بخشی از مقاله
چکیده
در عصر حاضر تعامل با اقتصاد جهانی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در این چارچوب، بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بینالملل و مبادلات بازرگانی آن ها با دنیای خارج از اهمیت شایانی برخوردار است. رابطه مبادله یکی از مهمترین شاخص های تجزیه و تحلیل اقتصاد بینالملل به حساب میآید.
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر رابطه مبادله بر درآمد ملی ایران در طی دوره 1355-1389 می باشد. بدین منظور، از روش اقتصاد سنجی مدل خود توضیحبرداری با وقفههای توزیعی - ARDL - استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در بلندمدت ارتباط معنیداری بین رابطه مبادله و درآمد ملی وجود دارد. به گونه ای که با افزایش در شاخص رابطه مبادله درآمد ملی در ایران به میزان 0/22 کاهش خواهد یافت. همزمان متغیرهای اشتغال و سرمایه به ترتیب با ضریب 0/76 و 0/47 تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد ملی در بلندمدت دارند. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان میدهد که در هر دوره 0/39 درصد از عدم تعادل رشد اقتصادی، تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود حرکت میکند.
مقدمه
رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل، در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه رابطه مبادله یکی از مهمترین ابزارها برای تجزیه وتحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود.
ارتباط تجارت و رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است، به طوری که اقتصاددانان کلاسیک تجارت را "موتور رشد و توسعه 1" می دانستند .نظریه پردازان اقتصادی به منافع متعدد تجارت خارجی و اثر آنها برتوسعه و رشد اقتصادی اشاره دارند . - قره باغیان، - 1375 ضریب صادرات در برگیرنده اثرات مثبت خارجی بخش صادرات روی سایر بخش هاست و این امر نشان می دهد که صادرات در کشورهای نفتی بر تولید تأثیر مثبت دارد.
افزایش ذخایر ارزی که خود از طریق گسترش صادرات حاصل می شود ، موجبات افزایش محصول ملی را فراهم می کند، که تضمین کننده رشد پایدار و رفاه برای جامعه می باشد. - رهبر، - 1376 بهبود رابطه مبادله بر درآمد تولیدکنندگان تأثیر می گذارد و در پی آن می تواند بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. - گریمز2، - 2006رابطه تعادلی و بلندمدت بین بازبودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی وجود دارد . - فرهادی ، - 1383 گروهی از اقتصاددانان بیان می کنند که رشد اقتصادی باعث افزایش در مهارت نیروی کار و بهبود تکنولوژی می شود و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد که خود باعث افزایش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی می شود .
با افزایش رقابت دسترسی به بازارهای بین المللی آسان تر می گردد و این یعنی توسعه صادرات ] برای مثال کلدور - 1964 - 3، لنکستر - 1980 - 4 وکروگمن .[ - 1984 - 5 در کشورهای جهان سوم که نیروی کار فراوان موجود است ، در بستر استراتژی توسعه با جهت گیری صادرات، دستمزدها سهم بیشتری از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند و موجب توزیع عادلانه تر درآمد می شوند. یکی از بزرگترین مزایای استراتژی توسعه مبتنی بر صادرات در اقتصاد کشورهای دارای نیروی کار فراوان آنست که چنین اقتصادی کشور را قادر می سازد تا رشد را در فعالیت های اشتغال بر متمرکز نماید.
پائین بودن درآمدکششی تقاضا برای کالاهای اولیه و محصولات کشاورزی در مقایسه با کالاهای صنعتی، ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی و شرایط رقابتی در عرضه محصولات اولیه، و پیشرفت های تکنیکی که منجر به اقتصادی شدن مواد اولیه وارداتی می شود ، سبب شده است رابطه مبادله به زیان کشورهای در حال توسعه باشد . - پربیش 7 و سینگر8، . - 1950 هر اقتصاد در حال توسعه به علت بازار کوچک محلی، یک محدودیت برای طرف متقاضی دارد ؟به منظور دریافت تقاضا، اقتصاد باید داد و ستد کند ؟
این امر سبب می شود که بازار های منظقه ای در غلبه بر این محدودیت اعتبار کسب کنند. با توجه به وضعیت فوق، دولتمردان باید یک استراتژی جهت دار صادرات را برای رشد اقتصادی اتخاذ کنند
افزایش رابطه مبادله یک کشور در صورتی که باعث کاهش حجم صادرات آن کشور نشود منجر به افزایش درآمدهای صادراتی آن کشور خواهد شد. افزایش درآمدهای صادراتی در کشورهای در حال توسعه، در صورتی که صرف واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای شود این امکان را فراهم می نماید تا از طریق گسترش واردات کالاهای سرمایه ای علاوه بر این که به سطح سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بالاتری دست می یابد، از تکنولوژی جدید نهفته در این کالاهای سرمایه ای نیز بهره مند شوند.
فرآیند رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه به علت وابستگی شدید این کشورها از یک سو به درآمدهای حاصل از صادرات مواد اولیه و خام و از سوی دیگر به واردات کالاهای سرمایه ای جهت پی ریزی ساختار صنعتی، باعث شده تا تغییرات رابطه مبادله در این کشورها از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار باشد.
بررسی ساختار تجارت خارجی ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که سهم عمده ای از صادرات کشور به صادرات نفت اختصاص دارد. از طرف دیگر، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ارز حاصل از صادرات نفت وابستگی زیادی دارد، به همین دلیل با کاهش در قیمت جهانی نفت و در نتیجه تغییر رابطه مبادله، واردات کالاهای سرمایه ای کاهش می یابد و سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی با نوسان مواجه می شود. در چند دهه اخیر با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت، رابطه مبادله کشور نیز شدیدا دچار تغییر بوده است. با توجه به تأثیر غیر قابل انکار این تغییرات بر اقتصاد کشور مخصوصا رشد تولید ناخالص داخلی و با توجه به اهمیت رشد اقتصادی برای کشور، ضرورت دارد تأثیر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی کشور بررسی شود.
با توجه به تأثیری که رابطه مبادله بر رشد اقتصادی دارد و با عنایت به اینکه ایران یکی از کشورهای در حال توسعه بوده و همواره سعی داشته که تلاش خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی باثبات، مداوم و بلندمدت بکار گیرد، بحث در خصوص رسیدن به رشد اقتصادی شایان توجه است، بنابراین این مطالعه درصدد شناسایی عوامل کلیدی رشد با تأکید بر نقش رابطه مبادله بر رشد اقتصادی است.
رابطه مبادله و درآمد ملی
چند نظریه وجود دارد که رابطه مبادله را به رشد اقتصادی مربوط می کند ؟یکی از این نظریه ها نظریه ی رائول پربیش در باب وخامت رابطه تجاری است ؟این نظریه بر اساس این فرضیه است که یک تمایل طولانی مدت از وخامت در محصول اولیه صادر شده از کشور های توسعه یافته نسبت به کالای نهایی صادر شده وجود دارد - وانگ، - 2009 بطور معمول استخراج و صادرات منابع، در دسترس بودن آن را کاهش می دهد. اکثر منابع طبیعی تجدید ناپذیرند، بدین معنا که درآمد ملی شاخصی از وضعیت رشد اقتصادی کشور است.
