بخشی از مقاله
چکیده
دراستراتژي اقتصاد باز تأکید خاص بر بخش تجارت خارجی و سرمایه گذاري بخش خصوصی خارجی است. کشوري که استراتژي اقتصاد باز را دنبال میکند میبایست درهاي خود را نه تنها برروي تجارت خارجی بلکه بر روي حرکتهاي بینالمللی عوامل تولیدي چون کار، سرمایه وتکنولوژي، باز بگذارد. چنین استراتژي میتواند براي کشورهاي که داراي بازارهاي داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهاي جهانی حضور یابند و به رقابت بپردازند. لذا با توجه به اهمیت نقش تجارت و تاثیر آن بر رشد اقتصادي این مطالعه به دنبال تحلیل رابطه متغیرهاي تجارت بر رشد اقتصادي در منتخبی از کشورهاي در حال توسعه در بازه زمانی 2000-2014 می باشد.
نتایج بیانگر این است که متغیر نسبت سرمایه گذاري به تولید ناخالص داخلی در کشور ایران به ترتیب بالاتر از کشورهاي مکزیک و ترکیه میباشد ولی این متغیر از سال 2004 تا 2014 روندي نزولی دارد که در واقع نشان دهنده کاهش میزان سرمایه گذاري در ایران براي تولید بیشتر در سالهاي اخیر میباشد. در واقع با توجه به این روند، ایران رویهاي غلط را در سالهاي اخیر داشته است چون با کاهش سرمایه گذاري میزان تولید ناخالص داخلی نیز به دنبال آن کاهش مییابد که این روند کاهنده اصلا براي آینده اقتصاد ایران روندي مطلوب نخواهد بود.
در مورد متغیر درجه باز بودن تجارت در کشور چین ابتدا بیشتر ولی در مجموع میزان متغیر درجه باز بودن در کشور چین و ایران در سالهاي 2010 به بعد روندي کاهنده دارد در حالیکه میزان این متغیر براي کشور ترکیه روندي صعودي داشته است. متغیر تولید ناخالص داخلی براي کشور برزیل با تفاوت فاحشی به ترتیب بیشتر از کشور ایران و چین میباشد و در کل روند هر سه کشور نزولی میباشد.
-1مقدمه
تجارت خارجی به عنوان شاخصی از درجه باز بودن اقتصاد و میزان ارتباط کشور با اقتصاد جهانی همواره مورد توجه اقتصاددانان، برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهاي مختلف جهان بوده است. تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادي، یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز به ویژه در انتخاب استراتژيهاي توسعه در کشورهاي در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان براي این موضوع، که چگونه سیاستهاي تجاري و نرخ رشد اقتصادي میتوانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد.
در نظریههاي جدید و الگوهاي رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بینالملل - باز بودن اقتصاد - نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهاي خارجی، تکنولوژي و منابع تحت تأثیر قرار میدهد. در اقتصاد امروز، کشورها با نظامهاي سیاسی متفاوت، ضرورت تقویت و توجه به تجارت را از اهداف اصلی خود در سیاستگذاري تجاري می دانند؛ به عقیده بسیاري از اقتصاددانان، درجه باز بودن یا بسته بودن و تجارت خارجی با سایر کشورها، اثرات کلان اقتصادي براي کشورها به همراه داشته و حتی در اقتصاد کلان میزان اثرگذاري سیاستها با توجه به این نکته تحلیل میشود زیرا تجارت علاوه بر موتور محرك بخش تولیدي، سبب انتقال دانش و تعامل اقتصادي و فرهنگی است و در عصر جهانی شدن حایز اهمیت است.
آدام اسمیت که به عنوان پدر علم اقتصاد شناخته شده است، تجارت خارجی را وسیلهاي جهت گسترش بازار داخلی، تقسیم کار و افزایش تولید میداند. اخیرا مطالعات بسیاري در زمینه ارتباط آزادي تجاري و رشد اقتصادي انجام گرفته است. از طرف دیگر در اکثر کشورها، رویکردها و سیاستهاي تجاري از طریق تعرفهها و مالیات تجاري اعمال می شود.
بنابراین با توجه به درجه بازبودن اقتصاد کشورها، سیاستگذاري جهت رشد اقتصادي انجام میشود و امروزه با مطرح شدن مباحثی همچون جهانی شدن، رشد ارتباطات و اتجادیههاي منطقی و سازمانهایی چون تجارت جهانی، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي پیشترفته صنعتی اهمیتی دوچندان یافت. پس از جنگ جهانی دوم بیشتر کشورها به رویکرد استراتژي جایگزینی واردات با رویکردهاي حمایتی حرکت کردند اما در عمل اهداف توسعه محقق نگردید و از سال 1970 به بعد تلاش فراوانی در جهت آزادسازي تجاري و کاهش موانع در تجارت بین المللی و انتقال سرمایه از طرف برخی کشورهاي در حال توسعه صورت پذیرفت. میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهاي سنتی به سود کشورهاي درحال توسعه نیست.
آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند و با عنایت به شرایط بازارهاي بینالمللی و نیازهاي جامعه بشري و کششهاي قیمتی ودرآمدي کالاهاي به امر صادرات بپردازد. در دودهه گذشته جهان شاهد تغییراتی اساسی در سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی کشورها بوده است که تأکید بر آزادسازي و حذف موانع بر سر راه جریان کالاها، خدمات و سرمایه بین المللی، محدود شدن مداخلههاي اقتصادي دولتها و حرکت به سوي نظام بازار آزاد از مشخصههاي برجسته این تحولات است.
-2ادبیات موضوع
یکی از متغیرهاي کلان اقتصادي موثر بر رشد اقتصادي،درجه باز بودن تجارت میباشد در این خصوص نظریات متفاوتی وجود دارد. مطابق نظر داوریک1 در سال 1994، مطالعهاي کاربردي دربارة ارتباط میان درجه باز بودن تجاري و رشد انجام داد. معادلهاي که دربرگیرندة این فرض است که درجه باز بودن تجاري محرك سرمایه گذاري می باشد و ضمن گسترش تکنولوژي، می تواند محرك رشد نیز باشد.در متون اقتصادي در خصوص تأثیر مثبت تجارت خارجی بر نرخ رشد اقتصادي مطالعات متعددي صورت پذیرفته است. از این رو در ادامه به بررسی مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه پرداخته می شود.
ابریشمی و همکاران - 1388 - در مورد رابطه بین باز بودن تجاري و رشد اقتصادي، دیدگاههاي گوناگون و متقاضی بیان کرده اند که در کل به دو دسته مخالفان باز بودن تجاري و تجارت آزاد بین کشورها و موافقان باز بودن تجاري و تجارت آزاد بین کشورها تقسیم بندي کرد. مهمترین علت در محور قرار گرفتن موضوع آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي در سالهاي اخیر، وضعیت نامناسبتر از پرداختهاي کشورهاي در حال توسعه به عنوان انگیزه اصلی براي آزادسازي تجاري است. بسیاري معتقدند که آزادسازي تجاري علاوه بر منافع حاصل براي کشورهاي عضو موافقت نامه تجاري سبب انحراف تجاري میشود. عدهاي معتقدند حذف موانع تجاري، علاوه بر انحراف تجارت، باعث تجارت میشود که برآیند این دو اثر، تعیین کننده آثار و تبعات - مثبت و منفی - آن بر روي رشد اقتصادي، موافقت نامه خواهد بود همچنین حجم تجارت و محدودیت تجاري اثر متفاوتی بر رشد اقتصادي دارند.
جلال آبادي - 1389 - در مطالعه خود به بررسی رابطه بین درجه باز بودن تجارت و رشد اقتصادي میپردازد. کشورهاي در حال توسعه دستیابی به رشد اقتصادي را از جمله مهمترین اهدافشان میدانند و اکثر آنها تلاش میکنند که شرایط مناسبی را براي رسیدن به رشد اقتصادي فراهم آوردند. دستیابی به این مهم، به شناخت عوامل تأثیرگذار، بر رشد اقتصادي وابسته است. به همین دلیل یکی از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان این است که چه عواملی بر رشد اقتصادي اثر میگذارد و براي پاسخ به این سوال نیز نظریات رشد متفاوتی شکل گرفته است.
علاوه بر این، دستیابی به بازارهاي جهانی و در نتیجه صرفههاي ناشی از مقیاس در تولید، امکان تخصصی شدن و افزایش کارایی در کشورها، از دیگر مزایاي باز بودن تجاري است که زمینه را براي افزایش رقابت و تولید سریعتر کالا و خدمات جدید آماده مینماید. از این رو در چند دهه اخیر تعدادي زیادي از کشورهاي در حال توسعه به آزادسازي اقتصادي و در رأس آن آزادسازي تجاري دست زدند و به نتایج متفاوتی دست یافتند و یکی از تحولات دهههاي اخیر در اقتصاد بینالملل، مشارکت رو به رشد اقتصادهاي ملی در اقتصاد جهانی است. شاید از اصطلاح اقتصاد باز این مفهوم به ذهن متبادر شود که در این چنین اقتصادي، مانعی بر سر راه ورود و خروج کالاها و سرمایهها وجود ندارد. در حالیکه باز بودن، مفهومی نسبی است. باز بودن کامل اقتصاد به معناي نبود هیچ نوع محدودیتی بر سر راه جریان کالاها و خدمات و حتی سرمایه است.
شریفی - 1390 - به بررسی رابطه باز بودن تجارت و رشد اقتصادي پرداخته است. اقتصاد باز و تجارت خارجی همواره به عنوان محرك تولید و رشد اقتصادي، از اهمیت ویژهاي برخوردار بوده است. امروزه با مطرح شدن مباحثی همچون جهانی شدن، رشد ارتباطات و اتحادیههاي منطقی و سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی، بررسی اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي کشورهاي پیشترفته صنعتی اهمیت دو چندان یافته است، در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از مبانی تئوریک قضیه و استفاده از روشهاي اقتصاد سنجی سري زمانی تأثیر باز بودن اقتصاد و تجارت خارجی با سایر کشورها بر روي رشد اقتصادي ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر به معرفی شاخصهاي براي باز بودن اقتصاد و ارتباط آن با رشد اقتصادي پرداخته شده است.
نتایج مدلهاي مختلفهاي که تحقیق مد نظر از آنها الگو برداري کرده است اغلب مبنی بر رابطه مثبت بین درجه باز بودن تجارت و رشد اقتصادي است البته مطالعاتی در برخی کشورها وجود دارد که رابطه بین رشد اقتصادي و باز بودن اقتصاد را تأیید نمیکند. ما در این تحقیق با استفاده از مدل لگاریتمی و روش اقتصاد سنجی سري زمانی تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادي به عنوان متغیر جدید در کنار سایر متغیرها مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج نشان میدهد که کاهش نسبت متوسط تعرفه واردات به عنوان اثر سیاستگذاري تجاري بر رشد رابطه مستقیم با رشد اقتصادي کشور دارد و علامت ضرایب برآورده شده متغیرها با تئوري سازگار است.
دل انگیزان و بهزادي فر - 1392 - در بررسی آثار آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي ایران خاطر نشان کرده اند که آزاد سازي تجاري میتواند داراي اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادي باشد. روش برآورد معادلات گشتاورد تعمیم یافته 1 با اعمال شرط براي متغیر وابسته، روش گشتاورهاي متحرك شرطی2 و براي دوره زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان میدهد آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي در ایران رابطه مثبت و معنی دار دارند.
محمدي و همکاران - 1392 - در بررسی رابطه علیت پویاي بین توسعه مالی، باز بودن تجاري و رشد اقتصادي - مقایسه موردي در کشور نفتی ایران و نروژ - ، دستیابی به رشد اقتصادي را یکی از مهمترین اهداف اقتصادي کشورها بیان کرده اند. توسعه مالی و باز بودن تجاري، دو عامل بسیار مهم و مؤثر بر رشد اقتصادي هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار میدهند. مدل مورد بررسی تصحیح خطاي برداري3 و دوره مورد بررسی از سال 1967 تا 2009 میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در اقتصاد ایران، شاخصهاي توسعه مالی و باز بودن تجاري علت کوتاه مدت رشد اقتصادي است. در بلند مدت نیز بین هردو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادي رابطه علیت دو طرفه برقرار است.
یانی کایا - 2003 - 4 در مطالعهاي ارتباط بین بازبودن تجاري و رشد اقتصادي را در نمونهاي شامل هر دو دسته کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. براي این منظور وي دو دسته معیارهاي متفاوت بازبودن تجاري را در نظر میگیرد. دسته اول شامل معیارهاي متداول مربوط به حجم تجارت است. نتایج نشان می دهد که این معیارها اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند.دسته دیگر از معیارهاي بازبودن تجاري بر اساس محدودیتهاي تجاري تعریف شده و شامل عوارض گمرکی واردات، عوارض بر صادرات و مالیات بر تجارت بین الملل است. نتایج دوباره نشاندهنده ارتباط مثبت بین بازبودن بر اساس معیار دوم با رشد اقتصادي است.
منه5 و همکاران - 2014 - رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادي براي 21 کشور آفریقایی را در چارچوبی که براي تجارت بینالمللی نیزبه حساب میآید بررسی مینمایند. ما یک شاخص توسعه مالی را بر مبناي چهار شاخص مختلف توسعه مالی بسط دادیم وفرآیند پانل استرپ6 را براي علیت گرنجر به کار بردیم. نتایج تجربی پشتیبانی محدودي براي فرضیههاي متکی بر رشد مالی و متکی بر تجارت نشان میدهند.
این نتایج بدین معنی است که به نظر نمیرسد تلاشهاي اخیر در توسعه مالی و آزاد سازي تجارت تأثیر قابل توجهی بر رشد داشته باشند. در این مقاله نتیجه میگیرند رابطه علی میان توسعه مالی، بازبودن تجارت و رشد اقتصادي را براي 21 کشور صحراي آفریقا در طول مدت - 1965-2008 - را در یک تجزیه و تحلیل پانل استرپ سه متغیره بررسی میکند. ما با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفههاي اصلی، شاخص توسعه مالی را از چهار شاخص توسعه مالی بسط دادیم و در تجزیه و تحلیل علیت پانل که براي وابستگی متقابل کشورها و ناهمگنی کشور خاص به کار بردیم. نتایج تجربی نشان میدهند که از 21 کشور مورد مطالعه ما دریافتیم که از فرضیه تبعیت از تقاضا تنها یک کشور و از فرضیه پیشرو تأمین سه کشور حمایت میکنند.
به همین صورت رابطه علت و معلولی محدودي میان توسعه مالی و بازبودن تجارت یافتیم. به نظر میرسد درطول مدت - 1965-2008 - فرضیه متکی بر رشد مالی و متکی بر رشد تجارت براي تعداد قریب به اتفاق 21 کشور صحراي آفریقا که مورد مطالعه قرار گرفته اند، رد شده است. به طور کلی به نظر میرسد که شواهد نشان می دهند که به رغم تلاشهاي گذشته براي آزاد سازي در توسعه مالی و تجارت بینالملل، هنوز حمایتهاي محدودي براي این فرضیه وجود دارد که توسعه مالی منجربه رشد اقتصادي در کشورهاي صحراي افریقا میشود.
