مقاله تاثیر محافظه کاری بر روی ساختارسرمایه

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

تاثیر محافظه کاری بر روی ساختارسرمایه
چکیده
محافظه کاری حسابداری به عنوان بخشی از یک فن آوری، قراردادی کارآمد است که به کاهش زیان های عمده ناشی از مسائل نمایندگی کمک می کند. بر مبنای این تعبیر، حسابداری محافظه کارانه، با تاثیر بر روی شفافیت گزارشگری مالی، به عنـوان وسـیله ای بـرای حـل مسئله خطر اخلاقی ناشی از گروه هایی( طرفین قرارداد) است که دارای اطلاعات نامتقارن، پرداخت های نامتقارن و مسـئولیت هـا و افـق های محدودی میباشند، همچنین ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. در این تحقیق تلاش شده است که تاثیر محافظه کاری بر ساختار سرمایه شرکت هـا بررسـی گـردد.
بدین منظور برای ارزیابی ساختار سرمایه از نسبت (کل بدهی/ ارزش دفتری کل دارایی) استفاده شده و همچنین برای ارزیـابی شـاخص محافظه کاری، از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، بیور و رایان((2000 و مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عملیاتی، مدل گیولی و هـاین (2000 ) استفاده شده است. بدین منظور 131 شرکت با توجه به اعمال شرایط در بورس اوراق بهادار تهران طـی دوره ی زمـانی -1387 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از وجود رابطه معکوس و معنی داری بین محافظه کاری( نسبت ارزش بازار به دفتری) با ساختار سرمایه و همچنین عدم وجود رابطه محافظه کاری( مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عملیاتی) با ساختار سرمایه می باشد.
کلمات کلیدی: محافظه کاری، ساختارسرمایه، اقلام تعهدی، ارزش بازار دارایی ها، ارزش دفتری دارایی ها.

.1 مقدمه
ساختار سرمایه1 به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنـان در بازارهـای سـرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است. این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف( حداکثرسازی ثروت سـهامداران) نزدیک کرده است. بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه مـی توانـد سـودآوری و کـارایی شـرکت هـا را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد،.[1] با جدا شـدن مالکیـت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان( سهامداران) شرکت را اداره می کنند. با شکل گیری رابطه نماینـدگی، تضـاد منـافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد، بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن ها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی( نظام راهبری شرکت) از تضـاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. برل2 و همکاران([2](1932 بیان داشتند که نبود مکانیسم های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران حرکت نمایند.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالی شرکت ها، محافظه کاری3 است که نفوذ آن درحسابداری سـابقه ای طـولانی دارد. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد.[3]
محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صـورت هـای مـالی تفسیر شده است. در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه کاری به عنوان عکس العملی محتاطانـه در قبـال عـدم اطمینـان و بـه منظور حمایت از حقوق و ادعاهای صاحبان سهام و اعتباردهندگان تعریف شده است. بطوریکه برای شناسـایی اخبـار خـوب در صورت های مالی نسبت به اخبار بد، سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی( تاییدپذیری) را الزامی می نماید.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، احتیاط( محافظه کاری) این گونه تعریف شده است: احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی هـا بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
محافظه کاری یکی از میثاق های تعدیل کننده حاکم بـر حسـابداری و گزارشـگری مـالی اسـت در بعضـی از موقعیـت هـا محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی ها، درآمدها، سود و حقوق صاحبان سهام باشد.[4]
.2 پیشینه پژوهش
شرکت ها برای اینکه بتوانند سرمایه گذاری نموده و دارایی های مورد نیاز خود را تهیه نمایند باید منابع مالی کسب کننـد. ساختار سرمایه شامل بدهی حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها بدان وسیله به تامین مالی بلند مـدت دارایـی هـای خـود می پردازند. در واقع ساختار سرمایه تامین مالی دایمی شرکت می باشد که بوسیله بدهی هـای بلنـد مـدت و حقـوق صـاحبان سهام نشان داده می شود و ساختار مالی شامل بدهی کوتاه مدت، بدهی بلند مدت و همچنـین حقـوق صـاحبان سـهام اسـت، بنابراین ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می دهد( وستون4، .[5](1992باقرزاده( [6](1382، طی پژوهشی به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخت که نتایج پژوهش حکایت از این دارد که الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران، بـه طـور عمـده تـابع متغیرهـایی همچون دارایی های ثابت، اندازه و سودآوری آن است.
توتاخانه( [7](1387، رابطه میان عملکرد شرکت و برخی ویژگی های هیئت مدیره مانند دوگانگی مسئولیت مدیر عامـل و درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره را برای دوره زمانی1381تا 1385 مورد بررسی قرار داد. در این تحقیـق بـرای سـنجش عملکرد از معیارهای بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم استفاده شد. نتایج بررسی حاکی از آن بود کـه بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیر عامل با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
کومار[8] (2005)5در تحقیقی تحت عنوان( ساختار سرمایه و نظام راهبری شرکت) با بکارگیری ساختار مالکیت به عنـوان معیار نظام راهبری شرکت در فاصله زمانی سال های1994 تا 2000 در هندوستان نشان داد که ساختار سرمایه( نسبت بـدهی) دارای رابطه غیر خطی با نظام راهبری شرکت است. وی دریافت که شرکت های بـا نظـام راهبـری ضـعیف تـر یعنـی مالکیـت پراکنده( غیر متمرکز)، میزان بدهی بالاتری دارند. همچنین شرکت هایی با مالکیت خارجی بیشـتر یـا مالکیـت نهـادی کمتـر، میزان بدهی کمتری را در ساختار سرمایه خواهند داشت. این در حالی است که وی به رابطه معنادار میـان مالکیـت مـدیران و ساختار سرمایه دست نیافت.
چانگ6و همکاران( [9](2009، طی پژوهشی با عنوان( شناسایی عوامل موثر در تعیین ساختار سـرمایه) بـه بررسـی تـاثیر متغیر های رشد، متغیرهای سودآوری، صنعت و حساسیت روی ساختار سرمایه پرداختند، در ایـن پـژوهش محققـان بـه ایـن نتیجه رسیدند که به ترتیب متغیرهای رشد، سودآوری و حساسیت از بالاترین رابطه با ساختار سرمایه برخوردار هستند.
محافظه کاری در حسابداری توسط بلیس( [10](1924 به طور سنتی از طریق ضرب المثل( هـیچ سـودی را پـیش بینـی نکن، ولی تمام زیان ها را پیش بینی کن) تعریف شده است. این ضرب المثل در ادبیات تجربی به صورت تمایل حسـابداران در صورت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب (به عنوان سود) تفسیر شـده اسـت.( باسـو[11](1997 محافظه کاری را به صورت نیاز به قابلیت تأییدپذیری بیشتر سود نسبت به زیان توصیف کرده است. تعریف فوق محافظـهکـاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف میکند.
تعریف دیگر درباره محافظهکاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان است. در دیـدگاه سـوم، محافظـهکـاری یـک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتـر هزینـه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی میشود.[12]
رشد شرکت از دید بازار سرمایه، متغیر مهمی است نتایج اسکینر( [13](2002تایید مـی کنـد کـه احتمـالاً انگیـزه هـای گزارشگری شرکت هایی با رشد زیاد با انگیـزه هـای شـرکت هـایی بـا رشـد کـم متفـاوت اسـت. بـه طـور مشـخص، اسـکینر [13](2002 ) شواهدی ارائه نمود که از این طریق شرکت های با رشد بالا انگیزه های قویتری بـرای پیـروی از سیاسـت هـای گزارشگری غیر محافظه کارانه در ارتباط با مواجهه یا کاهش انتظارات بـازار دارنـدپـس. ظـاهراً معقـول اسـت کـه بگـوییم، در مساوی بودن سایر شرائط،شرکت هایی که رشد زیادی دارند احتمالاً در گزارشگری عملکرد سود خود متهورانـه تـر عمـل مـی کنند.
کلین7و همکاران( [14] (2006 نشان دادند که رابطه ای مستقیم میان افزایش محافظه کـاری غیرشـرطی و افـزایش زیـان دهی شرکت ها وجود دارد. آنها طی یک دوره 50 ساله( نیمه دوم قرن بیستم) از شرکت ها ی آمریکایی بـه رابطـه مسـتقیمی میان محافظه کاری و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج پژوهش گیولی وهاین را تائید نمودند.
محافظه کاری یکی از میثاق های تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی است بدین مفهـوم کـه در بعضـی از موقعیت ها محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی هـا، درآمـدها، سود و حقوق صاحبان سهام باشد.[15]
.3 بیان مساله
هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است. محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) آن شرکت است. استدلال آن ها این است که به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در دارایی ها به منظور ایجاد جریان نقدی سـرمایه گـذاری کند. به منظور تأمین وجوه نقد مورد نیاز راه های ممکن و متفاوتی در مقابل مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تـا ترکیـب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه (ساختار سرمایه بهینه) را انتخاب کند، می تواند هزینه سـرمایه را حـداقل و قیمـت سـهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی، حداکثر کردن ثروت سهامداران ومتعاقباً ارزش شرکت است)8 برگام .[16](2004
با توجه به اینکه محافظه کاری نقش تعیین کننده ای درتعیین میزان حقوق و ادعاهای متفاوت در شرکت دارد و همچنـین نظام ساختار سرمایه شرکت ها به دنبال استقرار چهارچوبی مدون و مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منـابع تـامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند، تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند، این تحقیق درصـدد اسـت بـه منظـور آگاهی از ارتباط بین محافظه کاری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل های بکار رفته برای شناسایی محافظه کاری، ارتباط بین این دو متغییر را شناسایی کند. هدف اصلی ایـن تحقیـق تبیـین محافظـه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و اقلام تعهدی برای بررسـی رابطـه بین این دو معیار با ساختار سرمایه با استفاده از اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران است.
.4 فرضیه های پژوهش
محافظه کاری، فن حسابداری است که از مالکان شرکت و سهامداران که تشکیل دهنده ساختار مالکیـت شـرکت هسـتند، حمایت کرده و مدیران را از رفتار فرصت طلبانه وخوش بینی بیش از حد در ارائـه سـود بـاز داشـته وطبعـاً از پرداخـت هـای اضافی( پاداش های اضافی) به مدیران جلوگیری می کند و سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. این فن باعث کاهش یافتن هزینه های نمایندگی خواهد شد که به دلیل کاهش هزینه بدهی در ساختار سرمایه موثر است. بنـابراین اگـر در شـرکت ساختار سرمایه بهینه داشته باشیم هم ارزش شرکت بالا می رود و هم ثروت سهامداران در نتیجه با استفاده از محافظـه کـاری حسابداری می توان به این روند سرعت بخشید.
محافظه کاری در حسابداری به ابزاری برای بستن قرارداد های کارا مبدل شده است، کـه از طریـق الـزام بـه تـاثیر پـذیری بیشتر در شناسایی اخبار خوب، توانایی و انگیزه مدیران را در ارائه بیش از سود ها و خالص دارایی ها، کاهش می دهد.
با توجه به اینکه مشابه تحقیق حاضر در تحقیقات قبلی مشاهده نگردید و همچنین ارزش سـاختار سـرمایه در شـرکت هـا برای سهامداران، مهم است لذا در این تحقیق بر آن آمدیم برای شفاف سازی به بررسی رابطه محافظه کاری با ساختار سـرمایه به وجود رابطه بین این دو متغیر بپردازیم، بنابراین فرضیه اول و دوم این تحقیق به صورت زیر مطرح می شود:
فرضیه اول : محافظه کاری (مبتنی بر نسبت ارزش بازار بـه ارزش دفتـری) دارای رابطـه مثبـت و معنـی داری بـا سـاختار سرمایه است.
فرضیه دوم : محافظه کاری (مبتنی بر اقلام تعهدی عملیاتی ) دارای رابطه ی مثبت و معنی داری با ساختار سرمایه است.
.5 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق از کلیه شرکت های پذیرفته در بـورس اوراق بهـادار تهـران طـی دوره زمـانی 1387 الـی 1391 ( دوره 5 ساله) تشکیل می شود. در این پژوهش برای انتخاب روش نمونه گیری مطابق اکثر پژوهش هایی کـه در ایـران انجـام شده از نمونه برداری غیر احتمالی هدف دار استفاده شده است. در طرح نمونه گیری غیر احتمـالی، اعضـایی از جامعـه آمـاری انتخاب می شوند که با معیار یا معیارهای خاصی که پژوهشگر در نظر دارد مطابقت داشته باشد. در این تحقیق، نمونـه بـا کـل جامعه ی آماری شروع و پس از در نظر گرفتن شرایط صفحه بعد، نمونه انتخاب شد:
الف: شرکت هایی که قبل از سال 1387 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و سهام آن ها از ابتدای سال 1387 در بورس مورد معامله قرارگیرد.
ب: به منظور یکنواختی دسترسی لازم به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد. ج: سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
د: طی بازه زمانی تحقیق، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
ه: به منظور همگن بودن اطلاعات شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و بیمه ها از نمونه حذف شده اند.
از میان تمامی شرکت های بورسی، تنها 317 شرکت حائز شرایط فوق بودند. لذا در مرحله بعد، از میان این جامعه آمـاری با توجه به استفاده از نرم افزار( (NCSS PASS تعداد 131 شرکت بصورت تصادفی به عنوان شرکت های مورد مطالعه انتخاب گردیدند.

.6 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، مدل های رگرسیونی به شرح زیر ارایه و آزمون شده است:

در این تحقیق، برای اندازه گیری ساختار سرمایه( به عنوان متغیر وابسته) از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها استفاده شده است و نشان دهنده این است که برای تأمین مالی دارایی های شرکت به چه میزان از بدهی استفاده شده است، راوو.[17](2007)9

و : معیارهای محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار، برای ارزیابی محافظه کاری استفاده می کنند: اول - معیارهای خالص دارایی ها دوم - معیارهای سود و اقلام تعهدی و سوم - معیارهای رابطه سود / بازده سهام.
تمام این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان های حسابداری گزارش شده به ویژه خـالص دارایـی هـا، سود و اقلام تعهدی استوارند.[18]
: مبانی نظری معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
این روش بر اساس مفهوم سود باقیمانده است و توسط بیور و رایان( [19](2000 مورد استفاده قرار گرفته است، بر اساس این مدل، هر چه شاخص محاسبه شده عدد بالاتری باشد، سطح محافظه کاری در آن شرکت بالاتر است و بر عکس آن ها بیان می دارند که غیر ممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها برابر یک باشد. از منظر آنـان، اخـتلاف ارزش های بازار و دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اعمال محافظه کاری سرچشـمه می گیرند. بخش دائمی ناشی از اعمال رویه های محافظه کارانه برای اندازه گیـری و شـناخت اولیـه اقـلام در صـورتهای مـالی است. به سبب وجود این رویه های محافظه کارانه، ارزش های دفتری همواره کمتر از ارزش های بـازار هسـتند. از جملـه ایـن رویه ها می توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی، اشاره کرد. در حالی کـه بـازار بـه منـافع آینده این گونه مخارج ارزش هایی را اختصاص می دهد، ترازنامه واحد تجاری به انعکاس آنها نمـی پـردازد. بخـش موقـت نیـز ناشی از برخوردهای محافظه کارانه در دوره های پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بـدهی اسـت. در دوره هـای مزبـور، بـا در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان ها و کاهش ارزش به سرعت شناسایی می شوند، ولی افزایش ارزش ها منعکس نمـی شوند. در واقع، شناسایی افزایش خالص دارایی ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شـواهد قابـل اتکـایی از افزایش ارزش خالص دارایی ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص داراییها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود. با در دسترس قـرار گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش های بازار و ارزش هـای دفتـری بـه کمتـرین مقدار ممکن خواهد رسید.

: محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی
سود ها و زیان های اقتصادی را می توان به عنوان جریان های نقدی به علاوه هرگونه تجدید نظر در ارزش فعلـی جریـان های نقدی مورد نظر آتی در نظر گرفت. بنابراین، حداقل قسمتی از شناسایی نا متقارن سود ها و زیان هـای عملیـاتی، بایسـتی به وسیله اقلام تعهدی انجام شود، زیرا اقلام تعهدی مبنایی است برای تجدید نظر در برآورد های انجام شده از جریان های نقـد آتی، که قبل از تحقق واقعی آنها اتفاق می افتند. حسابداری تعهدی حق انتخاب مدیران در تعیـین سـود در دوره هـای زمـانی مختلف را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. در واقع تحت این نوع سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بـر زمـان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارنـد. از سـوی دیگـر مـدیران در سیسـتم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان شناسایی درآمد ها نیز روبرو هستند؛ از جمله شناسایی سریعتر درآمـد از طریق انجام فروش های نسیه(تی10،.[20](1998
بنابراین، مدیران از طریق اقلام تعهدی می توانند بر میزان محافظه کاری(عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبـارخوب نسـبت به اخبار بد)موثر باشند، در حالی که وجه نقد حاصل از عملیات کمتر می تواند تحت تاثیر مدیریت قرار بگیرد.[21]
گیولی و همکاران([22](2000 روشی برای اندازه گیری محافظه کاری با استفاده از اقلام تعهدی ارائه نمودنـد، طبـق ایـن روش، وجود مستمر اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری به شمار می رود. یعنی هر چه میانگین اقلام تعهدی غیر عملیاتی طی دوره مربوط منفی و بیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی غیر عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طـول زمان می باشد.
اقلام تعهدی عملیاتی(سرمایه در گردش)و اقلام تعهدی غیر عملیاتی بر اساس مدل گیولی و هـاین([22](2000بـه شـرح ذیل محاسبه می شود: