بخشی از مقاله
چکيده :
تکنولوژي جديد، نياز و خواسته انسان ها را تغيير داده است در اين راستا، اشخاص حقوقي تلاش مي کنند که اين نيازها و خواسته ها را با اتکاء به تکنولوژي رايانه اي ،در اختيار گرفته و با استفاده از فضاي مجازي فعاليت هاي خويش را به سر انجام برسانند. در اين مقاله با ذکر آمار سرسام آوردر زمينه رشد جرايم اينترنتي ، به مقايسه اجمالي جرايم سنتي و اينترنتي پرداخته شده است و در خصوص جنبه هاي ماهوي و شکلي عناصر مربوط به جرايم سنتي و اينترنتي بحث شده است و در ادامه به ذکر چالش هاي موجود در مواجهه با جرايم اينترنتي پرداخته شده است ودر پايان ، چند راهکار کاربردي براي حل مشکل فراينده موجود، پيشنهاد شده است .
مقدمه
يکي از معضلات جامعه امروز وقوع جرايم رايانه اي و اينترنتي است که روز به روز بر ابعاد آنها افزوده شده و تکرار آنها ساده تر مي شود. عليرغم اينکه قوانين موجود، در تعقيب مجرمين سنتي ، نارسائي قابل توجهي ندارد ولي در تعقيب مجرمين جديد اينترنتي با نارسائي هائي جدي همراه است ، از سوي ديگر در هر دو مورد جرايم سنتي و جرايم اينترنتي ، فقدان مدارک کافي و مستند مربوط به وقوع جرم ، موجب تجري تبهکاران شده و افزايش نا امني فراگير در جامعه را، موجب مي شود واضح است که ماهيت و کيفيت وقوع جرم در هر يک از انواع جرايم مذکور، متفاوت بوده و در بررسي کلي از جرايم سنتي و اينترنتي ، همچنين در خصوص شيوه هاي داررسي و جرم ، مسئوليت کيفري ، مجازات و ... بين دو نوع جرايم مذکور ، بايد تفاوت قائل شد و با توجه به پيچيدگي نسبي جرايم اينتر نتي ، بايد اهميت بيشتري به اين موضوع اختصاص داده شود
رشدجرايم سنتي و اينترنتي
دسترسي به آمار رسمي و مستند جرايم سنتي در جهان و ايران ، کار مشکلي است و معمولا" دولت ها بنا به مصلحت خويش آمار رسمي و واقعي ارائه نمي دهند، آنچه مهم است اين است که از بدو تولد بشر، با افزايش جمعيت ، همواره آمار جرم نيز افزايش يافته است ولي در مقاطعي از زمان داراي افت وخيزهائي بوده است کما اينکه در حال حاضر نيز جوامعي وجود دارد که نسبت وقوع جرم به جمعيت آن ، در مقايسه با وضعيت مشابه ، در ساير جوامع شاخصي بسيار پائين را نشان مي دهد و در بعضي جوامع برعکس اين حالت وجود دارد . علل تغييرات فاحش در تعداد و نحوه و نوع وقوع جرم ، تابع عواملي مثل فرهنگ ، رفاه ، سياست هاي کلي ، شعور اجتماعي و ... مي باشد ولي چنانچه ذکر شد آنچه مسلم است بر آيند و فراواني وقوع جرايم سنتي ، با افزايش جمعيت کل جهان همواره سير صعودي را طي کرده است . بر اساس اطلاعات منتشر شده ، در سال ٢٠٠٩ ميلادي حدود ٨ ميليون ٣٠٠ هزار فقره جرم اينترنتي در کشور هاي جهان ثبت گرديده است که بيشترين آنها در کشور امريکا و کمترين آنها در کشور آرژانتين بوده است [١]
در خصوص جرايم اينترنتي نيز، قاعده فوق حاکم است اما شاخص افزايش در اين مورد به صورت تصاعدي و غير خطي است و معمولا تابعي از فراواني جمعيت کل يک جامعه نيست بلکه تابعي از امکانات دسترسي به تکنولوژي نوين و رايانه اي است که ممکن است تمام شاخص هاي آماري مربوط به جرايم سنتي را بر هم زند به عبارت ديگر در وقوع جرايم اينترنتي ، توان فني جوامع و افراد آن ، بسيار مهم است و اين توان مي تواند در قشر وسيعي از جامعه که جمعيت آن بالنسبه زياد نيست اتفاق بيافتد. نمودار شکل ١ نشان دهنده آمار فزاينده استفاده از اينترنت در جهان و ايران است .
موضوع جرايم سنتي عليرغم يکنواخت نبودن سرعت دسترسي به اينترنت در کشورهاي مختلف ، رشدي مشابه را نشان مي دهد. به طور کلي از سال ١٩٦٩که اينترنت تحت عنوان شبکه هاي آرپانت توسط وزارت دفاع امريکا پايه گذاري گرديد و دو سال بعد توسط تعداد زيادي از کامپيوترهاي دانشگاهها به شبکه اينترنت وصل شد،، تفکرات مجرمانه اي در انديشه استفاده کنندگان مطرح بوده است ، يک نتيجه مهم حاصل از اين تفکرات ، حادثه موريس در امريکا [٢] در سال ١٩٨٨ بود که ، حدود ١٠ درصد از کل رايانه هاي دولتي امريکا را از کار انداخت از آن سال به بعد انديشه مقابله با پديده هاي مشابه رونق گرفت .
در ايران نيز عليرغم عمر کوتاه جرايم اينترنتي ، تاريخ شروع وقوع جرائم مذکور، معلوم نيست شايد قضيه نفوذ در شبکه اينترنتي در سيستم بانکي توسط ٥ دانشجو در سال ١٣٨٢ را بتوان شروع اين نوع جرايم اينترنتي دانست . تلاش هاي صورت گرفته براي واکنش هاي قانون گذاري در ايران از سال ٧٣ شروع شد [٣] و باالصاق تبصره وماده ها در طي چند سال گذشته تدوين گرديد در بعد جهاني نيز اقدامات متعددي در خصوص جرم انگاري جرايم اينترنتي از ناحيه سازمان ها و موسسات بين المللي صورت گرفت اين اقدامات از سال ١٩٨٦ شروع گرديد تا
