بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع دادرسی الکترونیک و خدمات قضایی الکترونیک، واقعیتی انکارناپذیر است و دستگاهها باید در جهت دسترسی آسان مردم به این خدمات گام بردارند. به نظر میرسد ارایه خدمات الکترونیک قضایی گامی مهم برای کاهش زمان دادرسی بوده و باعث اتقان آرا شود. با توجه به اینکه یکی از وظایف حکومتها ایجاد زمینههای مناسب برای دسترسی ساده همه شهروندان به دادرسی عادلانه است تا بتواند جامعه را به سویی هدایت کند که در موضوع دادرسی، اقدامات به نحو مناسب صورت گیرد. ارایه خدمات به صورت الکترونیک این مهم را محقق میکند. در موضوع قضاوت، سرعت در کار قضایی، بهروزرسانی امور قضایی و کیفیتبخشی به آن بسیار مهم است. همچنین سرعت بخشیدن در کار قضایی نیاز به ملزوماتی دارد که یکی از آنها استفاده از ظرفیت فناوری است.
در این پژوهش تلاش میشود تا استانداردهایی که صرفنظر از نوع نظامهای دادرسی در تمام کشورهای متمدن رعایت شده و پایبندی به آنها یک هنجار و ارزش بینالمللی تلقی میشود، بررسی گردد. به بیان دیگر، در این مقاله، استانداردهایی را بررسی خواهیم کرد که در سطح بینالمللی پذیرفته شده و جامعه جهانی پایبندی به آنها را از کلیه کشورها مطالبه مینماید.
مقدمه:
بر اساس قانون برنامه پنجم قوه قضائیه مکلف شده است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید. استفاده از این سامانه به معنای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی الکترونیک استدادرسیِ. عادلانه، یکی ازمسایلِ بنیادی برایحاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نبایدبرخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیدهگرفتنِحقوقِ شهروندی است. عدالت، بامفهومِ احترام به حقوق، رابطه تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت،رفتارِمطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی،رفتارِمخالفِ قانون ونقضِحقوقِ بشر است. در واقع،دادرسیِ عادلانه، محاکمه شخص درپرتوِ قانون و بادرنظرداشتِ احترام بهحقوقِ شهروندی و زمینه یی برایترویجِحاکمیتِ قانون است. این حقوق،توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، درقالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.
اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهمترین شاخصههای سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار میرود. ارزیابی عادلانه بودن دادرسی تنها از طریق تعریف استانداردهایی بهعنوان حداقل های لازم برای عادلانه شمرده شدن روند آن دادرسی امکانپذیر است. به عبارت دیگر، هرگاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، میتوان به دقت در خصوص اجرای عدالت در مرحله رسیدگی به اختلافات در هر مورد اظهار نظر دقیقتری را به عمل آورد.
در نتیجه لازم است تا استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آنها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. سرعت و دقت در دادرسی یکی از مشخصههای اصلی در تأمین اهداف نظام قضایی است. طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی موجب نارضایتی مراجعان و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی خواهد شد. اطاله دادرسی در دعاوی کیفری، فاصله بین مجازات و ارتکاب عمل مجرمانه را آن قدر زیاد مینماید که تأثیر بازدارندگی مجازات را از بین میبرد و ترس و رعب مجرمان را از عواقب جرایم کاهش میدهد.
نقش فناوریهای جدید در سرعت رسیدگی به پروندههای قضایی
احقاق حق و اجرای عدالت در هر کشوری بزرگترین آرزو و هدف است. با عدالت است که در تمام عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میتوان موفق بود و با احقاق حق و کیفر باطل به سمت پیشرفت، توسعه، توزیع عادلانه ثروت و رفاه گام برداشت. نظام دادرسی هر کشور مهمترین نهاد و نماینده میزان رشد و پیشرفت آن جامعه در راه رسیدن به ارزشهای والای انسانی است. این نکته آنقدر حیاتی و ضروری است که در قرآن کریم، احادیث نبوی، نهجالبلاغه و احادیث ائمهاطهار - ع - ، مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوهقضائیه به آن اشاره و تأکید شده است.
اطاله دادرسی، طولانی شدن نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است. به عبارت دیگر، هر عاملی که به طور غیرطبیعی باعث شود دادرسی بیشتر از موعد مناسب خود جریان داشته باشد در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی اصطلاح اطاله دادرسی به کار برده نشده است و همواره سرعت در دادرسی مد نظر قانونگذار بوده است.
نتایج مطالعات و بررسی انجام شده نشان میدهد عوامل انسانی، سازمانی، قانونی و بسیاری عوامل دیگر بر اطاله دادرسی تأثیرگذار بوده که هر کدام از این عوامل به صورت عوامل تفکیکی و زیرمجموعهای قابل بررسی با جزئیات بیشتر خواهد بود. البته باید توجه داشت که بین اصطلاح تأخیر دادرسی و اطاله دادرسی باید تفاوت قائل شد، چرا که هر تأخیر دادرسی اطاله دادرسی محسوب نمیشود.
همچنین باید بین طواری دادرسی - امور اتفاقی که در جریان رسیدگی به پرونده از سوی طرفین دعوا مطرح میشود- و اطاله دادرسی نیز تفاوت قائل شد. طواری ممکن است ناشی از دعوای اصلی مانند ایرادها و یا خارج از دعوای اصلی مانند دعوای اضافی و متقابل باشد. - کاتوزیان، 1378، ص. - 185 براساس پژوهشهای انجام گرفته توسط قوه قضائیه، بخش مهمی از مشکلات موجود در فرایندهای دادرسی از طریق استفاده از کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات رفع خواهد شد. در این میان نقش سامانه سیستم مدیریت پرونده قضایی - CMS - در راستای سرعت بخشیدن و تسهیل امور و کاهش اطاله دادرسی بیبدیل است. بنا بر اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، خودکارسازی فرایند رسیدگی از طریق ایجاد و توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی
بدون تردید یکی از برجستهترین این کاربردها به شمار میآید. در تعریف این سامانه گفته شده، سیستمی است برای کمک به اشخاص مرتبط با پروندههای قضایی شامل کادر اداری و قضایی دادگاهها، کادر اداری و مدیریتی قوه قضائیه و اصحاب دعوا برای دریافت و مدیریت بهتر پروندههای قضایی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.
در سامانه - CMS - ، اطلاعات پرونده به صورت مکانیزه ثبت و نگهداری شده و امکان جستوجو و گزارشگیری از ویژگیهای مهم این سامانه است. اطلاعاتی که تحت عنوان خلاصه پرونده در این سیستم ثبت و نگهداری میشود عبارتند از اطلاعات اشخاص پرونده، خواستهها و اتهامهای مطروحه، وقت رسیدگی تعیین شده، دادنامههای صادر شده، قرارها و تصمیم های مهم اتخاذشده.
با استفاده از این سیستم، علاوه بر تهیه گزارشهای آماری که توسط این سامانه قابل ارائه خواهد بود، نیازی به استفاده از دفترهای اندیکاتور، دادنامه، ثبت عرایض، اوقات و بازداشتی که در شعب دادگاه مورد استفاده میگرفت، نیست و این دفاتر به صورت مکانیزه در اختیار کاربران شعب است. از قابلیت های مهم این سامانه رعایت مهلتها و مواعد در آیین دادرسی برای انجام امور و ثبت به موقع اقدام ها در سیستم است که در صورت انجام نشدن به موقع و ثبت نشدن آن در مهلت تعیین شده، سیستم نمره منفی برای شعبه و کاربر مسئول ثبت خواهد کرد که قابل بررسی و کنترل توسط مراجع قضایی بالاتر است.
سامانه و طرحهایی که در قوه قضائیه راه اندازی و تأثیر بسیار زیادی در روند و سرعت دادرسی داشتهاند طرح CMS، اتوماسیون اداری و آرشیو الکترونیک هستند. علاوه بر تسریع در دادرسی سرعت در مکاتبات اداری، دسترسی سریع و آسان مراجعین به اطلاعات شخص پرونده، دسترسی سریع اشخاص مرتبط با پرونده ازجمله قاضی پرونده و مدیر دفتر به اطلاعات پرونده، ثبت سریع و به روز اطلاعات پرونده، امکان ارسال آخرین وضعیت و اقدام پرونده از طریق پیامک به تلفن همراه طرفین، دسترسی و کنترل شعب زیرمجموعه توسط مسئولان عالی قضایی، لزوم ثبت بموقع داده ها و رعایت مهلتها و مواعد آیین دادرسی در سیستم، گزارشگری سریع و تحلیل آماری، کاهش مراجعان به دستگاه قضایی، پیشگیری و کاهش تخلف احتمالی، ارتقای توان ارزیابی و نظارت قضایی بر عملکرد و بهره وری شعب از دهها مزیت این سامانهها است.
همچنین در خصوص استفاده از فناوریهای جدید و مکانیزه در دستگاه قضایی و تأثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی میتوان به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اشاره کرد. در این دفاتر بتدریج ارائه و پیگیری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه، ارائه لایحه، مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رؤیت خلاصه موضوعات و مشاهده روندکار پرونده قابل ارائه به مراجعان خواهد بود.
مزایای دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی
»تمامی تسهیلات ویژه در زمینه دادسراها برای مردم در این طرح دیده شدهاست و مردم میتوانند با داشتن کد رهگیری مشخص روند بررسی پرونده های خود را دنبال کنند. طرح دفتر خدمات الکترونیکی قضایی با حذف واسطههای کاذب از برخی مفسده ها جلوگیری به عمل میآورد، بههمین خاطر با برطرف شدن مشکلات این طرح، دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در تمام نواحی کشور ایجاد میشود.« سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیکی قضایی با شماره 500029 نیز یکی دیگر از این دسته خدمات قوه قضائیه است.
همچنین طرفین پرونده ها میتوانند با داشتن شماره پرونده، ردیف فرعی و رمز شخصی به سایت www.adliran.ir مراجعه و از وضعیت پرونده خود مطلع شوند. با مطالعات امکان سنجی و بررسی میتوان از ظرفیت های بیشتر این سامانهها استفاده کرد، بهعنوان مثال با رفع موانع قانونی ارسال احضاریه و اخطاریه از طریق ایمیل یا پیامک، مشکل ابلاغ اوراق قضایی را نیز رفع کرد.
با توجه به اینکه قوه قضائیه یکی از قوای سهگانه، مستقل و مهم کشور محسوب میشود، وظایف و اهداف مهم و اساسی بر شمرده فوق، محتاج تأمین امکانات متناسب با وظایف محوله است. در حال حاضر همه عرصهها با وجود فناوریهای الکترونیکی و ارتباطی شتاب و سرعت یافته است، اما قوه قضائیه نتوانسته بودجه و اعتبار لازم را جذب و از ابزار و وسایل مورد نیاز از جمله امکانات اداری و سختافزاری سیستمهای رایانه، در حد مطلوب بهرهمند شود.
مشکل بودجه و اعتبار و کمبود امکانات مورد نیاز به طور غیر مستقیم بر میزان فعالیت محاکم، قضات، کارکنان و به دنبال آن بر تراکم پرونده ها اثر میگذارد. بنابراین میتوان گفت یکی از عوامل اطاله دادرسی و افزایش موجودی پروندهها، کمبود بودجه و اعتبار لازم و متناسب با نیازها در قوه قضائیه است که نیازمند کمک و مساعدت سایر قوا است.
استانداردهای دادرسی در اسناد بینالمللی و نظام قضایی ایران مفهوم استانداردهای دادرسی و تمییز آن از تشریفات دادرسی پیش از تلاش برای استخراج استانداردهای دادرسی از اسناد و قوانین بینالمللی و داخلی، لازم است مفهوم این استانداردهاکاملاً روشن گردد تا معلوم شود که در لابهلای این متون باید به دنبال چه نوع قواعدی گشت. در این رهگذر، یافتن ضابطهای برای تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی امری بسیار مهم تلقی میشود. زیرا در بسیاری از شیوه های حلوفصل اختلافات، قانونگذارصراحتاً اجازه عدم رعایت تشریفات را به مرجع رسیدگیکننده داده است حال آنکه در این پژوهش تلاش می شود آن دسته از قواعدی که رعایت آنها در تمام اشکال حلو فصل اختلافات لازم است، شناسایی شود.
مفهوم استانداردهای دادرسی
در این گفتار، به منظور شناسایی دقیق مفهوم استانداردهای دادرسی، تعریف و مبنای این استانداردها و سپس ویژگیهای آنها بررسی خواهد شد.
