بخشی از مقاله
چکیده
بدهی و کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته یکی از چالشهای عمده این کشورها در قرن گذشته و آغاز قرن اخیر است. مسئله بدهی به دلیل اثرات مختلف بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، به عنوان یکی از برجستهترین مسائل رو در روی این کشورها است . در این مطالعه به تبیین و بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بدهی دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سالهای 1376 تا 1391 میباشد.
همچنین از روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی - ARDL - برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار بدهی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت است. اما در بلندمدت بدهی دولت تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
.1مقدمه
یکی از چالشهای عمده در آغاز قرن 21، بدهی سنگین کشورهای درحالتوسعه است. مسئله بدهی به دلیل اثرات منفی که بر روی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد به عنوان یکی از برجستهترین موانعی که کشورهای درحال-توسعه با آن روبهرواند پدید آمده است. برنامههای توسعهای در کشورهای درحالتوسعه برای رسیدن به اهداف توسعهای خود نیازمند کمکهای مالی هستند اما ازآنجاکه این کشورها با مشکل کمبود پسانداز، نرخ استهلاک بالا و پایین بودن سرمایهگذاری داخلی مواجهاند بنابراین کشور-های درحالتوسعه از بدهی به عنوان وسیلهای برای تأمین مالی لازم برای رسیدن به اهداف رشد و توسعه اقتصادی مطلوب استفاده کردند. بهگونهای که کمبود پسانداز داخلی را از طریق استقراض عمومی پوشش دهند.
این باعث افزایش در مانده بدهی در نتیجه ادامه استقراض میشود. با توجه به دیدگاه اخیر، سیاست مالی در سطوح متوسط از بدهی عمومی ممکن است رشد اقتصادی را تحریک کند و در سطوح بالا از بدهی، با افزایش مالیات مورد انتظار اثرات مثبت هزینههای عمومی را کاهش دهد. بدهی دولت منجر به کاهش مخارج مصرفی و سرمایهگذاری شد و در نهایت منجر به نرخ رشد پایینتر و اشتغال کمتر میشود. با توجه به مطالب ذکرشده در بالا، هدف این تحقیق بررسی ارتباط بدهی دولت با رشد اقتصادی برای ایران و منتخبی از کشورهای درحالتوسعه طی دوره 1996 تا 2014 است.
.2ادبیات تحقیق
.1,2 مبانی نظری
به نظر می رسد که بدهی دولت، یکی از دلایل اصلی مالیات ها، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی باشد، اما اثر بدهی دولت در اقتصاد، با استفاده از تئوری ها ی اقتصادی و یا نتایج مطالعات تجربی به طور آشکار مشخص نیست.
دیدگاه برابری ریکاردویی، نخستین بار توسط دیوید ریکاردو مطرح و در نهایت توسط رابرت بارو تکمیل شد. این نظریه بر اساس دو فرض انتظارات عقلایی مبنی بر اینکه خانوارها آیندهنگر هستند و فرض افق دید خانوارها که تا زمان وضع مالیات میباشد، شکل گرفته است. دولت با کاهش مالیاتها و تأمین کسری بودجه از طریق استقراض در آینده مجبور میشود برای بازپرداخت بدهیهای خود و بهره آنها مالیات ها را افزایش دهد.
براساس نظر ریکاردو، مردم به تجربه دریافتهاند که افزایش در قرضه دولت در نتیجه کاهش مالیاتها در زمان حال یک درآمد موقتی نصیب فرد میکند . این مصرفکنندگان برای فراهم کردن امکان پرداخت مالیات بیشتر در آینده به دنبال افزایش قرضه دولت، بیشتر پس انداز میکنند و افزایش در پساندازهای مردم، وام و اعتبارهای بیشتری را در اختیار خانوادهها و بنگاههای اقتصادی قرار می-گذارد.
در نتیجه افزایش تقاضای وام به وسیله دولت، با افزایش پس انداز خنثی میشود. بنابراین نرخ بهره تغییر نمیکند و کاهش در مالیاتها، درآمد دائمی ایجاد نکرده و خانوارها درآمد موقت را پس انداز و مصرف خود را تغییر نمیدهند تا از بابت پسانداز، بدهیهای - مالیاتی آینده - که کاهش مالیاتهای جاری باعث به وجود آمدن آنها شده است، بپردازند. بنابراین هرگونه کاهش مالیات فعلی می باید با افزایش مالیاتهای آینده مطابقت داشته و افزایش پس انداز خصوصی، کاهش پسانداز بخش عمومی راکاملاً جبران کند.
پس انداز ملی و در نتیجه نرخ بهره بدون تغییر باقی میماند؛ بنابراین سرمایهگذاری بخش خصوصی بدون تغییر خواهد ماند. به عبارت دیگر، اثرات کاهش مالیات ناشی از کسری بودجه سبب افزایش متناسب در پس انداز بخش خصوصی شده و با توجه به منطقی بودن مصرف از سوی مصرفکنندگان و در نظر گرفتن درآمد دائمی مصرفکنندگان، با عدم تغییر در پس انداز ملی، نرخ بهره تغییر نمیکند. ریکاردو بر این عقیده بود که افزایش کسری بودجه، ناشی از افزایش هزینههای دولت بوده که به هر حال باید در زمان حال یابعداً پرداخت شود.
بنابراین کاهش مالیاتها که از سیاست کسری بودجه ناشی شده است، هیچ اثری بر مصرف و پس انداز ندارد و از این طریق سایر متغیرهای اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی را بدون تغییر باقی میگذارد. درحالیکه طرفداران دیدگاه سنتی معتقدند که مصرفکنندگان چنین تصور مینمایند که کاهش مالیاتهای جاری که سبب کسری بودجه شده و از طریق وام تأمین میشود، درآمد آنها را افزایش میدهد. اما از آنجا که مصرفکنندگان، نزدیکبین هستند، مفهوم کسری بودجه را به طور کامل درک نکرده و به درستی آن را تجزیه و تحلیل نمیکنند، زیرا بر این باورند که مالیاتهای آینده بر میزان مصرف جاری آنها اثرات چندان زیادی ندارد. بنابراین مصرف خود را افزایش میدهند و در نتیجه پس انداز آنها کاهش و از این طریق بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
نکته دیگری که طرفداران دیدگاه نظریه ریکاردویی به آن اشاره میکنند، مسئله محدودیت اخذ وام است که برای مصرفکنندگان اهمیت زیادی ندارد. از دیدگاه ریکاردویی اگر مسئله محدودیت اخذ وام برای مصرفکنندگان اهمیت زیادی نداشته باشد و فرضیه درآمد دائمی دارای اعتبار باشد، در آن صورت مصرفکنندگان با احتمال بیشتری در انتظار مالیاتهای آینده که برای بازپرداخت بدهیهای دولت وضع شده است، خواهند بود و مصرف جاری خود را تغییر نخواهند داد و از این طریق سایر متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
رابرت بارو - 1974 - 1 با تأیید دیدگاه ریکاردو مبنی بر بیطرفی بدهی عمومی، استدلال میکند افزایش در بدهی - تأمین مالی مخارج عمومی - هیچگونه تأثیری بر اقتصاد نداشته و بدهی عمومی جاری به عنوان مالیات آینده در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر چون نسلهای آینده فرزندان و نوههای نسل کنونی هستند، پس نباید آنها را بازیگران مستقل صحنه اقتصادی به حساب آورد. بلکه فرض مسلم این است که نسل کنونی به نسل آینده اهمیت داده و به آنان توجه میکند.
دلیل این نوعدوستی در روابط متقابل بین نسلها، همان هدایایی است که مردم به صورت ارث برای فرزندان خود باقی میگذارند. بنابراین هرگونه کاهش در مالیات فعلی باید با افزایش مالیاتهای آینده مطابقت داشته باشد و به این ترتیب نرخ بهره بدون تغییر باقی میماند. البته دیدگاه ریکاردو به این معنی نیست که همه تغییرات مالی بر متغیرهای اقتصادی بیاثرند؛ بلکه اگر سیاست مالی بر خریدهای حال و آینده دولت اثر داشته باشد.
به یقین بر میزان مصرف مصرف-کنندگان تأثیر مثبت و از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر خواهد گذاشت. باید توجه داشت که کاهش در خریدهای دولت - نه کاهش در مالیاتها - باعث افزایش مصرف میشود. اگر دولت اعلام کند که خریدهای خود را در آینده کاهش میدهد، باعث میشود که مصرف امروز بالاتر رود؛ حتی اگر در مالیاتهای کنونی هیچ تغییری داده نشود؛ زیرا این نکته به مفهوم کاهش مالیات ها در آینده است
مطابق این دیدگاه در ابتدا کل تقاضای عمومی و خصوصی به میزان مقدار اولیه هزینههای دولت افزایش مییابد و در طول زمان کل هزینههای مصرفکننده بدون تغییر باقی میگذارد. به عبارت دیگر سیاست محرک، هزینههای مصرفکننده را افزایش میدهد درحالیکه سیاست انقباضی - ناشی از افزایش مالیات - هزینه مصرفکننده کاهش میدهد. بنابراین یک سیاست مالی انقباضی از طریق وضع مالیات بر افراد بعد از سیاست انبساطی از طریق اوراق قرضه، بر فعالیت اقتصادی تأثیر زیادی ندارد.
سیاست بدهی دولت دارای نقش مهمی در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت در اقتصاد است. در کوتاهمدت باعث افزایش تقاضا برای تولید میشود. اثرات بلندمدت بیشتر شامل کاهش پسانداز ملی و مباحث تغییر در ثروت است. این سیاستها همچنین دارایی سایر اثرات اقتصادی مانند تغییر در سیاست پولی است.
.2,2 پیشینه تحقیق
پیشینهی مطالعات انجام گرفته در رابطه با موضوع مطرح شده در این تحقیق میتوان به دو زیر بخش تقسیم بندی کرد که مطالعات مربوط به هر زیر بخش به صورت زیر است.
.1,2,2 مطالعات خارجی
فراری - 1989 - 1 تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی 28 کشور در حال توسعه را طی دوره 1985-1967 بررسی کرد. مطابق نتایج رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی معکوس بوده است. همچنین بدهی خارجی تاثیر منفی بر سر مایه گذاری داشته است.
چوودهاری - 1994 - 2 رابطه بین رشد اقتصادی و بدهی برای کشورهای بنگلادش، اندونزی، مالزی، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا و تایلند را برای دوره زمانی1970-1988بررسی کرده است. مطابق نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری، بدهی خارجی اثری بر نرخ رشد اقتصادی پنج کشور - بنگلادش، اندونزی، کره جنوبی، سریلانکا و تایلند - نداشته درحالی که ارتباطی دو سویه بین بدهی و رشد اقتصادی برای کشورهای مالزی و فیلیپین وجود داشته است.
ایوها - 1999 - 3 با استفاده از روش OLS ارتباط بین رشد اقتصادی و بدهیخارجی را برای کشورهای جنوب آفریقا طی دورهی 1994-1970 بررسی کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، بدهی خارجی در جهت مخالف بر رشد اقتصادی اثر داشته است. هم چنین کاهش در مقدار بدهی با بهبود سرمایهگذاری و رشد اقتصادی همراه بوده است.
