بخشی از مقاله
خلاصه
تجارت از طریق راه های دریایی، از روزگاران قدیم تا به امروز دارای اهمیت و جایگاهی ویژه بود و همچنان نیز این اهمیت خود را حفظ نموده است. امروزه تجارت دریایی دارای اهمیتی استراتژیک و بنیادین برای جامعه بینالمللی دارد. اما از سوی دیگر تهدیداتی نیز تجارت دریایی را مورد حمله قرار می دهد که در مبحث امنیت دریایی میگنجد. به طور کلی مهمترین تهدیدات امنیت دریایی، دزدی دریایی و تروریسم دریایی است که در بستر زمان سازمانهای بینالمللی و کشورها بستر قانونی مناسبی را برای برخورد با این جرایم تدوین کردهاند. بر همین اساس، جامعه بینالمللی در جهت هر چه بیشتر تثبیت کردن امنیت دریایی به سمت مشارکتهای منطقهای و بین المللی سوق داده شدهاند. با توجه به ماهیت موضوع، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مراجعه به متون موجود و جمع آوری فیش های تحقیق و نقد و بررسی آنها است. همچنین در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده میشود؛ یعنی کوشیده میشود ابتدا موارد مورد بحث را توصیف و تشریح و سپس در مواردی تحلیل و تبیین شود.
کلمات کلیدی: امنیت دریایی، کنوانسیون 1982 دریاها، دزدی دریایی، تروریسم دریایی
1. درآمد
دریا و برخوردار بودن از ساحل، برای هر کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب میگردد. منافع حاصل از دسترسی به دریا برای یک کشور و یک ملت، موضوعی راهبردی و همراه با فواید بزرگ و کلان است و ارزش این مهم تا آنجاست که بسیاری از کشورها برای حفاظت و احاطه بر دریاها، بودجههای کلان را مصروف میکنند. در دنیای امروز دریاها به ویژه آبهای بینالمللی، نقش بسیار ارزشمندی در تجارت جهانی و کسب قدرت دارند و حضور در عرصه دریا و تسلط بر آبهای بینالمللی یکی از مهمترین دغدغههای کشورهای قدرتمند بوده و هست. هم چنان که با شروع قرن 21، باز هم کنترل آبهای بینالمللی و منطقهای توسط قدرتهای بزرگ، به عنوان مسالهای حیاتی برای آنها به شمار میرود.
به طوری که هر یک از کشورهای جهان حوزهای را برای نفوذ خود انتخاب کرده و آن را حریم امنیت ملی خود ارزیابی میکنند. در حقیقت آن کسی که بیشتر به دریا تسلط دارد، به همان اندازه دارای قدرت است. چون حجم عظیم تجارت جهانی و متکی بودن اقتصاد بین الملل به آبراهها، موجبات و منبع قدرت هستند. حال با توضیحات که داده شد یکی از بدیهیات برای ادامه تجارت جهانی از طریق دریاها و اینکه هم چنان منبع قدرت بماند؛ تامین امنیت دریایی است. در حقیقت امنیت، سکوی پرتاب هر نوع عملی در دنیای کنونی است بویژه فعالیت های اقتصادی. بدین منظور میطلبد که به مقوله امنیت دریایی نگاهی جدی و معنادار شود. این مساله به حدی اهمیت دارد که مهمترین هدف آیمو »ایمنی، امنیت، کشتیرانی کارآمد در اقیانوسهای عاری از آلودگی« است.[1] این پژوهش در پی بررسی جایگاه امنیت دریایی در اسناد بین المللی است.
2. روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مراجعه به متون موجود و جمع آوری فیش های تحقیق و نقد و بررسی آنها است. با توجه به روش کتابخانهای که برگزیدهایم، منابع اطلاعاتی مورد استفاده، منابع کتابخانهای و اینترنتی میباشد. همچنین در این پژوهش از شیوه توصیفی تحلیلی استفاده می شود؛ یعنی کوشیده میشود ابتدا موارد مورد بحث را توصیف و تشریح و سپس در مواردی تحلیل و تبیین شود که در بعضی فصلها جنبه توصیفی بر دیگر جنبهها غلبه دارد.
3. امنیت دریایی
از نظر تاریخی هر کشور مسئول حفاظت از منافع امنیتی دریایی خود است. نمود این امر در ایمنی بنادر و کشتیها و مسیرهای کشتیرانی این کشتیها است. هر کشور مسوول بود که ایمنی این قبیل موارد را به صورت خودجوش بر عهده گیرد. این امر مبتنی بر قواعد سنتی حقوق دریاها است که شاخص ترین آن ها حاکمیت دولت ها بر بنادر و دریای سرزمینی، آزادی دریانوردی و صلاحیت دولت های صاحب پرچم بر کشورهای خود است. اما لزوم همکاری های جهانی برای امن شدن آبراهای و دریاها منجر به تقویت همکاری ما بین کشورهای مختلف شد. این امر از نظر تاریخی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شروع شد. از مهم ترین راه های توسعه امنیت دریایی در این دوران عبارت ات از توسعه حقوق جنگ دریایی، موافقت نامه محدود سازی سلاحهای دریایی و موافقت نامه های دفاع جمعی. این موارد راه را برای بسیاری از اقدامات آتی جامعه بین الملل برای افزایش همکاری در جهت نیل به امنیت دریایی فراهم نمود.[2]
4. تجارت دریایی
اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز مردم دنیا غیرقابل انکار و توجه به آن ضروری میباشد. این اهمیت در طول تاریخ بشری همواره مورد تاکید بوده است. مصداق عینی این مساله، خلیج فارس است که دارای اهمیتی تجاری و اقتصادی در طول تاریخ بوده است. مدارک مربوط به تاریخ دریانوردی در آبهای جهان نشان می دهد که خلیج فارس از زمانهای قدیم مود توجه اقوام و ملتهای مختلف بوده ، همواره به عنوان یکی از باارزشترین آبراههای تجارتی جهان از آن استفاده شده است. بندرهای خلیج فارس و دریای عمان، قرنهای متمادی دارای اهمیت و اعتباری ویژهای در بازرگانی دریایی و مبادلات تجاری دنیا قدیم بوده، هم اکنون نیز بعضی از آنها، اهمیت خود را حفظ کرد و نقش مهمی را در حمل و نقل دریایی خلیج فارس ایفا می کنند.[3] خلیج فارس در قبل از اسلام شاهراه تجارتی بینالنهرین و سرزمینهای جنوب عربستان و هندوستان به شمار میآمد.
در زمان ساسانیان و در نخستین قرنهایی که اسلام راه یافته بود، خلیج در قرن سوم و چهارم هجری، تجارت در خلیج فارس به بالاترین درجه پیشرفت خود رسیده بود.[4] فارس؛ مرکز بازرگانی بینالمللی بزرگی به شمار میرفت. امروزه نیز حمل و نقل دریایی یکی از پر اهمیتترین روشهای حمل مورد استفاده در سطح جهان بوده و نقش عمدهای در گسترش و تسهیل تجارت جهانی داشته است؛ بطوریکه حدود 90 درصد کل کالاهای دنیا در تجارت بینالملل توسط حمل و نقل دریایی حمل میشود.[5] این میزان به لحاظ تناژی حدود شش میلیارد تن از انواع کالا است که تقریبا یک سوم آن را کالاهای نفتی و یک سوم آن را کالاهای خشک و فله و بقیه را کالاهای غیر فله تشکیل می دهند.[6]
افزون بر 46 هزار کشتی تجاری با جمع 12 تا 15 میلیون کانتینر و با استفاده از تسهیلات 4 هزار بندر در دنیا در امر حمل و نقل دریایی فعالیت دارند.[7] با توجه به دربرگرفتن چنین درصدی از جابجایی کالا در تجارت جهانی، اهمیت تجارت و حمل و نقل دریایی بعنوان دو بخش جدا نشدنی قابل بررسی است. بنابراین حمل و نقل دریایی را میتوان بعنوان ابزار اصلی توسعه تجارت بینالمللی و تامین نیازهای گوناگون فعالان اقتصادی معرفی نمود.[8] از سوی دیگر حمل و نقل کالاها از طریق دریا مزایای هزینهای و حجمی بیشتر نسبت به حملونقل هوایی دارد. براساس گزارش بانکجهانی، هزینه حمل هوایی کالا 12 تا 16 برابر حمل و نقل دریایی آنان میباشد.
حمل و نقل با راهآهن، کامیون و یا هوایی میتواند احتیاج به زمان و تدارکات زیاد داشته و با هزینههای سنگین نیز در اغلب موارد همراه است. حمل و نقل دریایی اغلب تنها گزینه اقتصادی برای برخی شرکتها در هنگام بالا بودن حجم کالا میباشد. به عنوان مثال حمل و نقل کالا در خاورمیانه و آسیا در اغلب موارد دریایی است.[9] مجموع ارزش تجارت دریایی آسیا با سایر نقاط جهان و تجارت درونآسیایی، در سال 2010 به پنج تریلیون دلار رسید که بدین لحاظ 55 درصد ارزش تجارت دریایی جهان در این سال را شامل شد. شاخص مهم دیگر در نشان دادن اهمیت فزاینده تجارت دریایی در قاره آسیا، حجم کالاهای حمل شده مرتبط با این منطقه است. این رقم در سال پیش معادل چهار میلیارد تن بوده که 13/5 درصد نسبت به سال 2009 افزایش داشته و معادل نیمی از مجموع حجم تجارت دریایی جهان میشود.[10]
5. عوامل تهدید امنیت تجارت دریایی
از مهم ترین عوامل مخل امنیت دریایی میتوان از دزدی دریایی، تروریسم دریایی، ترافیک مواد مخدر، قاچاق مهاجران و ماهیگیری غیر قانونی است. این موارد در کنار برخی دیگر از عناوین دیگر موجبات امنیتی شدن هر چه بیشتر دریاها در شرایط کنونی شده اند. در این میان دزدی دریایی و تروریسم دریایی به مراتب مخرب تر و موجبات ناامنی دریاها را فراهم آورده اند. دزدی دریایی به نوعی دیگر نیز از سایر این عناوین مجزاست و آن سابقه طولانی در تشویق به برخورد با این جرم در سطح بین الملل است. در ادامه به بررسی دزدی دریایی و تروریسم دریایی به عنوان مهم ترین عوامل مخل امنیت دریایی و نحوه برخورد با آن در اسناد بین المللی خواهیم پرداخت.
6. دزدی دریایی
1,6. تاریخچه دزدی دریایی
دزدی دریایی در زمرهی قدیمیترین جنایات بینالمللی است. به همین دلیل است انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهنترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده میشود. واژه دزد دریایی یا «pirate» از مشتقات کلمه لاتین «pirata» و واژه یونانی «peirates» است.[11] دزدی دریایی از صدها و شاید هزاران سال پیش مسبوق به سابقه بوده است چنان که در سده های پیش از میلاد، کشتی های متعلق به یونان قدیم و رومی ها، بارها در دریای اژه و مدیترانه مورد حمله دزدان دریایی این محدوده قرار میگرفته است. دزدان دریایی بتدریج آنقدر قدرت و جسارت پیدا کرده بودند که برای خود حاکم و مقر حکمرانی نیز تعیین می کردند. به طوری که رومی ها در سال 67 قبل از میلاد ناچار شدند یک کشتی سرباز را برای گوشمالی این دزدان جسور روانه و مقر حکمرانی آنها را خراب کنند. دوره اوج شرارت و غارت دزدان دریایی بین سال های 1300 تا 1830 میلادی طول کشید.
این دزدان دریایی بیشتر در بندرهای آفریقای شمالی مستقر شده بودند که ایالت »بربرها« نامیده می شد. آن ها به کشتی های اروپایی که از مدیترانه عبور می کردند، حمله کرده و بعد از غارت کشتی، مسافران آن را دستگیر کرده یا می فروختند یا به صورت برده درآورده یا به عنوان گروگان نگاه می داشتند. شاید اگر الجزیره در سال 1830 توسط فرانسوی ها فتح نمی شد، از حجم عظیم این غارت و چپاول دزدان دریایی هم کم نمی شد.[12] دزدی دریایی که زمانی با شمشیر و کشتیهای بادبانی در اقصی نقاط جهان رخ میداد و به موضوعی متروکه تبدیل شده بود، ناگهان دوباره به موضوع روز حقوق بین الملل تبدیل شد. دیگر تصور دزد دریایی یک چشم با شمشیرش به پایان رسید و عصر دزدان دریایی با مدرنترین سلاحها و روش ها و با ظاهری متفاوت آغاز شده بود. دزدی دریایی در غرب آفریقا به خصوص در نیجریه، تنگه مالاگا، دریای چین و آمریکای لاتین عصر نوین دزدی دریایی را نوید میداد. اما گستره عملیات دزدی دریایی و اهمیت سیاسی و اقتصادی منطقهجغرافیایی عملیات آنها در مجاورت تنگه بابالمندب و باجخواهی بیسابقه آنها حساسیتهای بینالمللی زیادی را در سطح منطقه و جهان دامن زد. از سوی دیگر ناتوانی و اظهار عجز دولت سومالی در مقابله با دزدان دریایی، آن کشور را به بهشتی امن برای دزدان دریایی مبدل ساخته است و استمرار و توسعه اقدامات مجرمانه آنها را باعث شده است.[13]
تعریف دزدی دریایی ازمنظر معاهدات حقوق دریاها اولین تلاش موفقیت آمیز در عصر حاضر برای تدوین حقوق حاکم بر دزدیدریایی است. در ماده 15 کنوانسیون 1958 و ماده 101 کنوانسیون 1982 به تعریف دزدی دریایی پرداخته شده است. درسال 1958 به پیشنهاد موسسه حقوق بینالملل درقالب کنوانسیونهای دریای آزاد معروف به کنوانسیون ژنو این تعریف گنجانده شد که متعاقبا درسال 1982 در مجموعه مقررات کنوانسیون ملل متحد برای حقوق دریاها مورد تصویب قرار گرفت. دزدی دریایی، طبق تعریف کنوانسیون 1982حقوق دریاها عبارت است از:
هرگونه اقدام غیرقانونی خشونت آمیزنسبت به تصرف عدوانی،بازداشت،غارت واتلاف اموال کشتی هاکه توسط خدمه یامسافران کشتی خصوصی و یا یک هواپیمای خصوصی ودر راستای اهداف شخصی صورت گیرد،مشروط براینکه در دریای آزاد،علیه کشتی یاهواپیمایاعلیه اشخاص واموال موجود درآن ویاعلیه یک کشتی یاهواپیما واشخاص یااموال آن درمکانی خارج ازصلاحیت دولت هاصورت پذیرد. بدین ترتیب به موجب کنوانسیون 1982حقوق دریاها، چهار ضابطه برای تحقق جرم دزدی دریایی مدنظر قرارگرفته است: ضابطه اول- اعمال مذکور می بایست در دریای آزاد ارتکاب یابد ضابطه دوم- اعمال مذکوربایدواجدماهیت خشونت آمیزبوده وبا اعمال خشونت، توقیف یا غارت صورت پذیرد ضابطه سوم- حداقل مشتمل بر دو کشتی باشد ضابطه چهارم- صرفا به خاطر اهداف خصوصی ارتکاب یابد.[14]
.6,2 واکنش جامعه بین الملل در برابر دزدی دریایی
بر اساس ماده 100 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982 و ماده 14 کنوانسیون ژنو 1958 در مورد دریاهای آزاد، »تمامی کشورها بایستی تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد با یکدیگر همکاری کنند.« بر اساس تعاریف ارائه شده در مورد دزدی دریایی در کنوانسیون های مربوطه و همچنین عرف بین المللی، دزدی دریایی جرم بین المللی شناخته میشود و اقدامات قهری توسط کشورها نسبت به دزدان دریایی اجازه داده شده است. این اقدامات در کنار همکاری کشورها، شامل موارد زیر میشود:
الف - حق ضبط و توقیف: ماده 105 عهدنامه حقوق دریاها بیان می کند که همه کشورها می توانند کشتی یا هواپیمای دزد دریایی و اشخاص و اموال موجود در آن را ضبط و توقیف کنند. توقیف یا ضبط باید توسط کشتی های جنگی یا ناو هوایی نظامی که در خدمت دولت بوده و مجاز به این کار باشد صورت گیرد.
