بخشی از مقاله
چکیده
خدمات عام المنفعه یکی از تدابیر جایگزین حبس نوجوانان بزهکار به شمار می رود که به موجب آن، به نوجوان بزهکار پیشنهاد می شود از طریق انجام کاری - رایگان - به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان در صدد جبران خطایی که مرتکب شده ا ست برآید. به بیان دیگر، خدمات عمومی رایگان یا کار عام المنفعه د ستور دادگاه ا ست که به و سیله آن نوجوان بزهکار فر صت جبران خ سارت را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده می پذیرد و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی گردد.
فلذا بهتر آن است که به جای مشاهده اثرهای مخرب و زیان بار زندان برشخصیت نوجوان بزهکار که به واقع داروی بدتر از درد دارد، از استعداد، دانش، تجربه و تخصص وی به نفع جامعه ا ستفاده بهینه شده تا بدین طریق دین خود را به جامعه ادا کرده و در تکامل شخ صیتی وی، خلایی پیش نیاید. این مقاله کو شش می کند، خدمات عام المنفعه را به عنوان یکی از جایگزین های شایع و قابل اعمال برای حبس نوجوانان بزهکار در ایران، با رویکردی اجمالی بر اسناد بین المللی تبیین نموده و چالش های فرا روی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: خدمات عام المنفعه، جایگزین حبس، نوجوانان بزهکار، مقررات ایران، اسناد بین المللی.
مقدمه
جایگزین های حبس، عبارت از تدابیری هستند که در جهت حبس زدایی و کاهش محکومیت بزهکاران و کیفر حبس در هنگام صدور حکم و یا کاهش مدت اجرای آن یعنی پس از صدور دادنامه و در حین اجرای کیفر، با توجه به شرایط بزهکار از جمله یاد آور می شود که این مقاله مستخرج از پایان نامه تحصیلی حسین بیگی در رشته فقه و حقوق جزا مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه با راهنمایی دکتر جمال بیگی می باشد.
شخصیت فردی بزهکار، سابقه مجرم و ... و نیز با توجه به نوع جرم ارتکابی، تعیین و اجرا می شود.با پیش بینی روشها و جایگزینهای مناسب حبس از افزایش ورود بیرویه بزهکاران نوجوان به زندانها جلوگیری می شود و با دادن فرصت و آزادی مشروط به چنین اشخاصی زمینه جبران خسارت وارده به جامعه فراهم میشود. از خصایص ویژه مجازاتهای جایگزین حبس، کاهش و از بین رفتن آسیبهای اجتماعی است که نوجوان زندانی و خانواده وی را تهدید میکند، ضمن این که هزینههای هنگفتی که دولتها با مجازات حبس متحمل میشود کم تر خواهد شد.
رویکرد سیاست جنایی حبس در ایران به طور کلی و به ویژه در مبحث اطفال و نوجوانان1 بزهکار، از معایب و عناصر ناکارآمد آن بود. لذا در را ستای اعتلای نظام ق ضایی و جلوگیری از تبعات منفی گ ستردگی ا ستفاده از مجازات حبس، با ایجاد تحولی در سیاست جنایی ایران و پیش بینی مجازات های جایگزین حبس ناظر براطفال و نوجوانان بزهکار در فصل های نهم و دهم قانون مجازات اسلامی 1392، علاوه بر هزینه هایی که بر دولت و جامعه تحمیل نمی شود، برای بزهکار نوجوان نیز می تواند آثار مطلوبی به دنبال داشته باشد.
در این میان، به منظور پرهیز از افراط گرایی و سقوط در عر صه نامطمئن دیگری، ابتدا باید نقد عالمانه و بی طرفانهای ن سبت به کیفیت سیاستها و برنامههای تقنینی، قضایی و اجرایی گذشته داشته باشیم تا میزان سهم ناکارآمدی مجازات حبس را در تامین اهداف و کارکردهای مجازات حبس نسبت به سایر عوامل دریابیم و خدمات عام المنفعه را در ایران به عنوان جایگزینی شایع و دیرین برای حبس نوجوانان بزهکار، با آگاهی و شناخت و تدبیر زیر ساختهای لازم متنا سب با ا سناد بین المللی انتخاب کنیم.
پیشینه خدمات عام المنفعه و مفهوم آن
بعد از جنگ جهانی دوم، ازدیاد بزهکاری و تکرار جرم اطفال و جوانان افکار عموم را م شوش و به نار سایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصان بخصوص قضات اطفال و نوجوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است، طرح هایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و نوجوا نان، را با توجه به شرایط محیط آزاد و اجرای روش های نوین ارا ئه نموده و لزوم ت جدید نظر در قوانین اط فال و نوجوانان را باتوجه به تحولات اقتصادی و سیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل - بلژیک - بدون توجه به روش ها و مجازات مندرج در قوانین اطفال، حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند.
نظر به این که نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و نوجوانان به زندگی عادی اجتماعی رضایت بخش بود، روش مذکور طبق قانون 1965 در انگلستان، قانون 1974 در سویس، قانون1974 در آلمان، قانون1983در فران سه، قانون1984 در هلند و قانون1984 در کانادا، در ردیف سایر مجازات ها و روش های اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت ر.ک: بیگی و بیگی، برابر ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ، کم تر تشخیص داده شود . در اصطلاح فقه و حقوق ایران نیز شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد به عنوان طفل شناخته می شود، چه این که بلوغ اصطلاحا به ادراک و رسیدن به مرحله معینی از رشد جسمی و روانی اطلاق می گردد.
در حوزه ا سناد بین المللی نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ش صت و ه شتمین اجلاس عمومی خود در 14 د سامبر 1990 و به پیشنهاد » کمیته پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدام های غیر بازدا شتی را که به قواعد توکیو معروف ا ست، ت صویب نمود. در بند 8/2 این قواعد به دولت های ع ضو تو صیه شده است که تدابیری اتخاذ کنند تا قضات بتوانند از تدابیر غیر بازداشتی ازجمله خدمات عمومی استفاده کنند. کیفرخدمات عمومی وسیله ای برای تقویت وگسترش احساس مسئولیت در نوجوانان بزهکار است و البته درصورت شاغل بودن محکوم باید مراقب بود تا کارعام المنفعه باعث از دست دادن شغل وی ن شود.
زیرا در غیر این صورت یکی از هدف های آن از بین خواهد رفت. خدمات عمومی باید پس از ساعت های کار ر سمی یا در پایان هفته مورد حکم قرار گیرد تا با کار اصلی محکوم تداخل پیدا نکند و این مساله با موسسه محل انجام کار نیز هماهنگ خواهد شد. هم چنین توانایی و تمایل موسسه محل انجام کار به پذیرش بزهکار باید اثبات شده و از معرفی محکوم به موسسه هایی که بیش از نیاز خود، محکوم پذیرفته اند خودداری شود و چنان چه در طول مدت انجام خدمت عمومی نیز نوجوان محکوم کاری پیدا کند نحوه انجام آن بایستی متناسب با شغل او تغییر یابد الزام به اشتغال به کار، روشی شدیدتر از آزادی با مراقبت و خفیف تر از مجازات سالب آزادی و یک نوع روش تربیتی است.
که برای تشویق نوجوانان برای ا شتغال به کار، رعایت نظم و ان ضباط، احترام به قوانین و مقررات، همزی ستی م سالمت آمیز با بزرگسالان، تقویت نوع دوستی، ایفای نقش اجتماعی و درک مسئولیت و بالاخره برای پیشگری از تکرار جرم و مفاسد مجازات حبس به مورد اجرا گذارده می شود. در محکومیت به حبس کوتاه مدت، نوجوانان در زندان ها و دارالتأدیب ها با بزهکاران حرفه ای آشنا شده و رموز ارتکاب جرایم خطرناک را یاد می گیرند و پس از آزادی از زندان، با تکرار جرم به جرگه بزهکاران حرفه ای در می آیند و نیز پذیرش نوجوان در محیط خانواده که مدتی از آن دور بوده، بسیار مشکل است.
نوجوانان دارای طبع انعطاف پذیر و قابل ا صلاح و تربیت هستند و در صورت ارتکاب جرایم کم اهمیت، بای ستی با اجرای روش های جدید، برای زندگی عادی اجتماعی جدید آماده شوند. وظیفه نوجوان محکوم نیز این است که در طول مدت زمان اجرای خدمات عام المنفعه به احضاریه های قاضی و کنترل های ناگهانی یا برنامه ریزی شده وی یا مددکاران اجتماعی منت خب، پا سخ دهد و با ای شان در خ صوص رفتارش همکاری کند. هم چنین او باید در مدتی که م شغول کار است چنان چه شرایط خا صی تو سط دادگاه تعیین شده با شد آن ها را رعایت کند، در مکان های خاصی که دادگاه تعیین کرده حضور پیدا نکند و در ضمن انجام این کار، قادر خواهد بود که به فعالیت شغلی خود نیز تا زمانی که به تحمل کیفر اصلی لطمه نزند بپردازد.
بالاخره این که صدور حکم با حضور نوجوان محکوم انجام می شود و دلایل محکومیت به او توجیه و تفهیم می شود. هرگاه نوجوان، شرایط تعیین شده در حکم اشتغال را رعایت ننماید، مقامات ذی صلاح می توانند طبق قانون، نوع مجازات را تغییر دهند. البته در بسیاری از قوانین ، نظام ضمانت اجرای تخلف از دستورهای لازم الرعایه ضمن مجازات های جایگزین، نظامی پلکانی است؛ بدین معنا که در تخلف نخست با افزودن بر دوره مجازات، بار دیگر به نوجوان محکوم علیه فرصت داده می شود تا با حفظ ارتباط خود با جامعه و عمل به دستورها، هم چنان مشمول مجازات های جایگزین اولیه باقی بماند.
ولی چنان چه برای بار دوم نیز مرتکب تخلف از دستورهای مندرج در حکم شود، دیگر دلیلی برای پافشاری بر اصلاح و درمان محکوم، باقی نمی ماند و مجازات جایگزین اولیه به مجازات دیگری تبدیل می گردد. شرایط خدمات عام المنفعه و الزامات آن برای صدور حکم کیفر خدمات عمومی و انجام آن نیاز به همکاری همه جانبه جامعه، کارفرمایان، موسسات دولتی، هم چون شهرداری ها با دستگاه قضایی است.
