بخشی از مقاله
چکیده
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای ایجاد عدالت ، دادرسی عادلانه و رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از فنآوریهای جدید در روند دادرسی تشکیل شده است. از یکسو بستر سازی در خصوص جلب اعتماد مردم به فضای الکترونیکی و جایگزین شدن سیستم اینترنتی به جای مراجعات حضوری و مکاتبات دستی، نیازمند یک همت جدی و حرکت دقیق و حساب شده بوده و هست که در صورت اشتباه در این گام، امکان وقفه یا کندی روند پیشرفت این پروژه دور از ذهن نبوده و نیست.
چرا که جدای از بحث بسترسازی اعتماد اذهان عمومی در خصوص فضای الکترونیکی، این موضوع ورود در مسائل و مشکلات حقوقی و دعاوی و پرونده های قضایی مردم داشته که یکی از حساس ترین مسائل هر فرد در زندگی محسوب می شود. و این در جای خود، ضرورت حرکت دقیق و هرچه محتاطانه تر در این فضا را مبرهن می سازد.
مقدمه
نه تنها تشکیل یک دادگاه باید مطابق با قانون و استانداردهای جهانی باشد بلکه آئین دادرسی آن نیز باید با اصول و استانداردهای روشن و شناختهشده جهانی همراه باشد. رسیدگی به اختلافات و اتهام های کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آئین دادرسی ازپیشتعیینشده و یک سلسله شروط اساسی است
دادرسی عادلانه فرایندی است که بر مبنای اصل برائت و حفظ کرامت انسانی پایهگذاری شده و رعایت الزامات آن، رفتاری کرامتمدار و احکامی مبتنی بر عدالت و انصاف را نوید میدهد. دادرسی کیفری در صورتی عادلانه است که توسط دادگاهی منصف و بیطرف، بر اساس تشریفات قانونی انجام گرفته و در جریان آن، حقوق اساسی و قانونی متهم، محترم شمرده شود
در این فرایند اقداماتی نظیر بازداشت غیرقانونی، توسل به زور و خشونت و شکنجه روحی و جسمی، استفاده از اقدامات غیرقانونی، خروج دادگاه از بیطرفی، عدم استقلال، غیرعلنی بودن دادرسی، عدم تساوی سلاحها و سلب حقوق دفاعی متهم و منع مداخله وکیل غیرقابل توجیه است.
سؤالاتی که در اینجا مطرح می شوند:
-1آیا عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منجر به تسریع در انجام امور قضایی می گردد؟
-2آیا نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند های دادرسی عادلانه در چه حدی است؟
-3 آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کاهش تورم پرونده های قضایی نقش دارند؟
پیشینه تحقیق
با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش تاکنون هیچ گونه کار پژوهشی از قبیل پایان نامه یا پژوهش علمی پژوهشی و ترویجی صورت نگرفته است. لیکن یک سری تحقیقات در زمینه فرایند دادرسی عادلانه صورت گرفته که به شرح ذیل می باشند.
زرکلام - 1382 - در پژوهش ای با عنوان امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا نشان داد گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بینالملل، پیشبینی سازو کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک یکی از مهمترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمزنگاری ریاضی که زیر مجموعه های امضای الکترونیکی هستند چنین امری را ممکن میسازد.
در بخش اول این پژوهش پس از تعریف امضای الکترونیکی، انواع این امضا و مستندسازی آن از دید مقررات سازمانهای بینالمللی نظیر آنسیترال و اتحادیه اروپا نیز حقوق فرانسه که مقررات راجع به امضای الکترونیکی را در قانون مدنی خود وارد کرده است - مورد بحث قرار می گیرد تا در بخش دوم جایگاه دلایل الکترونیک در نظام سنتی ادله اثبات دعوا بررسی شود. در این فصل، ارزش اثباتی امضای الکترونیک در سیستمهای بسته و سیستم های باز و سرانجام نحوه حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مطالعه خواهند شد.
محسنی - - 1387 در پژوهشی با عنوان عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی نشان داد این که چگونه می توان شکل و شیوه خاصی برای آیین های دادرسی ترسیم کرد اخیرا زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارایه گردیده:
در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارایه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.
محمود - 1388 - در تحقیقی با عنوان معیارها و تضمین های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی نشان داد تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است، زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد.
لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. همچنین تضمین »حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی«، »اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی«، »اعلام حق سکوت«، »اعلام حق انتخاب وکیل« و »لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت« در زمره مهم ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی است.
در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند، اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلاها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
صالحی - 1388 - در تحقیقی با عنوان سکوت؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه حقوق دفاعی متهم؛ به عنوان یکی از مولفه های دادرسی عادلانه، مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در اختیار متهم قرار می گیرد تا این که حقوق و منافع وی تامین گردد. یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است.
رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه های حقوق بشری و قرائت های نوین از مولفه های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی مهری مقنن داخلی مواجه شده است.
سوال این است که اگر متهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد، تکلیف چیست؟ در این پژوهش سعی می شود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی و اسناد بین المللی، تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
روش شناسی تحقیق:
روش اجرای این تحقیق توصیفی بوده و محقق بر اساس مستندات موجود به بررسی توصیفی متغیر های پژوهش می پردازد.
اصل برائت در دادرسی عادلانه
اصل برائت مهمترین مبنای دادرسی عادلانه است. تکلیف دادستان به ارائه دلایل توجه اتهام، مهم ترین نتیجه اصل برائت است که لزوم رعایت حقوق دفاعی متهم را نیز توجیه میکند.
در فرایند دادرسی کیفری اعتقاد دادستان به مجرمیت متهم، ادعای خلاف اصلی است که مدعی را مکلف به اثبات آن مینماید؛ در این میان رعایت حقوق دفاعی متهم و برخوردار نمودن او از تسهیلات و فرصت کافی برای تدارک دفاع، تحقق دادرسی عادلانه را تضمین خواهد نمود
برخورداری متهم از حق سکوت، حق محاکمه سریع و علنی در دادگاه مستقل و بیطرف، حق استخدام وکیل و مترجم رایگان، منع شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی و حق سؤال از شهود، از نتایج مهم اصل برائت است. اصل 37 قانون اساسی کشور ما نیز فرض بیگناهی و اصل برائت را به رسمیت شناخته است. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد - 1948 - ، بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی - 1966 - ، بند ه ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره - 1990 - ، بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین - 1950 - ، بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر - 1969 - ، شق ب بند 1 ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها - 1981 - و بند 1 ماده 66 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی - 1998 - بر اصل برائت صحه گذاشتهاند.
ماده 111 -2 لایحه آئین دادرسی کیفری بر عادلانه بودن دادرسی تصریح کرده است. برگزاری دادرسی عادلانه یکی از اصول ارزشمند حقوقی در کشورهای پیشرفته و تضمین واقعی حقوق فردی و اجتماعی در جهان کنونی است. تعریفی که در حقوق آمریکا از اصل دادرسی عادلانه ارائه شده است این است که: »دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابر یک قاضی بیطرف و نیز هیئت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای درست و صحیح قانون است، برگزار میشود.
اساس و پایه یک دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی هیئت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است« - کاشانی، پیشین، 210 و » . - 211در تار و پود حقوق جزای انگلیس همواره یک رشته طلایی یافت میشود که عبارت است از اینکه کسی که تعقیب متهم را بر عهده دارد - دادستان - باید مجرمیت او را اثبات کند
