بخشی از مقاله
چکیده:
با توجه به خصوصیسازی شدن بانکها ، بانکها به دنبال کاهش ریسکهای رفتاری در زمینههای مربوطه میباشند، بدین منظور با توجه به اثر خصوصیسازی بر ریسکرفتاری،این موضوع امروزه به مبحثی جذاب در حوزه افراد سرمایهگذار در بانک و همچنین توسط خود بانک تبدیل شده است، با توجه به عدم ریسکپذیری بانکهای دولتی و این که بانکهای دولتی1 بر اساس اصول حداکثرسازی سود رانده نمیشوند، و به دلیل استفاده از اقتصاد دولتی و استفادهی از امکانات دولتی ، خصوصسازی منجر به تحرک و رقابت پذیری بیشتر بانکها خواهد گردید که به تبع آن ریسکپذیری در این بانکها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
پژوهش حاضر عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده را که با اعمال سیاست خصوصیسازی دولت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1387 آغاز شده است، ارزیابی می-کند. بدین منظور شاخصهای عملکرد بانکهای ملت، تجارت و صادرات قبل و بعد از اعمال سیاست خصوصیسازی گردآوری و با شاخصهای عملکرد سایر بانکها طی سالهای 1384 الی 1393 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
برای ارزیابی عملکرد از شاخص-های ROE و ROA استفاده شده است. شاخصهای بازده حقوق صاحبان سهام - ROE - و بازده دارائیها - ROA - ، بهعنوان متغیرهای عملکرد در سه گروه از بانکهای کشور شامل: - 1 بانکهایی خصوصی؛ - 2 بانکهای دولتی خصوصی شده؛ و - 3 بانکهای دولتی بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. برای تحلیل دادهها ابتدا شاخصهای آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل پراکندگی شاخصهای عملکرد بانکهای خصوصی نشان میدهد که عملکرد بانکهای خصوصی در مقایسه با عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده و بانکهای دولتی از نوسان بیشتری برخوردار است.
مقدمه
ماهیت فعالیت بانکها به گونهای است که اگر چه،ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمیدهند، ولی می توانند بحرانهای پنهان را به حالتهای گوناگون با خود حمل نمایند و این بحرانها، مسؤولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانکها را با جدیت بیشتر و به صورت کارشناسی شده مورد توجه قراردهند.
سال هاست که بانک، تنها نهاد مالی معتبر در حوزه پولی و سهام، تنها ابزار غیربانکی بازار سرمایه ایران است. با توجه به انواع نیازهای مختلف سرمایه گذاران - کوتاه مدت چند روزه تا سه ماه تا چهار سال و ... - و ایمن ساختن آنها در برابر تغییرات و نوسانات اقتصادی، لازم است که نوآوری ها و تنوع هایی در نهادها و ابزارهای مالی صورت گیرد. هر فعالیتی،خصوصاً در عرصه اقتصاد، با یک نوع ریسک یا مخاطره مواجه است، یعنی در هر فعالیت که احتمال برآورده شدن نتیجه مورد نظر صد درصد نباشد، ریسک وجود دارد، بهترین راه مواجهه با ریسک هم مدیریت آن است. به همین جهت است که مطالعات اقتصادی قرن 21 برمبنا و چارچوب - مطالعات ریسک - تعریف می شود.
امروزه نگرانی عمومی درباره نوآوری های مالی بانکداری، به خصوص در ارتباط با ابزارهای مالی خارج از ترازنامه- آثار احتمالی ریسک تمرکز و نوسانات فزاینده در کل سیستم بانکی است. این نگرانی ها به ویژه در مواردی مانند ریسک تغییرات نرخ ارز و بهره، صحیح است. همبستگی بین انواع مختلف ریسک، چه در یک بانک و چه در مجموع سیستم بانکی افزایش یافته و آن را پیچیده تر کرده است.امروزه گریز از مقررات در سطح جهان امکان سرایت - انتقال - ریسک را افزایش داده همانگونه که طبق شواهد بحران های مالی در اواخر دهه 1990 از تایلند به جنوب شرق و شرق آسیا، اروپا و جنوب آمریکا گسترش یافت و بر سیستم های بانکداری به ایجاد نگرانی های احتیاطی فراگیر و مسایل خط مشی های پولی انجامیده است.
باتوجه به اینکه بحران مالی، راهکارهای مدیریت ریسک را در مؤسسات مالی کانون توجه قرار داده است، بانکهای آسیایی باید درس های زیادی را از این بحران فرا بگیرند. بحران مالی، شوک عظیم وگسترده ای را ایجاد کرده است. در بازار خدمات مالی، اطمینان از دوران رونق از بین رفته و مدلهای قدیمی تجارت نابود شده اند. یکی از اساسی ترین کاستی های موجود، قبل از افت میزان کسب وکار، این بود که ارزیابی دارایی ها جدا از ریسک بنیادی به طور غیرمنطقی روند افزایشی و رو به بالایی داشت.
بانکهای آسیا، به ویژه به این حقیقت واقف شده اند که در آینده، راهکارهای قویتر و پیشرفته تر مدیریت ریسک مورد نیازاست، لیکن نبود تجربه واستنباط صحیح از تکنیکهای پیشرفته کاهش ریسک، تهدیدی است که بانکهای آسیا را در مقایسه با رقبای بین المللی در وضعیت نامساعدی قرار می دهد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازهگیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها میباشد. به این ترتیب یک سیستم مدیریت ریسک شامل رویهها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک میباشد. باید گفت بانکها در عملیات روزمره خود با انواع مختلف ریسک روبرو میشوند. این ریسکها در چهار گروه مختلف -1 ریسکهای مالی؛ -2 ریسکهای عملیاتی؛ -3 ریسکهای تجاری؛ و -4 ریسک حوادث قابل تقسیم هستند. ریسکهای مالی شامل ریسکهای ساختار ترازنامه، ساختار درآمد و سودآوری، کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و ریسک بازار میشود که حوزه این تحقیق در رابطه با ریسک مالی می باشد.
بیان مسئله
بانک ها به دنبال کاهش ریسک های رفتاری در زمینه های مربوطه می باشند، بدین منظور با توجه به اثر خصوصی سازی بر ریسک رفتاری،این موضوع امروزه به مبحثی جذاب در حوزه افراد سرمایه گذار در بانک و همچنین توسط خود بانک تبدیل شده است،خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است. تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است ، با توجه به عدم ریسک پذیری بانک های دولتی و این که بانک های دولتی1 بر اساس اصول حداکثر سازی سود رانده نمی شوند، و به دلیل استفاده از اقتصاد دولتی و استفاده ی از امکانات دولتی از قبیل وام و....
خصوص سازی منجر به تحرک و رقابت پذیری بیشتر بانک ها خواهد گردید که به تبع آن ریسک پذیری در این بانک ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.علاوه بر این،خصوصی سازی منجر به حداکثر سازی ارزش در این بانک ها و جوابگو بودن به سهام داران می تواند به عنوان ریسکی برای سهام داران تلقی شود.
با توجه به این که بانک های دولتی از وام ها و سوبسید های دولتی می توانند استفاده کنند به همین منظور از ریسک بیشتری در پرداخت وام و بهره و... برخوردار هستند، این در حالی است که در بانک های خصوصی سازی شده این ریسک کاهش می یابد و آنچه که می تواند مهم باشد میزان ریسک پذیری این نوع بانک ها - خصوصی سازی شده - با بانک های رقیب است.
خصوصی سازی در ایران
خصوصی سازی در ایران به واسطه وجود اراده قوی در سطح کلان تصمیم گیری کشور به یک هدف راهبردی تبدیل شده است. در مورد خاص بانک های تجاری دولتی اهدافی کلیدی وجود دارند که باعث شده خصوصی سازی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. برخی از این اهداف کلیدی که انتظار می رود با انجام خصوصی سازی حاصل شود، عبارتند از: بهبود وضعیت نیروی انسانی، اصلاح وضعیت شبکه شعب، کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش کارآیی شبکه بانکی، گسترش تنوع خدمات بانکی، بهبود در کیفیت خدمات و افزایش در سرعت ارائه خدمات.
برای محقق ساختن اهداف مزبور و تنظیم فرآیند خصوصی سازی چه اولویت هایی باید مدنظر قرار گیرد؟ آیا یک بانک دولتی را می توان در کوتاه مدت و با ساختار موجود به بخش خصوصی واگذار نمود؟ برای آنکه بانک های دولتی کشور از وضعیت قابل قبولی برای شروع فرآیند خصوصی سازی داشته باشند، باید در برخی زمینه ها اقدامات اساسی صورت پذیرد، از جمله آن عبارتند از: تجدید ارزیابی دارایی ها، رسیدن به حداقل های تاییدشده نسبت کفایت سرمایه، تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی، روشن نمودن وضعیت مطالبات سررسید گذشته و معوق و داشتن برنامه مشخص برای وصول آنها.
اولین گام اساسی در راستای خصوصی سازی بانک ها، شفاف نمودن صورت های مالی و خارج کردن دارایی های بی کیفیت و زیان ده از دفاتر بانک ها است. به عبارت دیگر، شفاف سازی دفاتر بانک های مشمول خصوصی سازی قبل از واگذاری آنها به بخش خصوصی بسیار مهم بوده و بایستی تصمیمات لازم در این زمینه گرفته شود. در این راستا می توان از راهکار تأسیس شرکت های مدیریت دارایی 4جهت تسویه مطالبات و از رده خارج کردن دارایی های بی کیفیت نام برد.
همچنین برای جلوگیری از هرگونه التهاب در سیستم بانکی کشور که می تواند سلامت بخش مالی و کل اقتصاد کشور را تهدید نماید، موضوع نظارت و کنترل های مختلف اعتباری توسط بانک مرکزی در مرحله قبل و بعد از خصوصی سازی بیش از پیش نمایان می شود. در این زمینه می توان با استفاده از راهکار ایجاد نظام بیمه سپرده ها -که در بند - ط - ماده - 10 - قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است در دوران قبل از خصوصی سازی به حفظ اعتماد سپرده گذاران و همچنین پایبندی بیشتر وام گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات دریافتی کمک قابل توجهی نمود.
در مجموع برای خصوصی سازی بانک ها در ایران بایستی در سه حوزه ذیل به طور هم زمان و هماهنگ، اقدامات اساسی زیر صورت پذیرد تا خصوصی سازی از موفقیت بالاتر در عرصه عمل برخوردار شده و امکان بازگشت به سازوکار مالکیت دولتی در بانک های خصوصی شده را کاهش دهد:
حوزه تجدید ساختار بانک ها: در این حوزه مسائلی از قبیل قیمت گذاری و تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها، نحوه تعیین تکلیف مطالبات معوق و سررسید گذشته، شفاف سازی حساب های ترازنامه بانک ها و نحوه ارتقای نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود.
