بخشی از مقاله
چکیده:
کارکرد بهینه بیمهها، تأثیر به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای میگذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقاء کیفی و کمیعملکرد بیمهها در سایه فضای رقابتی سالم، میتواند نقش قابل توجهای در دستیابی به اهداف داشته باشد. وجود شرکتهای بیمه خصوصی و رقابت آنها، تأثیر تعیین کنندهای بر تعمیم و توسعه بیمه داشته است و لازم است تنوع بخشی خدمات بیمهای و عرضه پوشش های جدید بیمهای منطبق با نیاز جامعه برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در برنامه توسعه صنعت بیمه دنبال شود.
در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از داده های جمعآوری شده حاصل از عملکرد شرکت های بیمههای دولتی و خصوصی شده استان مازندران در سالهای 1391 لغایت 1393، به بررسی ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه پرداخته و سپس با استفاده از روشهای آنتروپی به وزندهی شاخصها و در نهایت با استفاده از روش تاپسیس، رتبهبندی عملکرد بیمههای دولتی و خصوصی شده استان مازندران انجام می شود.
-1 مقدمه
امروزه صنعت بیمه، از طرفی یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی میشود. به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمههای دریافتی در توسعه اقتصادی دارای نقش به سزایی بوده و از طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیتهای خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی پیشرفت و ترقی را تسهیل میکند. شرکتهای بیمه درمقایسه با افراد حقیقی علاوه بر سرمایه گذاری در محدوده و مقیاس وسیع تر، قادرخواهند بود به علت وجود توان مالی بالاتر، در فرصتهای سرمایه گذاری با ریسک بالاتری که برای اقتصاد منافع بیشتری در بردارد، فعالیت نمایند.
در خصوص عدم توسعه یافتگی و رشد صنعت بیمه و نیز سهم ناچیز کمتر از 2 درصد این صنعت از تولید ناخالص ملی کشور در مدت فعالیت 80 ساله این صنعت در سطح کشور، تحقیقات مختلف و مفصلی از سوی پژوهشگران مختلف صورت گرفته است که همگی، بعد اقتصادی را دراین امر بسیار مؤثر میدانند. ابعاد عمده اقتصادی مؤثر در حوزه بیمه را میتوان در تولید ناخالص داخلی GDP، امنیت اقتصادی، درآمد سرانه، سود بانکی و تورم دانست.
پیشرفت بیمه در کشور، میتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ شود و در ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایهگذاریها میباشد. در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایهگذار و تعهدش در جبران خسارت، میتواند بر فعالیتهای اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی کشور، تأثیر بسزایی داشته باشد. اشخاص و نهادها، میتوانند ضمانت اموال و تأسیسات خود را با پرداخت حق بیمه مستمر، به شرکتهای بیمهای واگذار نمایند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را از شرکتهای بیمهگر دریافت کرده و بدین طریق، اموال و داراییهایشان از گزند خطر در امان بماند.
از طرف دیگر با توجه بهاین که ایجاد سرمایهگذاریهای جدید، باعث توسعه و رشد اقتصادی هر کشور میشود، تأمین امنیت سرمایهها در تداوم این رشد، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فقط در صورتی که سرمایهگذار بداند خطری سرمایهاش را تهدید نمیکند، اقدام به سرمایهگذاری جدید مینماید. دراین شرایط، بیمه میتواند نگرانی از وقوع خطر را کاهش دهد. از دیگر تأثیرات اقتصادی بیمه، میتوان به توسعه سرمایهگذاریها اشاره نمود. در کلیه بیمهها،معمولاً حقبیمه از قبل دریافت میشود. این وجوه عظیم، میتواند در بخشهای مختلف اقتصادی وارد شده و باعث توسعه سرمایهگذاری گردد که از جمله نتایج این سرمایهگذاریها، اشتغالزایی در کشور میباشد. میتوان گفت که انتخاب بهینهترین اقدام در نحوه بکارگیریاین وجوه دریافتی، در جهت رشد اقتصادی کشور، از تصمیمات مهمیاست که باید به آن پرداخت.
علاوه بر این، بیمه بر موازنه ارزی کشور موثر است که قبل از توضیح آن، نیازمند تعریفی از بیمه اتکایی هستیم. بیمه اتکایی، در واقع توزیع جهانی ریسک میباشد، بهاین معنی که هر شرکت بیمه، با توجه به سرمایه و امکانات مالی خود، بخشی از ریسک را میپذیرد و مازاد یا تمام آن رامجدداً نزد شرکت بیمه بزرگتری بیمه میکند که به آن، بیمه اتکایی گویند. اگر بیمه اتکایی، بیمه خارجی باشد، در نتیجه شرکت بیمه داخلی، باید حق بیمه مجدد را به صورت ارز به شرکت بیمهگر اتکایی بپردازد که همین امر، سبب خروج ارز از کشور میگردد.
بنابراین حتیالمقدور باید سعی شود بیمه اتکایی توسط بیمهگران داخلی انجام شود تا بدین ترتیب، صادرات تقویت شده و تراز بازرگانی به نفع کشور تغییر کند. با مطالعه سالنامه آماری صنعت بیمه کشور مشاهده میشود که استان مازندران در بخش حق بیمه تولیدی در سالهای 1391 - 1393 به ترتیب 3/27، 3/34 و 3/42 درصد از سهم حق بیمه تولیدی کشور راداشته که در طی سه سال مذکور تقریباً روند صعودی داشته است. لازم به ذکر است که استان مازندران در طی این سه سال از بین استانهای کشور رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.
همچنین در بخش خسارت های پرداختی مشاهده میشود که استان مازندران در سالهای 1393 - 1391 به ترتیب 3/61، 3/62 و 3/43 درصد از سهم خسارت پرداختی کشور داشته که تا پایان سال 1393تقریباً روند نزولی داشته است. همچنین استان مازندران در طی سه سال یاد شده از بین استان های کشور، نیز رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معین، فرآیندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، نقش قابل توجهای در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان ها دارد. بیمهها نیز به عنوان نهاد مهمیاز بازار مالی از این امر مستثنی نیستند.
از آن جا که کارکرد بهینه بیمهها، تأثیر به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای میگذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقاء کیفی و کمیعملکرد بیمهها در سایه فضای رقابتی سالم، میتواند نقش قابل توجهای در دستیابی به اهداف داشته باشد. وجود شرکتهای بیمه خصوصی و رقابت آنها، تاثیر تعیین کنندهای بر تعمیم و توسعه بیمه داشته است و لازم است تنوع بخشی خدمات بیمهای و عرضه پوشش های جدید بیمهای منطبق با نیاز جامعه برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در برنامه توسعه صنعت بیمه دنبال شود. در واقع بسط و گسترش بیمه نیاز به یک کار فرهنگی طولانی مدت و فرهنگ سازی در جامعه دارد که مجموعه راهکارهای مناسبی دراین راستا برای صنعت بیمه به منظور تعمیق بیشتر فرهنگ بیمه در جامعه از سوی متولیان و دست اندرکاران امر دنبال میشود.
دراین راستا یکی از روش هایی که به بیمهها در جهت شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی و کیفیت عملکرد خویش کمک میکند، سنجش عملکرد بیمهها از ابعاد گوناگون و رتبه بندی آنها است. با توجه به اهمیت موضوع و به منظور حصول اهداف مترتب بر آن، تدوین یک الگوی جامع و کامل برای ارزیابی عملکرد بیمهها ضروری به نظر میرسد. این تحقیق ابتدا به خلاصه ای از پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه با موضوعات تقریباً مشابه انجام گردیده پرداخته و در بخش دوم به خلاصه ای از تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام گردیده را بیان می کند و در بخش سوم این مقاله، روش انجام تحقیق را بیان نموده و مدل پیشنهادی و چگونگی استفاده از این مدل برای تحلیل داده ها را به طور کامل تشریح می کند و در بخش چهارم، با استفاده از مدل ارائه شده به تحلیل داده های جمعآوری شده طی سال های مذکور پرداخته و در نهایت در بخش پنجم این مقاله با توجه به خروجی تحلیل - بخش چهارم - جمع بندی، نتیجه گیری و در نهایت ارائه راهکار و پیشنهادات انجام خواهد گرفت.
