بخشی از مقاله
چکیده
علم قاضی، بهعنوان یکی از ادلهی اثبات دعوی در حقوق کیفری شناخته شده است. قاضی دادگاه کیفری، برخلاف نقش منفعل قاضی در دادگاه حقوقی که صرفاً وظیفهی بررسی ادلهی ابرازشده از سوی طرفین دعوی را دارد، میتواند براساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، با استناد به علم خود، به صدور حکم مبادرت ورزد. قانونگذار مجازات اسلامی بیشتر به دنبال کشف حقیقت بوده و نه حل و فصل متنازعٌفیه. در این موضوع که در ق.م.ا برای علم قاضی اعتبار ویژهای قائل شده اند، شکی نیست. اما مسئله این است که علم قاضی در تمام جرایم، دلیل اثباتی نبوده و قابلیت استناد ندارد. در مقابل کسانی که معتقد بر آزادی قاضی در دخیلکردن علم خود برای صدور رأی هستند، گروهی اعتقاد بر آن دارند که قانونگذار، بهدرستی، گسترهی علم قاضی را مشخص نکرده است. اگر بپذیریم قاضی دارای اختیار کامل در استناد به علم خود است، در مبحث حدود با مشکل روبهرو میشویم.
قانونگذار تاثیر علم قاضی در پروندها رناشی از یقین حاصل از مستندات بیّن در نظر گرفته. این شبهه به وجود می آید که علم قاضی همان علم ناشی از جریان دادرسی است، در حالی که چنین علمی صرفا باعث اقناع وجدان قاضی است. قانونگذار در مادهی161 ق.ما.اعتبار علم قاضی را مرجّح از ادلهایمانند اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، می داند. این ماده با تعریف علم قاضی در قانون و اصول فقهی در تعارض است. این اختلافات از مشخص نبودن مفهوم بیّن موجود در ماده ناشی می شود. در تحقیق پیشرو، در تلاش برای پاسخگویی به اختلافات و بررسی میزان اختیار قاضی در استناد به علم خود هستیم. همچنین جایگاه علم قاضی در حدود و قصاص و تعزیرات را بررسی کرده و به تحلیل مواد مربوط به ارزش اثباتی علم قاضی و مسئولیت کیفری می پردازیم.
واژههای کلیدی: ادلهی اثبات کیفری، علم قاضی، مستندات بیّن، تعارض ادله.
مقدمه
حقوقدانان یکی از تحولات ایجادشده در قانون مجازات اسلامی را توجه قانونگذار به علم قاضی می دانند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم بخش پنجم قانون مجازات اسلامی، یکی از ادله اثبات دعوا در حقوق کیفری را بر خلاف حقوق مدنی، علم قاضی معرفی کرده است. در حقوق مدنی، همانطور که میدانیم قاضی در امور حقوقی نقش یک داور را بازی میکند و نمیتواند به نفع یکی از طرفین، جدا از دلایل ارائه شده و خارج از حدود قانونی، به علم خود که یکی از طرق تحصیل دلیل است، ترتیب اثر دهد. در مقام بیان پیشینه این بحث لازم به ذکر است که ممنوعیت قاضی حقوقی در ترتیب اثر دادن به علم خود از تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی، با تاثیرپذیری از مکتب لیبرالیزم، در سال 1290 هجری شمسی شروع شد.
مکتب لیبرالیزم، معتقد برنگرش حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی بوده و بیان میکند: دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات ادعا یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند و هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند و به تبع آن قاضی دادگاه نباید علم خود را در ارتباط با پرونده مطروحه برای تصمیم گیری وارد کندبلکه. صرفاً باید به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار میکنند رسیدگی شود. تاثیر پذیری از چنین تفکراتی قانونگذار وقت را وادار کرد که در ماده 57 قانون اصول محاکمات این گونه وضع کند: »محکمه صلح خودش در صدد تحصیل دلیل بر نمی آید مدارک حکم او فقط دلایلی است که طرفین اقامه میکنند.« در سال 1318 قانونگذار با تصویب قانونی، جایگزین قانون حقوقی اصول محاکمات، باعث قوت گرفتن نگرش ممنوعیت قاضی در ترتیب اثر دادن به علم خود شد.
این قانون که به قانون آیین دادرسی مدنی قدیم معروف بود درماده 358 در ارتباط با جایگاه علم قاضی بیان میداشت: »هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کردهاند رسیدگی میکند. تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از قبیل معاینه محل و تحقیق از گواهها و مجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل نیست.« بیان کلی قانونگذار در صدر این ماده باعث به وجود آمدن این تفکر شد که با این استدلال ترتیب اثر دادن قاضی به علم خود در دعاوی کیفری نیز باید ممنوع شود.
تا جایی که قانونگذار برای رفع این ابهام در سال 1356، در ماده 8 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری این گونه وضع کرد: »در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و مواعد اقامهی دلایل برای اصحاب دعوا همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه میتواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد که استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات ادعا نیست، دادگاه می تواند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.« قانونگذار با آوردن قید - دعاوی حقوقی - در صدر ماده دعاوی کیفری را مستثنی کرد و به ابهام ممنوعیت ترتیب اثر دادن به علم قاضی در دادگاه کیفری خاتمه داد.
قویترین استدلالی که برای ممنوعیت ترتیب اثر دادن به علم قاضی در دعاوی حقوقی مطرح میشود این است که؛ چنانچه قاضی دادگاه بخواهد به علم خود ترتیب اثر بدهد، از اصل بی طرفی که از اهم وثائق قضایی به حساب میآید خارج شده.لذا وظیفه قاضی دادگاه حقوقی صرفاً گوش دادن به طرفین دعوی و بررسی محتویات پرونده و ادله ابرازی توسط طرفین است و در مواردی که دلایل ابرازی تکافوی رسیدگی و قطعیت نکند، قانونگذار دست قاضی را در استفاده از راهکارهایی چون ارجاع امر به کارشناس، معاینه محلی، تحقیق محلی و تامین دلیل، بازگذاشته است. اگر چه در بین حقوقدانان و فقها در مورد موثر بودن علم قاضی در دعاوی کیفری اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشت و این اختلاف نظرها باعث مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در مسئله مطروحه شد، اما قانونگذار برای پایان دادن به این اختلاف ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به تصویب فصلی با عنوان ادله اثبات دعوی پرداخت و به علم قاضی به عنوان یکی از این ادله اشاره کرد و موادی را به آن اختصاص داد.
نگرش بسیاری از حقوقدانان این است که قانونگذار با تصویب این مواد، علم قاضی را به طور مطلق به عنوان یکی از ادله اثباتی در تمام جرایم و دعاوی پذیرفته، و از این به بعد قاضی دادگاه کیفری مختار است با استناد به علم خود به بررسی پرونده بپردازد. به عبارت دیگر حقوقدانان با تکیه بر این مواد قانونی، معتقد بر آزادی کامل قاضی بر تحصیل دلیل و عمل بر اساس علم خود هستند. به نحوی که یکی از تفاوتهای بارز قاضی کیفری با قاضی حقوقی را در موثر بودن علم قاضی کیفری در روند رسیدگی میدانند. باید توجه داشت که، منظور از علم قاضی، علم شخصی او میباشد؛ یعنی علمی که قاضی در خارج از دادرسی و به صورت شخصی دارا شده، وگرنه علمی که در جریان دادرسی و از ادله ابرازی برای قاضی تحصیل میشود، صرفاً برای اقناع وجدان قاضی در تصمیم خود بوده، چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی کیفری کاملاً معتبر است.1 در این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه قانونگذار نسبت به تاثیر علم قاضی در روند دادرسی و مسئولیت کیفری هستیم و این که آیا واقعاً علم قاضی در عاوی کیفری نقشی متفاوت از دعاوی حقوقی دارد؟ آیا قاضی دادگاه کیفری مختار در ترتیب اثر دادن به علم خود در کلیه پروندههای مطروحه است؟
علم قاضی درامور کیفری
همانطور که گفتیم نظریه غالب حقوقدانان در آیین دادرسی کیفری آن است که قاضی کیفری در تحصیل دلیل و دست یابی به اقناع وجدان آزاد است و علت این آزادی را در سه زمینه بیان کردهاند:
1.یکی از این علتها آن است که قاضی کیفری علاوه بر ارکان مادی جرم، باید رکن معنوی را نیز احراز کند؛ و رکن معنوی مربوط به درون و روان اشخاص است که به آسانی قابل کشف نمی باشد. بنابراین قاضی باید اختیارات زیادی برای احراز این امر درونی از طریق قرائن و امارات خارجی داشته باشد.
2.اصل برائت دارای دو مصلحت است اولین مصلحت شامل حال متهم میشود، که همواره متهم را یاری میدهد و سایه بانی است که او را در سایه خود مصون میدارد و دومین مصلحت برای جامعه است، که اقتضا آن است، جرایم کشف گردیده و مجرمان به سزای عمل خود برسند و این مصلحت در صورتی محقق میشود که به قاضی اختیار داده شود تا جرم را کشف کند.
3.وصف عمومی جرم توجیه دیگر امر می باشد؛ زیرا ضرر جرم فقط متوجه قربانی جرم نیست، بلکه افراد زیادی متضرر میشوند، که قاضی یا دولت به نمایندگی از جامعه باید به دفاع از آنها بپردازد و در این راه از هر وسیلهای که مناسب میداند استفاده کند.2 فلذا تمام قواعد محدود کننده علم قاضی و اصول حاکم بر نحوه ارائه دلیل در محکمه که در امرحقوقی حاکم است، در دادگاههای کیفری محدودیتی ایجاد نمیکند. قاضی دادگاه کیفری در زمانی که
