بخشی از مقاله
چکیده
در ع صر حا ضر، نفت بهعنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در اقت صاد جهان، بهویژه در اقت صاد ک شورهای صادرکننده نفت و کشورهای عضو اوپک است و سهم قابلتوجهی در درآمدهای ارزی،تولید ناخالص داخلی و تأمین بودجه دولتی دارد. اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آن است. وقوع هرگونه اختلال در درآمدهای ارزی صادرات نفت ،باعث آسیب به اقتصاد ایران شده و امنیت اقتصادی ایران را با تهدید مواجه میشود؛ الگوی اقتصاد مقاومتی با مدنظر قرار دادن اصول و قواعد مشخص، میتواند در این راستا تضمینکننده امنیت اقتصادی ایران باشد.
یکی از این اصول ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی بهواسطه تقویت صحیح صندوق توسعه ملی کشور بهعنوان راهبرد بلندمدت است؛ استفاده از این راهبرد باعث میشود تااولاً ماهیت واقعی صندوق توسعه ملی حفظ شود ثانیاًو اقتصاد ایران در مقابل افزایشها یا کاهشهای سیکلی قیمت نفت ایمن شده و اثرپذیر نباشد؛ درواقع هدف از تأسیس توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و میعانات گازی است. این مقاله به بررسی نقش صندوق توسعه ملی ایران در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی میپردازد.
مقدمه
یکی از مسائل مهم در بخش نفت، موضوع قیمت نفت و نوسانات آن است، بهطوریکه هرگونه افزایش یا کاهش غیرمنتظره در قیمت نفت منجر به تغییر درآمدهای نفتی میشودکه این به نوبه خود مستقیماً اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و درصورتیکه سیاستهای صحیح اقتصادی اعمال نشود، منجر به بحران و عدم تعادلهای اقتصادی میشود - . - 1 صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی داشته و کارکرد اصلی آن تأمین ارز مورد نیاز کشور بوده است. اکنون در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، میتوان بیان نمود تکانههای قیمت نفت که از تحولات برونزا سرچشمه میگیرند و از کنترل سیاستگذاران اقتصادی خارج هستند؛ بزرگترین منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب میشوند. تکانههای قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه میکنند . - 2 -
درآمدهای نفتی که نصیب دولت میشود از کانالهای مختلفی بر اقتصاد ایران اثرگذار است که در صورت وارد شدن هر گونه خدشه به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را نیز متأثر می سازد. نخستین کانال اثرگذاری درآمدهای نفتی مربوط به مخارج جاری دولت بوده که با عنایت به عدم کفاف درآمدهای مالیاتی نسبت به هزینههای خود همواره اقدام به تبدیل ارز ناشی از درآمدهای نفتی به ریال و تأمین بخشی از هزینههای جاری میکند.
از اینرو هر گونه اخلال در درآمدهای نفتی از کانال مخارج جاری دولت، بر اقتصاد ایران اثر گذار خواهد بود؛ و کانال دیگر مربوط به هزینههای عمرانی دولت است. یکی از اصلیترین منابع تشکیل سرمایه دولتی مربوط به درآمدهای ناشی از صادرات نفت است. چنانچه در این منبع درآمدی، اخلالی ایجاد شود، باعث متأثر شدن هزینه های عمرانی دولت شده و از آن طریق نیز بر رشد سرمایهگذاری و در نهایت رشد اقتصادی اثر سوء خواهد داشت؛ بنابراین تغییر در رشد اقتصادی باعث تغییر در درآمد ملی شده و از این طریق بر مصرف نهایی و پسانداز نیز تأثیر گذار خواهد بود - . - 3 سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده و تجربه موجود در پیشرفت اقتصاد جهان، نشان میدهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده سرمایه وجود داشته است.
- 4 - اقتصاد ایران، با محدودیت جریان نقدی و سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی ناشی از تحریمهای اقتصادی رو به افزایش و شرایط خاص موجود در داخل و خارج از کشور در سالهای اخیر مواجه بوده است؛ از اینرو نمیتواند طی سالهای آینده به جهان خارج به عنوان منبع اصلی تأمین مالی سرمایهگذاری تکیه کند؛ بنابراین دولت جهت تأمین منابع سرمایهگذاری و دستیابی به رشد اقتصادی و تأمین رفاه ملت خود، نیاز مبرم به پس انداز به عنوان یکی از عوامل مهم تعیین کننده رشد اقتصادی دارد؛ از این رو تعیین سطح و مسیر بهینه این متغیر کلان اقتصادی یعنی پس انداز، یکی از موضوعات و طرحهای اقتصادی مهمی است که مورد توجه مسئولین و برنامهریزان اقتصادی است - . - 5 لذا لازمه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، تأمین هزینههای سرمایه گذاری است و این مسئله به نوبه خود افزایش پس انداز ملی را میطلبد.
سورهان - 2007 - 1 به بررسی اثرات صندوقهای مالی قزاقستان بر ثبات کلان با استفاده از تحلیلهای اقتصاد سنجی سری زمانی پرداخته است. وی هم چنین میزان کارایی صندوق ها را در کشورهای در حال تحول به طور توصیفی بررسی نموده و کارایی صندوق ها را منوط به کیفیتهای نهادی و همچنین شفافیت عملکرد دولت دانسته است. نتایج این تحقیق حاکی از اثرات مثبت اولیه صندوقهای مالی در افزایش ثبات اقتصاد کلان میباشد، هر چند زمان کافی برای بررسی دقیق این موضوع هنوز سپری نشده است - . - 5 لذا این مقاله به بررسی نقش توسعه مالی ایران در راستای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی میپردازد.
-1تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی
شوکهای قیمت نفت به دلیل تأثیر قابل ملاحظه آن بر متغیرهای کلان اقتصادی توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. - - 5 شوک های قیمت نفت منجر به کاهش برگشت ناپذیر سرمایهگذاری، کاهش نقش شوکهای تکنولوژی در مدلهای ادوار تجاری و تغییر نرخ طبیعی بیکاری شده است - . - 6 به لحاظ نظری دلایل زیادی وجود دارد که بر اساس آن شوکهای نفتی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند. به طور مثال شوک قیمت نفت به دلیل بازتوزیع درآمد، میان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت منجر به تغییر تقاضای کل میشود؛ به علاوه افزایش قیمت نفت احتمالاً عرضه کل را کاهش خواهد داد، زیرا با افزایش قیمت انرژی، بنگاهها انرژی کمتری خریداری میکنند؛ به طوری که بهرهوری نیروی کار و سرمایه و به دنبال آن تولید بالقوه کاهش مییابد.
نوسانات قیمت نفت که اغلب تمایل به افزایش دارد تا کاهش، باعث تورم و پایین آمدن میزان سرمایهگذاری در کشورهای نفتی شده است - . - 7 بر اساس سهم صادرات نفتی از کل صادرات کشور و سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی، اقتصاد کشور بیشتر وابسته و تحت تأثیر قیمت نفت در بازارهای جهانی است. بر همین اساس بخش عمدهای از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی کشور مبتنی بر قیمتهای جهانی نفت صورت میپذیرد.
از طرف دیگر، قیمت نفت تحت تأثیر تحولات و عوامل پیش بینی نشده اقتصادی و غیر اقتصادی مرتبط با بازارهای جهانی نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، تعیین میشود؛ افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی،میتواند هم از طریق افزایش تقاضای کل یا افزایش هزینههای دولت و هم از طریق افزایش عرضه کل - افزایش سرمایهگذاری کل اعم از دولتی و خصوصی، واردات کالاهای سرمایهای و تکنولوژی جدید و... - ، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی یا همان درآمدهای ارزی، موجب افزایش داراییهای خارجی کشور شده و موجبات رشد پس انداز ملی را فراهم میآورد - . - 8
-2درآمد نفتی و پس انداز
درآمدهای نفتی از سوی دولت یک کشور نفت خیز باید به شیوه ای بهینه و در طی زمان در جهت رشد و توسعه کشور بهکار گرفته شود. و با فرض این که کشور از سیستم مدیریتی مناسب و کارآمد دولتی برخوردار باشد که درآن تصمیمات عقلایی بهمنظور استفاده بهینه از درآمدها گرفته شود و نظام دولتی آن مصون از گروههای فشار و صاحبان منابع خاص باشد. باید منابع لازم در جهت سرمایه گذاری برای پروژههای صنعتی افزایش یابد و این کشورها عاری از هرگونه مشکلات اقتصادی باشند.
از آنجا که درآمدهای نفتی کشورهای نفتخیز بر اساس قیمت جهانی بازار نفت تعیین میشود و همچنین تحت تأثیر شرایط اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی بین المللی تعیین میگردد. نوسانات این متغیر به میزان زیادی میتواند بر شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی داخل کشورها تأثیرگذار باشد. بررسی وضعیت قیمت نفت و درآمدهای نفتی این کشورها نشان میدهد که این دو، روند پر افت و خیزی را پشت سر گذاشتهاند که این امر به نوبه خود میتواند بهدلیل وابستگی اقتصاد داخلی به نفت، ثبات اقتصاد داخلی را با مشکل مواجه کند.
درآمدهای حاصل از بخش نفت، بهعنوان یک متغیر توضیحی مؤثر بر پس انداز، از آن جهت است که به نظر میرسد، درآمد نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی انباشت سرمایه، مهمترین عامل در تحولات اقتصادی- اجتماعی ایران بوده است؛ در واقع عواید حاصل از نفت، بیانگر و منعکس کننده آثار مالی بخش نفت در اقتصاد ایران است. تجربه تاریخی حکایت از این دارد که ثروت فراوان طبیعی، در صورتی که به خوبی مدیریت نشود رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش میدهد. که به عنوان مثال میتوان به کاهش رشد کشورهای نفت خیز اوپک در مقابل کشورهای توسعه یافته شرق آسیا در سه دهه گذشته اشاره نمود - .
