مقاله بررسی مبانی و موارد توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران

بخشی از مقاله

بررسی مبانی و موارد توقیف دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جهت تضمین و حفظ حقوق افراد جامعه وضع گردیده است؛ به نحوی که بدون وجود این مقرارت اثبات حق و اعاده آن امکان پذیر نمی باشد، براین اساس قانونگذار به صاحب حق این اختیار را داده تا در مواردی که حقوق آن ها مورد تجاوز یا تعدی قرار گرفته است به مراجع قضایی مراجعه نموده و با اقامه دعوی اسباب اعاده حقوق خویش را فراهم نماید. البته این حق مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق حق زمانی ایجاد می شود کهاولاً،حقی به صورت واقعی یا حسب ادعا وجود داشته باشد وثانیاً،این حق مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد و تنها در این صورت است که مدعی می تواند با تقدیم دادخواست، اقامه دعوی نماید. تقدیم دادخواست دادگاه را مکلف می نماید تا به موضوع دعوی با توجه به ادله و دفاعیات ارائه شده و با لحاظ ماده 199 ق.آ.د.م که وی رامجاز می نماید در جهت کشف حقیقت اقدامات لازم را انجام دهد، به موضوع دعوی رسیدگی نموده و با صدور حکم فصل خصومت نماید و نمی تواند به بهانه های مختلف از رسیدگی به دعوی خودداری نموده و یا اسباب اطاله دادرسی را فراهم آورد. این تکلیف دادگاه که به منظور تسریع در رسیدگی برای صدور حکم ونهایتاًفصل خصومت مقرر گردیده است جزء قواعد آمره مربوط به نظم دادگستری می باشد به همین منظور قانون گذار برای تخلف از این تکلیف ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است(ماده 597ق.م.ا).

تسریع در رسیدگی بدون هیچ گونه تأخیر و تعلل مستلزم این است که دادگاه در مقابل یک دادرسی ساده و عاری از هرگونه طواری قرار گیرد که در این صورت با انجام یک رسیدگی ساده، جریان دادرسی به صدور حکم منتهی می گردد. در حالی که امروزه، باتوجه به پیچدگی هایی که در دعاوی به وجود آمده و همچنین اختیاراتی که قانون گذار برای اصحاب دعوی نسبت به جریان دادرسی و دعوی قائل شده است به نحوی که به آن ها این امکان را داده که به طرق مختلف جریان دادرسی را به تأخیر انداخته، توقیف و یا زائل نمایند، می توان گفت علی الاصول در تمام دعاوی حدوث طواری دادرسی قابل تصور می باشد. . برخی از این طواری مربوط به تدابیر احتیاطی است که قانون گذار جهت حفظ حقوق احتمالی اصحاب دعوی و جلوگیری از تضییع آن مقرر نموده است؛ نظیر تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت ، برخی طواری دادرسی نیز ناظر به ادله اثبات دعوی بوده و برخی دیگر نیز ناظر به موارد تأخیر جریان دادرسی است ، یکی از مهمترین طواری دادرسی که جریان دادرسی را تحت تأثیر قرار داده و روند آن را مختل می کند، طواری است که باعث توقیف و زوال دادرسی می شوند ؛ لذا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به این بحث اختصاص یافته که در این مقاله ضمن بررسی آنها به تحلیل توقیف دادرسی پرداخته می شود.

-1بررسی موارد اصلی توقیف دادرسی

-1-1 موارد زوال و توقیف دادرسی و آثار آن

1-1-1 اقسام طواری زائل کننده دعوی

زوال جریان دادرسی ناشی از حدوث طواری به دو صورت قابل تحقق است گاهی این حوادث ناظر به جریان دادرسی میباشد یعنی اثر مستقیم حدوث این طواری زائل شدن جریان دادرسی است بدون این که به اصل حق و یا دعوی لطمهای وارد کند مانند قرار رد دعوی موضوع ماده 19 (ماده 19 ق.آ.د.م : هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود ) و بند ب ماده 107 ق . آ.د.م قرار ابطال دادخواست موضوع بند الف ماده 57 و ماده 96 ق . آ.د.م. گاهی اثر حدوث طواری مستقیماً به جریان دادرسی بر نمیگردد بلکه غیر مستقیم سبب زوال آن میشود. یعنی اثر این طواری، زوال دعوی است و چون دادرسی مبتنی بر دعوی می باشد با زائل شدن دعوی دادرسی نیز زائل می گردد. به عنوان مثال در دعاوی غیر قابل انتقال که با فوت یکی از طرفین، دعوی زائل می شود، دادرسی نیز به تبع آن و حسب تصمیمی که دادگاه اتخاذ می کند زائل می گردد.همچنین در جایی که خواهان از دعوی خود به طوری کلی صرف نظر کرده و دادگاه قرار سقوط دعوی را صادرمی کند (بند ج ماده 107 ق .آ.د.م) نیز وضع به همین شکل است. با نگاهی به مواد مختلف ق . آ.د.م در مییابیم که قانون گذار دو دسته حوادث را موجب زوال جریان دادرسی قرار داده است: دسته اول، حوادثی هستند که ناشی از عدم انجام دستورات دادگاه توسط خواهان و یا عدم رعایت یکی از شرایط اقامه دعوی میباشد. طواری دسته دوم به واسطه اعلام اراده خواهان و در برخی موارد با رضایت خوانده دعوی محقق میشوند نظیر استرداد دادخواست و دعوی موضوع بند الف و ب ماده 107 ق . آ.د.م اما دسته سومی نیز در این بین وجود دارد که مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است این دسته حوادثی هستند که ناشی از زوال حق اصلی و یا دعوی میباشند که به واسطه پیوستگی بین حق دعوی و دادرسی بایست زوال جریان دادرسی می-گردند؛ البته از آنجا که درخصوص این دسته از حوادث حکم خاصی در ق . آ.د.م پیش بینی نشده است میبایست احکام این قبیل طواری را با توجه به قواعد و اصول کلی بیان نمود. در بین حوادث مذکور دسته اول زمینه بحث چندانی ندارد لذا در اینجا به ذکر مصادیق آن بسنده میکنیم دو دسته اخیر را به جهت این که زمینه اصلی بحث طواری زائل کننده دعوا میباشد در مباحث بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت .گاه قانونگذار انجام امری را از خواهان در مهلت مقرر مطالبه مینماید و اهمیت این امر به گونهای است که چنانچه انجام نشود دادگاه قادر به ادامه رسیدگی نبوده، به همین دلیل راسا یا حسب مورد به درخواست طرف مقابل به جریان دادرسی خاتمه میدهد.

قانون گذار ضمانت اجرای عدم انجام این دستورات راحسب مورد ابطال دادخواست نظیر موارد 96، 256، .259آ.د.م (ماده 256 ق.آ.د.م : ... در صورتی که بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر ، تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود . ؛ ماده 259 ق.آ.د.م : ... در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. ) و یا رد دادخواست نظیر مواد 109و 147 ق. آ.د.م (ماده 107 ق.آ.د.م : استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد : الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب- خواهان می تواند ماد امی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند ، در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .

ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .) گاهی نیز قرار رد دعوی را پیش بینی نموده است، مطابق ماده 350 ق.آ.د.م (ماده 350ق.آ.د.م :

... عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظرنخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده مرحله بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادر می نماید .) در صورتی که دادخواست مرحله بدوی وی ناقص بوده و دادگاه نیز بدون توجه به این امر مبادرت به صدور رای نموده باشد این نواقص موجب نقض رای بدوی نمیگردد بلکه دادگاه تجدید نظر به خواهان بدوی اخطار میکند که ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص از دادخواست بدوی اقدام نماید . چنانچه خواهان بدوی این دستور را انجام ندهد و دادگاه تجدید نظر، رای صادره رانقض و قرار رد دعوی را صادر میکند، البته اگرچه قانون گذار دراین مورد عدم اقدام خواهان بدوی در رفع نقص را جز طواری زوال دادرسی برشمرده است اما این ترتیب ممکن است دستاویزی برای خواهان مرحله بدوی که رای صادره به ضرر وی بوده قرار گیردعمداًدستور دادگاه را اجابت نکرده تا رای مرحله بدوی که خودش از آن تجدید نظر خواهی نموده نقض گردد این ترتیب را ماده 515 مکرر ق . آ.د.م سابق پیش بینی نموده و تنها عدم رفع نقص برخی از نقایص دادخواست را موجب نقض رای و صدور قرار رد دعوی میدانست گاهی سبب زوال جریان دادرسی عدم رعایت قواعدآمره مربوط به شرایط اقامه دعوی نظیر آن چه که در ماده 84 آ.د.م مقرر شده است میباشد که به جهت این که دادگاهقانوناًامکان رسیدگی به موضوع دعوی را ندارد با صدور قرار رد دعوی به جریان دادرسی خاتمه میدهد.( ماده 89 ق.آ.د.م. البته به استثناء ایرادات مربوط به عدم صلاحیت دادگاه و یادعاوی مرتبط که رسیدگی دادگاه زائل نمیگردد بلکه منتقل به دادگاه دیگر میشود.) مصادیق طواری زوال دادرسی متعدد و متفاوت میباشد؛ گاهی این طواری به اعتبار انصراف خواهان از جریان دادرسی میباشد؛ بدین نحو که، خواهان به دادگاه اعلام مینماید تمایلی به تداوم رسیدگی دادگاه نداشته از آن صرف نظر کرده است، از این رو میخواهد، جریان دادرسی که با تقدیم دادخواست وی شروع شده را پس بگیرد و وضعیت را به حالت قبل از تقدیم دادخواست برگرداند. انصراف از دادرسی برحسب این که جریان دادرسی تا چه مقطعی پیش رفته باشد، متفاوت است؛ چنانچه، زمان اولین جلسه رسیدگی نرسیده باشد، انصراف از دادرسی در قالب استرداد دادخواست صورت میگیرد و چنانچه بعد از این مقطع باشد، درقالب استرداد دعوی مطرح میشود.

فایده ای که این درخواست ها برای خواهان دارد این است که، میتواند در مواردی که روند جریان دادرسی را به نفع خود نمیبیند، به جریان دادرسی خاتمه داده بدون این که ممنوعیتی از جهت طرح مجدد دعوی برایش ایجاد شود، به عنوان مثال، خواهان پس از تقدیم دادخواست درمییابد که ادله کافی برای اثبات ادعای خود ندارد و یا این که جمع آوری و ارائه دلایل،فعلاًبرای او مقدور نمیباشدیااین که سمت وی دردادخواست مشخص نبوده و مدرک مثبت آن را نیزنداردو یا این که خوانده در جریان دادرسی ادله ای ارائه داده که فراهم نمودن وسایل دفاع در برابر آن برای خواهان مشکل میباشد.ازاین رو ترجیح میدهد با اعلام انصراف از دادرسی وضعیت را به حالت سابق برگرداند تا در فرصت مناسب اقدام به طرح مجدد دعوی نماید. البته در جریان دادرسی، انصراف از برخی اعمال دادرسی نیز قابل تصور است. به عنوان مثال یکی از طرفین دعوی درخواست دستور موقت نموده و یا این که تقاضای اتیان سوگند طرف مقابل را نمود و قبل از تصمیم گیری دادگاه ویا انجام این امور، از درخواست خود منصرف میشود،گاهی نیز طواری زائل کننده دادرسی به اعتبار زوال دعوی میباشد. بدین صورت که یا جریان دادرسی از مقطعی خاص گذشته و خواهان امکان انصراف از دادرسی رانداردکه دراین صورت تنها راه زوال دادرسی، درصورت عدم رضایت خوانده به استرداد دعوی، این است که از دعوای خود صرف نظر کندویااین که دعوی به طرق دیگری زائل گردد.

-2-1-1 مفهوم طواری زوال و توقیف دادرسی، سیر تاریخی و تمیز آن از موارد مشابه

-1-2-1-1 مفهوم طواری زائل کننده دادرسی

زوال دادرسی به معنای(زائل شدن محاکمه ای می باشد که خواهان با اقامه دعوی موجب شروع آن شده است).صدور حکم دادگاه، طبیعی ترین راه زوال جریان دادرسی است که در این صورت دادگاه به موضوع دعوی رسیدگی کرده و با رأی خود به دعوی فیصله می دهد. زوال جریان دادرسی نتیجه خاتمه یافتن رسیدگی دادگاه به موضوع دعوی می باشد بدین صورت که، جریان دادرسی سیر طبیعی خودرا طی کرده و دادگاه پس از خاتمه رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نموده و از این طریق به تکلیف خود در رسیدگی به دعوی خاتمه می دهد، ضمن این که زوال دادرسی در این حالت توأم با فیصله یافتن دعوی و مناقشه بین طرفین نیز می باشد. اما همیشه منازعه و اختلاف مطرح شده، در دادگستری به صدور حکم منتهی نمی گردد، بلکه قبل از این مرحله، حوادثی در جریان دادرسی رخ می دهد که امکان رسیدگی دادگاه به موضوع دعوی را از بین می برد در این صورت جریان دادرسی از سیر طبیعی خود خارج شده و دادگاه مکلف است بدون این که تصمیمی در خصوص حل و فصل نسبت به ماهیت دعوی اتخاذ کند تصمیمی بگیرد که منجر به زائل شدن جریان دادرسی گردد. این تصمیم دادگاه که به صورت قرار نهایی صادر می شود موجب ازبین رفتن مناقشه و اختلاف بین طرفین نمی گردد، در نتیجه خواهان علی الاصول(به استثناء برخی موارد) این حق را خواهد داشت کهمجدداًاقدام به طرح دعوی نماید. به این ترتیب، طواری زوال دادرسی را بایست ناظر به حوادثی دانست که به جریان دادرسی قبل از این که به صدور حکم منتهی گردد، خاتمه می دهند، و صدور حکم دادگاه نمی تواند جز این طواری باشد؛ چرا که صدور حکم، اگرچه یکی از اسباب زوال دادرسی است اما نمی تواند به عنوان یک حادثه(طاریه) در زوال جریان دادرسی به حساب آید.

حدوث طواری زوال دادرسی و به تبع آن زوالی جریان دادرسی زمانی مصداق دارد که یک دادرسی به معنای حقیقی کلمه یعنی یک دعوی مطرح بوده و دادرسی نسبت به دعوای مزبور نیز خاتمه نیافته باشد. زائل شدن جریان دادرسی قبل از صدور حکم، استثنایی بر اصل تداوم دادرسی است. به همین جهت دادگاه زمانی مجاز به اتخاذ تصمیم در زوال دادرسی می باشد که قانون گذار به صراحت این امر را پیش بینی نموده یا این که مطابق اصول حقوقی، زائل شدن جریان دادرسی در برخی از مصادیق، بدیهی و مسلم باشد، نظیر مواردی که حق مبنای دعوی به نوعی زائل می گردد که در این صورت، زائل شدن جریان دادرسی امر بدیهی می باشد، هرچند قانون گذار به صراحت این امر را پیش بینی ننموده است. هم چنین در مواردی که دادگاه در تسری حکم زوال دادرسی به مورد خاصی دچار ابهام و تردید شده است می بایست حکم به عدم زوال جریان دادرسی داده و به رسیدگی خود ادامه دهد.

--2-1-1 سیر تاریخی طواری زائل کننده دعوی

طواری زوال دادرسی در طول زمان دستخوش تحولاتی شده است. به نحوی که در هر برهه از قانونگذاری کشورمان مواردی به این طواری اضافه یا از آن کاسته شده است. یکی از این تغییرات مساله ترک تعقیب دادرسی از جانب متد اعیین میباشد. در حکومت قانون سابق تئوریی وجود داشت، مبنی براین که وقتی طرفین دعوی مدت مدیدی ترک تعقیب دادرسی نمایند دلالت براین دارد که تمایلی به ادامه ی جریان دادرسی ونهایتاًصدور حکم ندارد به همین دلیل قانون گذار در این موارد قائل به زوال جریان دادرسی بود. اما این که زوال دادرسی در این حالت تحت چه عنوانی قرار میگرفت بایستی بگوییم، در زمان حکومت قانون اصول محاکمات حقوقی و همچنین قانون اصول محاکمات آزمایشی تحت عنوان ابطال دادرسی مطرح شده بود. چرا که مواد 438 اصول محاکمات حقوقی و 230 اصول محاکمات آزمایش عبارت( آن محاکمه کان لم یکن خواهد شد و برای تجدید محاکمه عارض باید عرض حال مجدد بدهد)، را پیش بینی نموده بودند و چون تعبیرکان لم یکن شدن محاکمه منشاء اختلاف نظر قضایی شده بود در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 این تعبیر به ابطال دادخواست تغییر کرد.( ماده 269ق.ا.د.م قدیم )(متین دفتری، احمد ، 1381، ص (124 مورد دیگر ترک تعقیب دادرسی ماده 296 ق.آ.د.م قدیم بود، این ماده مقرر مینمود (در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف

شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف، درخواست تعقیب آن نشود، دادخواست باطل است و مدعی میتواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد). بدیهی است وقتی که طرفین دعوی با توافق یکدیگر و بنا به مصالحی از دادگاه درخواست توقیف دادرسی را مینمودند و دادگاه نیزمتعاقباً دادرسی را برای مدت یک سال متوقف مینمود و طرفین در پایان این مدت درخواست تعقیب دادرسی رانمیکردند این امر مؤید این نکته بود که آنها تمایلی به تداوم دادرسی ندارند، در نتیجه دادخواست به خودی خود باطل شده و دادرسی کان لم یکن تلقی میشود. با ملاحظه مواد فوق الذکر در مییابیم که قانون گذار در این مقطع از قانون گذاری حضور اصحاب دعوی در جریان دادرسی را الزامی میدانست، به نحوی که عدم حضور آنها سبب خارج شدن رسیدگی دادگاه از نوبت و حسب مورد بطلان دادخواست میگردید. اما این سیاست قانون گذار در اصلاحات سال 1321 تغییر کرد و نتیجه این تغییر نگرش قانون گذار این بود که بطلان دادخواست در صورت ترک تعقیب دادرسی از نظام حقوقی حذف گردید؛ چرا که قانون گذار جدید عدم حضور اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی را مانع رسیدگی دادگاه ندانسته و اختیار خوانده را در موردی که مدعی در جلسه دادرسی حاضر نمیشد و وی میتوانست مطابق

ماده 165 ق .آ.د.م قدیم از دادگاه درخواست ابطال دادخواست را نماید، سلب نمود.و ماده 165 بدین گونه تغییر یافت که در صورت عدم حضور خواهان در جلسهای که برای اخذ توضیح مقرر گردید دادگاه در صورتی که نتواند با اخذ توضیح از خوانده رای دهد دادخواست را ابطال میکند و بنابراین دیگر بطلان دادخواست منوط به اراده خوانده نگردید. ضمن این که بند1ماده 290 قانون مذکور که اختیار درخواست توقیف دادرسی را به اصحاب دعوی میداد نسخ گردید و در نتیجه موردی برای اعمال ماده 296 باقی نماند.

قانون گذار مورد دیگری رانیز برای ترک تعقیب دعوی درماده 512 ق .آ.د.م سابق پیش بینی نموده بود. این ماده ناظر به ترک تعقیب دعوی پژوهشی دردادگاه تجدید نظر بود. مطابق این ماده، چنانچه پژوهش خواه شکایت پژوهشی خود را بدون عذرموجه سه ماه متوالی ترک مینمود به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشی را صادر مینمود.( مهاجری، علی، 1382 ؛ص( 71 پیش بینی ضمانت اجرای سقوط دعوی پژوهشی، برخلاف حکمی که در خصوص ترک تعقیب دعوی مرحله بدوی وجود داشت، امر طبیعی بود چرا که بطلان دادخواست مرحله بدوی مانع طرح مجدد دعوی نبود، اما چون دادخواست پژوهش خواهی مقید به مهلت خاصی بوده و بابطلان دادخواست پژوهش خواهی امکان تقدیم دادخواست مجدد وجود نداشت در نتیجه تصمیم دادگاه بایستی به گونهای میبود کهاساساًدعوای پژوهش خواهی را ساقط میکرد. این ماده علی رغم نسخ مواد 167 و 168 ق .آ.د.م سابق در سال 1331، تا قبل از قانون مصوب 1379 همچنان معتبر بود که این امر موید دوگانگی سیاست قانونگذار جهت حضور اصحاب دعوی در جریان دادرسی و تعقیب آن بود. در قانون جدید آ.د.م چنین حکمی پیش بینی نشده است، بنابراین این حادثه نیز از مصادیق طواری زوالی دادرسی حذف گردید. تغییرات ایجاد شده و در جهت تعدیل تاثیر اراده اصحاب دعوی برجریان دادرسی بوده که نتیجه آن حذف برخی از طواری زوالی دادرسی و ایجاد طواری جدید بود.

اما با این وجود در برخی از قوانین، مساله ترک تعقیب دادرسی همچنان معتبر بوده و میتواند مبنای کار دادگاه قرار گیرد. (مواد 18 مکرر و 44 و 45 قانون ثبت :

- ماده 18 مکرر ق.ث : در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراثت را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود :
-

- در مورد اول دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وارث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد . ابلاغ قرار مزبور یکنوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقردادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی ولازم الاجرا است . ) پس از حذف مقرره مربوط به بطلان دادخواست در اثر ترک تعقیب دادرسی تغییر دیگری در طواری زوالی دادرسی ایجاد گردید. در اصلاحات سال 1334

، قانونگذار حوادثی را پیش بینی نمود که منجر به ابطال دادخواست میشدند ؛ نظیر مواد 123 و 165 و 166 ق.آ.د.م که در این موارد با تحقق شرایط، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مینمود و از این طریق جریان دادرسی زائل میشد. ماده 123ق. آ.د.م اصلاحی1334 به خواهان اجازه میداد که در مرحله تبادل لوایح در دادرسی های عادی، دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کرد. در این قانون از استرداد دادخواست در دادرسی اختصاری و مقطعی که بتوان دادخواست را استرداد کرد صحبتی به میان نیامده است اما رویه قضایی بااستناد به مواد 151 و 342 ق .آ.د.م سابق خواهان را مجاز میدانستند در جلسه اول دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید. در بند الف ماده 107 ق .آ.د.م جدید، استرداد دادخواست پیش بینی شده و مقید به مقطع (تا اولین جلسه دادرسی ) گردیده است .در خصوص استرداد دعوی قبل و بعد از ختم مذاکرات طرفین و صرف نظر کردن از دعوی در طول قانونگذاری مختلف تغییر چندانی ایجاد نشده و تنها تغییرات عبارتی ایجاد شده است .( مهاجری ، علی ، 1382 ؛ ص(87

-3-2-1-1 تمیز زوال دادرسی از موارد مشابه

قبلاً اشاره کردیم که جریان دادرسی باتقدیم دادخواست شروع خواهد شد و دادخواست نیز زمانی واجد این اثراست که به صورت کامل تقدیم شده باشد. بنابراین عدم رفع نقص دادخواست در مهلت مقرر که منجر به صدور قرار رد دادخواست از جانب مدیر دفتر، مطابق ماده 54 ق .آ.د.م میباشد نمیتواند به عنوان یکی از طواری زوا دادرسی به حساب آید؛ چرا که تا قبل از رفع نقص دادخواست، جریان دادرسی شروع نشده تا زائل گردد، همچنین دادرسی نباید به اتمام رسیده و خاتمه یافته باشد، خاتمه جریان دادرسی با صدور حکم دادگاه محقق میگردد.

بنابراین حوادثی که بعد از صدور حکم و قبل از شروع دادرسی در مرحله دیگر و یا در مرحله اجرای حکم حادث میشوند را نمیتوان مصداقی از طواری زوال دادرسی دانست.به عنوان مثال در ماده 173 ق .آ.د.م قدیم ترک تعقیب اجراییه پیش بینی شده بود. بدین صورت که هر گاه برگ اجراییه که برای اجرای احکام غیابی صادر میشود تا یک سال از تاریخ صدور آن تعقیب نمی شد، ملغی الاثر یا باطل بوده و مدعی میبایست تجدید دعوی میکرد. بنابراین این قبیل طواری را به جهت این که خارج از جریان دادرسی میباشد نمیتوان جز طواری دادرسی دانست و بایست از آنها تفکیک گردد. هرچند چنین حکمی در حال حاضر مبنایی ندارد.

-2-1 تحلیل و بررسی موارد توقیف دادرسی -1-2-1 فوت اصحاب دعوی

مطابق ماده 956 ق.م (ماده 956 ق.م : اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود) فوت ،پایان اهلیت و شخصیت انسان است که در صورت حدوث این امر انسان قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف رااز دست داده و آنچه که از اموال حقوق و تعهدات مالی وی باقیمانده به ورثه منتقل میشود. در این خصوص ورثه به عنوان قائم مقام عام متوفی محسوب میشوند. موضوع دعوی نیز در صورتی که مالی بوده یا نتیجه دعوی، بارمالی در برداشته باشد از حکم مزبور مستثنی نبوده و به ورثه منتقل میشود. بدین ترتیب از تاریخ فوت، هرکس نسبت به شخص متوفی دعوایی داشته یا این که دعوایی را در دادگستری مطرح نموده و در جریان رسیدگی میباشد، میبایست به طرفیت ورثه طرح یا تعقیب نماید. فوت اصحاب دعوی در سه حالت قابل تصور است: اول فوت خوانده در زمان تقدیم دادخواست ،دوم فوت پس از تقدیم دادخواست ناقص و قبل از رفع نقص و سوم فوت یکی از اصحاب دعوی درجریان دادرسی.( شمس، عبداالله ، 1384 ؛ ص (96 -1-1-2-1 فوت اصحاب دعوی در جریان دادرسی

در صورتی که در جریان دادرسی یکی از اصحاب دعوی فوت نماید این که دادگاه چه تصمیمی را اتخاذ خواهد نمود، بستگی به نوع حق منشاء دعوی خواهد داشت. زیرا به واسطه ارتباطی که بین دعوی و حق وجود دارد خصایص و ویژگیهای حق به دعوی تسری مییابد؛ بسته به اینکه حق وابسته به شخصیت صاحب حق و غیر قابل انتقال یا این که حق از حقوق مربوط به شخصیت نبوده و با فوت صاحب حق به ورثه انتقال، حکم آن فرق می کند . بدین ترتیب فوت اصحاب دعوی در هر یک از فروض مزبور را به صورت جداگانه بررسی میکنیم: (حیاتی، علی عباس ،1384؛ صص (143-152 الف-اگر حق از جمله حقوقی باشد که وابسته به شخصیت اصحاب دعوی باشد، در صورت فوت صاحب حق، زائل شده و برخلاف حقوق و تکلیف مالی

متوفی قابل انتقال به ورثه نمیباشد و دعوی نیز قابل انتقال به ورثه نخواهد بود و چون تداوم جریان دادرسی با معرفی ورثه متوفی امکان پذیر نیست دلیلی برای توقیف دادرسی وجودندارد و دادگاه بایستی تصمیمی اتخاذ نماید که منجر به زوال جریان دادرسی میگردد. همین حکم در موردی که یکی از اصحاب دعوی قبل از رفع نقص دادخواست فوت می کند نیز جاری خواهد بود و به جهت این که اصل دعوی زائل میگردد، دیگرتوقیف دادخواست برای رفع نقص مورد نخواهد داشت. به عنوان مثال، در دعوایی که خواهان علیه نقاشی طرح می نماید و وی را به علت عدم انجام در کشیدن نقاشی موضوع قرار داد به دادگاه فرا میخواند با فوت نقاش قبل از رفع نقص یا در جریان دادرسی تعهد وی ساقط شده، در نتیجه دعوی الزام به انجام تعهد نیز به تبع آن ساقط میشود و دادگاه بایستی قرار سقوط دعوی صادر کند.

ب- اگر موضوع دعوی ارتباطی با شخصیت متوفی نداشته و قابل انتقال به ورثه باشد با فوت هر یک از اصحاب دعوی، دعوی ساقط نمیشود، بلکه همراه سایر حقوق و تکالیف شخص متوفی به ورثه منتقل میشود. و ورثه به قائم مقامی متوفی جریان دادرسی را تعقیب میکنند. بدین ترتیب دادگاه بایستی به موجب ماده 105 جریان دادرسی را برای مشخص شدن ورثه متوفی متوقف نماید تا پس از تعیین ورثه دادرسی به طرفیت آنها تعقیب گردد.

البته لازم به ذکر است که فوت اصحاب دعوی در جریان دعاوی قابل انتقال همیشه منجر به توقیف جریان دادرسی نمیشود، بلکه این اتفاق (فوت) ممکن است منجر به زوال دعوی و دادرسی گردد. به عنوان مثال دردعوی الزام به پرداخت دین که پدری علیه فرزند خود طرح میکند در صورتی که در جریان دادرسی پدر فوت کند خوانده دعوی با انتقال اموال و دارایی متوفی، قائم مقام وی گشته و به موجب ماده 300 ق.م مالک مافی الذمه خود میگردد و در صورتی که تنها وارث باشد مالک کل ما فی الذمه خود گشته در نتیجه تعهدوی به طور کامل ساقط میشود. (کاتوزیان،ناصر، 1376؛ ص(542 که بدین ترتیب با زوال تعهد (حق ) دعوی نیز زائل میگردد ودر نتیجه دادگاه بایستی به جای قرار توقیف دادرسی ، قرار سقوط دعوی صادر کند. اما اگر خوانده یکی از وراث باشد دین مزبور به نسبت به سهم الارث خوانده ساقط میشود. بدین ترتیب دادگاه بایستی نسبت به سهم خوانده از موضوع دعوی، قرار سقوط دعوی صادر کند و نسبت به سهم الارث سایر وارث جریان دادرسی رامتوقف کند. بنابراین فوت اصحاب دعوی در جریان دادرسی به هر حال باعث ایجاد اختلال در روند دادرسی میگردد. این اختلال گاه به صورت توقیف دادرسی و گاه به صورت زوال و دادرسی و دعوی میباشد.

دادگاه پس از اطلاع از فوت اصحاب دعوی در صورتی جریان دادرسی را متوقف میکند که فوت اصحاب دعوی برایش محرز گردد. این امر ممکن است با گزارش مامور ابلاغ محقق گردد یا این که شخصی که فوت را به دادگاه اعلام میکند دلایلی نیز برای اثبات این امر ارائه دهد که در این صورت جریان دادرسی را متوقف خواهد کرد. در ق. آ.د.م به صراحت این امر پیش بینی نشده است و علت آن را میتوان بدیهی بودن امر دانست؛ چرا که اگر غیر از این باشد ممکن است دستاویزی برای طرف مقابل دعوی قرار گیرد تا از این طریق باعث فریب دادگاه و اطاله بی مورد جریان دادرسی گردد.

-2-1-2-1 صدور حکم موت فرضی

ماده 10 11 ق. م. (ماده 1011 ق.م : غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچوجه خبری نباشد . ) مقرر میدارد (غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد) ملاحظه میشود که مطابق این ماده شخص مفقود الاثر نه به عنوان محجور تلقی شده و نه اختیار تصرف در اموال خود را از دست داده است. بنابراین ازاین جهت دارای اهلیت قانونی بوده و تعقیب دعوی از جانب شخص دیگری امکان پذیر نمیباشد، درنتیجه موجبات توقیف دادرسی فراهم نمیباشد. البته به نظر میرسد، این امر برخلاف حقوق دفاعی خوانده و اصل تناظر باشد؛ چرا که طرح دعوی یا تعقیب آن علیه شخصی که به هیچ وجه از وی خبری نیست و توان و امکان دفاع از خود راندارد، غیر منصفانه می-باشد. البته به جهت این که حکم مقرر در ماده 105 ق.آ.د.م جنبه استثنایی داشته و نمیتوان آن را به سایر موارد تسری داد در نتیجه نمیتوانیم از ملاک ماده مزبور برای توقیف جریان دادرسی به لحاظ مفقود الاثر شدن هریک از اصحاب دعوی استفاده کنیم مگر این که قانون گذار به صراحت چنین امری را در آینده پیش بینی نماید که به نظر پیش بینی چنین حکمی ضروری میباشد.

در صورتی که شخص مفقود الاثر برای اداره اموال خود نمایندهای تعیین نموده باشد و یا این که براساس ماده 1012 ق.م. (ماده 1012 ق.م : اگر غائب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می شود .)دادگاه به تقاضای مدعی العموم یا اشخاص ذینفع برای اداره اموال نامبرده، شخصی را به عنوان امین تعیین نماید در این صورت با توجه به این که شخص نماینده یا امین مسئول حفظ، نگهداری و اداره اموال غایب مفقود الاثر میباشد و مطابق ماده ) 1015 ماده 1015 ق.م : وظایف و مسئولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معین می گردد ، همان است که برای قیم مقرر است .) قانون مذکور نیز وظایف و مسئولیتهای امینی که به موجب ماده 1012ق.م تعیین میگردد، همانند قیم میباشد و یکی از وظایف قیم این است که برای حفظ حقوق محجور دعاوی علیه اشخاص ثالث طرح نماید و یا این که در دعاوی مطروحه شرکت نموده و دعوی را به نمایندگی از صغیر تعقیب نماید، میتوانیم بگوییم که امین منصوب از جانب دادگاه نیز میتواند در جهت اداره اموال غایب مفقود الاثر، دعاوی مالی که له یا علیه وی میباشد را تعقیب نماید.

مفقود الاثر شدن یکی از اصحاب دعوی تنها در صورتی موجب توقیف (انقطاع) جریان دادرسی میگردد که با جمع شرایط مقرر درمواد 1019 الی 1023 ق.م حکم فوت فرضی غایت مفقود الاثر صادر شود که در این صورت با توجه به این که کلمه( فوت) مقرر در ماده 105 ق. آد. م به صورت مطلق میباشد علاوه برفوت حقیقی شامل موت فرضی نیز میشود و با توجه به این که اثر حکم موت فرضی از جهت انتقال دارایی به ورثه شبیه موت حقیقی است با صدور حکم موت فرضی، ورثه قائم مقام شخص متوفی (فرضی) شده، در نتیجه دعاوی بایستی علیه آنها طرح یا به طرفیت آن ها تعقیب شود. بنابراین در صورت صدور حکم موت فرضی دادگاه باید به حکم ماده 105ق.آد.م. جریان دادرسی را تا مشخص شدن ورثه، متوقف نماید.( شمس،عبداالله ، 1389 ؛ص(157 -2-2-1 حجر اصحاب دعوی

حجر همان طور که فقها و لغت نویسان بیان کرده اند به معنای منع و ممنوعیت از انجام کاری می باشد.در معنای حقوقی نیز حجر اصحاب دعوی را باید با توجه به قانون مدنی بررسی کرد. زیرا قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت بوده و به ناچار باید به مواد1207 به بعد قانون مدنی رجوع کرد. حجر در قانون مدنی برخلاف نظر فقها که حتی تا هشت مورد می رسد به سه مورد جنون، سفاهت و صغارت اکتفا شده که در مباحث بعدی به این موضوعات می پردازیم.

-1-2-2-1 حجر حمایتی

یکی دیگر از طواری توقیفی که منجر به انقطاع جریان دادرسی میشود و در ماده 105 ق. آ . د.م بیان شده، این است که یکی از اصحاب دعوی محجور شود. قبل از بیان مفهوم حجر، ابتدائاً بایستی مفهوم اهلیت که حجر نقطه مقابل آن میباشد بیان میشود.

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک نامند. و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق یا تصرف گویند. ماده 1207 ق .م. مقرر میدارد (اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند -1صغار -2 اشخاص غیر رشید -3 مجانین).

اشخاص صغیر ، غیر ممیز و مجانین به طوری کامل، از تصرف در امور مالی و غیرمالی ممنوع میباشند اعم از این مربوط به خودشان باشد یا این که بخواهند به عنوان نماینده در اموردیگران دخالت نمایند. اما حجر در مورد اشخاص غیر رشید شامل همه امور آنها نمیباشد؛ بلکه از آنجایی که اشخاص غیر رشید در اموال و حقوق مالی خود به نحو عقلایی عمل نمیکنند.لذا حجر آنها محدود به اموری میشود که جنبه مالی دارد و در امور غیر مالی دارای اهلیت بوده و هر
گونه اقدامی را شخصاً و بدون دخالت ولی یا قیم میتوانند انجام دهند. صغیر ممیز نیز در این حکم با سفیه مشابه می باشد.

اقامه دعوی یا تعقیب آن، از مصادیق بارز اجرای حق می باشد و همان طور که گفتیم، اجرای حق، منوط به داشتن اهلیت میباشد. کسی که اقامه دعوی می-کند و یا این که طرف دعوی، قرار میگیرد و در مقام دفاع برمیآید، نباید صغیر یا مجنون بوده و در دعاوی مالی به سن رشد رسیده باشد. اما در دعاوی غیر مالی رشد شخص لازم نبوده و صرف این که به سن بلوغ رسیده و مجنون نباشد، برای اقامه یاتعقیب دعوی کافی بوده و دارای اهلیت میباشد.

حدوث حالت حجر برای اصحاب دعو ی، در دو مقطع قابل تصور میباشد. اول این که، این موانع (صغر سن، جنون و عدم رشد) در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته اند، که حکم این قضیه در مورد هر یک از اصحاب دعوی متفاوت میباشد.

اگر خواهان در زمان تقدیم دادخواست فاقد اهلیت قانونی بوده باشد (بند 3 ماده (84 اساساً، اقامه دعوی به جهت عدم رعایت شرایط اساسی آن، صحیح نبوده و باطل میباشد. بدین جهت دادگاه، بایستی جهت رعایت ماده 89 قانون فوق الذکر، با صدور قرار رد دعوی، بطلان عمل خواهان را اعلام نماید. شرایطی که برای اقامه دعوی در ماده 84 ق. آ. د.م ذکر شده، الزامی بوده و جزء قواعد آمره میباشد . لذا امکان تخطی از آن وجود ندارد، هرچند ماده مذکور، این شرایط را جزء ایراداتی دانسته که خوانده دعوی بایستی تا پایان جلسه اول دادرسی به آنها ایراد کند. با توجه به این که ایرادات مزبور جز ایرادات عمومی میباشد. ایراد خوانده ، صرفاً جنبه تذکر و یاد آوری دارد و دادگاه به محض اطلاع، مکلف است حتی بدون ایراد خوانده قرار رد دعوی صادر کند.

همچنین، ممکن است در جریان دادرسی، حالت سفه بر هر یک از طرفین دعوی عارض شود، که در این حالت اگر دعوی از امور مالی باشد دادگاه بایستی جریان دادرسی را متوقف کند. اما اگر دعوی مزبور، غیر مالی باشد ویکی از طرفین، حالت رشد را از دست بدهد، چون در دعاوی غیر مالی رشید بودن شخص جز شرایط تعقیب دعوی نمیباشد، در نتیجه تاثیری برروند دادرسی نداشته و دادگاه نیز نمیتواند جریان دادرسی را متوقف کند. البته، اگر دعوی از دعاوی غیر مالی بوده، لیکن نتیجه آن دارای بارمالی برای شخص غیر رشید باشد به نظر میرسد در این صورت نیز به جهت این که حکم دادگاه دراموال و داراییهای شخص موثرمی باشد و اقدام شخص به منزله تصرف در دارایی بوده که خارج از حدود و اختیارات وی میباشد، درنتیجه میتوان حکمی را که برشخص غیر رشید در امور مالی جاری میشود، در این خصوص نیز مجری دانست، به عنوان مثال دعوی طلاق در دادگاه مطرح است و در جریان دادرسی حالت سفه برهر یک از طرفین عارض می گردد، درست است که صرف حکم طلاق جز دعاوی غیر مالی میباشد که سفیه نسبت به آن اهلیت قانون دارد اما به جهت این که در دعوی طلاق مسائلی نظیر مهریه و اجرت المثل مطرح میشود، تداوم جریان دادرسی توسط سفیه به منزله تصرف در اموال و دارایی می-باشد که سفیه اختیار چنین امری را ندارد، در نتیجه جریان دادرسی بایستی متوقف (منقطع) شده تا قیم وی تعیین و به دادگاه معرفی میشود.

-2-2-2-1 حجر مواظبتی(ورشکستگی یکی از اصحاب دعوی)

قبلاً گفتیم که حکم و قاعده کلی توقیف در مفهوم انقطاع دادرسی درماده 105 ق.آ.د.م بیان شده و مصادیق آن نیز به فوت، حجر و زوال سمت اصحاب دعوی منحصر گردیده است و در هیچ یک از مواد ق. آ.د.م نیز موردی دیگر که باعث انقطاع جریان دادرسی گردد وجود ندارد. حکم توقیف دادرسی جنبه استثنایی داشته و به موارد مشابه قابل تسری نمیباشد مگر این که به موجب قانون خاص چنین امری مجاز شمرده شده باشد. ورشکستگی یکی از اصحاب دعوی یکی از مواردی است که تردید هایی را در این خصوص ایجاد نموده، بدین معنا که آیا حدوث ورشکستگی تاثیری در جریان دادرسی خواهد داشت یاخیر؟ آنچه ابتدائاً به ذهن میرسد این است که میتوان ورشکستگی را تحت یکی از مصادیق مذکور در ماده 105 یعنی حجر، قرار داده، در نتیجه مشمول حکم توقیف دادرسی نماییم. البته، باید گفت این امر بعید به نظر میرسد. چرا که اسباب حجر و مصادیق آن در مواد 211 و 1207 ق.م (ماده 211 ق.م : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند .) بیان شده است. مطابق این مواد محجور کسی است که صغیر،مجنون یا غیر رشید باشد، در حالی که با صدور حکم ورشکستگی هیچ یک از حالات فوق الذکر به شخص تاجر منتسب نمیشود.

البته صرف داشتن اهلیت تصرف کافی برای طرح و تعقیب دعوی نمیباشد، بلکه از آنجایی که اقامه دعوی از مصادیق بارز تصرف در اموال میباشد، شخص بایستی اختیار و توانایی تصرف در اموال را نیز داشته باشد. قانونگذار در بند 3 ماده 84 ق.آ.م اهلیت قانونی را شرط تعقیب دعوی میداند و تحقق اهلیت قانونی را منوط به وجود دو شرط، اهلیت تصرف و اختیار تصرف دانسته است. بدین ترتیب کسی که فاقد اهلیت قانونی میباشد، حق تعقیب دعوی را نخواهد داشت. در همین راستا ماده 419 ق.ت مقرر میدارد » از تاریخ حکم ورشکستگی «.... بنابراین از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تا زمانی که موجبات ورشکستگی مرتفع نشده است، تاجر حق مداخله در دعاوی مالی یا دعاوی غیر مالی که به طور مستقیم موجب تصرف در اموال وی میشود را ندارد و مدیر تصفیه بایستی مطابق ماده 419 قانون مذکور به قائم مقامی ورشکسته دراین دعاوی دخالت کند.

در صورتی که یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی ورشکسته شود، با توجه به این که شخص ورشکسته ، اهلیت قانونی برای تعقیب دعوی را از دست میدهد، مطابق ماده 419 ق.ت (ماده 419 ق.ت : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول و غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند ، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود .) مدیر تصفیه بایستی به قائم مقامی از وی جریان دادرسی را تعقیب کند.

» در صورتی که خوانده دعوی در جریان دادرسی ورشکسته شود، دادگاه قادر به ادامه جریان دادرسی نخواهد بود. زیرا ابتدا بایستی طلب مزبور توسط اداره تصفیه مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که مورد تشخیص واقع شد، خواهان از باقی مانده اموال ورشکسته، به نسبت طلب، خود را استیفا خواهد کرد که در این صورت اگر طلب مورد تشخیص واقع شده و از اموال ورشکسته پرداخت گردید، تداوم دادرسی ضرورت نخواهد داشت.« بنابراین تعیین نماینده برای شخص ورشکسته و معرفی به دادگاه و همچنین رسیدگی به طلب خواهان توسط اداره تصفیه مستلزم این است که جریان دادرسی

در دادگاه متوقف شود. در نتیجه اگر چه در قانون به صراحت از توقیف دادرسی در مورد ورشکستگی حکمی وجود ندارد اما از آنجایی که مواد 419،418 ق.ت و 36-35 ق.ا.ت همچنان معتبر میباشند و اجرای این مواد مستلزم توقیف دادرسی است درنتیجه میتوانند مبنای توقیف دادرسی قرار گیرند.
-3-2-3 زوال سمت