بخشی از مقاله
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر بازار سرمایه میباشد. بر این اساس جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهند. ازآنجاکه در این پژوهش به بررسی تأثیر اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بر بازار سرمایه میباشد و اندازهگیری آن کار دشواری است. بنابراین قلمروی زمانی پژوهش حاضر دربرگیرنده، سال 1394-1389 میباشد. همچنین با توجه به گستردگی جامعه آماری 116 شرکت با روش حذفی بهعنوان نمونه انتخاب خواهد شد. در این تحقیق اطلاعات مالی و صورتهای مالی شرکتها به بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه و اطلاعات موردنیاز استخراج میگیرد .
همچنین دادها از بانکهای اطلاعاتی، سایت بورس اوراق بهادار و آرشیوهای در دسترس جمعآوری گردید. با استفاده از نرمافزار SPSSپردازش شد و بهمنظور توصیف دادهها از شاخصهای پراکندگی و مرکزی شامل میانگین و انحراف معیار، فراوانی مطلق - تعداد - و فراوانی نسبی - درصد - و برای آزمون فرضیهها و آزمونهای معناداری مدل از آمار استنباطی استفاده شد. با توجه به اینکه این پژوهش از نوع همبستگی - همخوانی - میباشد و از آزمون کلموگروف- اسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع متغیر ارزش سهام، ضریب همبستگی و رگرسیون بهرهبرداری میشود، نتایج پژوهش نشان داد که بین قانون مالیاتی مستقیم و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معنیداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: قانون مالیاتهای مستقیم، بازار سرمایه، ساختار سرمایه، سودآوری، درآمد مشمول مالیات
بیان مساله
اهمیت بازار سرمایه در میان بازارهای مالی، ازآنجهت است که انجام وظایف آن، یعنی تأمین مالی درازمدت و مدیریت ریسک بهطورمعمول در توان و حوزه فعالیت بازار پول و بازار بیمه نمیگنجد. شاید بتوان گفت دغدغه اساسی کشورهای درحالتوسعه، نظم بخشیدن به فرایند سرمایهگذاری در سیستم اقتصادی است. همچنین یک بازار کارا به افراد مطلع و تحلیلگر نیازمند است، تا بتوانند درزمینه اطلاعاتی و قیمتگذاری نیازها را مرتفع نموده و قیمتها را بهطور منصفانه تعیین نماید. ارائه این خدمات توسط افراد مطلع و آگاه، سرمایهگذاران را در اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری و بازار سرمایه را در جذب سرمایه کمک مینماید. سبد گردانی، همانطور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح داراییها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از داراییها و زمان خریدوفروش آنها بهدقت تعیین و پایش میشود.
ارائه این خدمت مالی به سرمایهگذاران در جهان قدمتی بیش از نیمقرن دارد اما در بازار نوپای ایران پس از تجربه ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در چهار سال قبل، اینک سبد گردانی موردتوجه قرارگرفته است؛ هرچند تا پیشازاین نیز تجربه سبد گردانی بهطور غیررسمی در یک دهه اخیر در بورس تهران وجود داشته است. درواقع سبد گردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایهگذاری بر اساس خصوصیات، سطح ریسکپذیری و سرمایه هر سرمایهگذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و بهصورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت میکند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایهگذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ میشود. مزیت عمده سبد گردانی در استفاده از توان حرفهای مدیر سبد و تحلیلگر است.
این مسئله باعث میشود که تمام تصمیمات گرفتهشده با دقت و بررسی لازم روی گزارشهای مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و درواقع ارجحیت و تمایز سبد گردانی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است - دوامی، . - 1391بازار سرمایه زیربنای فعالیتهای تجاری، صنعتی، دولتی و خصوصی و بهمثابه پل ارتباطی بین پسانداز کنندگان انفرادی و نهادی و سرمایهگذاران نیازمند وجوه است. درصورتیکه سازوکارهای بازار سرمایه بهصورت کارا تعبیر شود، نهتنها وجوه سرگردان مردم را به سرمایهگذاریهای مولد تبدیلمی سازد و رشد اقتصادی کشور را فراهم مینماید، بلکه موجب تخصیص بهینه وجوه مذکور میگردد یعنی پروژههای سودآور و حیاتی تأمین مالی خواهند شد و پروژههایی که دارای ارزش منفی هستند یا بهعبارتدیگر برای اقتصاد کشور حیاتی نیستند، رد خواهند گردید .
بنابراین وجود اطلاعات و دادههای معتبر و قابلمقایسه در بازار سرمایه، افزایش حجم و توان تحلیل گران مالی، تدوین قوانین و مقررات ساده و اعتماد ساز و همچنین بالا بردن سطح فرهنگ پسانداز و سرمایهگذاری میتواند موجب اعتلای بازار سرمایه و ازاینرو کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی، بهبود محیط کسبوکار و درنهایت سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد . بازار سرمایه ایران قادر است به تکوین سایر بازارها کمک نماید ، درنتیجه به شکل غیرمستقیم به بهبود محیط کسبوکار در این بازارها کمک خواهد کرد - منصوری، . - 1394تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در قانون جدید مالیاتی سرمایهگذاری، یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب میشود.
در یک تعریف ساده سرمایهگذاری عبارت است از فدا کردن ارزشی در حالحاضر که معمولاً مشخص است به امید به دست آوردن ارزشی در زمان آینده که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است. به عبارتی سرمایهگذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا میکند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی را که موردنظرش است به دست آورد؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید به دست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .سرمایهگذاری مقولهای پیچیده با ابعاد گوناگون است، برخی عوامل تأثیرگذار بر رشد سرمایهگذاری عبارتاند از: سازوکار بازار، میزان نقدینگی بخش خصوصی، کاهش دیوانسالاری، تدوین، تنظیم و سادهسازی قوانین و مقررات تجاری، فرهنگسازی ملی، شناسایی و کشف منابع و پتانسیلها و بهبود و کارایی نظام مالیاتی.
اما اینکه مالیات چه نقشی در سرمایهگذاری دارد و چگونه میتواند بر آن تأثیر بگذارد مسئلهای است که نیاز به واکاوی بیشتری دارد، ازآنجاکه مالیاتها، تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار میدهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. گسترش پایه مالیاتی، حذف تعدد نرخهای مالیاتی و سادهسازی روشهای مالیاتی، استفاده از مالیات بر ارزشافزوده، حذف معافیتهای غیرضروری مالیاتی و.. در بهبود سیستم مالیاتی و درنتیجه انباشت سرمایه نقش اساسی به عهدهدارند. به اعتقاد کارشناسان سیاستهای مالی و مالیاتی مؤثرترین تأثیر را بر انباشت سرمایه دارد چراکه از طریق بهبود سیاستهای مالیاتی میتوان پساندازها را افزایش داد و آنها را برای مصرف سرمایهگذاریهای آتی مورداستفاده قرارداد.در این راستا و با توجه به موارد مذکور اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 تشویقها و تمهیداتی برای سرمایهگذاری در نظر گرفته است، ماده 138 مکرر مشوقهایی بهمنظور رفع موانع تولید رقابتپذیر در نظر گرفته است.
بر اساس این مادهقانونی، اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی میشود. همچنین بر اساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص
