بخشی از مقاله
چکیده
هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر کیفیت مقررات به عنوان یکی از شاخصهای تشکیل دهنده حکمرانی خوب بر روی توزیع درآمد میباشد. در این پژوهش با استفاده از دادههای 10 کشور دنیا که از کشورهای با درآمد بالا و متوسط رو به بالا انتخاب شدهاند و همچنین با بکارگیری روش دادههای تابلویی - ایستا و پویا - به بررسی این اثر در بازه زمانی 2014-2002 پرداخته شده است. پس از انجام آزمونهای مورد نیاز و انتخاب روش اثرات ثابت، مدل مورد نظر برآورد شد. نتایج نشان میدهند که کیفیت مقررات تاثیر منفی و معناداری روی ضریب جینی داشته است. بنابراین بهبود در شاخص کیفیت مقررات موجب بهبود در روند توزیع درآمد شده است.
.1 مقدمه
دولت در کنار نقشهای قانونی، تخصیصی و تثبیتی، نقش توزیعی را نیز بر عهده دارد. در چارچوب نارساییهای بازار، تنها نارسایی در کارایی، تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی مطرح نیست، بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد که غیر عادلانه بودن توزیع درآمد و وجود فقر و نابرابری از جمله آنها می باشد. معروف است که بخش خصوصی با استفاده از مکانیسم بازار می تواند، کارایی اقتصاد را تحقق بخشد، اما انگیزه کافی برای رساندن جامعه به یک وضعیت توزیع عادلانه درآمد را ندارد.
کمک های اختیاری ثروتمندان به فقرا، خیرات و صدقات نیز به گونهای نیست که بتواند مشکل نابرابری و توزیع غیر عادلانه را حل کند ، زیرا در این نوع اقدامات، بخش خصوصی و بازار خود را موظف به رساندن جامعه به یک وضعیت توزیع عادلانه نمی دانند. از سوی دیگر، غیر عادلانه بودن درآمدها و ثروتها نیز یک معضل جدی است که می تواند در بلند مدت حتی مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی گردد. از این رو در حال حاضر به عقیده گروهی از صاحبنظران نظام بازار آزاد ، دخالت دولت در توزیع درآمد امری ضروری است
توزیع عادلانه درآمد میتواند منجر به بهبود سطح زندگی عمومی و کم شدن اختلاف طبقاتی شود. از این رو توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغههای اصلی سیاستگزاران هر کشور است. بنابراین عوامل تأثیر گذار بر آن بسیار حائز اهمیت میباشند.
از طرفی دیگر کیفیت مقررات نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی یک کشور ایفا میکند که یکی از آنها میتواند همان توزیع عادلانهتر درآمد باشد.
.2 بیان مسئله
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آییننامهها و سیاستهای حاکم بر تدوین و اجرای آنها از مؤلفه-های اصلی شکلدهنده محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار میروند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیرمنتظره سیاستها و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیشبینی قوانین، مقررات و دستورالعملها رنج میبرند. حضور چنین پدیدهای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است.
برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاستها و قوانینِ منبعث از آنها در یک اقتصاد و قانونمند و قابل پیشبینی بودن تغییرات در سیاستها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت میکند که در محیطی »امن« و »پیشبینیپذیر« قرار دارند. در چنین محیطی تغییرات غیرمنتظره سیاستها و قوانین اندک است. کارگزاران »مطمئن« هستند که دولت به سیاستها و قوانینی که خود وضع و اعلام کرده است، پایبند خواهد ماند.
هرگونه تغییر در سیاستها و قوانین، سریعاً به ذینفعان اطلاع رسانی میشود و مهمتر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاستها و قوانین، مشارکت داده میشوند. نخستین بار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتریس وِدِر1 ازمحققان بانک جهانی، در سال-های 1997 و 1998 با طراحی شاخصی برای اندازهگیری »قابلیت اعتماد به قوانین« و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آنها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه گذاری و رشد کمتری را تجربه میکنند. دراین راستا کیفیت مقررات به گسترهایی که در آن سیاستهای دولت فعالیت بازار را افزایش و یا کاهش میدهد اشاره دارد که بر حسب دو شاخص فرعی استحکام موسسات و سازمانهای مالی و وسعت بازار اندازهگیری میشود. مقررات هرچه صریحتر و روشنتر باشند، اجرای آنها نیز آسانتر است.
با تعدد قوانین و پیچیدگی آنها، اجرای قوانین با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و پیامدهای سوئی مانند گسترش فساد و رشوه خواری، گسترش فعالیتهای غیررسمی را درپی خواهد داشت. مطالعات مختلف نشان میدهند دولت هایی که کمترین سطح دخالت را در اقتصاد اعمال میکنند دارای کمترین قوانین و مقررات هستند. هر چه تعداد قوانین و مقررات کمتر باشد، دست و پاگیری آنها هم کمتر بوده و همین امر منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی میشود.
از سوی دیگر بر اساس نظریه کوزنتس در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی ، نابرابری درآمد افزایش می یابد و پس از ثابت ماندن در سطح معینی از رشد اقتصادی ، به تدریج کاهش می یابد چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوارها سبب افزایش مصرف و کاهش پس انداز می شود و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت . با توجه به مطالب مطرح شده این پایان نامه به دنبال بررسی ارتباط تئوریک و میزان تأثیرگذاری کیفیت مقررات برتوزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب می باشد .
.3 سوال و فرضیه تحقیق
سوال تحقیق به شکل زیر قابل طرح است :
آیا بهبود در شاخص کیفیت مقررات موجب توزیع عادلانه تر درآمد خواهد بود؟
با توجه به سوال مطرح شده فرضیه زیر مطرح میشود :
کیفیت مقررات اثر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد دارد.
.4 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف آن که به بررسی اثر کیفیت مقررات بر روی ضریب جینی میپردازد یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعهعلّ ی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مساله، توصیفی و استنباطی است.
در این مقاله با استفاده از روش دادههای تابلویی ایستا و پویا به آزمون فرضیه مطرح شده پرداخته میشود.
.5 مروری بر مطالعات تجربی
گارسیا فیلیپ مونک - 2010 - در مطالعه ای تحت عنوان " اثر حکمرانی خوب بر توزیع درآمد" با استفاده از دادههای مقطعی درسال 2008 دریافت که شاخص های حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری بر توزیع درآمد دارند. وی اثر تک تک شاخص های حکمرانی خوب را بر توزیع درآمد محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که در میان شاخص های حکمرانی خوب دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی و اقتصادی اثرات بیشتری بر توزیع درآمد دارند. وی در این مطالعه از ضریب جینی به عنوان شاخص نشان دهنده توزیع درآمد استفاده نموده است. آنگ در سال 2010، رابطه بخش مالی و نابرابری توزیع درآمد را در کشور هند و با توجه به دادههای سری زمانی این کشور در دوره زمانی 1951 - 2003بررسی نمود
