بخشی از مقاله
تجارت الکترونیک و بررسی مسائل حقوقی مربوط به آن
چکیده
با افزایش رقابت در بازار کنونی، الکترونیکی کردن کسب و کارها برای حفظ مشتریان کنونی، جذب مشتریان جدید و ادامه فعالیت توسط شرکت ها ضروری می باشد. از این رو بسترهای الکترونیکی کردن کسب و کارها می بایست فراهم گردند. یکی از بسترهایی که باید در زمینه تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد، قانون تجارت می باشد. قانون تجارت موجبات ایجاد تجارت الکترونیکی را فراهم آورده و به کنترل آن می پردازد. هدف این نوشتار معرفی تجارت الکترونیکی، جایگاه آن در قانون تجارت و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران از منظر حقوقی می باشد.
واژگان کلیدی
کسب و کار، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت
مقدمه
انقلاب تجارت الکترونیک در حال اثرگذاری بر روی روشهاست.تجارت الکترونیک به تمام فروشندگان این فرصت را میدهد که در بازار جهانی و با عرضه کالاهای خود به بیش از 32 میلیون خریدار با کمترین هزینه رقابت کنند . اینترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران کوچک امروز این فرصت را در اختیار دارند که همگام با آن رشد کرده و به غولهای تجاری فردا مبدل شوند. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیشنیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.[5]کشور
ما با تجارتی مواجه است که روشها و استانداردهای خاص خود را میطلبد و آمیزهای خواهد برود از واقعیات تجاری،احکام حقوقی و مقتضیات فنی. این امر حقوق دانان را بر آن میدارد تا خود را با این پدیده آشنا سازند و بسترسازیهای حقوقی و قانونی آن را فراهم آورند.[6] ورود نهادهای حقوقی جدید در نظامهای حقوقی معمولا با دشواریهایی روبهروست .صرفنظر از اینکه کاربرد درست این نهادها نیاز به زیرساختارهای مناسب دارد،التزام به اجرای آنها در مواردی می تواند به بروز تعارضهایی در نظام های حقوقی داخلی بینجامد که حد اقل آن عدم امکان اجرا به لحاظ عدم آشنایی دادرسان و مسؤولان اجرایی و عدم پذیرش آن است.قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 یکی از مصداق های چنین نهادهایی است.تصویب این قانون به تنهایی نمی تواند تمام زیرساختارهای حقوقی لازم را برای اجرای تکالیف قانونی در قلمرو ایجاد بسترهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی یا دولت الکترونیکی فراهم کند.[3] گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت، امر تازهای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگرام در مذاکرات و توافقهای تجاری استفاده میشود و مدتی نیز از کاربرد دورنگارو نمابر در این زمینه میگذرد، ولی اصطلاح »تجارت الکترونیک« از زمانی معمول شده است که سامانههای رایانهای در مبادلات پیامها وارد شدهاند و مبادلهی الکترونیکی داده ها (EDI) رایج گردیده است. در EDI حجم زیاد دادهها به صورت متن، گرافیک و حتّی صدا، با سرعت و هزینه ی کم، از یک سامانهی رایانهای در یک نقطهی زمین به نقطه ای دیگر انتقال مییابد و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادلهی پیام ها، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا میسازد. نتیجه آنکه، در آینده با تجارتی دارای روش و استانداردهای خاص مواجه خواهیم بود و آن آمیزهای خواهد بود از واقعیات تجاری و احکام حقوقی و مقتضیات فنی.[7] ظهور و بروز فنآوریهای نو، مسائل و پرسمانهای حقوقی خاص خود را مطرح مینماید که بایست با تکیه بر میراث حقوقی گذشته و نیازهای فنآوری جدید پاسخی درخور برای آنها یافت.[2]
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک واژهای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانههای عمومی بسیار به گوش میرسد.این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینههای بسیار متنوع فعالیت،نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشتهای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فنّاوریاطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش،مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد.ازاینرو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است.
برخی فکر میکنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است.برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک میدانند.برخی دیگر تصور میکنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن
کالاها و خدمات و خرید آنها به وسیله رایانه .همه دیدگاههای بالا بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش میدهند اما کامل نیستند.[8]
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکههای ارتباطی کامپیوتری،به ویژه اینترنت است.تجارت الکترونیک،به نوعی،تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حملونقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهد داشت و ارتباط آنها با یکدیگر سادهتر و سریعتر صورت میپذیرد.ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یکبهیک با هر مشتری باشد.به عبارت دیگر،تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گسترهای از نرمافزارها و سیستمها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات،بررسی وضعیت اعتبار،اعطای اعتبار،پرداخت به صورت ONLINE ، گزارشگیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده میگیرند. این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم میآورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارایه روشی جدید در انجام امور بازرگانی میباشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تماموقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان-مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها-عرضه کنند. بسیاری از مردم،تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می دانند،درحالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل میدهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبههای مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته است.به سادگی می توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.[5]
پیشینهی تقنین دربارهی تجارت الکترونیک در ایران
مادهی 116 قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1379، راهاندازی پروژههای تجارت الکترونیکی و شبکهی جامع اطلاعرسانی کشور را پیشبینی کرد.
هیأت وزیران در جلسهی مورخ 1381/2/29 بنا به پیشنهاد دبیرخانهی شورای عالی اطلاعرسانی و به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را در 16 ماده به تصویب رساند. در مادهی 1 این مصوّبه با عنوان »هدف«، آمده است: "نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعهی موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفهجوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر
طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام مینماید".
مادهی 2 اصول مذکور را بدین شرح بیان میدارد:
· فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینههای حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی؛
· توسعهی آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک؛
· حمایت از توسعهی فعالیتهای بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینههای رقابت؛
· رفع هر گونه محدودیت تبعیضآمیز در تجارت الکترونیکی؛
· گسترش استفاده از شبکهی اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکهی یاد شد.
مادهی 3 که سیاستهای اجرایی را اعلام می کند، برای بخشهای مختلف دولت، از جمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانهی شورای عالی اطلاعرسانی، سازمان صدا و سیما، دبیرخانهی شورای عالی مناطق آزاد وظایفی برشمرده و درادامه مقرّر کرده است: »وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفاند نسبت به راهاندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامهی سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.»
گفتنی است گزارش عملکردها در اینزمینه چندان خرسندکننده نیست؛ مثلاً طبق بررسیهای شورای عالی اطلاعرسانی، طی سال فقط 4 میلیارد و 875 میلیون ریال از بودجهی اختصاص داده شده به وزارت بازرگانی تخصیص یافت. این رقم کمتر از نیمی از بودجهی مصوّب برای این وزارت خانه برای اجرای پروژههای تجارت الکترونیکی است (روزنامهی عصر ارتباط، ص.(6 نتیجهی کاستیهای سختافزاری و نرمافزاری موجود در کشور، آن است که میان 60 کشور، در تجارت الکترونیک، ایران در رتبهی 58قرار گرفته است؛ البتّه امید است که با عزم ملّی بتوان بر مشکلات غلبه کرد و جایگاه کشور را ارتقا داد.
از مهمترین قوانینی که در سالهای اخیر، برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و اقتصادی تصویب شده است، قانون تجارت الکترونیک (مصوّب (1382/10/17 است. این قانون مشتمل بر 6 باب و 81 ماده است.[7]
قلمرو شمول قانون
بر پایهء مادهء 1،" این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود."
مفاد این ماده بیانگر آن است که این قانون دامنهء عامتری از" تجارت الکترونیکی" را دربرمیگیرد و میتواند به امور اداری و...هم شمول یابد.در این صورت،علت انتخاب عنوان»تجارت الکترونیکی«بسیار محل تأمل خواهد بود.در واقع،این قانون برای هر نوع استفاده از فناوریهای الکترونیکی در تبادل اطلاعات و داده است که یکی از مصداقهای آن استفاده در
حوزهء تجارت الکترونیکی است.اهمیت این بحث زمانی روشن می شود که با توجه با مادهء 5 این قانون طرفها مجاز به تغییر تشریفات خاص در تبادل اطلاعات و انعقاد قرارداد باشند که در این صورت،این قانون ناگزیر تضمینی برای»مبادلهء آسان و ایمن اطلاعات«تلقی نمیشود.به نظر میرسد که قانونگذار این قانون را با حسن نیت کامل دارای شمول عام تلقی کرده،ولی هنگام تصویب در انتخاب عنوان قانون نگاه محدودی داشته است.
وانگهی،باب سوم این قانون در قواعد مختلف در واقع مجموعهای از قواعد بیربط به حوزهء تجارت الکترونیکی است و ظاهرا قانونگذار تصویب این قانون را فرصتی برای تصویب سایر مواد و مقررات مرتبط دانسته است که دیگر تکرار نخواهد شد .در واقع،فصل اول این باب در خصوص حمایت از مصرفکننده(مواد 33 تا (49،فصل دوم آن در قواعد تبلیغ(مواد 50 تا (57،فصل سوم در حمایت از داده پیامهای شخصی(مواد 58 تا (61،مبحث دوم در حفاظت از داده پیام و حمایت از حقوق مؤلف(مواد 62 تا ( 63 و حمایت از اسرار تجاری(مواد 64 تا (65،حمایت از علائم تجاری(مادهء 66 )و باب چهارم در جرائم و مجازاتها مانند کلاهبرداری رایانهای و جعل رایانهای و نقض حقوق مصرفکننده و نقض حق مؤلف و اسرار تجاری و علائم تجاری و جبران خسارت و...مشتمل بر عنوانهای عامی است که بسیاری از آنها باید در سایر قوانین مرتبط ذکر میشد؛به ویژه آنکه قواعد این بخش خود قواعد کاملی نیست.برای نمونه،جرمهای رایانهای فقط کلاهبرداری و جعل را دربرگرفته و از سایر جرمهای رایانهای به نحو عام غفلت کرده است.[3]
تعریف، ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی
برای رسیدن به تعریفی از اصطلاح "حقوق تجارت الکترونیکی"، باید بر اصطلاحات "تجارت" و "حقوق تجارت" نظری افکند و آنگاه با لحاظ وصف »الکترونیکی«، تعریفی جامع برای این اصطلاحِ سه جزئی ارائه داد.
تجارت: در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه ی "تجارت" وجود ندارد؛ اگر چنین بود، بیگمان همان تعریف قانونگذار مبنای مطالعه و کاربرد حقوقی این واژه قرار میگرفت. در متونی که به منظور گردآوری تعاریف اصطلاحات و واژهها در قوانین (اعم از مصوّبات مجلس، مصوّبات هیأت وزیران، آییننامهای اجرایی و جز آنها) تهیّه شده، اثری از واژهی »تجارت«نیست ؛ البتّه واژهی »تاجر« تعریف قانونی دارد؛هم چنین اعمال تجاری ذاتی و حکمی و تبعی در مواد 2 و 3 قانون تجارت احصا شدهاند. برخی استادان، » تجارت« را چنین تعریف کردهاند: »معاملات به قصد انتفاع، به طوری که در تفاهم عرف بر آن صدق تجارت نماید.« سپس افزودهاند: »در مواد 2، 3، 4قانون تجارت، عملیّات تجاری احصا شده است، ولی تعریف کلّی از عمل تجاری و تجارت نشده است؛ تعریف بالا که به نظر نویسنده رسیده، ماهیّت عمل تجاری را تا اندازهای روشن میکند.« در فرهنگ حقوقی بلاک نیز آمده است: "تجارت عبارت است از مبادله، خرید و فروش کالاها، تولیدات یا هر نوع مال."
به طور سنّتی تجارت به داخلی و بینالمللی تقسیم میشود. تجارت میان ایالات دولتهای فدرال
