بخشی از مقاله
چکیده
اعتبارتجاری به عنوان ابزار تامینمالی کوتاهمدت محسوب میشود و محافظهکاری حسابداری از طریق ممانعت از بیشنمایی داراییهای شرکت در قراردادهای بدهی، مانع از خسارت به منافع اعتباردهندگان میگردد. همچنین تغییر سیاست پولی منجر به تغییر رفتار شرکتها، اعتباردهندگان و سهامداران می شود، در نتیجه سیاستپولی انقباضی، هزینههای تامینمالی خارجی شرکت افزایش و مشکل بخشبندی اعتباری، دسترسی شرکت به اعتبار بانکی را کاهش و در نتیجه وابستگی و تقاضای شرکتها به تامینمالی اعتبار تجاری بیشتر میشود و برعکس در دورانی که سیاستهای پولی انبساطی اجراء میشود میتوان انتظار داشت که به دلیل عرضه پول در اقتصاد ، شرکتها به سمت اعتبار بانکی حرکت و تقاضا برای اعتبار تجاری کاهش مییابد.
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر محافظهکاری و سیاست پولی انبساطی بر اعتبارتجاری شرکتها است. در این پژوهش از محافظهکاری به عنوان عاملی بالقوه برای دستیابی به اعتبارتجاری از دیدگاه قراردادهای بدهی استفاده شدهاست. همچنین در این مطالعه عامل سیاست پولی را به عنوان یکی از مکانیسمهای تنظیم بازار پول در اقتصاد و تاثیرگذار بر رفتار اعتباریدهی شرکتها مورد مطالعه قراردادیم.
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز براساس محدودیتهای اعمال شده در قلمر زمانی پژوهش - 1384 الی - 1393 انتخاب شده است. نتایج حاصل از فرضیه اول حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین محافظهکاری و اعتبار تجاری است، یعنی با افزایش محافظهکاری، اعتباری تجاری نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که رابطه معناداری بین سیاست پولی و اعتبار تجاری وجود دارد.
مقدمه
اعتباردهندگان شرکتها به طور عمده، بانکها و شرکای تجاری - تامینکنندگان و مشتریان - هستند، بنابراین دو نوع قرارداد بدهی وجود دارد: قراردادهای اعتبار بانکی و قراردادهای اعتبار تجاری. اغلب مطالعات قبلی 43]،41،35 ،[18 رابطه محافظه کاری حسابداری را با اعتبار بانکی بررسی نموده اند و توجه کمتری به اعتبار تجاری شده است. اعتبار تجاری نقش اساسی در فعالیتهای تجاری شرکتها دارد و به عنوان ابزار تامینمالی کوتاه مدت محسوب میشود، شرکتهایی که دارای اعتبار تجاری خوب هستند، بدون پرداخت وجه نقد، کالا و خدمات موردنیاز خود را از تامینکنندگان دریافت میکنند و بانکها و سایراعتباردهندگان با بررسی اعتبار تجاری شرکت، اقدام به اعطای تسهیلات مینمایند.
[23] برای مثال در انگلستان حسابهای اعتبار تجاری %70 و وامهای اعتباری%55 بدهیهای کوتاهمدت را به خود اختصاص دادهاند.[28] راجان و زیگنالس [34] نشان دادند که اعتبار تجاری به طور متوسط % 17/8 کل داراییهای شرکتهای آمریکایی را در سال 1991 و همچنین بیش از 25% شرکتهای آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی را در بر میگیرد. از سوی دیگر محافظهکاری در حسابداری یکی از ویژگی های اصلی گزارشگری مالی است که نقش آن در قراردادهای بدهی از طریق ممانعت از بیشنمایی داراییهای شرکت، مانع از خسارت به منافع اعتباردهندگان میشود38]،.[24 هیو و همکاران - 2012 - نشان دادند که محافظه کاری حسابداری میتواند زیانها را بهموقع شناسایی و از منافع مشتریان و تامینکنندگان هنگام عقد قراردادها محافظت کند و زیان بالقوه ناشی از معاملات را کاهش دهد.
حال اگر محافظه کاری باعث افزایش اطمینان اعتباردهندگان شود، سوالی که ذهن را درگیر می کند این است که آیا شرکت با افزایش محافظهکاری، می تواند اعتبار تجاری بیشتری را کسبکند؟ یا به عبارت دیگر آیا محافظهکاری بیشتر منجر به اعتبار تجاری بیشتر می شود یا خیر؟ سوال فوق بخشی از موضوع را بیان میکند زیرا با در نظر گرفتن نوع سیاست پولی انتظار بر این است در دوره سیاست پولی انقباضی مشکل تبعیض اعتباری یا بخشبندی اعتباری وخیمتر و دسترسی شرکتها به تسهیلات بانکی مشکلتر میشود و تقاضا برای اعتبار تجاری توسط شرکت ها افزایش می یابد[40] و بالعکس در دوره سیاست پولی انبساطی مشکل تبعیض اعتباری یا بخشبندی اعتباری کمتری وجود دارد و دسترسی شرکتها به وامهای بانکی آسانتر میشود و تقاضا برای اعتبار تجاری توسط شرکت ها کاهش می یابد.
بنابراین سوال دومی که مطرح می شود این است: آیا رابطه ای بین سیاست های پولی و اعتبار تجاری وجود دارد؟ نوآوریهای مقاله را میتوان به شرح زیر بیان کرد: اولا هیچ پژوهشی در ایران به بررسی محافظهکاری و اعتبارتجاری نپرداخته است و ما از محافظهکاری به عنوان عاملی بالقوه برای دستیابی به اعتبارتجاری از دیدگاه قراردادهای بدهی پرداختیم. ثانیا عامل سیاست پولی را به عنوان یکی از مکانیسمهای تنظیم بازار پول در اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر رفتار شرکتها مورد مطالعه قراردادیم. درادامه بخشبندی مقاله به این صورت میباشد: مفاهیم نظری اعتبارتجاری، سیاستپولی و محافظهکاری، فرضیههای پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل دادهها ، نتایج فرضیهها و در نهایت بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها بیان می شود.
مفاهیم نظری و تدوین فرضیههای پژوهش
محافظهکاری و اعتبارتجاری
احتیاط بدین معنی است که تصمیمگیرندگان تمایل دارند تا در هنگام تصمیم گیری از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه درشرایط عدم اطمینان استفاده کنند. دراین میان تصمیمگیرنده می تواند به دو صورت عمل کند: الف - تأخیر در تصمیم،ب - کاهش هزینههای اختیاری .[9] باسو تعریف محافظهکاری را چنین بیان میکند: هیچ سودی را پیشبینی نکنید، اما همه زیانها را پیشبینی کنید. [14] همچنین محافظهکاری یعنی انتخاب یک راهکارحسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت منجر به گزارش کمترداراییها ودرآمدها می شود و همچنین کمترین اثر را بر حقوق صاحبان سهام دارد.[10] در ادبیات حسابداری این عبارت به صورت "گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب یعنی سود، نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان" تفسیر شده است14]،.[38 مطالعات اخیر نشان می دهد که سودهای حسابداری، محافظهکارانه تهیه شده است. به بیان دیگر این سودها تمایل دارند تا اخبار بد را نسبت به اخبارخوب به موقع گزارش کنند.[14]
