بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
تاثیر محافظه کاري مشروط بر سود توزیعی ، مالیات پرداختی و مدیریت سود با استفاده از مدل باسو در بورس اوراق بهادار تهران
-1مقدمه:
محافظه کاري از ویژگی هاي بارز گزارشگري مالی است و بدون تردید جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداري داشته از آنجایی که سیستم حسابداري یک سیستم اطلاعاتی است و سرانجام از طریق صورت هاي مالی این اطلاعات ارائه می گردد در اینجا به نکته اي بسیار مهم اشاره می شود که پشتوانه ي تمام روش هاي حسابداري در سیستم حسابداري ،تئوري هایی است که هر کدام دلایل محکمی براي تایید رو ش هاي مختلف حسابداري است. تهیه کنندگان صورت هاي مالی، براي انتخاب بهترین روش پذیرفته شده ي حسابداري دغدغه هاي خاصی در ذهن دارند که بتوانند از هر لحاظ بهترین اطلاعات را براي تصمیم گیري هاي درون سازمانی و برون سازمانی ارائه دهند.حال تعارض هایی در ضوابط و روش هاي حسابداري ایجاد می گردد که این تعارض ها سبب شده برخی از محققین اصل محافظه کاري را به عنوان با اهمیت ترین اصل،وکوششی براي انتخاب روشی از روش هاي پذیرفته شده حسابداري که به یکی از نتایج ذیر منتج می شود ،تعریف شده است:
-1 شناخت کند تر درآمد فروش
-2 شناخت سریع تر هزینه
-3 ارزشیابی کمتر دارایی ها
-4 ارزشیابی بیشتر دارایی ها
اما در برخی از موارد، این ضوابط ممکن است با یکدیگر در تعارض قرار گیرند.در چنین مواردي، براي تعیین رویکرد محافظه کارانه لازم است ملاحظات مربوط به سود کمتر بر ارزشیابی بیشتر داراییها مقدم شمرده شود.مثلا" در ارزشیابی جاري دارایی ها، رویکردي که سود قابل توزیع1 نامیده میشود، منظور کردن سودهاي غیر عملیاتی را در محاسبه سود مجاز نمیشمرد.
محققین حسابداري، محافظه کاري را به معناي تاثیر بیشتر اخبار بد(در مقایسه با سود گزارش شده)بر قیمت اوراق بهادار واحدهاي انتفاعی تفسیر کرده اند.این تفسیر با برخی از آزمونهاي استقرایی نیز پشتیبانی شده است. ،تئورئی که حقوق و مزایاي مدیران را به سود گزارش شده مرتبط میسازد تئوري نمایندگی است لذا با توجه به این تئوري مدیران انگیزه قوي براي پنهان کردن اخبار بدي دارند که موجب کم شدن سود میشود.بنابراین، میتوان محافظه کاري را مکانیسمی براي کنترل انگیزههاي مدیران براي گزارش بیش از واقع سود تلقی کرد.
همه ي موارد فوق نشان از تاکید براهمیت محافظه کاري است.اما دلایلی نیز دال برکاسته شدن اهمیت محافظه کاري هست از جمله :
هیات استانداردهاي حسابداري مالی، در فهرست مفاهیم حسابداري شماره 2 تا حدودي از اهمیت محافظه کاري کاست زیرا، در سلسله مراتب ویژگیها ذکري از آن به عمل نیاورده است فقط محافظه کاري را واکنشی احتیاط آمیز در مقابل ابهامات موجود تلقی کرده استو به موازات تغییر مبانی نظري حسابداري و قبول رویکردهاي تئوریک جدید، میتوان پیش بینی کرد و انتظار داشت که در آینده از اهمیت محافظه کاري کاسته شود.( شباهنگ1390، (1:54-55
اسچرودر و همکاران (2008)بر این باورند که با توجه به اهمیت روز افزون خصوصیت هایی نظیر مربوط بودن و قابلیت اتکا از اهمیت اصل محافظه کاري کاسته شده است هم چنین بر این عقیده اند که گزارش هاي مالی محافظه کارانه براي وضعیت حال صاحبان سرمایه واقع بینانه نیست و منجر به ایجاد نوعی انحراف در بیان وضعیت فعلی آن ها می شود ،چرا که این اصل باعث می شود که ارزشخالص واحد تجاري با ارزش مورد انتظار آتی برابر نباشد.با توجه به مطالبی که بیان شد می توان بر اهمیت موضوع محافظه کاري پی برد.
با تاکید بر این تعریف از محافظه کاري که شناسایی سریعتر زیان ها در مقابل سودها به کاهش سود حسابداري و خالص دارایی ها منجر می گردد ،در این حالت سود سهام و پاداش کمتري هم توزیع خواهد شد و به صورت طبیعی منابع و دارایی ها ي بیشتري در واحد تجاري باقی خواهد ماند و این که اهمیت محافظه کاري در حال کاسته شدن است .این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که آیا با افزایش محافظه کاري سود کمتري بین سهامدارن توزیع خواهد شد و تضاد منافع بین سهامدار واعتبار دهنده کاهش مییابد براي یافتن پاسخ این سوال به تاثیر محافظه کاري مشروط بر روي سه عامل اصلی توزیع سود» سود توزیعی ، مالیات پرداختی و مدیریت سود «توسط مدل بسط داده شده ي باسو پرداخته است.
-2 پیشینه پژوهش
1-2پیشینه خارجی
بررسی فرانکل و همکاران(2007) 2 حاکی از آن بود که با افزایش محافظه کاري، توزیع سود بین سهامداران کاهش یافته است.آنها با توجه به این نتایج استدلال میکنند که محافظه کاري توانسته است از منافع بستانکاران در برابر سهامداران حمایت کند.
پائیک و همکاران (2007) دریافتند، همانطور که دیچاو((1994 پیش بینی کرده بود، با افزایش محافظه کاري پایداري سود کاهش مییابد.با توجه به این نتایج آنها استدلال میکنند تصویب استانداردهاي حسابداري که حاوي رویههاي محافظه کارانه باشد متضمن هزینههایی براي بازار سرمایه است.این استانداردها پایداري وقابلیت پیش بینی سود را کاهش داده و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه را از مسیر گرفتن تصمیمات صحیح اقتصادي منحرف میسازند. نتایج چنین تحقیقاتی میتواند تدوین کنندگان استانداردهاي حسابداري را در ارزیابی منافع حاصل از تدوین استانداردها و رویههاي محافظه کارانه، یاري رساند. علاوه بر این، یافتههاي این تحقیقات میتواند تدوین کنندگان قوانین مالیاتی را از تاثیري که قوانین مزبور بر محتواي صورتهاي مالی دارند، آگاه سازد. براي مثال، آیا ممکن است یک واحد تجاري با آگاهی از کاهش میزان مالیات به سبب اعمال رویههاي محافظه کارانه( کیم و ژانگ3، (2007، اقدام به تهیه صورت سود وزیانی نماید که به شدت محافظه کارانه است وبه همین دلیل، اطلاعات مندرج درآن فاقد قابلیت پیش بینی و غیر قابل اتکا میباشند؟
بال و همکاران(2000) 4 نشان دادند سطح محافظه کاري در کشورهایی با ساختارهاي قانونی انعطاف پذیر(باز) بیش از سطح محافظه کاري درکشورهایی با ساختارهاي قانونی انعطاف ناپذیر(بسته)است.علاوه بر این بال و همکاران (2000) ونیز باتاچاریا و همکاران((2003 طی بررسیهاي خود دریافتند که محافظه کاري میتواند سبب افزایش شفافیت گردد. کیم وژانگ((2007 نشان دادند که محافظه کاري حسابداري میتواند سبب کاهش هزینههاي مالیاتی گردد.چن(2007) 5 بیان میکند که محافظه کاري بیشتر مدیریت سود را کاهش میدهد.ژانگ (2008) به بررسی مزایاي حسابداري محافظه کارانه براي طرفین قراردادهاي بدهی پرداخت. یافتههاي او نشان میدهد که در صورت استفاده از حسابداري محافظه کارانه(وجود شروطی براي حسابداري محافظه کارانه در قرارداد بدهی)، اگر اعتبار دهندگان این شروط را نقص نمایند، اعتباردهندگان از مزایایی مانند سررسید نمودن پیش از موعد بدهی و تحمیل جریمه ناشی از تخطی اعتبارگیرندگان، بهره مند میشوند.از طرفی اعتبار دهندگان نیز نرخ بهره کمتري از شرکتهاي استفاده کننده از حسابداري محافظه کارانه طلب کرده و استقراض کنندگان هم از مزایایی مانند نرخ بهره پرداختی کمتر، ناشی از کاهش هزینههاي نمایندگی بدهی، منتفع میشوند.
2-2پیشینه داخلی
مشایخی وهمکاران((1387 تاثیر محافظه کاري بر پایداري و توزیع را مورد بررسی قراردادند. نتایج آنها نشان میدهد که از منظر تئوري نمایندگی، محافظه کاري سبب کاهش توزیع سود و کاراتر شدن قراردادهاي منعقده پیرامون یک واحد تجاري میگردد .همچنین یافتهها نشان میدهند که اعمال محافظه کاري در حسابداري و گزارشگري مالی میتواند سبب تنظیم توزیع سود و از این طریق باعث کاهش تضاد منافع سهام داران با اعتباردهندگان شود. در تحقیق مشایخی وهمکاران((1387، محافظه کاري حسابداري، ابتدا با بکارگیري (قرینه) اقلام تعهدي غیرعملیاتی و سپس با بکارگیري نسبت تعدیل شده ارزش بازارخالص داراییها به ارزش دفتري آنها، تعریف عملیاتی شده و در مرحله بعد این پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل آماري دادههاي جمع آوري شده حاکی از عدم پذیرش فرضیه (افزایش محافظه کاري حسابداري پایداري سود را کاهش میدهد) با استفاده از معیار اول و در مقابل پذیرش فرضیه مزبور با استفاده از معیار دوم است .با توجه نتایج بدست آمده امکان اظهار نظر صریح درخصوص تاثیر محافظه کاري حسابداري بر پایداري سود وجود ندارد.
کردستانی و لنگرودي((1387 همانند رایچادوري و واتز((2007 رابطه متقابل دو معیار سنجش محافظه کاري را در ایران مورد بررسی قرار دادند. یافتههاي آنها حاکی از آن بود که بین واکنش نا متقارن سود و نسبت ارزش بازار خالص داراییها به ارزش دفتري آنها رابطه منفی وجود دارد.
واکنش نا متقارن سود، اقلام تعهدي غیر عملیاتی، چولگی منفی توزیع سود نسبت به جریانات نقدي و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارایی ها، پایداري بیشتر تغییرات منفی سود نسبت به تغییرات مثبت آن، واکنش نامتقارن تعدیل شده و ذخایر برآوردي مخفی، برخی از روشهایی هستند که توسط پژوهشگران براي اندازه گیري میزان محافظه کاري استفاده شده اند. (مشایخی ، محمد آبادي، وحصار زاده 1388، .(110
-3 فرضیه های پژوهش
براي بررسی تاثیر محافظه کاري مشروط بر سود توزیعی ، مالیات پرداختی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران سه فرضیه در نظر گرفته شده است.
.1 بین سود توزیعی و محافظه کاري رابطه معکوس وجود دارد.
.2 بین مالیات پرداختی و محافظه کاري رابطه معکوس وجود دارد.
.3 بین مدیریت سود و محافظه کاري رابطه معکوس وجود دارد.
-4متغیرهاو مدل پژوهش
1-4متغیر مستقل:
محافظه کاري از ویژگیهاي بارز گزارشگري مالی است که به نظر واتز و حداقل از ابتداي قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداري وگزارشگري مالی بوده است.در این تحقیق متغیر مستقل محافظه کاري مشروط می باشد.
2-4متغییر وابسته:
متغیر وابسته در این تحقیق توزیع سود شرکت ها است. توزیع سود را از طریق تاثیر محافظه کاري مشروط بر سود توزیعی ، مالیات پرداختی و مدیریت سود ارزیابی می شود.
3-4مدل ها و متغیر های مدل ها:
خان و واتز(2007) 6روش جدیدي را براي اندازه گیري محافظه کاري ایجاد کردند، آنها محافظه کاري را تابعی از اهرم مالی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص داراییها و اندازه واحد تجاري میدانند و با جاي گذاري این متغیرها در مدل باسو به صورت زیر اقدام به برآورد محافظه کاري کردند:( ستایش، (4
متغیر وابسته بازدهی حسابداري است.(سود قبل از اقلام غیر مترقبه( E
توزیع سود، مالیات پرداختی و مدیریت سود به صورت جداگانه در قسمت explanatory variablei,t
در مدل بسط داده شده باسو وارد و هریک از مدلها به عنوان مدل آزمون فرضیه مشخص گردیدند.
متغیر مصنوعی: DRi,t اگر بازده سالانه منفی باشد، مقدارآن برابر یک ودر غیر اینصورت، صفر منظور میشود.
:Ri,t بازده شرکت i در سال t
:MTBi,t ارزش بازار به ارزش دفتري شرکتi در سالt :LEVi,t اهرم مالی شرکتi در سالt
:SIZEi,t اندازه شرکتi درسالt
براي اندازه گیري مدیریت سود از روش جمع اقلام تعهدي اختیاري استفاده میکنیم
متغیر مستقل:
, : اقلام تعهدي مدیریت شده سرمایه در گردش شرکتi در سالt، که معادل اقلام تعهدي اختیاري سرمایه در گردش است.
متغیر وابسته:
, : اقلام تعهدي سرمایه در گردش(جمع تغییرات موجودي کالا، حسابها و اسناد دریافتنی وسایر داراییهاي جاري منهاي تغییرات حسابها و اسناد پرداختنی، مالیات بر درآمدپرداختنی و سایر بدهیهاي جاري) در سال t براي شرکت کنترل.i
, :جمع داراییها در سال tبراي شرکت کنترل .i
, :∆ تغییرات درآمد طی سال t‐1 تا t براي شرکت کنترل .i
, ∆ :تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی طی سالهاي t‐1 تا t براي شرکت کنترل.i
-5جامعه آماری و نمونه پژوهش:
جامعه آماري این پژوهش شامل شرکتهاي چهار صنعت فعال دربورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهاي 1380تا1390 فعالیت داشته اند ، شرکتهاي انتخابی شامل شرکت هایی هستند که دورهي مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد،طی سالهاي 1380تا 1390 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند،جزء بانکها وموسسات مالی واسطه گري نباشند،اطلاعات آنها در دسترس باشد و وقفه معاملاتی بیش از یک 6 ماه در دوره زمانی مذکور نداشته باشند.
با توجه به محدودیت هاي فوق نمونه پژوهش که با استفاده از نمونه گیري حذفی انتخاب گردید ، شامل 28 شرکت فعال در چهار صنعت ،لاستیک وپلاستیک، کانی غیر فلزي، کاشی وسرامیک وصنعت سیمان است.
-6روش تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور بررسی تاثیر محافظه کاري مشروط بر توزیع سود، داده هاي گردآوري شده براي انجام این تحقیق داراي بعد زمانی و مقطعی می باشند، به عبارت دیگر متغیرهاي تحقیق براي سال- شرکت
گردآوري شدهاند لذا از روش داده هاي ترکیبی استفاده شد.
براي تجزیه و تحلیل اولیه داده ها و محاسبه متغیرهاي پژوهش از نرم افزار Excel و همچنین براي انجام رگرسیونهاي لازم جهت برآورد مدلهاي آماري و همچنین مدلهاي لازم براي عملیاتی کردن متغیر اقلام تعهدي اختیاري از نرمافزار EViews نسخه 6 به کار رفت.
-7 یافته های پژوهش:
ابتدا مدل مناسب جهت تخمین داده هاي ترکیبی که داراي بعد زمانی و مکانی هستند را از بین سه مدل pooled ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی انتخاب می شود که براي انتخاب مدل از آزمون هاي Fتعمیم یافته »چاو«و آزمون هاسمن استفاده می شود. ابتدا آزمون F لیمر F) تعمیم یافته / چاو) انجام میشود در صورت معنادار نبودن آماره آزمون F لیمر باید از مدل pooled استفاده کرد و نیازي به انجام آزمون هاسمن نیست.در غیر این صورت براي انتخاب بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی باید از آزمون هاسمن استفاده کرد.
-8نتایج آزمون فرضیات:
1-8آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق براي 308 مشاهده 28) شرکت طی 11 سال)
در جدول زیر آمده است. مقادیر میانگین، میانه، حداکثر و حداقل و انحراف معیار هر متغیر در جدول فوق یک نماي کلی از متغیرها را به ما ارائه میکند. به عنوان مثال میانگین به دست آمده براي متغیر اخبار بد نشان میدهد که در حدود %38 از مشاهدات داراي بازده منفی بودهاند.
1-1-8آزمون فرضیه اول
مدلی که براي این فرضیه استفاده می شود:
که در آن DEi,t سود توزیعی براي شرکت i در سال t میباشد.
نتایج الگوي مناسب رگرسیونی و آزمون F تعمیم یافته به شرح زیر است:
با توجه به احتمالات به دست آمده براي هم مقطع و هم دوره زمانی که بیشتر از 0/05 میباشند، فرض صفر آزمون F تعمیم یافته (لیمر) نمیتواند رد شود لذا الگوي صحیح رگرسیونی، استفاده از الگوي pooled یا همان الگوي بدون اثرات است. استفاده از الگوي نتایج رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته به شرح زیر است:
با توجه به نتایج به دست آمده فرض صفر آزمون فیشر مبنی بر معنادار نبودن الگوي رگرسیونی را می توان رد کرد و بنابراین میتوان گفت که در سطح اطمینان %95، رگرسیون معنادار است. همچنین مقدار به دست آمده براي آماره دوربین واتسون (1/85) بین 1/5 تا 2/5 قرار دارد و لذا میتوان گفت که اجزاي اخلال (پسماند) مدل فاقد همبستگی میباشند.
همچنین هیستوگرام به دست آمده براي اجزاي اخلال (پسماند) نیز به صورت زیر است که تقریباً از توزیع نرمال برخوردار است.
با توجه به ضریب به دست آمده براي متغیر DR*R*DE که رابطه بین سود توزیعی و به موقع بودن نامتقارن در مورد اخبار بد (محافظه کاري شرطی) را نشان میدهد داراي احتمال (0/3845) میباشد.
فرض صفر آزمون t که براي بررسی معناداري ضرایب رگرسیون به کار برده میشود، مبنی بر این است که ضریب مورد نظر با صفر برابر است یا به عبارتی دیگر ضریب مربوطه معنادار نیست. با توجه به اینکه احتمال به دست آمده براي ضریب β5 که از 0/05 کمتر نیست، فرض صفر آزمون t را نمیتوان رد کرد لذا نمیتوان ادعا کرد که بین سود توزیعی و محافظهکاري رابطه وجود دارد. بنابراین فرضیه اول پذیرفته نمیشود.دلیل احتمالی رد این فرضیه در ایران را می توان نرخ بالاي تورم چندین سال گذشته و ماده 90 قانون تجارت که بیان میدارد: در صورت وجود منافع تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است، محاسبات مربوط به محافظه کاري در ایران را تحت تاثیر قرار دهند
