر اين تحولات تقاضا براي دلار شديدا افزايش يافت و موقعيت دلار به عنوان ارز بين المللي مجددا تثبيت گرديد. کشورهاي جهان

براي خريد نفت نيازمند دلار بودند و کشورهاي توليد کننده نفت دلار مازاد خود را در کشورهاي غرب به ويژه آمريکا سرمايه گذاري ميکردند. براي اداره منظم شرايط جديد، در سال 1974رهبران موسسات مالي نيويورک و لندن سيستمي را تدوين کردند تا دلارهاي نفتي را در اقتصاد جفاده از اهرم هاي سياسي براي وادار ساختن کشورهاي توليد کننده نفت به ويژه اوپک براي اينکه نفت خود را تنها به دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند. دوم، ايجاد سيستمي براي به گردش انداختن مازاد دلارهاي نفتي و حفظ موقعيت برتر دلار.

در دوره دوم که به سيستم «پترو دلار» يا دلارهاي نفتي معروف ميباشد، هژموني دلار بر اقتصاد جهاني و موقعيت آن به عنوان ارز ذخيره جهان مجددا تثبيت شد. اما در اين فرايند، دلار از ارزي که پشتوانه آن طلا بود به ارزي تبديل گرديد که پشتوانه آن نفت يا طلاي سياه ميباشد. برخي از نظريه پردازان مدعي اند که براي ايجاد و حفظ اين شرايط دولت آمريکا با حکومت عربستان سعودي يک معاهده پنهاني منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودي موظف ميباشد تا در ازاي حمايت آمريکا از حکومت سعودي، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برساند . عده اي از اين نظريه پردازان حتي تا آنجا پيش ميروند که معتقدند کل اين سيستم، از جمله چهاربرابر شدن قيمت نفت، به نحوي هوشمندانه توسط آمريکا طراحي و به اجرا گذاشته شده است. در اين راستا، از قول زکي يماني وزير نفت وقت عربستان سعودي نقل ميشود که وي يقين دارد آمريکا طراح اصلي افزايش قيمت نفت بوده

و شاه ايران نيز به اين موضوع واقف بوده است زيرا در جريان يک ديدار از وي خواسته است تا به ملک سعود پيغام دهد که "چرا با افزايش قيمت نفت مخالفت ميکنيد؟ آمريکايي ها خود خواهان اين امراند، اگر باور نداريد از هنري کسينجر بپرسيد، اوست که خواهان افزايش قيمت نفت است." از اين منظر، افزايش قيمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتي بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دليل فعاليت هاي خود در درياي شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالي سختي شده بود

ند از ورشکستگي نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا براي دلار(به دليل افزايش قيمت نفت) و ايجاد يک سيستم مالي براي به گردش انداختن دلارهاي نفتي مازاد در اقتصاد آمريکا، دلار را از بحراني که دچار آن شده بود نجات داد و هژموني آنرا بر اقتصاد جهاني مجددا تثبيت نمود.

سيستمي که براي به گردش انداختن دلارهاي نفتي تدوين شد داراي دو محور اصلي بود. نخست طي قراردادي که توسط هنري کسينجر، وزير خارجه وقت آمريکا، بين عربستان سعودي و دولت آمريکا به امضا رسيد و به تاسيس «کميسيون مشترک عربستان سعودي و آمريکا براي همکاري اقتصادي» انجاميد، به عربستان سعودي اجازه داده شد و يا از آن خواسته شد تا دلارهاي مازادماموريت داده شد تا دلارهاي مازادي را که در حوزه اتحاديه اروپا درگردش بودند به کشورهاي وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم براي خريد نفت را داشته باشند، سپس بهره وامهاي مربوطه را به صورت دلار به صندوق بين المللي پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهاي نفتي مازاد به سيستم بانک مرکزي آمريکا تکميل گردد.

بنا بر نظريه انگدال، مرحله دوم در سال 1999 با ايجاد يورو به پايان رسيد. سيستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را براي نزديک به سه دهه به تعويق بياندازد، اما نتوانست آنرا براي هميشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادي کشورهاي اروپاي غربي و توسعه اقتصادي سريع کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي، از يکسو، و رشد آهسته تر باروري در اقتصاد آمريکا موجب تضعيف تدريج

ي، اما پيوسته دلار گرديد. در چنين شرايطي، ورود يورو به بازارمالي جهان و شکل گيري آن به عنوان يک ارز بين المللي نيرومند براي اولين بار براي کشورهاي توليد کننده نفت اين فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزي غير از دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند. اين امر همراه با تقويت روزافزون يورو به کشورهاي ديگر انگيزه و فرصت داد تا بخشي از ذخيره ارزي خود را به يورو تبد

يل کنند. اين تحولات موقعيت دلار را به عنوان ارز بين المللي و ارز ذخيره جهان به نحوي جدي به خطر انداخت. بنا بر نظريه انگدال، در چنين شرايطي سياست آمريکا به رويکرد نظامي متمايل گرديد تا با تسلط بر منابع نفتي خاورميانه و حفظ خريد و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاش

ي هژموني دلار بر اقتصاد جهاني گردد. از ديد انگدال، اين وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمريکا به عراق در 19 مارس سال 2003 برگشت ناپذير گشت.

يورو در در ژانويه 1999 با تاسيس اتحاديه پولي اروپا توسط يازده کشور اروپايي (که دو کش

ور نفتي اروپا يعني بريتانيا و نروژ در ميان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقيت يورو نگراني قابل توجهي وجود داشت. اما قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا با ياري مجموعه اي از تحولات در عرصه جهاني موجب تثبيت يورو به عنوان يک ارز بين المللي گرديد. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادي آمريکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهاي غرب به ميزان قابل توجهي سقوط کرد. در واکنش به اين روند، بسياري از کشورها از جمله کشورهاي خليج فارس که متحمل خسارات قابل توجهي در اين فرايند شده بودند بخشي از دارايي ها و سهام خود را در آمريکا فروختند و به پروژه هاي سرمايه اي در اتحاديه اروپا منتقل کردند. اين امر موجب افزايش تقاضا و تقويت يورو گرديد. همچنين، پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر، کشورهاي عرب از بيم آنکه مبادا آمريکا دارايي هاي آنها را به اتهام پشتيباني مالي از تروريستهاي اسلامي مصادره يا مسدود نمايد، بخش قابل توجهي از دارايي هاي خود را به بانک هاي عرب باز گرداندند.

از سوي ديگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به يورو کرد و متعاقبا 10 بيليون دلار از درآمد نفت خود را به يورو تبديل نمود . در فاصله 2000 تا 2003 کشورهاي ديگري از جمله ايران، ليبي، ونزوئلا، اندونزي، مالزي و روسيه نيز ابراز تمايل به فروش نفت خود به يورو نم

ودند. با بالا گرفتن تنش بين دولت آمريکا و ايران و در واکنش به شعار تغيير رژيم دولت بوش، در سال 2003 ايران فروش نفت به دلار را رها کرد و به يورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسيه نيز ابراز تمايل نمود تا بخشي از نفت خود را به يورو بفروش برساند. ونزوئلا نيز اقدام به فروش نفت به يورو نمود. همچنين، چين، روسيه و تعدادي ديگر از کشورهاي آسيايي آغاز به تبديل بخشي از

ذخاير ارزي خود به يورو نمودند. درسال هاي 2003 و 2004 روسيه و چين بخش قابل توجهي از ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل نمودند.

در سال 2002 يورو ثبات و قدرت قابل توجهي يافت و تا پيش از حمله به عراق موفقيت چشمگيري بدست آورده بود. به اعتقاد انگدال يکي از دلايلي که آلمان و فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به اين دليل بود که ميدانستند اقدام صدام حسين مبني بر فروش نفت به يورو موجب تقويت و تبديل يورو به ارز ذخيره جهان خواهد شد. از اين منظر، حمله نظامي آمريکا به عراق در واقع تجلي رويارويي دلار و يورو و اقدامي براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به يورو و تبديل 10 بيليون دلار از ذخيره ارزي آن کشور به يورو رقمي نبود که بتواند به تنهايي پايه هاي هژموني دلار را به لرزه درآورد. اما اين امر در صورت عدم جلوگيري آن ميتوانست موجب اقدام هاي مشابه توسط ساير کشورهاي توليد کننده نفت و در نتيجه فروپاشي سيستم پترودلار گردد.

بنا بر نظريه انگدال، طي دوره هاي اول و دوم هژموني دلار بر اقتصاد جهاني مورد پذيرش جامعه جهاني قرار داشت. لذا، طي اين دو دوره عملکرد آمريکا در عرصه سياست جهاني عمدتا بر سياست هاي چند جانبه و همکاري با نهادهاي بين المللي متکي بود. در دوره سوم، با کاهش فاصله اقتصادي بين آمريکا و ساير کشورها، شکل گيري يورو و تمايل برخي از کشورهاي اوپک به قيمت گذاري و فروش نفت خود به يورو، هژموني دلار بر اقتصاد جهاني به خطر افتاد. در اين دوره، بمنظور حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهاني، آمريکا به سياست يک جانبه، ميليتاريسم و نظريه جنگ هاي پيشگيرانه روي آورد که حمله به عراق رويکرد برجسته آن تا کنون ميباشد.

از ديد نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، موقعيت آمريکا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر سه پايه استوار است:
• قدرت اقتصادي آمريکا
• نيروي نظامي
• نقش دلار در اقتصاد جهاني به عنوان ارز ذخيره جهان

اين سه رکن با يکديگر مرتبط ميباشند به نحوي که هريک متضمن بقاي ديگري است. بنا بر نظريه

«جنگ هاي پترو دلار»، سياست آمريکا در مرحله کنوني عمدتا در راستاي استفاده از نيروي نظامي براي تقويت دو رکن ديگر است. اين نظريه در واقع مدعي است که براي حفظ هژموني دلار، آمريکا داراي يک طرح گسترده براي خاورميانه، آسياي ميانه و مناطق نفت خيز آفريقا ميباشد که هدف عمده آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان ميباشد. بنا بر اين نظريه، براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان، آمريکا تلاش ميکند تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آنرا با يک

سازمان دوست آمريکا جانشين سازد. از اين منظر، اشغال نظامي افغانستان که احتمالا مسير عبور گاز و نفت درياي خزر به کشورهاي پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنين تقويت حضور نظامي و اقتصادي آمريکا در آسياي ميانه، به ويژه ايجاد 19 پايگاه نظامي در کشورهاي ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و ترکمنستان که خود بالقوه توليد کنندگان بزرگ نفت ميباشند، بخش

هايي از طرح آمريکا براي خاورميانه بزرگ و کنترل بازار نفت ميباشد. از سوي ديگر، براي تضعيف انحصار اوپک، آمريکا از نظاميان ونزوئلا براي سرنگوني دولت دموکراتيک اين کشور پشتيباني ميکند وبا طرح چشم اندازکمک هاي اقتصادي گسترده و انتخاب نيجريه به عنوان صادر کننده اصلي نفت به آمريکا، به نيجريه فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيک وارد ميآورد تا از اوپک خارج شود. از اين منظر، اشغال نظامي عراق و حمله احتمالي به ساير کشورهاي نفت خيز منطقه خليج فارس رکن اصلي سياست آمريکا براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهاني است.

2. مباني اقتصادي

بنا بر نظريه «جنگ هاي پترودلار»، نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار نفت و ارز ذخيره جهان عملا به صورت مکانيزمي براي تامين هزينه حفظ برتري اقتصادي و نظامي آمريکا عمل ميکند. به نحوي که بدون آن پايه هاي هژموني آمريکا متزلزل خواهد شد. لذا، حفظ موقعيت دلار در صدر اولويت هاي سياست خارجي آمريکا قرار دارد. در مرحله کنوني، با توجه به ريسک ها و خطراتي که موقعيت دلار را تهديد ميکنند، آمريکا براي حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار نفت و ارز ذخيره جهان به سياست نظامي گري در منطقه خليج فارس روي آورده است تا مانع از افول هژموني اقتصادي، نظامي وسياسي خود گردد. مباني اقتصادي اين نظريه که توسط ويليام کلارک وهزل هندرسون فرمول بندي شده اند را ميتوان به ترتيب زير خلاصه نمود.

نزديک به 70% مبادلات تجاري جهان به دلار انجام ميپذيرد در حاليکه ارزش کل صادرات آمريکا به جهان تنها يک سوم اين مبلغ است. اين امر از آنجا ناشي ميشود که مبادلات نفت در ان

حصار دلار ميباشد و دلار نقش ارز ذخيره نظام بانکي جهان را ايفا ميکند. غالب کشورهاي جهان ميکوشند تا کالاهاي صادراتي خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم براي خريد نفت از کشورهاي صادر کننده نفت را تامين کنند.

متجاوز از 70% از ذخائر ارزي جهان، يعني ارزي که کشورهاي جهان براي انجام مبادلات بين المللي و محافظت خود عليه سوداگري ارزي نگاه ميدارند از دلار آمريکا تشکيل ميشود. اما بنا به مقتضيات بازار و مکانيزم هايي که آمريکا با استفاده از نيروي سياسي، نظامي و مالي خود به و

جود آورده است، بخش عمده اين سرمايه هنگفت به اقتصاد آمريکا سرازير ميشود. بانک هاي مرکزي جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نميدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگيري از ريسک هاي ناشي از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهي از آنرا صرف سرمايه گذاري در آمريکا، به ويژه خريد اوراق قرضه و بهادار دولت آمريکا ميکنند. از سوي ديگر، همانطور که در بخش پيش گفته شد، آمريکا با ايجاد چرخه «پترو دلار» مکانيزمي بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتي کشورهاي صادر کننده نفت را به اقتصاد آمريکا برميگرداند.

شرايط فوق موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اي تراز پرداخت هاي خارجي آمريکا ميشود. اين مازاد به آمريکا اجازه ميدهد تا در بخش حساب جاري تراز پرداخت هاي خارجي خود داراي کسري مشابهي باشد و بيش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت ديگر، موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان که برپايه سيستم پترودلار استوار است به آمريکا اجازه ميدهد تا بيشتر از ظرفيت توليدي خود مصرف کند، هزينه سنگين ماشين نظامي خود را تامين نمايد و هژموني خود بر اقتصاد جهاني را حفظ کند.

در شرايط عادي، هرگاه که يک کشور در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي خود داراي کسري باشد ناچار خواهد شد تا براي مقابله با آن نرخ بهره خود را افزايش دهد تا با جذب سرمايه خارجي به درون کشور و ايجاد مازاد در بخش حساب سرمايه اي تراز پرداختهاي خارجي، کسري بخش حسابهاي جاري را خنثي سازد. اما افزايش بهره موجب کاهش سرمايه گذاري داخلي و پيدايش روندهاي تورمي در اقتصاد ميشود که غالبا محيط نامناسبي براي رشد اقتصادي بوجود ميآورند. نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به آمريکا اجازه ميدهد تا خارج ازاين محدوديت ها عمل کند و براي مدتي بسيار طولاني بيشتر از توان توليد خود مصرف کند.

در سال 2003 حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا داراي 500 ميليون دلار کسري بود. اين کسري در سال 2004 به 665.9 بيليون دلار افزايش يافت که برابر با 6% کل توليد ناخالص ملي آمريکا ميباشد. در مجموع، حجم کل کسري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا از سال 1990 به اين سو 3.5 تريليون دلار است . به عبارت ديگر، طي اين مدت آمريکا 3.5 تريليون دلار بيش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهاي خارجي وارد کرده است. اين امر تنها به دليل وجود سيستم

پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان ميسر است. سيستم پترو دلار و موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان موجب ميشود تا سايرکشورهاي جهان در ابعاد گسترده اقدام به خريد دلار و اوراق قرضه دولت آمريکا نمايند. اين امر موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اي تراز پرداختهاي خارجي آمريکا ميشود که کسري موجود در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي را خنثي ميکند.

نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان در واقع بدين معني است که ساير کشورهاي جهان براي داشتن ذخيره ارزي دلار، توليدات و سرمايه هاي واقعي خود را به آمريکا ميدهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمريکا را دريافت ميکنند. به عبارت ديگر، اين امر که در ادبيات اقتصاد به «seignorage» يا حق اربابي معروف است، به آمريکا اجازه ميدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد و اين اوراق را با کالاهايي که توسط بقيه جهان توليد ميشود معاوضه کند. محاس

بات محافظه کارانه حاکي از آن است که ارزش حق اربابي دلار براي اقتصاد آمريکا برابر با نيم درصد توليد ناخالص ملي اين کشور است . بسياري از اقتصاد دانان معتقدند که ارزش واقعي حق اراي منافع بيشماري است که در تخمين فوق منعکس نميباشند.

موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان و ارز انحصاري مبادلات نفت، با بالا بردن تقاضا براي دلار و اوراق بهادار آمريکا موجب بالا رفتن عرضه سرمايه در اقتصاد آمريکا ميشود. اين امر به آمريکا اجازه ميدهد تا نرخ بهره خود را در سطح پاييني حفظ نمايد. عرضه بالاي سرمايه و نرخ بهره پايين موجب رونق اقتصاد و افزايش نرخ رشد اقتصادي در يک محيط غير تورم زا ميشود. همچنين، به دليل وجود رابطه معکوس بين نرخ بهره و ارزش اوراق بهادار، نرخ بهره پايين موجب افزايش ارزش اوراق بهادار آمريکا ميگردد. از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره به آمريکا اجازه ميدهد تا سود کمي به کشورهايي که اوراق بهادار آنرا در اختيار دارند بپردازد.

بعلاوه، نقش دلار به عنوان ارز بين المللي به تجار و سرمايه داران آمريکايي اجازه ميدهد تا مبادلات بين المللي را به ارز بومي خود انجام دهند. اين امر تجار و سرمايه داران آمريکايي را از هزينه هاي مربوط به تبديل ارز و ريسک هاي بازار ارز مصون ميسازد و آنها را نسبت به تجار و سرمايه داران ساير کشورها در موقعيت برتري قرار ميدهد. همچنين، قيمت گذاري و فروش نفت به دلار موجب ميشود که اقتصاد آمريکا به ميزان کمتري در معرض ريسک نوسانات بازار ارز قرارگيرد زيرا واردات نفت که بخش قابل توجهي از کل واردات آنرا تشکيل ميدهد به دليل موقعيت انحصاري دلار از نوسانات ارزي مصون ميباشد.

مجموعه عوامل فوق بودجه نظامي سنگين آمريکا را قابل تحمل ميسازد و به آمريکا اجازه ميدهد تا بدون محدوديت هاي مالي که ساير کشورها با آن مواجه ميباشند بودجه عظيمي صرف نيروي نظامي خود کند و فعاليت هاي نظامي خود را در پهنه جهان گسترش دهد. همچنين، نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان داراي ارزش سياسي و استراتژيک قابل توجهي است که فراتر از محاسبات صرفا اقتصادي عمل ميکند.