بخشی از مقاله
اعتراض ثالث در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی
گفتار دوم: رسیدگی به شکایات ماده ۱۴۷ ق.ا.ا. م. مقرر می دارد: «شکایات شخص ثالث در تمام مراحل بدون تشریفات ایین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایات به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مالی مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مالی به معترض را بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره - محکوم له میتواندمالی ديگری از محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف اعتراض شخص ثالث مستلزم تقدیم دادخواست نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، به عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می نماید، مکلف به اقامه دعوانیست." در مورد اینکه کدام دادگاه صالح به رسیدگی نسبت به اعتراض است، دو عقیده وجود دارد:عقیده نخست آن است که دادگاه صادرکننده حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد" و عقیده دیگر دادگاه مجری حکم راصالح میداند." اعم از اینکه دادگاه صادرکننده یا غیر آن باشد. به نظر میرسد عقیده مبتنی بر صلاحیت دادگاه مجری از توجیه بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا قابالم. بر دو اصلی سرعت در رسیدگی و عدم تشریفات استوار است و نظر مزبور با این دو اصلی سازگارتر است. در این خصوصی رای شماره ۱۷۲-۱۳۲۲/۸/۲۳ شعبه اول دیوان عالی کشور نیز صادر و اعتقاد به صلاحیت دادگاه مجری حکم را برگزیده است: «برحسب ماده ۴۳ ق.ا.ا رسیدگی به ناشی از اجرای حکمراجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرامی شود، بنابراین اگر کسی به خواسته خانه واقع شده در شهرستان اصفهان به ارزش مبلغی با خسارات بر کس دیگر به عنوان اعتراضی بر عملیات اجرایی در دادگاه شهرستان اقامه دعوا نماید و توضیح دهد که از دادگاه استان تهران حکم و اجراییهای علیه پدرخواهان و حقانیت خوانده صادر گردیده و دادگاه شهرستان تهران دستور اجرا داده و در نتیجه اجرای دادگستری شهرستان اصفهان به دستور دادگاه شهرستان تهران خانه مزبور را که متعلق به من است توقیف و صدور حکم به جبران خسارت را تقاضا کند، در این صورت چون اجرای حکم به وسیله دادگستری شهرستان اصفهان بوده دادگاه صلاحیتدار شهرستان اصفهان، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه شهرستان تهران.»
همچنین صلاحیت قاضی اجرای احکام برای بررسی اعتراض و صدور دستور رفع توقیف از ملک منحصرا در موردی است که اعتراض
مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی برای طرح دعوی اعتراضی ثالت مهلتی مشخصی نشده است و در هر زمانی که حکم صادر شده با حقوق ثالث تضاد پیدا نماید با در هر زمانی که حکم در حالی اجرا با حقوق شخصی ثالث مقابله نماید، شخصی ثالت بدون اینکه به مهلتی مقید باشد، میتواند به حکم صادر شده یا در حالی اجرا اعتراضی نماید.
در غیر این صورت قاضی اجرای احکام مدنی شایستگی و صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد داشت. نظریه شماره ۷/۷۲۹۳ مورخ ۷۵/۱۱/۸ اداره حقوقی این نکته را بیان می نماید: «قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراضی راندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است.» زمانی که شخص ثالث اعلام شکایت میکند؛ یکی از رویههای ذیل اعمال میگردد:
۱) شکایت به دایره اجرای احکام مدنی تقدیم می شود؛ در این حالت رویه این است که قاضی اجرای احکام مدنی اعتراضی را ضمیمه پرونده اجرایی برای دادگاهی که اجرا در معیت آن دادگاه تعقیب می شود، ارسال می نماید. معمولا دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم است.
۲) شکایت به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم می شود. اگر این دادگاه وصف اجراکننده حکم را داشته باشد، وارد رسیدگی می شود.
۳) شکایت به رئیس حوزه قضایی تقدیم میگردد و رئیس حوزه قضایی شکایت را به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می نماید. منظور از طرفین در ماده ۱۴۷ ق.ا.ا. م. محکومله و محکوم علیه حکمی است که طرفین اجرائیه نیز باشند. برای شناسایی طرفین مراجعه به پرونده محاکماتی کارساز است؛ چرا که طبق ماده ۷ ق.ا.ا. م. نسخهای از اجراییه در پرونده دعوی بایگانی می شود. زمانی که دادگاه تصمیم به رسیدگی نسبت به شکایت شخص ثالث می گیرد به دو طریق رسیدگی می نماید: در یک روش دادگاه دستور می دهد که وقت نظارت برای پرونده تعیین و مفاد شکایت به طرفین ابلاغ شود که چنانچه پاسخی دارند ظرف مدت معینی که معمولا یک هفته است، اعلام دارند. با رسیدن وقت نظارت و وصول نسخه ابلاغ، دادگاه متناسب بادلایل ابرازی اتخاذ تصمیم می نماید. روش دوم این است که دادگاه طرفین را برای وقت معینی دعوت نماید. در این صورت وقت معین باید خارج از نوبت باشد. نظریه شماره ۷/۱۳۸۰ مورخ ۷۶/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: «در ماده ۱۴۷ ق.الم آمده دادگاه در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات ارجایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.» از عبارت مذکور چنین نتیجه گیری می شود که دادگاه در پرونده امر دو نوع تصمیم اتخاذ می نماید؛ یکی از این تصمیمات از اختیارات دادگاه است و دیگری از تکالیف دادگاه. تصمیم اختیاری که قرار توقیف عملیات اجرایی است، در صورتی صادر می شود که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند. در این صورت دادگاه بدون قید و شرط دیگری قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید و به عبارت دیگر با صدور قرار، اثر تعلیقی آن (معلق شدن عملیات اجرایی) نیز شروع می شود. اثر دوم رفع توقیف از مال توقیف شده و تحویل آن به معترض ثالث است. اگر مال توقیف شده مال منقول باشد، دادگاه به شرطی از ان رفع توقیف می نماید که معترض ثالث تأمین مقتضی مورد نظر دادگاه را تأدیه نماید و اگر مال توقیف شده غیرمنقول باشد، چون با توقیف آن امکان استفاده از آن مال از معترض سلب نشده باشد، لذا دستور رفع توقیف و تحویل منتفی می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که ایا قرار توقیف عملیات اجرایی قابل اعتراض است؟ به نظر میرسد این قرار از زمره قرارهای قابل اعتراض خارج است؛ زیرا فقط ترتیب موقتی را مقرر می دارد و این ترتیب موقتی در صورتی قابل اعتراض است که قانونگذار تصریح نموده باشد. آنچه این استدلال را تقویت می نماید این است که قرار توقیف عملیات اجرایی فاقد دو ویژگی اساسی قرارهای قابل تجدیدنظر؛ یعنی قاطع بودن و نهایی بودن آن است و اگر به فهرست قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۲۳۲ قآددعالم. توجه شود عموماً ویژگیهای مزبور را دارند. در مورد تعیین تکلیف نهایی شکایت شخص ثالث و این که دادگاه در چه قالبی از متعددی وجود دارد:
تصمیم می نماید، دیدگاههای یک دیدگاه آن است که تصمیم دادگاه در این مورد قضایی است و مشمول آثار راجع به ان است. یکی از این اثار قابل تجدیدنظر بودن آن بالحاظ شرایط قانونی است. دادنامه شماره ۲۳/۶۸۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۲ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور که در مقام رسیدگی به اعتراضی موضوع ماده ۱۴۷ صادر شده، مؤید این معناست که دادگاه در نهایت حکم برقبول یاردادعای شخص ثالث صادر ودر واقع حکم به مالکیت یا عدم مالکیت معترض صادر بنمایدو براساسی ارزش سال موضوع اعتراضی، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. دیدگاه دیگر آن است که چون رسیدگی به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات قآمد. در عام.
و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد، لذا نیازی به تقویم خواسته نیست و در این صورت مبنایی برای تجدیدنظر بودن یا غیر قابل قابل تجدیدنظر بودن ان وجود ندارد در حالی که قابل تجدیدنظر بودن نیاز به نصی قانونی دارد" براساس دیدگاه سوم، عدم رعایت تشریفات قانونی به منزله عدم رعایت حقوق قانونی طرفین نیست و این دعوا به زمانی که شخصی ثالت اعلام شکایت میکند؛ یکی از رویههای ذیل اعمالی میگردد:.
۱) شکایت به دایره اجرای احکام مدنی تقدیم میشود
۲) شکایت به دادگاه صادرکننده
۳) شکایت به رئیس حوزه قضایی قدیم میگردد
خاطر غیرمالی بودن قابلیت تجدیدنظر دارد و دیدگاه چهارم این است که رأی دادگاه تابعی از موضوع شکایت شخص ثالث است و رأی صادره حسب موضوع شکایت و تقویم موضوع ان قطعی یا غیرقطعی است. در ذیل ماده ۱۴۷ ق.ا.ا. م. بحث از تعیین تکلیف نهایی شکایت در صورت قوت دلایل ارائه شده است و احتمال دارد مقنن نظر به ضرورت نهایی بودن رأی صادره؛ یعنی طی مراحل تجدیدنظر و عنداللزوم فرجام خواهی داشته باشد ولی به هر حال آثار احکام نسبت به رأی صادره از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به قوت خود باقی است." اکثریت قریب به اتفاق قضات حاضر در کمیسیون قضایی دادگستری استان تهران نیز رأی دادگاه در خصوص تعیین تکلیف شکایت را تصمیمی ماهیتی و تابع عمومات قاد. دعا م. و قابل تجدیدنظرخواهی دانستهاند. "به نظر یکی از حقوقدانان در دعوای اعتراضی ثالث به عملیات اجرایی طبق اصول کلی تقدیم دادخواست ضروری بوده، دادگاه بعد از اینکه دلایل معترض را قوی دید، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند ولی بعدا باید به اساس دعوا رسیدگی نموده، حکم مقتضی بر حقانیت یابی حقی معترضی صادر کند." در ماده ۱۴۷ ق. الا توقیف شده نیز ثالث تجویز گردیده است. ترتیب رسیدگی هم مطابق صدر ماده ۱۴۷ یعنی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود. در صورتی که بعد از فروش اموال توقیف شده و قبل از تحویل ان ها به خریدار مزایده یا قبل از تنظیم سند مال غیرمنقول به نام خریدار چنین اعتراضی مطرح گردد، صرف اعتراض مانع از تحویل مال یا تنظیم سند نخواهد بود، مگر آنکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند و قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی صادر نماید. به هر حال در مورد اموالی که از طریق واحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می شود، این خطر وجود دارد که در هر زمان شخص ثالثی از راه رسیده ادعای مالکیت نماید، بدیهی است در صورتی که پس از مزایده و تحویل مالی به خریدار یا تنظیم سند رسمی مال غیر منقول به نام او، چنین اعتراضی صورت گیرد و در تصمیم نهایی رأی به نفع معترض ثالث صادر گردد، بدون نیاز به طرح دعوای مجدد دایره اجرای احکام باید مال تحویلی را از خریدار اخذ و به معترض تسلیم و در مواردی که سند رسمی به نام خریدار منتقل شده است، سند مذکور از طریق دفتر اسناد رسمی ذی ربط ابطال شده و خریدار مزایده برای دریافت وجهی که پرداخته به محکومله مراجعه نماید.
فصل سوم:
