بخشی از مقاله
چکیده
آثار جرم شناسی نهاد معافیت از کیفر از زوایای مختلفی قابل بررسی است. این آثار هم در سطح جامعه و هم در سطح نهادهای عدالت کیفری نمود پیدا می کند. آثار جرم شناسی معافیت از کیفر در سطح جامعه ناظر به بزهکار، بزه دیده و اشخاص ثالثی است که نقش در فرآیند عدالت کیفری ندارند، اما اعمال مجازات و عدم اعمال آن، حسب مورد می تواند نسبت به این اشخاص مؤثر باشد.
در سطح نهادهای عدالت کیفری هم معافیت از کیفر آثاری به دنبال دارد که مورد توجه جرم شناسان واقع شده است. بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا آثار معافیت از کیفر از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار گیرد تا اهمیت این نهاد مورد توجه قضات واقع شود. این امر به خاطر آن است که قانون جزا، تنها به اعمال مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت بزهکار داشته باشد. شخصیت بزهکار نیز مود توجه جرم شناسان واقع شده است و یک بررسی جرم شناختی می تواند به قوانین خشک و بی روح، انعطاف دهد و در بعضی موارد که مصلحت اقتضا می نماید، مجرم مجازات نشود.
درآمد
در آیین دادرسی اسلام، که قانون مجازات اسلامی، بر آن پایه نهاده شده است قاضی می تواند در مواردی از مجازات بزهکار چشم پوشی کند . این اختیار در باب صدور حکم مجازات تعزیری بیشتر از دیگر مجازات است. منتها این اختیار چون در چارچوب اصولی که قانون گذار تعیین کرده محصور است پس قاضی باید به قانون استناد کند . خوشبختانه در این باره قانون مجازات اسلامی 1392× به دادگاه اجازه داده است تا در صورت حصول شرایط، حکم معافیت مجرم از مجازات را صادر کند.
طبق ماده 39 این قانون »:در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات، نیز مرتکب اصلاح می شود. در صورت فقدان سابقه ی کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد.« نهاد معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی ذیل فصل »تخفیف مجازات ومعافیت ازآن« آمده است و یکی از ابزارهای فردی کردن مجازات می باشد. این نهاد در راستای سیاست کیفرزدایی و حبس زدایی وارد قانون شده است و در مورد مجرمانی اعمال می شود که نیازی به تحمل مجازات ندارند.
نهاد معافیت از کیفر را می توان این چنین تعریف کرد: »اختیار قاضی برای معافیت از مجازات،پس از مجرم شناختن فرد مرتکب،با توجه به خصوصیات جرم ارتکابی و ویژگی های فردی وی.« جلوگیری ازمجازات خفیفی که اثری بر اصلاح و تأدیب مجرم ندارند و دادگاه عدم اعمال مجازات را مؤثرتر از اعمال مجازات می داند، مرتکبان چنین جرایمیمعمولاً مجرمان خطرناکی نیستند و با عدم اعمال مجازات بر آن ها نیز می توان زمینه ی بازگشت آن ها به جامعه را فراهم نمود و به اهداف حقوق کیفری دست یافت.
این نظام نسبت به تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، خفیف تر و نسبت به حال مرتکب متناسب تر است. زیرا بر خلاف نهاد نخست، خیال مرتکب برای همیشه راحت می شود و شرایطی برای وی تعیین نمی شود. پس تصمیمی که برای او اتخاذ می شود یک تصمیم قطعی و نهایی است و دغدغه ای در ذهن مجرم بوجود نمی آورد. معافیت از مجازات حسن نیتی است که جامعه به مجرمان نشان می دهد تا آنان را به بازاجتماعی شدن تشویق کند و ثابت نماید که با اعضای خود دشمنی ندارد
ماده 39 قانون مجازات اسلامیدقیقاً از ماده 132-59 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 اقتباس شده است. طبق ماده 132-59 قانون جزای فرانسه »معافیت از مجازات زمانی می تواند مورد موافقت قرار گیرد که معلوم شود متهم اجتماعی شده و خسارت ناشی از جرم جبران گردیده و صدمات حاصل از جرم نیز پایان یافته است...« هم چنین ماده 132-58 قانون جزای فرانسه این نهاد را برای جنحه و خلاف در نظر گرفته است.
منتها برای اعمال آن شرایطی را پیش بینی نموده است ازجمله اینکه باید اشیاء خطرناک و زیان بار مرتبط باجرم جمع آوری شود و به دعوی مدنی رسیدگی می شود . قانون گذار سایر کشورها هم به نوعی نهاد معافیت از کیفر را در قوانین خود پیش بینی کرده اند به عنوان مثال ماده 169 قانون جزای ایتالیا و ماده 182 -4 قانون جزای سوئیس و ماده 118 قانون جزای لبنان معافیت از کیفر را در مورد مجرمان جوان و نوجوان با شرایط آسان تری پذیرفته اند، از جمله اینکه جرم ارتکابی منحصر در نوع خاصی نیست. هم چنین در ماده 84 قانون جزای دانمارک و قانون مجازات انگلستان می توان این نهاد را دید.
آثار جرم شناسانه نهاد معافیت از کیفر
معافیت از کیفر به معنای مصلحت گرایی در مرحله ی صدور حکم، از منظرهای مختلفی قابل بررسی است. طبیعتاً با توجه به اینکه نهاد معافیت از کیفر بیشتر ناظر به بزهکار است و او نیز از زوایای مختلفی مورد مطالعات جرم شناسان واقع شده است. آثار و اهداف جرم شناسی این نهاد می تواند دوچندان باشد.
.1 ×آثار در سطح جامعه
پدیده جنایی علاوه بر آن که یک مفهوم مجرد حقوقی محسوب می شود، واقعیت انسانی و اجتماعی نیز به حساب می آید . از بعد انسانی شناخت این واقعیت، کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان و حتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته و از بعد اجتماعی نیز،ذهن جامعه شناسان و حقوق دانان و جرم شناسان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه همزمان، پیچیدگی پدیده جنایی را به وجود می آورند. هم چنین این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است، واکنش اجتماعی را علیه بزهکار برمی انگیزد.
احساسات جمعی باعث می شود قانون گذار پدیده های جنایی را به سطوح مختلفی تقسیم بندی کند و دسته ای از جرایم را با در نظر گرفتن وخامت و شدت جریحه دار کردن احساسات جمعی، قابل مجازات بداند و دسته ای دیگر را با در نظر گرفتن شرایط بزهکار، بزه دیده وجامعه قابل مجازات نداند. این واکنش اجتماعی در مقابل جرم، آثاری در سطح جامعه دارد که این آثار از زوایا و ابعاد مختلفی قابل بحث است. انصراف از إعمال مجازات برخی مجرمین در شرایط مشخص شده در قانون، به خاطر مصالح فردی و ×عمومی، دارای آثاری است که در سطح جامعه در خور توجه است.
جرم شناسان با بررسی علل ارتکاب جرم و انگیزه بزهکار از ارتکاب آن، اهدافی را دنبال می کند و چنان چه علت ارتکاب بزه مشخص شد، راهکارهای درمان آن را نیز ارائه می دهند و چه بسا در خصوص عده ای از مجرمین بر اساس واقعیات اجتماعی، مجازات را امری بیهوده تلقی می کنند. به نظر آنان چنان چه جامعه به این دیدگاه برسد که واکنش اجتماعی نسبت به بزهکار با توجه به نوع جرم ارتکابی و انگیزه مجرم از ارتکاب آن و سایر اوضاع و احوال، بیهوده است از مجازات بزهکار باید منصرف شد - فراصت،. - 58:1391 زیرا این انصراف، از نظر آنان دارای آثار و مزایایی است که در مرحله اول ناطر به طرفین درگیری یعنی ×بزهکار و بزه دیده و در مرحله ی دوم ناظر به سایر اعضای جامعه است.
.1,1آثار ناظر به بزهکار
سیاست جنایی- تقنینی کشورها، هر کدام با پیروی از نظریات مختلف جرم شناسی تدابیر مختلفی را جهت مقابله با جرم و مجرم وارد قوانین خود کرده اند تا از آن منظر و با استفاده از سیاست جنایی- قضایی و اجرایی بتوانند به اهداف فوق دست یابند. اینک باید بررسی کرد که آثار جرم شناسی نهاد معافیت از کیفر نسبت به بزهکار چیست؟
اصولاً بیشتر آثار معافیت از کیفر، ناظر به بزهکار است. زیرا این بزهکار است که با ارتکاب جرم، خوی ضد اجتماعی خود را نمایان کرده و رسیدگی کیفری علیه او جریان پیدا کرده است. لذا چنانچه جامعه به این نتیجه رسید که بزهکار بنا به مصالحی قابل مجازات نیست دستگاه قضایی می تواند او را از اعمال مجازات معاف کند. به طور مثال به خاطر آنکه به مجرم انگ مجرمانه وارد نشود یا به خاطر آنکه بزهکار توانسته است، جلب رضایت بزه دیده وخسارت ناشی از جرم را تا حدودی ترمیم نماید از مجازات او صرف نظر باید ×کرد. در ذیل مطلب به سه مورد از مهم ترین آثار جرم شناسی معافیت از اعمال مجازات نسبت به بزهکار پرداخته می شود.
.1,1,1 فردی کردن تعقیب و مجازات
یک از اهداف جرم شناسی، پس از بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم، فردی کردن مجازات آنهاست که گاهی این فردی کردن از طریق تشدید و گاهی نیز از طریق تخفیف مجازات است. اندیشه فردی کردن مجازات را می توان در مکاتبی از قبیل جنبش دفاع اجتماعی نوین و نظریات مبتنی بر واکنش اجتماعی علیه جرم جستجو کرد. قانون گذار با در نظر گرفتن اندیشه های جرم شناسانه از طریق معافیت مجرمان از مجازات در شرایط خاص، درصدد فردی کردن تعقیب و مجازات نسبت به گروهی از آنها بوده است. به عبارتی دیگر فردی کردن تعقیب و مجازات یکی از سیاست های جنایی قانونگذار درخصوص عده ای از مجرمین بوده است که از × طریق معافیت از اعمال کیفر این سیاست را اعمال نموده است.
هر چند نظریاتی که مبنایی برای معافیت از مجازات محسوب می شوند نظریاتی نیستند که به دنبال کشف علل و عوامل جرم باشند تا از طریق آن عوامل، بتوانند مجازات را فردی کنند اما حقیقت آن است که این دسته از نظریات جرم شناسی بیشتر به دنبال کارکردهای منفی کیفر بوده اند؛ و این که واقعیت های موجود در جامعه تعقیب و مجازات عده ای از مجرمین را بر نمی تابد. فردی کردن،از آثار جرم شناسی این نظریات بوده است که نوک پیکان آن به سمت بزهکار بوده است.
یکی از مبانی اصل فردی کردن مجازات مکتب دفاع اجتماعی است. مارک آنسل طلایه دار نهضت دفاع اجتماعی نوین هم به ضرورت قوانین کیفریتلویحاً اشاره نموده و هم فردی کردن مجازات ها را بر اساس شناخت مرتکبین جرم مستقر نموده است. به نظر مارک آنسل باید به قاضی این جازه داده شود که هر گاه اجرای یک مجازات یا ادامه آن را نسبت به یک جرم بی نتیجه دانست، بتواند از اجرای آن خودداری کند یا مقررات تأمینی دیگری را به جای آن إعمال نماید
