بخشی از مقاله
چکيده
وجود دادرسي و حل اختلاف بين طرفين اختلاف در هر حوزه اعم از حوزه ي حقوق خصوصي و حقوق عمومي امري ضروري است که حکومت ها نميتوانند نسبت بدان بي توجه باشند چرا که فيصله نيافتن يک اختلاف حس هرج و مرج و بي عدالتي را در طرفين اختلاف و به مرور ساير افراد جامعه ايجاد و گسترش ميدهد و در نهايت اساس و مبناي حکومت را دچار تزلزل ميکند و شايد به اين دليل است که قضاوت از اعمال حاکميتي حکومت ها به شمار ميرود. دادرسي و قضاوت زماني از ديد طرفين اختلاف و ساير اشخاص جامعه مطلوب و رضايت بخش است که به صورت عادلانه ، مبتني بر قانون ، و توسط يک مرجع مستقل و بي طرف و همراه با شفافيت کامل صورت پذيرد. در حوزه ي تامين اجتماعي در ايران هم که از زير مجموعه هاي حقوق عمومي است باتوجه به امکان وجود اختلاف بين ارکان اجرايي (نهادهاي دولتي يا عمومي غير دولتي ) و شهروندان در مورد اين حق بشري وجود مراجع حل اختلاف لازم و ضروري است از سوي ديگر بايد قانون ، شفافيت ، استقلال و بي طرفي و تمامي اصولي که دادرسي را قاعده مند و عادلانه ميکند (اصول دادرسي عادلانه ) در مراجع دادرسي اين حوزه رعايت و مورد نظارت قرار بگيرد و در اين راستا اگر نياز باشد مرجعي ايجاد يا قانوني تصويب يا تکميل يا اصلاح گردد.
واژگان کليدي: تامين اجتماعي، دادرسي تامين اجتماعي در ايران ، اصول دادرسي عادلانه .
مقدمه
در حال حاضرحکومت ها در نظام هاي حقوقي مختلف دنيا، صرف نظر از اينکه برخورداري از تامين اجتماعي را به عنوان حق شهروندي و يا حق بشري براي افراد خود بشناسند آن را بي ترديد به عنوان "حقي " غير قابل انکار و خدشه ناپذير ميدانند و به موجب قانون اساسي و يا قانون عادي و با شناسايي و تشکيل ساختارهايي در درون حکومت در صدد هر چه بهتر و بيشتر تامين کردن چنين حقي براي افراد خود هستند چرا که در حال حاضر قدرت حاکميت اگر در خدمت فرمانبران به کار گرفته شود قدرت واقعي و تضمين شده تري محسوب ميشود. در نظام حقوقي ايران نيز علاوه بر اصل ٢١ و ٢٩ قانون اساسي که بر تکليف حکومت در حمايت از افراد در شرايط غير طبيعي اجتماعي، اقتصادي و طبيعي از جمله : بازنشستگي ، ازکار افتادگي و بي سرپرستي و... تأ کيد دارد، قوانين عادي از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه مصوب سال ٨٣ و قانون تامين اجتماعي مصوب سال ٥٤ نيز در راستاي اجرايي کردن حق تامين اجتماعي در ايران به تصويب رسيده اند. بنابراين قوانين ايران در "شناسايي حق تامين اجتماعي" و "پذيرش آن " ترديدي در خود راه نداده اند اما مساله ي حساس تر و مهم تر از آن "نحوه ي اجرايي کردن آن " و جلوگيري از تبعيض و بي عدالتي در اجراي آن و لحاظ کردن تضمينات اداري و قضايي جهت احقاق حقوق تضييع شده ي افراد ذي نفع ميباشد.
ضرورت دادرسي در حوزه ي اداري باتوجه به تخصصي بودن هر حوزه و توجه به کارامدي و توانمدي اداره از يک سو و حفظ حقوق و منافع اشخاص از سوي ديگر امري روشن و واضح است اما مساله ي مهم تر و جدي تر "عادلانه و منصفانه " بودن چنين دادرسي هايي است که نبايد دور از نظر بماند.
در نظام تامين اجتماعي ايران نيز مراجعي وجود دارند که به صورت تخصصي در زمينه ي حق تامين اجتماعي افراد جامعه ي ايراني به دادرسي (از نوع اداري) ميپردازند که در خصوص آنان بايد به اين سوالات پاسخ داده شود که :
١) دادرسي منصفانه به چه معناست ؟
٢) الزامات دادرسي منصفانه چيست ؟
٣) ضمانت اجراي رعايت اصول دادرسي منصفانه از سوي مراجع دادرسي تامين اجتماعي چيست ؟
٤) اصول دادرسي منصفانه تا چه اندازه در دادرسي هاي مربوط به تامين اجتماعي در ايران رعايت مي شوند؟
در اين نوشته بر آنم تا اصول و الزامات يک دادرسي منصفانه را برشمارم و سپس به تفکيک بررسي کنم که هر کدام از مراجع دادرسي در نظام تامين اجتماعي ايران تا چه حد به اين اصول پايبند و مقيد هستند و در صورت عدم رعايت آن اصول چه ضمانت اجراهايي جهت احقاق حقوقي که از اين طريق ضايع شده اند وجود خواهد داشت . به عبارت ديگر مراجع دادرسي در نظام تامين اجتماعي ايران از نظر اصول دادرسي منصفانه دچار چه آسيب ها و کمبود هايي هستند و راهکار پيشنهادي جهت برون رفت از اين چالش ها چيست .
مفهوم و ماهيت حق تأمين اجتماعي
واژه ي «تأمين » به معناي امن کردن ، در امنيت قرار دادن ، امنيت بخشيدن ، آرام کردن ميباشد و کلمه ي «اجتماعي» هم به معناي منتسب به عموم و به عبارت ديگر «همگاني» ميباشد بنابراين مفهوم مستقيمي که از اين ترکيب در نگاه اول برداشت ميشود «قرار دادن افراد يک جامعه در امنيت » مي باشد.
وجود تأمين اجتماعي در حقيقت اشاره به نياز اصلي و اساسي انسان به آرامش و امنيت در مقابل بحران و پيش آمدهاي روزمره دارد. تصور وجود چنين حمايت هايي در مقابل بحران هاي احتمالي و غيرقابل پيش بيني در حال و آينده که شخص به تنهايي ممکن است توانايي مديريت و کنترل شرايط بحران را نداشته باشد فرد را در حاشيه و شرايط امن قرار ميدهد بنابراين ميتوان گفت که هدف تأمين اجتماعي ايجاد حداقل رفاه اجتماعي در شرايط غير معمول و بحراني است تا در آن شرايط شئونات و احترام انساني اعضاي جامعه حفظ شود و با اعمال اين حمايت ها هر شخص با احساس امنيت و آرامش علاوه بر گذراندن و مديريت اين شرايط به هدف والاتر که همان حفظ و تعالي شخصيت انساني است دست يابد و استعدادهايش را به مرحله ي شکوفايي برساند و احساس نکند که براي مديريت چنين شرايطي بايد دست به هر عملي براي کسب پول و تأمين هزينه هاي ناشي از بحران بزند.
بنظر ميرسد که اصطلاح تأمين اجتماعي را ميتوان اينگونه تعريف کرد:
«تأمين اجتماعي مجموعه حمايت هاي سازمان يافته اي است که دولت مکلف است در شرايط بحران اجتماعي و اقتصادي که فرد را دچار هزينه هاي ناخواسته ميکند و تعادل زندگي اجتماعي و اقتصادي او را بشدت بر هم ميزند در نظر ميگيرد تا آثار منفي اين بحران ها را تا حد قابل تحملي کاهش دهد».
به نظر مي رسد همه ي انسان ها بماهو انسان ، حق بر حداقل معيني از رفاه اجتماعي را دارند اما به عنوان شهروند خاص (و از طريق تصويب قوانين در يک کشور) مي توانند حق بر تامين اجتماعي بيشتري را که فراتر از آن حداقل جهان شمول است را داشته باشند.
حوزه هاي مشمول حقوق تأمين اجتماعي و نهاد هاي مجري در هر حوزه
به طور کلي با توجه به ماده ي ٢ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ١٣٨٣ حوزه هاي فوق الذکر به سه دسته ي کلي شامل حوزه ي بيمه اي ، حوزه ي حمايتي يا توانبخشي ،حوزه ي امدادي تقسيم بندي ميشود که هر کدام از اين حوزه ها به صورت مجزا بررسي ميشود.
الف - حوزه ي بيمه اي : حوزه بيمه اي يا همان بيمه هاي اجتماعي با اهداف مشخصي که در ماده ي ٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه مصوب ١٣٨٣بدان اشاره شده است و ميتوان آن را نوعي استفاده از همبستگي اجتماعي و همگاني در شرايط بحران جهت حفظ تعادل زندگي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه دانست به عنوان يکي از حوزه هاي ارائه خدمات اجتماعي از سوي دولت در شرايط نامعمول دانست .
مطابق ماده ٢ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ١٣٨٣ حوزه ي بيمه اي شامل :
١-«بيمه هاي اجتماعي» مانند: بيمه بيکاري، بيمه بازنشستگي، بيمه حوادث ، بيمه ازکارافتادگي و...
٢» -بيمه هاي درماني (پزشکي و سلامت يا بهداشت و درمان )» ميباشد
در حوزه ي بيمه اي هم مطابق با تبصره ماده ٢قانون فوق الذکر خدمات به دوسطح همگاني (پايه اي و حداقلي) و تکميلي تقسيم ميشوند.
مهم ترين سازمان هاي فعال در اين حوزه در ايران شامل موارد ذيل است :
١- سازمان تأمين اجتماعي
٢- سازمان بيمه ي خدمات درماني
٣- سازمان بيمه سلامت ايران
٤- صندوق بيمه روستاييان و عشاير
٥- سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح ايران
٦- سازمان (صندوق ) تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
٧- صندوق بازنشستگي کشوري
٨- صندوق هاي بازنشستگي اختصاصي
ب - حوزه حمايتي (توانبخشي) : اين حوزه شامل کمک هاي مستقيم و غير مستقيم (اعم از نقدي و غيرنقدي) به صورت کوتاه مدت يا بلند مدت و منطقه اي يا سراسري ميباشد. دولت با اهداف مختلفي از جمله مقابله با فقر و افزايش کارايي افراد نيازمند، حفظشان انساني افراد، کمک به خودکفايي و استقلال معلولان و. ..کمک هايي را به افراد نيازمند در اين حوزه ارائه ميدهد.در واقع حوزه ي حمايتي و توان بخشي از مصاديق خدمات اجتماعي است و دولت ميکوشد تا ازطريق کمک مالي و حمايتي درامد ياقابليت کسب درامد افراد نيازمند را به سطحي برساند که از عهده ي تأمين حداقل امکانات لازم جهت تداوم حيات خود برآيند. اين کمک ها گاهي در قالب پرداخت يارانه و کمک نقدي و اعطاي وام (به صورت مسقيم )و گاهي به صورت تسهيلات تفريحي و علمي و آموزشي و معافيت مالياتي (به صورت غيرمسقيم ) به صورت منطقه اي (مثلا مناطق مرزي يا مناطق روستا نشين يا عشايرنشين ) و يا سراسري ارائه ميشود.
سازمان ها و نهادهاي فعال در حوزه حمايتي(توانبخشي):
١- قوه ي مجريه (دولت در مفهوم خاص ) ٢- کميته امداد امام خميني (ره )
٣- سازمان بهزيستي کشور ٤- بنياد مستعضفان انقلاب اسلامي
٥- بنياد شهيد و امور ايثارگران ٦- بنياد ١٥ خرداد
٧- بنياد امور بيماريهاي خاص
ج - حوزه امدادي : حمايت هاي اين حوزه شامل حداقل حمايت ها و کمک هايي است که دولت در شرايط نابسامان بحران و براي خارج شدن از شرايط اضطراري ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه وغير قابل کنترل و ناگهاني همچون : سيل ، زلزله و... و انجام اقداماتي براي بازگرداندن شرايط جسمي و روحي و اجتماعي افراد آسيب ديده از اين گونه حوادث به حالت معمولي و طبيعي ميشود.
سازمان هايي که در حوزه ي امدادي فعال هستند به شرح ذيل اند:
١- سازمان مديريت بحران کشور
٢- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
٣- سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس کشور
بررسي ضرورت نظارت بر نهاد هاي مجري حق تامين اجتماعي و انواع آن
افراد جامعه براي رسيدن به آرامش و آسايش که اولي در قالب حفظ نظم عمومي و دومي در قالب تأمين رفاه اجتماعي نمايان ميشود به تشکيل حکومت و اعطاي بخشي از قدرت خود به هيئت حاکمه تن دادند و از بخشي از آزادي خود به اميد رسيدن به دو هدف مذکور چشم پوشي کردند بنابراين حکومت با قدرت اعطايي از سوي شهروندان به موجودي قوي و پراقتدار تبديل شده است که براي انجام هر عملي در راستاي اهداف فوق ميتواند تصميم و اقدام الزام آور بگيرد و از اين طريق منافع عمومي را که خواست عموم شهروندان جامعه است را تأمين و فرمانبران خويش را راضي و راضيتر کند. اين موجود پراقتدار به همان اندازه که ميتواند خوشايند و مايه ي آرامش شهروندان خود باشد برعکس ميتواند به موجودي خشن و مهارنشدني و چهره اي اذيت کننده و سالب امنيت تبديل شود و آن هم زماني است که اداره کنندگان قدرت و اقتدار کسب شده را در راهي غير از منفعت عمومي به کارگيرند به گونه اي که شهروندان در عمل تنها نامي از منفعت عمومي باقي ببينند و اعمال حاکميت را تماما در راستاي تأمين منافع و خواست حاکمان و تعدي به حقوق و آزاديهايشان ببينند و به اصطلاح عوام اقدامات حکومت «به نام منفعت عمومي و به کام حاکميت » صورت پذيرد.
بنابراين براي آنکه قدرت اعطايي به حکومت قابل کنترل باشد و شهروندان بدانند که حکومت پراقتدارشان بر روي ريلي از پيش تعيين شده حرکت ميکند و بي دليل و به ناحق در زندگي آنان و آزاديشان دخالت و تعرض نميکند وبه عبارت ديگر هيچ گونه تحميل و فشاري ناشي از قدرت غير برخواسته از مردم بر آنها وارد نشود نياز مند آن هستند اولا حکومت را به گونه اي ايجاد و رشد ندهند که ديگر از عموم شهروندانش حرف شنوي نداشته باشد بلکه بايد قدرتشان تعديل گردد و اولين راهکار ارائه شده اين است که قدرت را تجزيه و جزء جزء نمايند و اين موضوع و مفهوم خود را در قالب «اصل تفکيک قوا » نشان ميدهد مطابق اين اصل حکومت براي حرکت نکردن به سمت استبداد و عدم تعرض به حقوق و آزادي شهروندان خودش و به جهت عدم تمرکز قدرت در يک نهاد واحد و فسادهاي ناشي از آن بايد به قدرت ها و قواي کوچک تر و قابل کنترل تر تبديل شود که در اين راستا سه قوه تحت عنوان قوه قانونگذاري، قوه اجرا کننده قانون (مجريه ) و قوه ي قضاييه (ناظر) و يا عناوين مشابه پيش بيني شد. با گذشت زمان موضوعات ديگري هم داخل در مفهوم اين اصل قرار گرفت از جمله اينکه علاوه بر تقسيم قدرت به قواي مذکور روشهايي جهت کنترل هرکدام از آنها بر ديگري پيش بيني شود تا بتوانند همديگر را مهار کنند و به اصطلاح قدرت را در برابر قدرت قرار دهند (اين موضوع مرتبط با حقوق اساسي ميباشد) ثانيا اين موجود قدرتمند را در افسار کنند تا در صورت بيراهه رفتن از مسير اصليش آن را مهار و به مسير صحيحش بازگردانند در همين راستا است که اصلي تحت عنوان «اصل حاکميت قانون » بيشتر نمود پيدا ميکند معناي اين اصل به صورت خلاصه اين است که چه يک شهروند عادي و چه فرمانروايان از قانون بالاتر نيستند و اين قانون است که حرف اول و آخر را در اداره ي حکومت مي زند يعني دولت بايد قدرت را تنها از مجراي قانون بکار بگيرد و خودشان را هم علي رغم برخورداري از قدرت به پيروي از قانون پايبند بدانند. طبق اصل حاکميت قانون تمامي اين اقدامات و اعمال قدرت اين نهادها بايد در راستاي قانون و براي اجراي آن باشد . پس اگر يکي از اين تشکيلات (نماينده ي آن شامل رييس ، هيئت مديره ، سرپرست و... ) با هدف زير پاگذاشتن قانون (عمدي) يا در اثر نا آگاهي و سهل انگاري (غيرعمدي) اقدامي (عمل اداري) اعم از قرارداد اداري يا تصميم اداري و...انجام دهد که باعث ورود خسارت و ضرر به مال ، جان و يا هر حق قانوني ديگري از يک شهروند شود (مانند موارد مذکور در بالا) راهکاري که شهروند ذي حق و معترض ميتواند جهت جلوگيري از ادامه اجراي تصميم وخاتمه دادن به آثار حقوقي ناحق آن پيش روي خود قرار دهد طرح شکايت و بيان اعتراض و رسيدگي به آن ميباشد که در حقوق اداري از آن تحت عنوان «دادرسي اداري» ياد ميشود
منظور از «دادرسي اداري» اين است که هرگاه ماموران اداري(مقامات اجراکننده قانون ) برخلاف قانون تصميم يا اقدامي اداري انجام دهد که از اين طريق ضرر و خسارتي به شخص ذي نفع وارد شود متضرر بتواند با رجوع به دادگاه صلاحيت دار از ادامه ي انجام آن تصميم جلوگيري کند و مقام مزبور را ملزم به رعايت قانون و تصميم گيري به نحو صحيح و قانوني نمايد. به عبارت کوتاه تر دادرسي اداري همان نظارت قضايي بر اعمال قوه ي مجريه (ماموران دولتي) ميباشد. اين نوع دادرسي به دو شکل نمود خارجي پيدا مي کند:
الف - ايجاد «دادگاه هاي اختصاصي اداري»: منظور از دادگاه هاي اختصاصي اداري مراجع و تهاد هايي هستند که از دادگاه هاي عمومي و تشکيلات قوه ي قضاييه مجزا هستند و طبق قانون امتياز و الزام به رسيدگي به اختلافاتي را در زمينه ي اختصاصي (به صورت مصرح در قانون ) دارند که يکي از طرفين آن دولت يا موسسه دولتي يا عمومي(داراي قدرت عمومي) و طرف ديگر شهروندان هستند و يا يک طرف به واسطه قرارگرفتن در موقعيت پايين تر نياز به حمايت دارد
ب - دادرسي از طريق «ديوان عدالت اداري»: اين ديوان مطابق اصل ١٧٣ قانون اساسي و در راستاي رسيدگي به شکايات ، دادخواهيها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها به عنوان دادگاه عالي ومختص رسيدگي به دعاويي که منشأ اداري دارند زير نظر قوه قضاييه تشکيل شد. اين دادگاه صلاحيت عام در خصوص دعاوي اداري دارد يعني صالح به رسيدگي تمام شکايات شهروندان در قبال دولت (حاکميت ) ميباشد به استثناء موارد جزيي به موجب قانون ديوان .
در خصوص ضرورت نظارت بر نهاد هاي مجري حق تامين اجتماعي شهروندان (به عنوان نهادهاي و تشکيلاتي که ريشه در قدرت عمومي دارند و به نوعي نماينده ي حاکميت محسوب مي شوند ) بايد گفت که حق تامين اجتماعي حقي بشري و غير قابل انکار است که ناظر بر حمايت حاکميت نسبت به افراد در شرايط نامعمول و بحران ميباشد.
در ايران نيز قوانين (اعم از قانون اساسي و عادي) در شناسايي اين حق هيچ ترديد و شبهه ايي به خود راه نداده اند و به صراحت حمايت هاي ناشي از حق تأمين اجتماعي را حق تمام شهروندان ايراني دانسته اند.و در اين راستا ميتوان به اصل ٢٩ قانون اساسي به عنوان صريح ترين مورد اشاره کرد:« برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بيسرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتيدرماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره ، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند.». در اين خصوص قوانين عادي فراواني هم در ايران به تصويب رسيده است .
تصويب قانون و به رسميت شناساندن حق تامين اجتماعي به معناي بهره مندي افراد از اين حق نيست چرا که ممکن است دولت در اجرايي کردن قانون و ارائه حمايت هاي ناشي از تأمين اجتماعي کوتاهي کند و به عبارت ديگر اداره دولتي مجري در اين زمينه با سوء استفاده از قدرت خود اين حمايت ها را يا اجرايي نکند و يا به صورت ناقص و ناعادلانه و خارج از حيطه و حدود قانوني و با اعمال سليقه و حب و بغض شخصي اجرايي نمايد و چنين چيزي خطر نقض اين حق در عمل را به دنبال دارد مثلا سازمان تأمين اجتماعي علي رغم پرداخت حق بيمه توسط مشمول از ارائه خدماتي که تعهد داده است خود داري کند يا در ارائه خدماتش تبعيض قابل شود.بنابراين لازم است که بر ادارات و ارکاني که اجرا کننده ي حق تأمين اجتماعي در حوزه هاي مشارکتي (بيمه ايي) و غيرمشارکتي (مساعدت اجتماعي و حمايتي) آن هستند نظارت صورت پذيرد تا از مسير و صلاحيت قانوني خود خارج نشوند و قانون را به نحو صحيح و عادلانه اجرايي نمايند.زيرا حاکميت قانون زماني محقق ميشود که افراد بتوانند زماني که دستگاهها برخلاف قانون عمل کنند به مراجع بي طرف رجوع و احقاق حق کنند. يکي از اين نظارت ها همانگونه که قبلا ذکر شد «کنترل قضايي» ميباشد که به دو صورت «دادرسي در دادگاه هاي اختصاصي اداري» و «دادرسي در ديوان عدالت اداري» ميباشد.
بنابراين وجود نظارت بر اين مراجع امري روشن و مشخص است . اما زماني اين نظارت و دادرسيها منتج به احقاق حقوق شهروندان مدعي تضييع حق و اجراي عدالت ميشود که در اين دادرسيها اصول و قواعد يک دادرسي عادلانه برقرار باشد و نظارت کافي در خصوص پايش اين موضوع پيش بيني و اجرا شود.
معني و مفهوم اصول دادرسي منصفانه و مصاديق آن
دادرسي به معناي به فرياد و دادخواهي کسي رسيدن ميباشد منظور اصطلاحي دادرسي مجموعه ي اقداماتي است که از مرحله ي طرح دعوي و ادعا در مرجع قضاوت کننده تا صادر شدن نظر قاطع و پايان دهنده به اختلاف طرفين دعوا (رايي، حکم ، نظريه ، ....) صورت ميپذيرد مي گويند . در اين روند عوامل مختلفي وجود دارد که ممکن است قضاوت مذکور را از حالت عادلانه و منصفانه خارج کند. قضاوت عادلانه بدين مفهوم است که مرجع قضاوت کننده ي بي طرف با افراد در شرايط مساوي به صورت برابر و در شرايط نامساوي به صورت نابرابر برخورد شود.و اين موضوع تنها با وضع قانون و قاعده امکان پذير است به عبارت ديگر قانون ، قواعد عامي را جهت پياده کردن عدالت در جامعه وضع ميکند و در صدد تعيين جايگاه و حدود و ثغور حقوق و تکاليف اشخاص در جامعه است تا هرکس حدود حق و تکاليف خود را بشناسد و در جايگاه خود قرار بگيرد حال اگر مرجع قاضي به قانون (که جايگاه هر حق و ذي حق و باتبع جايگاه تکلاليف و مکلفين را مشخص کرده است ) عمل کند و قضاوتش بر اساس قانون باشد در واقع به عدالت عمل کرده است و عملش عادلانه است . چرا که تنها راه عمل به عدالت پياده کردن آن در قالب قواعد عام (قانون ) ميباشد. در جامعه ي بي قانون هيچ گاه عدالت اجرا نخواهد شد.
منظور از اصول دادرسي عادلانه يا دادرسي منصفانه آن است که ترتيبات و اصولي بر روند رسيدگي به اختلافات ايجاد شده در خصوص وجود يا عدم وجود و يا نحوه ي و ميزان يک حق و تکليف بين اشخاص يک جامعه حاکم باشد تا اين روند که خود در پي ترميم و بازگرداندن وضعيت حقوقي مورد اختلاف به مسير اصلي و منطبق بر قانون (از پيش تعيين شده ) است به عنوان يک نظام هماهنگ ، منظم ، قابل پيش بيني وقانون مند شناخته شود . اين اصول در پي حفظ حقوق طرفين اختلاف در روند رسيدگي از مرحله ي طرح شکايت تا صدور حکم قطعي و اجراي کامل آن و اصلاح رابطه ي حقوقي برهم خورده شده در سابق ميباشد.و شامل هر روش معقولي که بتواند رسيدن به حق و حکم کردن به عدل را تضمين کند مي شود اصول مذکور براي موجوديت يافتن نياز به شناسايي توسط قانون ندارد و بديهي بنظر ميرسند به همين دليل است که اگر قانوني که روند رسيدگي به اختلافات را بيان ميکند چنين اصولي را در خود پيش بيني نکرده باشد نظام دادرسي مبتني بر آن را نميتوان يک نظام منسجم وحافظ حقوق طرفين دعوي و جامعه دانست .
مهم ترين مصاديق اصول دادرسي منصفانه را مي توان به شرح ذيل تقسيم بندي کرد:
الف - اصول مربوط به «شفافيت دادرسي »:
اگر بخواهيم شفافيت را در يک يا چند کلمه تشريح کنيم ميتوان گفت شفافيت يعني «وضوح و ديده شدن » منظور آن است که وقتي فردي احساس کند که در معرض ديد و نظارت ديگران است و حايلي براي پنهان شدن و خروج از نظارت ديگران ندارد سعي ميکند رفتار خود را در جهت صحيح کنترل کند چرا که به محض خروج از مسير درست ديگران ناظر و شاهد اين موضوع خواهند بود و فشار اجتماعي بر فرد خاطي وارد ميشود فلذا چنين شخصي از ترس عواقب آگاهي ديگران از به خطا رفتن پرهيز ميکند و در نتيجه بستر و زمينه ي فساد و هرج و مرج از بين ميرود. مراجع دادرسي نيز که بخشي از بدنه حاکميت محسوب مي شوند نيز چنين است که اگر خود را در حيطه ي ديد و آگاهي شهروندان خود ببيند هرگز نميخواهد با بي راهه رفتن رضايت شهروندانش را سلب کند و بي اعتمادي را در بينشان رواج دهد . اين اصل خود مصاديق جزيي تري دارد:
١- علني بودن رسيدگي مراجع دادرسي اداري: منظور از علني بودن دادرسي اين است که براي حضور افراد در جلسات رسيدگي مانع و حايلي وجود نداشته باشد و اشخاص ر بتوانند آزادانه در جريان رسيدگي قرار بگيرند.
