بخشی از مقاله
چکیده
موضوع مقاله حاضر »تاثیر بانکداری دولتی و خصوصی در اقتصاد داخلی« می باشد. بی شک بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و جامعه در ارتباط مستقیم با بانکها است؛ از این رو می توان گفت بانکها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیر گذار باشد و بانکهای دولتی و خصوصی یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کنند.
به هر ترتیب علی رغم فعالیت های گسترده بانک های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود ندارد؛ اما با روی کار آمدن بانک های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بوده ایم به طوریکه می توان حضور بانک های خصوصی را رقیبی برای بانک های دولتی تلقی کرد.
مطابق بررسی های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک های خصوصی بوده اند.
مقدمه
با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی میتوان دریافت که اقتدار و یکه تازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصادتدریجاً، و بنا بر ضرورتها و الزامات داخلی و بین المللی درحال کاهش است. این اقتدارکه البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته،عمدتاً محصول ضرورتها، طرز تفکر و نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که نمود آن در قانون ملی شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و قانون عملیات بانکی بدون ربا متبلور گردید.
در شرایط کنونی و متاثر از الزامات داخلی و بین المللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانکهای کشور اجتناب ناپذیر است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی،1 توجه به خصوصی سازی و کاهش نقش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانکهای خصوصی و موسسات پولی و مالی غیر بانکی، اصلاح قانون جذب سرمایه گذاری خارجی، یکسان سازی نرخ ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبتها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بین المللی از جمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: ریسک، بهره وری، کارایی، اثر بخشی، سودآوری و مدیریت بهینه منابع و مصارف در فعالیتهای بانک جملگی در این راستا بوده است
واقعیت این است که دیگر توسل به شیوههای سنتی و رضایت به حفظ وضع موجود کارساز نخواهد بود و در صورت عدم تعامل فعال با نظام بانکداری بین المللی و همچنین عدم تجدیدنظر در برنامهها و سازوکارها و فراهم نکردن تمهیدات لازم برای توسعه فعالیتهای بانکی، متاسفانه بایستیمرتباً شاهد کاهش سهم نظام بانکی کشور در بازار بانکداری بین الملل و همچنین فراهم نشدن بخش قابل توجهی از انتظارات معقول جامعه از نظام بانکی کشور باشیم. در این راستا، ضعف آگاهیهای علمی و تخصص تعداد کثیری از مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور در زمینه جدیدترین رهیافتهای بانکداری نوین به دلایل متعدد از جمله فقدان متون و منابع تخصصی معتبر و عدم اشراف کامل به زبانهای خارجی برای استفاده مستقیم از متون تخصصی بانکداری، در زمره عمدهترین موانع تعامل فعال با بانکداری بین المللی محسوب میشود
علیهذا با تصویب و تأسیس بانکهای خصوصی در کشور در سال 1379 انتظار مردم و تمامی دست اندرکاران مسایل اقتصادی ما بر این بود تا روند اقتصادی کشور رو به بهبود رود. بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بانکهای خصوصی با شیوههای مدرن اقتصادی جاری در سطح بین الملل در جذب سرمایههای خارجی به چرخه اقتصادی موفق بوده اند و یا در رشد جریان صادرات کشور چه از نظر کمی و چه کیفی نقش موثری داشته است؟ یا به شکل غیر دولتی همان راهی را طی کرده است که نظام بانکداری دولتی رفته است؟
علیهذا تصور پیشرفت و توسعه صنعت بدون حضور و حمایت بانکها، امری غیر ممکن است. بانکها نقش عمدهای در پیشرفت تمام صنایع کشور ایفا کرده و وظیفهای سنگینی در این خصوص در آینده برعهده دارند. به عقیده کارشناسان عمده فعالیت بانکها در خصوص حمایت از صنعت میبایست در بانکهای تخصصی و خصوصی صورت پذیرد و چنانچه در شکل شماره «1» مشخص می شود، در کشور حدود 30 بانک و 5 موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند. ترکیب این بانکها و موسسات بدین شکل است که از حدود 30 بانک موجود، 20 بانک تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. 5 بانک بانک تخصصی و 3 بانک بازرگانی نیز تحت مالکیت دولت فعالیت میکنند. همچنین در کشور 2 موسسه غیر انتفاعی به صورت قرض الحسنه و 5 موسسه مالی و اعتباری فعالیت میکنند.
شکل:1 ترکیب سیستم بانکی کشور
- 1 روند شکل گیری بانکداری خصوصی و راهبرد اثر بخشی آن
انتظاری که از تأسیس یک بانک غیردولتی یا خصوصی در یک جامعه میرود، انتظار مبهمی نیست. وقتی بانکداری دولتی نتواند چرخه اقتصادی با کیفیتی را چه در سطح کلان یعنی جذب سرمایهها و کمک به صادرات بویژه از نوع غیر نفتی آن ایجاد نماید و در سطح خرد آنچنان به تکریم ارباب رجوع و مردم بپردازد و خدمات یا تسهیلات مناسب، با کیفیت و قابل قبولی را به آنها ارائه دهد، میدان برای ورود بانکداری خصوصی باز میشود تا نقایص بانکداری دولتی را جبران سازد. اما آیا پس از گذشت چند سال از تأسیس بانکداری غیر دولتی چنین اتفاقی افتاده است.
از این میان مسئولان بانکهای دولتی از یک سو و گردانندگان نظام بانکداری خصوصی از سوی دیگر باید به این پرسش پاسخ دهند و عملکرد خود را از نظر نقش آفرینی در توسعه اقتصادی کشور، کاهش تورم و رشد سیستم بانکداری از نظر خدمات با کیفیت و ارائه تسهیلات مناسب به مخاطبان خود تشریح نمایند - محرابیان، . - 1389 به هر ترتیب بانک ها خصوصی نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و پرواضح است که هرگونه تحول در سیستم بانکی کشور می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیرگذار باشد و بدین جهت و با توجه به تغییر حاصله به جهت خصوصی سازی بانکها، راهبرد شکل گیری اینگونه بانکداری، در جهت اثر بخشی است که در ادامه به آن می پردازیم
- 1 - 1 راهبرد رها شدن از مقررات دست و پاگیر بانکی
ضمن مقایسه بانکهای دولتی و غیردولتی و تشریح نقش بانکهای خصوصی در جذب سرمایههای خارجی و رشد صادرات غیرنفتی و جدا از این موارد، به جهت قانونی و طبق اصل 44 قانون اساسی، نهادها و شرکته، به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشوند. همانگونه که از واژههای مذکور استنباط میشود، نوع مالکیت صاحبان سهام از مهمترین ارکان تعیین کننده در این نوع طبقه بندی محسوب میگرددمضافاً؛ آنکهمعمولاً به تبع آن، نوع مدیریت و نحوه اداره کردن براساس آن شکل میپذیرد، که سعی ما بر آن است که ادامه به هر یک از این نوع بانکداری ها بپردازیم:
الف - بانکهای دولتی: بانهای دولتی، بانکهایی هستند که اکثر سهام آنها و یا صددرصد آن متعلق به دولت بوده و زیر نظر دولت با سازوکارهای سیستم دولتی از قبیل حقوق و مزایای نظام هماهنگ دولتی، استخدام و مدیریت منابع انسانی به روش قوانین دولتی، ایجاد و فعالیت انواع کمیسیونهای مختلف در بانک همانند کمیسیون معاملات، کمیسیون خرید اموال و دارائیهای ثابت به روش و شیوه دولتی و منطبق با قوانین مدون و خشک نظام دولتی و... میباشند
