بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله، نحوه مبادله بین ریسک و بازدهی در عقود مبادلهای و مشارکتی تحلیل می شود و در چارچوب بهینه سازی رفتار تولید کننده نوعی تحت شرایط عدم اطمینان، نشان داده می شود که فرصت اشتغال زایی در خصوص طرحهایی که تحت عقود مشارکتی تأمین مالی میشوند، بیش از میزان اشتغال زایی در قالب عقود مبادله ای است. همچنین میزان اشتغال زایی از نوع و ماهیت فعالیت تبعیت میکند.
در این راستا، برای فعالیت های پر مخاطره، با بازدهی انتظاری بالاتر، میزان اشتغال هم بیشتر خواهد بود. در بررسی تجربی در بازه زمانی 1363-1395 نیز مشاهده شد که نظام پرداخت در بانکهای ایران، عمدتاً مبتنی بر عقود مبادلهای است، علیت گرنجری یکسویه از سرانه تسهیلات عقود مشارکتی - و نه عقود مبادلهای - به درآمد سرانه وجود دارد و به ازای یک درصد افزایش در میزان این نوع تسهیلات، درآمد سرانه حدود 0/21 درصد افزایش می یابد.
-1 مقدمه
هر نظام اقتصادی از اجزای هماهنگ و به هم پیوسته تشکیل شده که به دنبال اهداف تعریف شدهای هستند. در نظام سرمایه داری، این اهداف شامل حداکثر سازی سود برای تولید کننده و حداکثرسازی مطلوبیت برای مصرف کننده هستند. در نظام اشتراکی، هدف نهایی افزایش رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی است.
همچنانکه اشاره شد، تولید هر گونه کالا یا ارئه هر نوع خدمت با انگیزه کسب سود است. لازمه تولید کالا یا ارائه خدمات، ترکیب عوامل یا نهاده های تولید با فناوری مشخص است. این ترکیب بر اساس قیمت نسبی عوامل تولید است. بنابراین مفاهیم کارایی تخصیصی، اقتصادی و فنی - - Coelli et al, 2005 را میتوان به ترتیب زیر دنبال کرد:
✓ کارایی اقتصادی: حداکثر سازی سود و یا ترکیب کارای تخصیصی و کارایی فنی
✓ کارایی تخصیصی: حدااقل سازی هزینه تولید با توجه به قیمت مشخص نهاده ها
✓ کارایی فنی: حداکثر سازی تولید با ترکیب فنی مشخص نهاده ها
نظام اقتصادی در کارکرد طبیعی و متعارف خود با عوامل طبیعی مثل زمین و نیروی کار شناخته میشود. در یک اقتصاد تهاتری - پایاپای - ، که نیروی کار هم مصرف کننده و هم تولیدکننده است، مبادله از طریق سازوکار کالا در برابر کالا صورت میگیرد اما با تکامل بازارها و تحولات اقتصادی و اجتماعی که از رشد جمعیت، تشکیل اجتماعات و شهرنشینی و بهبود فناوری نشأت میگیرد، تهاتر و معاوضه تمام کالاها با یکدیگر مقدور نیست. به ویژه زمانی که بازار خدمات را در نظر بگیریم که محصولات به صورت ملموس نیستند و در واقع خدمات عوامل تولید به جای کالاها مورد مبادله قرار میگیرند. حمل و نقل، خدمات بانکی، آموزش، بهداشت، امنیت، مشاوره، وکالت، طبابت و مانند آنها درزمره خدماتی هستند که غالباً با آنها سروکار داریم.
لازمه مبادله کالاها و خدمات تعیین یک واحد مشترک و مقبول است که بتواند کالاها و خدمات را بشمارد، وسیله مبادله باشد، ارزش را ذخیره نماید و برای پرداخت ها و دریافت های بین دورهای کفایت لازم را داشته باشد. هر چند به گواه تاریخ تحولات اقتصادی، از نمک، سنگ های قیمتی، آهن و برنز، طلا و نقره و مانند آنها به عنوان واسطههای مبادله در طول ادوار گذشته استفاده شده است، اما سهولت حمل، سهولت ضرب و انتشار و الزامات قانونی موجب معرفی و خلق پول در قالب سکه و اسکناس شده است.
خلق پول و ورود آن به نظامهای اقتصادی سبب شده است که در کنار بخش طبیعی یا حقیقی اقتصاد، بخش مالی یا غیرحقیقی شکل بگیرد. تعامل دو بخش در قالب سیاست های پولی، مالی و درآمدی اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمدها، تراز تجاری، اشتغال، ثبات و یا نوسانات اقتصادی به جای میگذارد. در واقع بخش عمده ادوار تجاری - رکود و رونق - به خاطر عدم تعادل در یکی از این بخش ها یا هر دو آنها صورت میگیرد.
هر چند قابلیت مبادله کالاها، خدمات و پول با همدیگر از جمله ویژگیهای نظام های اقتصادی متعارف به شمار میروند، اما تحولات در بازارهای پولی، زمینهساز انواع بحرانهای اقتصادی در طول تاریخ شده است. در جدیدترین این نحولات، بحران اقتصادی 2008 که ابتدا از بازار مسکن آمریکا و سقوط شدید قیمت خانه ها شروع و سپس به اروپا و سایر کشورها کشیده شد، ضعف مدیریت مالی، عدم شفافیت در نظام بانکداری و مالی متعارف و لزوم معرفی نظام مالی جایگزین را به اثبات رساند. در نتیجه، نظام بانکداری و مالی اسلامی به عنوان نوشدارویی برای مخمصه مالی جهان مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفت
در نظام اقتصادی اسلام، هدف غایی تکمیل مکارم اخلاقی ، سعادت اخروی و رضوان الهی است. با توجه به تعالیم و آموزههای اسلامی، کارگزارنا اقتصادی - تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، دولت، بازار - صرفاً نباید به دنبال سود اقتصادی و رفاه مادی باشند، برای نمونه، آیه 9 سوره جمعه بر ترک داد و ستد به هنگام دعوت به نماز تأکید دارد. از طرف دیگر، تأمین معاش جزء ضرورتهای حیات بشری و در زمره جهاد در راه خدا تلقی شده است. »الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل ا...« ناظر بر همین مفهوم است. همینطور آیه 10 سوره جمعه به جستجوی فضل و برکت الهی - و ادامه فعالیت و تجارت - پس از ادای نماز جمعه اشاره دارد.
به مصداق آیه 275 سوره بقره، که »بیع - دادو ستد - ، حلال و ربا حرام« شمرده شده است، سود ناشی از فعالیت یا تجارت مولد در اسلام مذموم نیست، اما تولید و تجارت همراه با ریسک و عدم اطمینان است. صدر - - 1357، از ریسک با عنوان »مخاطره« نام برده و آن را حالتی می داند که شخص با توجه به ترس از عواقب کار، اقدام میکند. وی فرد را در »برگزیدن راه پرمخاطره« یا »انصراف از تصمیم مخاطرهآمیز« مختار میداند. در تحلیل نهایی او، ارزش اقتصادی برای مخاطره قائل نیست و ریشه سودهای ربوی را در عامل »مخاطره« میداند. در برابر این دیدگاه، رویکرد میانه به نظام اقتصادی اسلام، مخاطره - ریسک - و عدم قطعیت را مثل اقتصادهای متعارف می پذیرد و پوشش ریسک و سفته بازی را در راستای کمک به فعالیت مولد و اخلاقی و حقیقی مجاز می داند
پرواضح است که میزان سود در شرابط قطعی و غیر قطعیلزوماً با هم برابر نیست. به طور طبیعی، ریسک و عدم قطعیت، هزینه دیگری اضافه بر هزینه های تولید به بار میآورند. لذا کارایی تخصیصی می طلبد که مجموع هزینه ها از جمله هزینه ریسک کاهش یابد. البته محاسبه هزینه ریسک ساده نیست و به ریاضیات خاص خود نیاز دارد.
پیش فرضهای اساسی در این مقاله عبارتند از:
- 1 نحوه مبادله بین ریسک و بازدهی در عقود مبادله ای و مشارکتی با هم یکسان نیست.
- 2 عقود مشارکتی با لحاظ عنصر ریسک از قابلیت اشتغال زایی بیشتری نسبت به عقود مبادله ای برخوردار هستند.
