مقاله در مورد سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

بخشی از مقاله

سهم و حقوق و مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات

بخش بندی فصلها
فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات با فرض جمع شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها در حدود اختيارات شركت.

3. انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت
4. انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
5. انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي، مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد)
مبحث دوم: مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معله به مديران) تربيت مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل مي باشد.
1.انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.
2. انجام معامله از سوي مديران، خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات
3. انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت
4. انجام معامله از سوي بعضي مديران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني
بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
1. انجام معامله با رعايت حدود اختيارات

2. انجام معامله با فرض اهليت مدير
3. انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء
بخش سوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير
2. انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء

فهرست بندی
عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
فصل اول:
بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري
بخش اول: كليات:

انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.
ب: شركت با مسئوليت محدود:
پ: شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)
ج: شركت تعاوني
بند سوم: انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت

ت: انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
هـ : انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
بخش اول مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده
شركت با مسئوليت محدود
شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني

بحث دوم: سهم و حقوق مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده
ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد:
2 انجام معامله از سوي مديران خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات
رعايت موضوع شركت
رعايت حدود اختيارات

شركت سهامي
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني، نسبي، مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)
انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت
انجام معامله از سوي بعضي از مديران نه همه آنها
انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد
فصل دوم:
بررسي سهم و حقوق و مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني
بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات
بند اول: انجام معامله با فرض اهليت

مدير..
انجام معامله با رعايت حدود اختيارات..
انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء: ..
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل:
انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات..

..
انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء..
فصل سوم:
بررسي مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات درحقوق انگليس
مبحث اول: كليات..
گفتار اول: انواع شركتها در حقوق انگليسي و تعريف هر كدام .
شركتهاي قانوني..
شركتهاي ثبت شده..
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوايريز در حقوق انگليس و سابقه تاريخي آن
مفهوم قاعده ..
سابقه تاريخي به قاعده..
گفتار سوم: بررسي اختيارات مديران شركتها در حقوق انگليسي.

اما مديران شركتها در حقوق انگليس دو نوع اختيار دارند: ..
گفتار چهارم: بررسي نحوه عملكرد و مسئوليتهاي مديران .
شركتهاي قانوني و ثبت شده..
شركتهاي تأسيسي به موجب فرمان سلطنت..
مبحث سوم: تحقق مسئوليت براي مديران شركتها در انجام معاملات
گفتار اول: تحقق مسئوليت غير مستقيم (مراجعه شركت به مديران در بعضي از شركتها)
گفتار دوم: تحقق مسئوليت مستقيم (مراجعه مستقيم به مديران).
گفتار سوم: روش هاي پيشگيري از تحقق مسئوليت براي مديران..
نتيجه گيري..
شركت با مسئوليت محدود ..
شركت تضامني و نسبي و شركتهاي مختلط ..
شركت مدني ..
حقوق انگليسي ..
پيشنهادات.

چكيده
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت

طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به

شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.

مقدمه
در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.

هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:
1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.
2. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران شركتهاي مدني در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند شخصاً در مقابل شركاء مسئول مي باشند و معاملات آنها غير نافذ است.
3. به نظر مي رسد محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.
4. به نظر مي رسد اگر قرار است محدود كردن اختيارات مديران در بعضي از شركتهاي تجاري موثر باشد در صورتي است كه در اساسنامه ذكر گردد.

همچنين اين تحقيق داراي پنج بخش است. بخش اول را به كليات اختصاص داده ايم و در آن به تعريف مفاهيم كليدي كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است پرداخته ايم در بخش دوم مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بحث مي شود. در بخش سوم از مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني سخن مي گوييم در بخش چهارم مسئوليت مدني مديران شركتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگليسي بحث مي شود و در بخش پنجم به نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات پرداخته ايم.

فصل اول:
بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري

بخش اول: كليات:
بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران
در فصل اول به بررسي شركتهاي تجاري و مدني و تفاوت آنها و همچنين اقسام شركتهاي تجاري و معرفي آنها پرداختيم. در اين فصل قصد داريم معاملات مديران در شركتهاي تجاري را بررسي نماييم.
به عنوان قاعده بايستي گفت معاملاتي كه از سوي مديران و از جانب شركتهاي تجاري واقع مي گردد، ابتدا و در مرحله اول براي شركت واقع مي گردد و براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد چرا كه شركتهاي تجاري مذكور در ماده 20 ق.ت. وجودي مستقل و شخصيتي مجزا از شركاء خود دارند و خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند.

از سوي ديگر مي دانيم كه در كليه شركتهاي تجاري رابطه مديران با شركت مصداقي از عقد وكالت است. لذا قراردادهاي كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه به نام و حساب شركت است و مي‌دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي كند (ماده 674 ق.م) و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد، از اين رو طرف قرارداد نمي تواند براي اجراي قرارداد به نماينده مراجعه كند و مدير يا مديران را طرف دعوي قرار دهد.
اما تحقق اين امر يعني حصول معامله براي شركتهاي تجاري و ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات منوط به تحقق شرايط ذيل است، به عبارت ديگر در صورتي كه شرايط ذيل (كه به آن خواهيم پرداخت) جمع گردد، شركتهاي تجاري در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتي كه انجام مي شود مسئوليت دارد و نه مديران. و اين امر به عنوان يك قاعده مطرح مي باشد كه در ذيل به بررسي اين شروط مي پردازيم:

1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد شخصيت حقوقي است.
قانون تجارت ايران براي شركتهاي تجاري شخصيت حقوقي قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر مي دارد: كليه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.
دارا بودن شخصيت حقوقي به اين معناست كه شركت صلاحيت داشتن حقوقي و تكاليف و نيز صلاحيت اجراي آنها را دارد. چنانكه ماده 588 ق.ت. نيز بيان مي دارد: شخصيت حقوقي مي تواند داراي كليه حقوقي و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است .

اما شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا از نظر قانون شخصي است كاملاً متمايز و مستقل از اعضاي تشكيل دهنده آن و در نتيجه اين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند داراي حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ايجاد تعهدات و اقامه دعوي و ساير حقوق و تكاليف مصرح قانوني بپردازند.
بنابراين دليل اين كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول مي باشد وجود همين شخصيت حقوقي است. اغلب قوانين دنيا براي شركتهاي تجاري شخصيتي مستقل و مجزا از شخصيت شركاء قائل شده اند و سازماني براي آن پيش ببني نموده اند كه بر اساس آن امور شركت اداره مي‌شود. استقلال اين شخصيت در شركتهاي سرمايه بيشتر واضح و آشكار است و در شركتهاي اشخاص كمتر ولي به هر حال مجزاي از شخصيت شركاست.
قرارداد شركت يا به عبارت ديگر جمع شدن چند نفر براي رسيدن به هدف معين موجد شخصيت حقوقي است و شركت شخصيتي جداگانه از شخصيت شركاء دارا خواهد شد و اين امر سبب مي شود شركت رأساً داراي حقوق كامل شود. كه اين امر خود بر روابط آن با شركاء و يا اشخاص ثالث و طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء تأثير دارد.

بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد و آنها را ملزم به انجام تعهد نمايد زيرا همانطور كه اشاره كرديم شخص حقوقي مستقلاً داراي حق و وظيفه است و همانطور كه كسي را در مقابل عمل ديگري نمي توان مسئول دانست مديران يا شركاء يك شركت تجاري را هم نمي توان مسئول عمل آن شركت دانست و در واقع شخصيت حقوقي مستقل شركت براي اشخاص ثالث آسودگي خاطر ايجاد مي كند.

اما انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجارتي در حالتي سبب ايجاد مسئوليت براي شركتهاي تجاري مي شود كه شركت واجد شخصيت حقوقي باشد. لذا تعيين آغاز شخصيت حقوقي از اين نظر واجد اهميت است كه نقطه آغاز تعهدات شركت را معين مي كند و در واقع تا قبل از تحقق شخصيت حقوقي علي الاصول نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در اين قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري يا به عبارتي نقطه آغازين ايجاد تعهد براي شركت را بررسي نماييم.
شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي شوند و براي تشخص به شخصيت حقوقي لازم نيست در مرجع معيني به ثبت برسند، البته در اين خصوص (زمان ايجاد شخصيت حقوقي) دو نظر مطرح است بعضي معتقدند كه، شركتها بمحض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردند و بعضي ديگر معتقدند كه شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد.
كساني كه معتقدند كه شركت هاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي مي گردد و اكثريت حقوقدانان را تشكيل مي دهد بيان مي دارند كه: ماده 583 ق.ت. كه مقرر مي كند: بلكه شركتهاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند، به هيچ وجه معين نمي كند از چه

زماني شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و هيچ اشاره اي به ثبت شركت‌ها نمي كند. در صورتيكه در ماده بعد (ماده 584) شخصيت حقوقي تشكيلات و موسسات غير تجارتي را موكول به تاريخ ثبت مي‌كند. پس بطور مسلم شركتهاي تجاري براي آنكه شخصيت حقوقي پيدا كنند نياز به ثبت ندارند. بلكه ثبت شركت تأييد وجود شركت است كه قبل از ثبت تأسيس شده و شخصيت حقوقي پيدا كرده.
اما گروه ديگر كه معتقدند شركت پس از ثبت واجد شخصيت حقوقي مي گردد بيان مي دارند: به موجب مواد 583 و 584 شركتهاي تجارتي و تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تشكيل مي شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي كند. در حالي كه در ماده 583 كه مربوط به شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري است هيچ اشاره اي به ثبت شركتها نشده است و شركتهاي تجاري را با موسسات غير تجاري قياس مي‌كنند. در حالي كه نظر آنها با هيچ دليل قانوني منطبق نيست.

بنابراين به نظر مي رسد، نظر صحيح همان نظر گروه اول باشد و شركتهاي تجاري به محض تشكيل واجد شخصيت حقوقي گردند چرا كه همانطور كه گفتم قانون تجارت، ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري را موكول به ثبت نكرده است و نظر كساني كه معتقدند ايجاد شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري موكول به ثبت است هيچ مبناي قانوني ندارد اما زمان تشكيل انواع شركتها يكسان نيست، شركتهاي با مسئوليت محدود، تضامني و نسبي به محض تأديه سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سرمايه غير نقدي تشكيل مي شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)
شركت سهامي عام پس از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز

پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم و تصويت اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشكيل مي شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)
شركت سهامي خاص ، پس از امضاي اساس نامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان تشكيل مي شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)
شركت مختلط سهامي ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتي تشكيل مي شود كه اولاً تمام سرمايه از طرف شركاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت كرده باشند ثانياً سهم الشركه شركاي سهامي به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد.

قانونگذار زمان تشكيل شركت مختلط غير سهامي را معين نكرده است از وحدت ملاك شركت مختلط سهامي كه با ضوابط شركت سهامي تشكيل مي شود و مي توان استفاده كرد و معتقد بود كه شركت مختلط غير سهامي كه آميخته اي از شركت تضامني و با مسئوليت محدود است مانند شركت با مسئوليت محدود و تضامني زماني تشكيل مي شد كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد.
شركتهاي تعاوني ، نيز به موجب ماده 19 قانون شركتهاي تعاوني به تصميم مجمع عمومي موسس و پس از انتخاب اولين هيأت مديره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشكيل مي شود. لكن در قانون بخش تعاوني و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 اين قانون براي اينكه شركت تعاوني از مزاياي قانون مزبور برخوردار شود بايد با رعايت آن قانون تشكيل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذكر براي اينكه شركت هاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون شوند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به ثبت برسند. و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقديم و تسليم شده باشد.
اين بررسي كوتاه در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را از اين لحاظ انجام داديم كه نقطه آغازين تعهداتي كه براي شركت ايجاد مسئوليت مي نمايد روشن و مشخص گردد.
بنابراين چنانچه انجام معامله از سوي مديران براي شركتهاي تجاري در زماني انجام گردد كه شركت تشكيل شده و واجد شخصيت حقوقي است ابتدا براي شركت ايجاد مسئوليت مي گردد كه در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله براي شركت واقع مي گردد و مسئوليتي متوجه مديران نمي باشد.

اما قانون تجارت ايران، نقطه پاياني شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري را معين نكرده است. از بعضي از مواد اين قانون مي توان وجود شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت، استنتاج كرد. براي مثال ماده 208 ق.ت. مقرر مي‌كند: اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود، متصديان تصفيه انجام خواهند داد. تأكيد قانونگذار بر اجراي تعهدات شركت اشاره دارد به اينكه شركت موجود است و مي توان آن را متعهد كرد. ماده 209 ق.ت نيز مقرر كرده است: متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

مفاد اين ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان مي دهد كه شركت در حال تصفيه مي تواند عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند. بنابراين با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاء آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ مي دارد.
بنابراين تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت باقي است و مي توان شركت را متعهد نمود ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود و بعد از آن نمي توان شركت را مسئول دانست.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها علاوه بر رعايت موضوع در حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت باشد.

موضوع شركت عبارتست از: اموري كه شركتهاي تجاري صرفاً در حدود آن مي توانند عمل كنند و حدود عمليات شركت را تعيين مي‌كند و در واقع اهليت شركتهاي تجاري محدود به موضوع آن است.
حدود اختيارات عبارتست از: اختياراتي كه توسط شركت به مديران اعطا مي گردد و مديران بايستي در حدود اختيارات اعطايي عمل كنند.
براي اينكه بتوان شركت هاي تجاري را در قبال انجام معاملات از سوي مديران مسئول دانست به نحوي است كه در بعضي از شركتهاي تجاري صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله از سوي مديران شركت، جهت متعهد ساختن شركت كفايت مي كند. اما در بعضي از شركتها، مستلزم اين است كه مديران علاوه بر رعايت موضوع، بايستي حدود اختيارات تفويضي از سوي شركت به آنها را نيز رعايت كنند تا با وقوع معامله از سوي مديران، بتوان شركت را متعهد ساخت. حال به جهت اينكه در شركتهاي متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شركتها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
الف: شركت سهامي
شركتهاي سهامي از آن نوع شركتهايي است كه قانونگذار صرف رعايت موضوع شركت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي مي داند، هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تفويض از ناحيه شركت را رعايت نكنند.
به عبارتي ق.ت مديران شركتهاي سهامي را در اداره امور شركت داراي اختيارات تام و كامل مي داند. منتهي دو محدوديت را در اعمال اين اختيار تام مقرر مي دارد. يكي اينكه در تصميم گيري كه مربوط به مجامع عمومي است مداخله نكنند ديگر اينكه خارج از موضوع شركت عمل نكنند كه رعايت اين دو امر مهم در ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت پيش بيني شده طوري كه ماده مزبور مقرر مي دارد:
جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر اينكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد.

ولي اگر شركتهاي سهامي در راستاي اين اختيارات تام، اختيارات مديران را محدود كرده باشند، مديران ملزم به رعايت اين محدوديت نيستند و چنانچه اين محدوديت ها را رعايت نكنند و فراتر از اختيارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمايند همچنان شركت مسئول ايفاي قراردادهاي منعقده از سوي مديران مي باشد و اين محدوديت اختيارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اينجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر مي داند. قسمت اخير ماده 118 ق.ت مقرر مي‌دارد:
محدود كردن اختيارات مديران در اساس نامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ

روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
بلا اثر دانستن به معناي عدم استناد شركت به تجاوز از اختيارات مديران مي باشد در اين صورت هم چنان شركت مسئول ايفاي تعهدات مي باشد، بديهي است پس از پاسخگويي به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شركت از عمل مديران به جهت تجاوز از حدود اختيارات متضرر بشود مي تواند با اثبات ورود خسارت عليه مديران طرح دعوي نمايد و خسارات وارده به شركت را از مديران خاطي مطالبه كند.

اينكه اعضاي هيأت مديره از حدود اختيارات تجاوز مي كنند و به عبارتي مرتكب تقصير مي شوند به جاي اينكه خود جوابگو باشند، شركت جوابگو است علت چيست؟
پاسخ اين سئوال بر مي گردد به اينكه رابطه اعضاي هيأت مديره با شركت بررسي شود كه در اين خصوص يعني وضعيت حقوقي مديران نسبت به شخص حقوقي سه نظر وجود دارد:
1. نظريه قديمي در اين باب نظريه وكالت است ليكن اين نظريه مورد انتقاد واقع شده است زيرا وكالت يا نمايندگي قراردادي مستلزم وجود دو اراده است. اراده موكل و اراده وكيل. در حالي كه در مورد شخص حقوقي فقط يك اراده وجود دارد كه آن هم اراده اشخاص طبيعي است كه به نمايندگي شخص حقوقي عملي مي كنند.
2. نظريه كه ايراد كمتري دارد نظريه نمايندگي قانوني است. با اين نظريه شخص حقوقي وضعيتي همانند وضعيت محجورين پيدا مي كند. يعني همانطور كه محجورين فاقد اهليت استيفا هستند و نمايندگان قانوني محجورين حقوق آنان را اعمال مي كند، شخص حقوقي نيز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمي تواند اهليت استيفاء داشته باشند.
اما اين نظر نيز داراي اشكالاتي است زيرا مديران يك شخص حقوقي وضعيتي متفاوت با وضعي

ت ولي يا قيم محجور دارند و شخص حقوقي را نمي توان مانند صغير يا مجنون، محجور شمار آورد. همچنين در مورد نمايندگان قانوني دو شخصيت وجود دارد و يكي به نمايندگي ديگري اقدام مي كند در حالي كه شخص حقوقي و سازمان مديريت آن يك شخصيت هستند.
با توجه به اشكالات وارد به نظريه مذكور، نظريه جديدي مطرح شد كه اين نظريه معروف به نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك است. تفاوت اين نظريه با دو نظريه قبلي اين است كه ركن يا ارگان در واقع جزء شخص حقوقي است و در ساختار آن شركت دارد. به عبارت ديگر، سازمان تصميم

گيرنده يا مدير جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقي است. اندام يا عضوي است كه بوسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام مي شود.
اما نظريه ركن بهتر از نظريه هاي پيشين مي باشد چرا كه شخص حقوقي از طريق مديران خود كه ارگان شخص حقوقي هستند و جدا از او نمي باشند حقوق خود را اعمال مي كند و بدين جهت مي توان گفت شخصي حقوقي اصولاً داراي اهليت استيفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقي به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب مي شود.
همچنين اثر و نتيجه پذيرفتن اين نظريه اين است كه شخص حقوقي نيز مانند انسانها مسئول مستقيم زيان هايي است كه بوسيله تشكيلات و اندامهاي تصميم گيرنده آن شخص به ديگران وارد مي شود به عبارت ديگر تقصير مديران، تقصير شخص حقوقي است.
اما اين تئوري كه مديران مرتكب تقصير شوند شركت بايد جوابگو باشد در موردي است كه تقصير منسوب به سازمان مديريت است و مدير تنها بنام و براي شخص حقوقي و حفظ نظام و منافع آن اقدام مي‌كند به عبارت ديگر در اين صورت است كه مسئوليت كارهاي او با شخص حقوقي است. ولي آنگاه كه از پيش خود يا به انگيزه حفظ منافع خصوصي گام بر مي دارد، ديگر نبايد اراده مدير را مظهر تصميم شخص حقوقي پنداشت و مدير مسئوليت شخصي دارد.
وقتي به فلسفه تدوين ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت توجه مي كنيم، قانونگذار درصدد اين است كه نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نمايد و اشخاص مزبور بي جهت دستخوش روابط احتمالي و محدود شدن اختيارات نگردند. منتهي حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعايت چارچوبي است كه در ماده قانوني مزبور مقرر شده، يكي اينكه مداخله در صلاحيت مجامع عمومي نكنند و ديگر اينكه از حدود موضوع شركت خارج نشوند. البته در بعضي از كشورها، براي

حفظ كامل حقوق اشخاص ثالث پا را از اين هم فراتر نهاده اند. طوريكه حتي اگر موضوع شركت هم از سوي مديران به هنگام انعقاد قرارداد رعايت نشود همچنان شركت را مسئول قلمداد مي كنند به عنوان مثال در فرانسه و كشورهاي عضو بازار مشترك از سال 1968 نمونه اي از اين كشورها مي باشند. مگر اينكه ثابت شود كه اشخاص ثالث از اينكه مديران خارج از موضوع شركت عمل مي كنند مطلع بوده يا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمي توانستند بي اطلاع باشند. در اين صورت نمي توان شركت را مسئول قلمداد كرد.
اما بحث بالا مخصوص هيأت مديره شركت است. در واقع صحيح است كه ماده 118 بطور مطلق از مديران شركت سخن به ميان آورده است، لكن مقررات اين ماده فقط راجع به هيأت مديره است.
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نيز در رأي اصراري شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاك ماده 130 ل.ا.ق.ت چنين حكم كرده است كه عدم رعايت اساس نامه راجع به فروش اموال غير منقول شركت سهامي موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نيست.
اما هر گاه مدير عامل به عنوان امضاء كننده قرارداد باشد، در اين صورت بايد گفت به موجب ماده 124 لايحه اصلاح قانون تجارت مقرر گرديده، هيأت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.
بنابراين لازم است در اينجا كمي در خصوص حدود اختيارات مدير عامل كه نماينده شركت در مقابل اشخاص ثالث است توضيح دهيم. چرا كه همانطور كه اشاره شد مقصود از مديران در ماده 118 ل.ا.ق.ت اعضاي هيأت مديره شركت است و لفظ مدير شامل مدير عامل كه خود ركن جدايي از شركت سهامي است نمي شود.
در خصوص حدود اختيارات مدير عامل ماده 125 ل.ا.ق.ت مقرر مي‌دارد: مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.
همانطور كه ملاحظه مي شود حدود اختيارات مدير عامل توسط هيأت مديره تعيين مي شود. اما به جزء حدودي كه هيأت مديره يا اساسنامه براي اختيارات مدير عامل تعيين مي كند. در مورد مدير عامل نيز همانند اعضاي هيأت مديره محدوديت هاي قانوني وجود دارد كه بايستي رعايت گردد:
1. مراعات موضوع شركت ، از نظر اصول حقوقي اهليت شركت محدود به موضوع آن است و به همين دليل در ماده 118 اختيارات هيأت مديره نيز محدود به موضوع شركت شده است لذا اختيارات مدير عامل نيز به عنوان نماينده شركت و كسي كه به موجب قانون اختيارات خود را از هيأت مديره مي گيرد نيز محدود به موضوع شركت است.
2. صلاحيت مجامع عمومي ، هم چنانكه هيأت مديره در اموري كه در صلاحيت مجامع عمومي است نمي تواند دخالت كند، مدير عامل نيز كه در واقع مجري تصميمات هيأت مديره است نمي تواند در اموري كه در صلاحيت مجامع عمومي است دخالت كند.3. صلاحيت خاص هيأت مديره ، هم چنانكه در ماده 118 اشاره شد قانونگذار برخي از امور را در صلاحيت هيأت مديره قرار داده است كه اين موارد را نمي توان به مدير عامل واگذار نمود.
بنابراين همانطور كه در بالا بيان گرديد مدير عامل شركت سهامي در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد بايستي اين سه محدوديت قانوني را رعايت نمايد.
1. موضوع شركت را مراعات نمايد چرا كه اهليت هر شركت تجاري محدود ب

ه موضوع آن است و شركتهاي تجاري در خارج از موضوع خود فاقد اهليت هستند.
2. صلاحيت مجامع عمومي را رعايت نمايد چرا كه مدير عامل نيز همانند هيأت مديره حق ندارد اموري را كه در صلاحيت مجامع عمومي است انجام دهد.
3. صلاحيت خاص هيأت مديره را رعايت نمايد يعني مدير عامل حق انجام دادن اموري را كه در صلاحيت خاص هيأت مديره است ندارد حتي اگر هيأت مديره به او اجازه خاص داده باشد.
بنابراين مدير عامل بايستي محدوديتهاي قانوني را رعايت نمايد و اگر محدوديت هاي قانوني را رعايت نكند شركت مسئوليت ندارد. اما همانطور كه بيان گرديد مدير عامل در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب مي شود، و از طرف شركت

حق امضاء دارد، اما چنانچه مدير عامل در قراردادهايي كه براي شركت منعقد مي كند از حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او اعطا شده تجاوز نمايد معاملات انجام شده غير نافذ است. به عبارت ديگر چنانچه هيأت مديره اين معاملات را كه خارج از حدود اختيارات انجام شده است تنفيذ نمايد معامله صحيح و شركت مسئول و متعهد است اما چنانچه هيأت مديره معامله مزبور را تنفيذ ننمايد معامله باطل است و شركت هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
به بيان ديگر مدير عامل شركت سهامي بايستي: 1 – موضوع شركت 2- صلاحيت مجامع عمومي 3- صلاحيت خاص هيأت مديره را رعايت نمايد و اگر اين سه مورد را رعايت ننمايد شركت مسئول نمي‌باشد. اما اگر خارج از اختياراتي كه توسطه هيأت مديره به او تفويض شده عمل نمايد معامله غير نافذ مي باشد اگر هيأت مديره معامله را تنفيذ كند معامله صحيح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدير عامل بايد پاسخگو باشد و مستند آن نيز ماده 142 لايحه اصلاحي قانون تجارت است كه مقرر مي دارد: مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
مسئوليت مديران بر اساس اين ماده مسئوليت قهري است يعني چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مديران مراجعه نمايند. بايستي اركان سه گانه مسئوليت قهري را ثابت نمايند. يعني بايستي وجود ضرر، فعل زيانبار و وجود رابطه عليت بين ضرر و فعل زيانبار مديران را اثبات نمايد.
براي اينكه فعل مديران زيانبار باشد بايد از مصوبات مقامات ذي ربط شركت تخلف نموده باشد و از اين عمل آنها به اشخاص ثالث زيان وارد شده باشد.

بنابراين چنانچه مديران در عمال حقوقي خود از مصوبات مقامات ذي ربط شركت تخلف نمايند، اشخاص ثالث هنگامي مي توانند به مديران مراجعه نمايند كه اولاً ثابت نمايند كه مديران مرتكب فعل زيانبار شده اند ثانياً ثابلت نمايند كه از اين عمل مديران به آنها زيان وارد شده و ثالثاً ثابت نمايند كه فعل زيانبار مديران سبب اصلي ورود ضرر به آنها مي باشد.
ب: شركت با مسئوليت محدود:
ماده 104 ق.ت تصريح مي كند: شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين

مي شوند اداره مي شود.
شركت با مسئوليت محدود ممكن است داراي يك يا چند مدير باشد كه مديران مزبور ممكن است از بين شركاء يا خارج از شركاء انتخاب گردند و مدت مديريت آنها نيز ممكن است محدود يا نامحدود باشد. بنابراين قانون تجارت آزادي كامل براي انتخاب مديران در نظر گرفته است.
اما ماده 105 ق.ت در خصوص حدود اختيارات مديران شركت، با مسئوليت محدود مقرر مي دارد:
مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است. در اين ماده قانونگذار ايران با الهام از قانون مصوب 7 مارس 1925 فرانسه براي مديران شركت با مسئوليت محدود اختيارات فوق العاده وسيعي را پيش بيني نموده است. بنابراين قانون تجارت ايران در مورد شركت با مسئوليت محدود تصريح مي كند كه مديران شركت نماينده شخص حقوقي هستند و كليه اختيارات لازمه را دارند. بنابراين لزومي ندارد كه مانند ساير شركتها اختيارات مديران بطور وسيع تصريح گردد بلكه در مورد شركت با مسئوليت محدود عكس قضيه صادق است يعني اگر شركاء مايل باشند اختيارات مديران را محدود نمايند بايد در اساسنامه ذكر گردد. با وجود اين در اغلب موارد در اساسنامه اختيارات مديران بطور وسيع ذكر مي‌گردد.

قانون 24 ژوييه 1966 فرانسه نيز در ماده ال ـ 49 خود مقرر داشته كه: مديران داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور شركت مي باشند و مي توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شركت و در حدود موضوع آن اقدام نمايند.
اما ملاحظه مي كنيم ماده ال ـ 49 فرانسه شباهت زيادي به ماده 105 ق.ت در خصوص شركتهاي با مسئوليت محدود دارد چرا كه مقرر داشته مديران داراي كليه اختيارات لازم جهت اداره امور شركت مي‌باشند و در اين ماده نيز تصريح شده است كه بايستي مديران در حدود موضوع شركت اقدام نمايند.

اما عليرغم اينكه ماده 105 ق.ت اختيارات نامحدود براي مديران در انجام معاملات پشتيباني نموده است اما اين امر به اين معنا نيست كه همه اعمال مدير شركت ، شركت را متعهد مي كند بلكه مدير شركت در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد در صورتي معامله براي شركت واقع مي شود و براي او ايجاد تعهد مي كند كه اولاً:
مدير به نمايندگي شركت عمل كرده باشد و قصد او آن بوده است كه معامله را براي شركت واقع سازد چرا كه اقدامات مدير در صورتي در حق شركت نافذ است كه به قصد نيابت از طرف شركت انجام شده باشد.
ثانياً: اعمال ماده 105 موكول به اين است كه شركت داراي اساس‌نامه بوده و در اساس‌نامه براي مدير محدوديتي وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر اساس‌نامه مي تواند اختيارات مديران شركت با مسئوليت محدود را محدود نمايد و هرگاه در اساس نامه اختيارات مديران محدود شده باشد مديران بايستي در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهند حدود اختيارات خود را رعايت نمايند تا معامله و قرارداد ابتدا براي شركت واقع گردد و مسئوليت براي شركت ايجاد گردد والا هر گاه مديران در معاملات شركت اين حدود اختيارات خود را رعايت ننمايند شركت مي تواند به محدوديت اختيارات مديران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند. اما چنانچه به محدوديت اختيارات مديران در اساس نامه اشاره اي نشده باشد، قرارهايي كه بين شركاء و مدير شركت راجع به محدوديت اختيارات او گذاشته مي شود نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتيجه شركت همچنان در مقابل اين قراردادها و معاملات مسئول و متعهد مي باشد.

ثالثاً: اعمال مدير بايد در حدود موضوع شركت باشد به عبارت ديگر اختيارات مدير فقط در حدود موضوع شركت مطلق است نه خارج از آن. زيرا طبق اصول مسلم حقوقي هر شركتي فقط در حدود موضوع فعاليتش اهليت دارد و مدير به نمايندگي از شركت آن را اعمال مي كند. در بين مطالب اشاره كرديم كه تنها اگر اختيارات مديران در اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است اما بايد اين نكته را اضافه نماييم كه چنانچه در اساسنامه شركت محدوديت اختيارات مديران شركت پيش بيني نشده باشد در صورتيكه محدوديت اختيارات طبق ماده 111 ق.ت به اكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را دارا مي باشند اتخاذ گردد در حكم تغيير

اساسنامه راجع به اين قسمت بوده و در صورتيكه ثبت و آگهي گردد داراي اعتبار قانوني است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. بنابراين مديران بايد در معاملات خود حدود اين اختيارات را رعايت نمايند تا معامله براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت نمايد.
بنابراين همانطور كه اشاره شد و بيان گرديد چنانچه مديران شركت با مسئوليت محدود داراي اختيارات تام باشند. كليه قراردادها و معاملاتي كه آنها براي شركت منعقد مي كنند ابتدا براي شركت ايجاد مي شود چون داراي اختيارات نامحدود هستند و چنانچه اختيارات آنها به موجب اساسنامه محدود گرديده باشد نيز با رعايت حدود اين اختيارات معاملات و قراردادها ابتدا براي شركت ايجاد مي‌شود. چرا كه در شركت با مسئوليت محدود بوسيله اساسنامه مي توان اختيارات مديران را محدود كرد و براي اينكه قاعده و اصل يعني تحقق مسئوليت براي شركت محقق گردد مديران موظف به رعايت اين حدود هستند.
همچنين مديران شركت با مسئوليت محدود نيز همانند ساير شركتهاي تجاري بايستي در حدود موضوع شركت اقدام نمايند چرا كه در خارج از آن شركت فاقد اهليت قانوني است و تنها در صورت رعايت اين امر است كه معامله ابتدا براي شركت واقع مي گردد. به عبارت ديگر اگر مديران با رعايت موضوع و حدود اختيارات مذكور در اساسنامه معامله را منعقد كنند شركت مسئول است وگرنه شركت مسئول نيست.
از اينكه چه كسي مسئول است در مباحث بعدي خواهد آمد. وقتي ماده 105 ق.ت را با ماده 118 لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 مورد مقايسه قرار مي دهيم مشخص مي گردد ماده 118 بيشتر به حفظ حقوق اشخاص ثالث نظر دارد زيرا محدوديت اختيارات در صحت معامله نقش ندارد ولي در ماده 105 قانون تجارت در باب شركت با مسئوليت محدود ميزان حفظ حقوق اشخاص ثالث كمتر از قانون شركتهاي سهامي است زيرا محدوديت اختيارات مذكور در اساسنامه در صحت

معامله نقش دارد. لذا ماده 105 با روند قانون تجارت و فلسفه تدوين قانون تجارت منافات دارد. به همين جهت در لايحه اخيري كه در خصوص قانون تجارت ايران تدوين شده و هنوز به تصويب مجلس نرسيده تغيير يافته است كه البته ماده اخير الذكر بهتر از ماده 105 ق.ت است چرا كه بهتر از آن ماده حقوق اشخاص ثالث را تأمين مي نمايد.
در لايحه تجارت در بخش مربوط به شركتهاي با مسئوليت محدود در ماده 765 قانون مقرر شده: جز در موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت قانون

خاص شركاست مديران شركت داراي تمام اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات شركاء فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بي اثر است. اما در خصوص اين امر كه در شركتهاي با مسئوليت محدود، محدوديت اختيارات مديران در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد، قضات دادگاهها

ي حقوقي 2 سابق تهران در نظريه ذيل بر اين نظر تأكيد كرده اند:

اگر در اساسنامه شركت، اعتبار اسناد تعهدآور به طور مطلق منوط به امضاي مدير عامل و نيز مدير مالي شده باشد حكم مذكور هم در مورد تعهدات شركت نسبت به اشخاص خارج و هم نسبت به شركاء جاري خواهد بود و در مانحن فيه چون انتقال تلفن به مدير مالي پس از خروج وي از شركت يعني در واقع بدون امضاي مدير مالي صورت گرفته معتبر نيست، مگر اينكه اساسنامه آن را تجويز نموده باشد. در هر حال مادام كه شركت باقي است مقررات اساسنامه آن مناط اعتبار است.
پ: شركت تضامني، نسبي و شركتهاي مختلط (مختلط سهامي و غير سهامي)

از نظر ميزان مسئوليت و حدود اختيارات مديران شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي در يك گروه قرار مي گيرند. چرا كه اصولاً در اين شركتها محور اعتبار قائم به شخص است و همچنين قلمرو و محدوديت اختيارات مديران مشخص نشده است. اما نكته قابل توجه آن است كه در همه اين شركتها در خصوص ميزان اختيارات و مسئوليت مديران سيستم مديريتي شركت تضامني مجري است. يعني در شركت نسبي ماده 185 ق.ت در شركت مختلط غير سهامي ماده 144 و در شركت مختلط سهامي ماده 164 ق.ت تصريح مي كند كه مديران شركتهاي مزبور همان اختيارات و مسئوليتهايي را دارند كه مديران شركتهاي تضامني دار مي باشند.
در خصوص شركت تضامني ماده 120 ق.ت مقرر مي كند: در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر را از ميان خود يا از خارج به سمت مديري معين نمايند. شركت حتماً بايد داراي مدير باشد ولي تعداد آنها مي‌تواند دو يا چند نفر باشد. انتخاب مديران با شركاست و مدير شركت ممكن است از بين شركاء يا از غير شركاء باشد و مدت مديريت مديران نيز مي تواند محدود يا نامحدود باشد. قانونگذار حدود اختيارات و وظايف مديران شركت تضامني را معين نكرده است به نظر مي رسد وحدت ملاك ماده 105 ق.ت كه در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود است در خصوص شركت تضامني نيز قابل اعمال و اجرا است. بنابراين مديران كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد.

بنابراين مديران داراي كليه اختيارات به جهت اداره كردن شركت خواهند بود مگر اختياراتي كه صراحتاً از ايشان سلب شده باشد.
بنابراين مدير شركت تضامني براي اينكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد و معامله براي شركت واقع شود بايد به نام شركت و در حدود اختيارات خود اقدام و اتخاذ تصميم نمايد و همچنين مانند ساير شركتهاي تجاري بايستي در حدود موضوع شركت به معامله و انعقاد قرارداد بپردازد تا قرارداد ابتدا براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت نمايد. در نتيجه مدير شركت به منزله وكيل شركت است و اصولاً بايد حدود اختيارات او در اساسنامه معين شود. اگر

اساسنامه ساكت باشد محقق است كه مدير حق دارد هر اقدامي را كه لازمه اداره يعني مفيد براي رسيدن به مقصد شركت باشد بنمايد. بنابراين كليه اقدامات او براي شركت ايجاد تعهد مي كند و شركت را مسئول مي سازد اما اگر اساسنامه شركت اختيارات مدير را محدود نموده باشد مسئوليت شركت در صورتي قابل طرح است كه مدير حدود اختيارات خويش را رعايت نموده باشد.
در لايحه تجارت نيز در بخش مربوط به شركتهاي تضامني در ماده 798 قانون مقرر شده:
نحوه اداره شركت، شرايط انتخاب، اختيارات و مسئوليتهاي مديران در شركت تضامني در اساسنامه تعيين مي شود و اين حكم نمي تواند مسئوليت تضامني شركاء در مقابل اشخاص ثالث را نفي كند.

ج: شركت تعاوني
ماده 36 قانون بخش تعاوني در خصوص اداره شركت تعاوني مقرر مي كند:
اداره امور تعاوني بر طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره اي مركب از حداقل 3 نفر و حداكثر 7 نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي، علي البدل مي باشند. كه از بين اعضاء و براي مدت 3 سال و با رأي مخفي انتخاب مي گردند. بنابراين اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره از بين اعضاي شركت انتخاب مي شوند.

ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني نيز مقرر مي كند:
هيأت مديره نماينده قانوني شركت است و مي تواند مستقيماً يا با وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند.
بنابراين نمايندگي قانوني به هيأت مديره اختيار مي دهد كه به نام و حساب شركت تعاوني به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازند و آثار آنها كاملاً به شركت تعاوني متوجه خواهد شد.
ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني در ادامه بيان مي دارد كه: مسئوليت هيأت مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل در مقابل موكل است. بنابراين:
هيأت مديره بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت شركت را مراعات نمايد و در حدود اختياراتي كه به موجب اساسنامه يا قوانين مربوط به شركتهاي تعاوني براي او مقرر شده است اقدام نمايد تا آثار آن معاملات براي شركت تعاوني ايجاد گردد و براي او ايجاد مسئوليت نمايد. چرا كه مي دانيم قراردادهايي را كه مديران منعقد مي كنند براي خودشان نبوده بلكه بنام و حساب شركت است و مي دانيم به موجب مقررات قانون مدني كليه قراردادهايي را كه وكيل در حدود اختياراتش منعقد مي كند موكل را پايبند مي سازد و نماينده خودش مسئوليتي در قبال اين نوع قراردادها ندارد از اين رو طرف قرارداد بايستي براي اجراي قرارداد به شركت مراجعه كند.
اما قانون بخش تعاوني مصوب 1370 كه هم اكنون در خصوص شركتهاي تعاوني مجري است هيچ اشاره اي به حدود اختيارات مديران ننموده است. اما همانطور كه قبلاً هم بيان شد سيستم مديريتي شركتهاي تجاري به دو گروه تقسيم مي شوند يك گروه شركت سهامي است و در خصوص گروه دوم سيستم مديريتي شركت با مسئوليت محدود مجري مي باشد و همانطور كه گفته شد وحدت ملاك ماده 105 ق.ت در خصوص شركت تضامني و نسبي و مختلط اعمال مي شود. همانطور كه گفته شد، وضعيت شركت تعاوني از لحاظ حدود اختيارات مديران نامعلوم است لذا لازم است، شركت تعاوني را با شركتهاي سهامي و با مسئوليت محدود مقايسه نماييم تا ببينيم شركت تعاوني در كدام گروه قرار مي گيرد و بر همين مبنا و اساس، سيستم مديريتي شركت مزبور را در شركت تعاوني زير اعمال نماييم.
اما شركتهاي تعاوني (مخصوصاً طبق قانون بخش تعاوني) از نظر ماهيت و اصو

ل حقوقي نزديكترين شركت به شركتهاي سهامي مي باشند چرا كه در شركتهاي تعاوني نيز سرمايه شركت به سهام تقسيم مي شود اركان شركت تعاوني نيز مانند شركت سهامي عبارتست از: مجامع عمومي، هيأت مديره، بازرسان. مجامع عمومي شركت تعاوني عبارتند از

: مجمع عمومي عادي و فوق العاده. همانند شركت سهامي، مسئوليت مديران در مقابل شركت، مسئوليت وكيل است در مقابل موكل. مدير عامل در شركت تعاوني همانند شركت سهامي زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه مي نمايد و تشابهات ديگر. از طرف ديگر ماده 193 ق.ت كه به بيان قالب شركتهاي تعاوني مي‌پردازد مقرر مي دارد كه شركتهاي تعاوني يا مطابق اصول شركت سهامي و يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركاء ترتيب داده شده باشد تشكيل مي شود.
بنابراين ملاحظه مي شود كه خود قانون تجارت نيز قالب شركت سهامي را براي شركتهاي تعاوني برگزيده است. بنابراين همانطور كه بيان گرديد، شركت تعاوني نزديكترين شركت به شركت هاي سهامي (خاص) مي باشند و شباهتي به شركتهاي با مسئوليت محدود ندارد چرا كه همانطور كه گفته شد در شركت تعاوني، سرمايه به سهام تقسيم مي شود در حالي كه در شركت با

مسئوليت محدود صحبت از سهم الشركه است و سرمايه شركت به سهام تقسيم نمي شود ثانياً در شركت با مسئوليت محدود، هر يك از شركاء به نسبت سهم خود حق رأي دارد در حالي كه در شركت تعاوني هيچ يك از شركاء نمي تواند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشته باشد شركت با مسئوليت محدود از جمله شركتهايي است كه براي اينكه تجارتي محسوب گردد حتماً بايد به امور تجارتي بپردازد در حالي كه شركتهاي تعاوني الزاماً شركت تجاري نيستند، بلكه اگر موضوع آنها تجاري نباشد، شركت تجاري محسوب نمي گردند و تفاوتهاي ديگر. بنابراين شركت هاي تعاوني از

نظر ماهيت و اصول حقوقي به شركتهاي سهامي نزديكترند و لذا به نظر مي رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتي مي توان مقررات راجع به شركتهاي سهامي (خاص) را در مورد شركتهاي تعاوني اعمال كرد. در خصوص حدود اختيارات مديران شركتهاي تعاوني نيز كه قانون بخش تعاوني سكوت اختيار كرده به نظر مي رسد مي توان سيستم مديريتي شركت سهامي يعني ماده 118 ل.ا.ق.ت را در خصوص شركت تعاوني مجري دانست.

بنابراين در شركت تعاوني نيز صرف رعايت موضوع شركت به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شركت كافي است هر چند مديران به هنگام وقوع معامله حدود اختيارات تنوفيضي از ناحيه شركت را رعايت ننمايند. در واقع مديران شركتهاي تعاوني نيز مانند مديران شركتهاي سهامي داراي اختيارات تام و كامل مي باشند. و محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
اما در شركت تعاوني همانند شركت سهامي، داشتن مدير عامل براي شركت الزامي است.
در اين خصوص ماده 39 قانون بخش تعاوني مقرر مي دارد:
هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره خرد واجد شرايطي را از بين اعضاء تعاوني و يا از خارج از تعاوني براي مدت 2 سال به عنوان مدير عامل تعاوني انتخاب كند كه زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه كند.
مدير عامل زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه مي كند و در حدود اختياراتي كه به وي تفويض شده نماينده قانوني شركت است و حق امضاء دارد و لذا بايستي به نام و حساب شركت و در حدود اختيارات تفويضي اقدام نمايد تا معاملات و قراردادها ابتدا براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت نمايد.
بنابراين مدير عامل شركت تعاوني نيز همانند شركت سهامي، زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه مي كند و در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده نماينده شركت محسوب است. بنابراين مدير عامل نيز چنانچه در معاملاتي كه براي شركت انجام مي دهد در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او اعطا شده است اقدام

نمايد معامله و قرارداد براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت مي نمايد.

بند سوم: انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت
همانطور كه قبلاً اشاره كرديم مديران شركتهاي تجاري نمايندگان قانوني شخص حقوقي هستند و بنام و حساب شركت تجاري به انجام معاملات مي‌پردازند، اما از آنجا كه مديران شركتهاي تجاري براي خود نيز به معاملات و انجام ساير اعمال حقوقي مي پردازند، لذا بايستي در مواردي كه به نمايندگي از سوي شركت عمل مي كنند سمت خود را صريحاً قيد نمايند تا اعمال حقوقي كه

مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقي كه به حساب شركت انجام مي دهند جدا گردد و معامله براي شركت واقع گردد. به عبارت ديگر چنانچه مديران در هنگام انعقاد قرارداد تصريح نمايند كه معامله را به سمت نمايندگي از سوي شركت تجاري، براي او واقع مي سازند، معامله براي شركت واقع مي شود و او را مسئول مي سازد. كه مستند آن ماده 196 قانون مدني است كه بيان مي دارد:
كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح كند يا بعد خلاف آن ثابت شود. به عبارت ديگر ماده 196 يك فرض حقوقي را مطرح مي كند و آن اين است كه كسي كه معامله مي كند ظاهر آن است كه آن معامله را براي خود انجام مي دهد مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح كند يا بعد خلاف آن ثابت شود.
لازم به توضيح است كه اگر مدير به نحوي عمل كرده باشد كه طرف قرارداد عرفاً بايد از قصد او مطلع مي شده مانند به كار گرفتن مهر شركت يا نوشتن عنوان مدير عامل در ذيل امضاء و . در حكم تصريح است.
اما اگر مدير شركت در هنگام معامله به طرف قرارداد اطلاع ندهد كه براي شركت معامله مي كند و سمت خود را تصريح ننمايد، تعهدات ناشي از عقد بر دوش عاقد است مگر اينكه خلاف آن را ثابت نمايد و بار تعهدات را بر دوش شركت بگذارد. به عبارت ديگر معامله در صورتي براي شركت واقع مي گردد كه مدير بتواند سمت نمايندگي خود را اثبات كند. اما در خصوص اين امر بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:

برخي از حقوقدانان حقوق مدني معتقدند با توجه به ماده مذكور، مدير بعد از قرارداد نيز مي تواند در برابر طرف معامله ثابت كند كه قصد معامله براي شركت را داشته و بدين ترتيب خود را موظف به اجراي قرارداد نداند و شركت ملزم به اجراي قرارداد باشد.
اما بعضي ديگر از حقوقدانان معتقدند مدير شركت بايد در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع كند و در غير اين صورت بعداً نمي تواند اصيل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نمايد چون قصد باطني كه به نوعي اعلام و ابراز نشود وارد عالم حقوق نشده و موثر نيست. به عبارت ديگر، مدير و شركت مي توانند در برابر همديگر قصد اقدام يا عدم اقدام به عنوان مديريت شركت معامله براي خود يا شركت را اثبات كنند و بيگمان مفاد اين ماده در رابطه بين نماينده و

اصيل حكومت دارد و نتيجه آن مطلوب و منطقي است. معامله مطلوب و منطقي است. يعني هر گاه در چگونگي معامله اي كه نماينده انجام داده است بين آن دو اختلاف شود، مدعي كسي است كه معامله را به نمايندگي مي داند و اوست كه بايد خلاف فرض اصيل بودن طرف معامله را اثبات كند. ولي عبارت ماده 196 تاب اين تفسير را ندارد كه بر رابطه دو طرف معامله نيز حكومت كند. بدين معني كه اگر يكي از دو طرف بتواند اثبات كند كه به نمايندگي اقدام كرده است، معامله براي اصيل واقع شود و او بتواند از اجراي تعهدهايي كه بر دوش گرفته است بگريزد. به عبارت ديگر اين ادعا در مقابل طرف معامله جاهل از قصد مدير قابل استماع نيست. چرا كه با اصل آزادي قراردادها و لزوم حفظ امنيت در معاملات منافات دارد. زيرا اگر پذيرفته شود كه هر كس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، ديگر چگونه مي توان ادعاي كسي را كه وانموده كرده است براي خود معامله مي كند ولي در نهان قصد دارد ناشناخته اي را با طرف قرارداد رو به رو سازد قبول كرد. امكان اثبات اين امر كه طرف قرارداد براي ديگري معامله كرده و در واقع نماينده او بوده است، باعث مي شود كه تا طرف ديگر ناخواسته با كسي رو به رو شود كه يا او را نمي شناخته يا حاضر به معامله با او نبوده است. از سوي ديگر، چون توافق بر اين مبنا قرار گرفته است كه نماينده ادعايي، به عنوان طرف اصلي عقد، پاسخگوي تعهدهاي ناشي از آن باشد نمي توان او را به استناد قصد باطني كه در تراضي طرفين نيامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد دو طرف پاي بند به قصد شركت و توافق خود هستند نه آنچه هر يك در باطن خود مي خواسته است. بنابراين قصد انجام معامله براي ديگري، اگر در تراضي نيايد، اثري در عقد ندارد و تعهد ناشي از آن را از بين نمي برد.
حتي بر فرض اينكه مدير ثابت نمايد كه براي شركت و از جانب شركت قرارداد منعقد كرده هر چند شركت مسئول است، اما نافي مسئوليت مديران نيست چرا كه همانطور كه بيان شد، چون توافق بر اين بنا قرار گرفته است كه نماينده ادعايي، به عنوان طرف اصلي عقد، پاسخگوي تعهدهاي

ناشي از آن باشد، نمي‌توان او را به استناد قصد باطني كه در تراضي طرفين نيامده است معاف از انجام تعهد دانست. اما هم پيشينه تاريخي اين بحث در فقه اماميه و هم مبناي مربوط به آزادي قراردادها و ملاك ساير قوانين با تأثير نيابتي كه در عقد پنهان مانده است مخالفت دارد و ماده 196 ق.م را بايد بگونه اي تفسير كرد كه اثبات نمايندگي به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد كسي را كه مباشر در انعقاد آن بوده است از بين نبرد. ولي در رابطه ميان ثالث و اصيل، بايستي مسئوليت اصيلي را كه در عقد پنهان مانده است پذيرفت، چرا كه تعارضي با آزادي قراردادي ندارد. طرف قرارداد مي‌تواند با اثبات اين امر كه عقد به نمايندگي انجام شده است، براي اجراي تعهدها

ي ناشي از عقد به او رجوع كند، مگر اينكه از نمايندگي تجاوز شده باشد. در حقوق فرانسه نيز با اينكه اصولاً اراده باطني بر عقد حكومت دارد و مقدم بر اراده ظاهري است در اين زمينه اراده ظاهري را حاكم مي شمرد. ماده 94 قانون تجارت فرانسه در مورد حق العمل كار كه به حساب آمر و بنام خود معامله مي‌كند، او را مسئول تعهدهاي ناشي از آن قرارداد مي داند.
به نظر مي رسد نظر اخيرالذكر، صحيح تر باشد كه حفظ حقوق طرف قرارداد و احترام به مالكيت اراده او، ايجاب مي كند كه اراده ظاهري بر اراده باطني مقدم باشد.
ت: انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
ممكن است در شركتهاي تجاري اداره شركت به دو يا چند نفر از مديران واگذار شود و به عبارت ديگر براي شركت مديران متعدد انتخاب گردد. در اين صورت كليه تعهدات و معاملات بايستي از سوي تمامي مديران مجاز انجام شود. چرا كه در كليه شركتهاي تجاري در صورتي كه مديران متعدد باشند، اعمال نمايندگي بايد بصورت جمعي باشد و هيچ يك از اعضاي هيأت مديره حق ندارد آن را بطور فردي اعمال كند مگر در مواردي كه از سوي هيأت مديره داراي نمايندگي يا وكالت باشد.
به عبارت ديگر در شركتهاي تجاري، اختيارات براي كليه مديران در نظر گرفته شده و لذا بايستي اعمال نمايندگي بصورت جمعي باشد تا منشأ اثر گردد. بنابراين معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري انجام مي شود در صورتي براي شركت ايجاد مسئوليت مي‌شود كه آن معامله از سوي تمامي مديران مجاز انجام شده باشد. به عبارت ديگر در صورتي كه معامله از سوي تمامي مديران انجام گردد، معامله براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت مي نمايد.

از سوي ديگر، مديران متعدد در حكم وكلاي متعددي باشند و مي دانيم كه بر طبق ماده 669 ق.م اصل بر اين است كه، هيچ يك از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در اموال شركت بنمايد چرا كه با انتخاب مديران متعدد براي اداره شركت فرض بر اين است كه نظر و تصميم مشترك مديران جهت اداره شركت لازم است و انجام معامله به نحو اجتماع مورد رضايت شركت مي باشد.
تنها در شركت با مسئوليت محدود بعضي از حقوقدانان معتقدند:
قانونگذار با توجه به ماده 105 دست شركاء را در تعيين اختيارات مديران باز گذاشته است. بنابراين اگر مقررات خاصي در اساسنامه پيش بيني شده باشد لازم الاجرا است، اما در صورتيكه

اساسنامه نيز مقرراتي در اين باره نداشته باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر يك از مديران را داراي كليه اختيارات لازم براي اداره شركت مي دانند (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدني درباره وكالت (ماده 669 ق.م خلاف نظر مزبور مستفاد مي گردد.)
بنابراين به استثناء شركت با مسئوليت محدود كه بعضي از حقوقدانان نظر فوق را مطرح كرده اند در كليه شركتهاي تجاري اعمال نمايندگي بايستي به صورت جمعي باشد.
هـ : انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
مديران شركتهاي تجاري كه در واقع نمايندگان قانوني آن شركتها هستند در صورتي مي‌توانند به اداره شركت و انجام معاملات بپردازند كه از سوي شركت عزل نشده و استعفا نيز نداده باشند. به عبارت ديگر در صورتي معاملات انجام شده از سوي آنها كه به نام و حساب شركت تجاري انجام مي شود، براي شركت واقع مي شود و براي او ايجاد مسوليت مي نمايد كه مديران معزول يا مستعفي نباشند و رابطه نمايندگي آنها با شركت قطع نشده باشد و آنها همچنان مدير شركت باشند.
اما شركتهاي تجاري در مدت حيات خود ممكن است تغييرات در اساسنامه يا امور كلي شركت يا طرز اداره و بازرسي و اختيارات مديران و غيره بدهند. در هر موقع كه تغييرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شركت تأثير داشته باشد تغييرات مزبور بايد ثبت و آگهي شوند و تا زماني كه تغييرات مزبور ثبت و آگهي نشده باشند كليه معاملاتي كه اشخاص خارج به استناد ثبت قبلي انجام داده اند معتبر است. مثلاً در صورتي كه مدير شركت تغيير كند يا در اختيارات او تغييراتي داده شود، اين تغيير تا زماني كه به ثبت نرسيده است براي اشخاص ثالث اعتبار ندارد و معاملاتي كه مدير معزول

يا مستعفي قبل از ثبت و آگهي عزل انجام داده است براي شركت تعهدآور مي باشند. همچنانكه ماده 7 ق ثبت شركتها مقرر مي دارد: (مصوب 11/3/1310) تغييرات راجع به نمايندگي شركت و يا مديران شعب آن بايد به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شركتها) اطلاع داده شود و تا وقتي كه اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده و يا مدير سابق به نام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است. مگر اينكه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي مي كشد از تغيير نماينده و يا مدير خود به ثبوت برساند.

بنابراين همانطور كه بيان شد شركتهاي تجاري موظف هستند عزل يا استعفاي مديران خود و بطور كلي تغييرات راجع به آنها را به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و تا وقتي اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده و يا مدير سابق به نام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است. مگر اينكه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي مي‌كنند از تغيير نماينده و يا مدير خود به ثبوت برساند.
بنابراين همانطور كه بيان شد شركتهاي تجاري موظف هستند عزل يا استعفاي مديران خود و بطور كلي تغييرات راجع به آنها را به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و تا وقتي اين اطلاع داده نشده معاملات و اعمال حقوقي كه مديران سابق انجام مي دهند براي شركت واقع شده و براي او ايجاد مسئوليت مي نمايد و از وقتي كه اين اطلاع به اداره ثبت شركتها داده شود يا شركت اطلاع اشخاص را از تغيير نماينده يا مدير خود به ثبوت برسانند مسئوليتي در قبال اين معاملات ندارند.
اما در قانون مدني وضعيت عزل و استعيفاي مديران به گونه اي ديگر است. در خصوص عزل مديران ماده 680 ق.م مقرر مي دارد:
تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد، نسبت به موكل نافذ است: يعني هر گاه مدير يا مديران عزل شوند ولي هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسيده از ديدگاه قانون مدني اگر مديران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.

در خصوص استعفا مديران نيز ماده 681 ق.م مقرر مي دارد:
بعد از اينكه وكيل استعفا داد، مادام كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است، مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام نمايد.
يعني هرگاه مدير استعفا دهد ولي اگر مشخص شود كه هنوز شركت به ادامه اعمال آنها راضي است مي تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنين اگر پيش از ابلاغ خبر استعفا مدير اقدامي كند نافذ است.

اما با ديدگاه قانون تجارت وضع به گونه اي ديگر است و حتي اگر مديران استعفا دهند تا زماني كه استعفا مورد قبول واقع نشده مديران موظف به ادامه فعاليت مي باشند تا مديران جديد انتخاب گردند لذا اين روش با قانون مدني فاصله دارد و لذا در اين صورت اعمال آنها درست است.
اما همانطور كه بيان شد، چنانچه مديران معزول يا مستعفي گردند بايستي مراتب به اداره ثبت شركتها اطلاع داده شود تا تغييرات مزبور ثبت و آگهي گردد و تا زماني كه اين اطلاع داده نشده، معاملاتي كه مدير معزول يا مستعفي قبل از ثبت و آگهي عزل انجام داده است براي شركت تعهدآور مي باشند.

حال اگر قبل از اعلام مراتب عزل يا استعفا مديران، استعفاي مديران قبلي پذيرفته شود و حتي مديران جديد هم انتخاب شوند، حال اگر در فاصله بين تعيين مديران جديد و اعلام مراتب به اداره ثبت مديران قديم اعمالي را انجام دهند ظاهراً بايستي شركت مسئول باشد.
به عبارت ديگر اگر مديران معزول يا مستعفي باشند و حتي اگر مديران جديد انتخاب شده باشند ولي مراتب به اداره ثبت شركتها اطلاع داده نشده باشد اگر مديران قبلي به نام و حساب شركت معاملاتي انجام داده باشد شركت مسئول است و اوست كه بايد پاسخگو باشد.

فصل دوم:
مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد.)
الف- شركت سهامي
لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مديران را نمايندگان شخص حقوقي مي داند. از مواد 107 و 118 لايحه قانوني مذكور بخوي مستفاد مي شود كه هيأت مديره نمايندگان شخص حقوقي هستند نه نمايندگان صاحبان سهام، و مديران در حدود موضوع شركت در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي بنام و بحساب شركت اعمال حقوقي انجام داده و از اين جهت رابطه بين مدير با شركت يك رابطه قراردادي است و همانطور كه قبلاً بيان شد بيشتر در قالب نظريه ركن يا نمايندگي ارگانيك تحليل مي شود.
اما ماده 118 ل.ا.ق.ت ، ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيأت مديره، در عين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را بخوبي در نظر گرفته است. قسمت اخير ماده 118 مقرر مي دارد:
محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ رابطه بين مديران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
بنابراين ملاحظه مي شود كه عليرغم اينكه ماده 118 اصل تام بودم اختيارات هيأت مديره را بيان نموده است اين امكان وجود دارد كه اختيارات وسيع مديران به موجب اساسنامه يا تصميمات مجامع عمومي محدود گردد ولي همچنان كه اشاره شد اين محدوديتها فقط در روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.

اما چنانچه در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي اختيارات تام مديران محدود گشته باشد مديران ملزم به رعايت آن محدوديتها هستند. بنابراين اگر هيأت مديره ناچار باشد كه خارج از حدود اختيارات خود عمل نمايد بايد نسبت به جلب موافقت مجمع عمومي اقدام نمايد. و اگر هيأت مديره بدون جلب موافقت مجمع عمومي نسبت به آن اقدام نمايد به استناد ماده 118 ق.ت آن معامله در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و شركت نمي تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدوديت اختيارات مديران خود استناد نمايد و ملزم به انجام تعهد مي‌باشد وليكن پس از اجراي قرارداد، شركت حق خواهد داشت در صورتي كه به شركت يا سهامداران ضرر وارد شده باشد، جبران آن را از مديران مطالبه كند و اعضاي هيأت مديره بنا به مسئوليت قراردادي در مقابل شركت مسئول مي باشند و شركت و سهامداران مي توانند مطابق قواعد حاكم بر مسئوليت قراردادي جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.

اما همانطور كه بيان شد مسئوليت هيأت مديره در مقابل شركت و سهامداران مسئوليت قراردادي و از نوع تعهد به وسيله است. بنابراين شركت بايستي تقصير مديران، ورود خسارت و رابطه سببيت بين اين دو را اثبات كند.
همچنين چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد هيأت مديره بايد پاسخگو باشد كه مستند آن ماده 142 لايحه اصلاحي قانون تجارت است كه مقرر مي دارد:
مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجامع عمومي برحسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد كرد.
اما همانطور كه قبلاً هم بيان شد، مسئوليت مذكور درباره 142 از نوع مسئوليت قهري است. به عبارت ديگر مسئوليت هيأت مديره در مقابل اشخاص ثالث از نوع مسئوليت قهري است. چرا كه در واقع ريشه اين مسئوليت پيمان بين او و زيان ديده نيست و اشخاص ثالث بخواهند به مديران مراجعه نمايند بايد اركان سه گانه مسئوليت قهري را ثابت نمايند يعني بايد وجود ضرر، فعل زيانبار و وجود رابطه عليت بين ضرر و فعل زيانبار مديران را اثبات نمايند.
ب- شركت با مسئوليت محدود
همانطور كه گفتيم قانون تجارت ايران براي مدير شركت با مسئوليت محدود اختيارات زيادي قائل شده است كه در شركتهاي ديگر پيش بيني نگرديده است. علت اين امر نيز آن است كه قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ 7 مارس 1925 كه نسبتاً جديد است گرفته شده است و عقايد جديد راجع به مديريت شركت در آن در نظر گرفته شده است. بنابراين قانون تجارت ايران در مورد شركت با مسئوليت محدود نيز تصريح مي كند كه مديران شركت نماينده شخص حقوقي هستند و كليه اختيارات لازمه را دارند. مگر اينكه اختيارات مديران را محدود نموده باشند كه اين محدوديت بايستي در اساسنامه ذكر گردد.
ماده 105 ق.ت مقرر مي دارد: مديران شركت كليه اختيارات لازم را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اش

خاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
همانطور كه ملاحظه مي شود در شركتهاي با مسئوليت محدود به دو صورت مي توان اختيارات مديران را محدود نمود:
1. به موجب اساسنامه، كه هر گاه اختيارات مديران به موجب اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث نيز معتبر است كه اين موضوع مورد بحث ما نيست و قبلاً به آن پرداخته ايم.
2. به موجب قرارداد خصوصي، كه هر گاه اختيارات مديران به موجب قرارداد خصوصي محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نيست، چرا كه بنا به فرض در اساسنامه نيامده است.

بنابراين چنانچه به موجب قرارداد خصوصي كه بين شركاء و مدير منعقد شده اختيارات مدير را محدود نموده باشند، هر گاه مدير از حدود اختيارات قراردادي خارج شود، در مقابل شركت و شركاء مسئول مي باشد، اما اين قرارداد كه در اساسنامه نيامده است نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است و شركت نمي تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدوديت اختيارات مدير استناد نمايد، لذا ملزم به اجراي قرارداد مي باشد.
اما همانطور كه بيان شد، در شركتهاي سهامي ماده 142 ل.ا.ق.ت امكان رجوع شركت، به مديران را مقرر نموده است ولي در شركت با مسئوليت محدود و شركتهاي ديگر اين رجوع در قانون پيش بيني نشده است.
بنابراين در شركت با مسئوليت محدود نيز، مسئوليت مديران در مقابل شركت و شركاء در صورت تخلف از مفاد قرارداد خصوصي، مسئوليت قراردادي و از نوع تعهد به وسيله م

ي باشد. لذا شركت بايد تقصير مديران، ورود خسارت و رابطه سببيت بين اين دو را ثابت نمايد.
به عبارت ديگر وقتي مديران از مفاد قرارداد خصوصي تخلف مي كنند، اين قرار كه در اساسنامه نيامده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شركت ملزم و مسئول به اجراي قرارداد است و ممكن است در نتيجه اجراي اين قرارداد به شركت خسارت وارد شود، لذا در صورتي كه به شركت زيان وارد شود مدير در مقابل شركت مسئول است.
پ – شركتهاي تضامني، نسبي، مختلط سهامي و غير سهامي و تعاوني
همانطور كه قبلاً بيان گرديد، از نظر حدود اختيارات و ميزان مسئوليت مديران، شركتهاي تضامني، نسبي و مختلط در يك گروه قرار مي گيرند و در همه اين شركتها نيز سيستم مديريتي شركت تضامني مجري مي باشد. در خصوص حدود اختيارات مديران در اين 4 شركت قبلاً توضيحات لازم را داده ايم و در اين قسمت صرفاً قصد داريم به مسئوليت مديران بپردازيم. اما در خصوص شركت تضامني ماده 121 ق.ت مقرر مي كند:
مسئوليت مدير يا مديران شركت در مقابل شركاء همان است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
اما همانطور كه در بحث شخصيت حقوقي صحبت شد، اگرچه ماده 121 ق.ت مديران را وكيل شركاء قلمداد كرده است اما مديران در واقع وكيل شركت هستند كه بعد از تشكيل داراي شخصيت حقوقي مستقل است. بنابراين گاه در شركت‌نامه يا اساس‌نامه يا توافق بعدي شركاء، حدود اختيارات مدير معين شده باشد حدود اختيارات او همان است هر كه بر آن توافق شده است در غير اين صورت در تعيين اختيارات مديران بايستي از قواعد عام راجع به شركت و وكالت كمك بگيريم.

بر اساس اين قواعد مدير شركت بايد حدود اختيارات خود را كه توسط شركاء به او اعطا مي شود رعايت نمايد و به عنوان وكيل، غبطه شركاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد.
بنابراين هر گاه مديران عملي كرده باشند كه در حدود صلاحيت ايشان بوده ولي به نفع خودشان عمل كرده باشند و مصلحت شركت، را در نظر نگرفته باشند، شركت بايد معامله را قبول كند؛ ولي چنانچه از آن جهت ضرري به شركت وارد شود، شركت مي تواند از مدير خاطي خسارت خود را مطالبه كند.

به عبارت ديگر هر گاه مديران عمل حقوقي انجام داده كه در حدود صلاحيت ايشان بوده ولي مصلحت شركت را رعايت نكنند، اين امر تقصير مدير و موجب مسئوليت او در مقابل شركت است. ولي شركت بلحاظ اينكه مدير مصلحت او را رعايت نكرده حق رد معامله را ندارد، زيرا اين امر به ضرر شخص ثالثي است كه با حسن نيت طرف معامله قرار گرفته است. بنابراين شركت ملزم به اجراي قرارداد است.
وليكن مسئوليت مدير در اينجا از نوع مسئوليت مدني غير قراردادي است. چرا كه در اينجا در خصوص رعايت مصلحت شركت بين شركت و مدير قراردادي وجود ندارد بلكه مدير بر اساس قانون (ماده 667 ق.م) موظف و معتقد است كه مصلحت شركت را رعايت نمايد و همانطور كه مي دانيم براي اينكه مسئوليت قراردادي تحقق يابد بايد بين مسئول و زيان ديده قرارداد الزام آوري موجود باشد و خسارتي كه بار آمده است نتيجه تخلف از اين قرارداد محسوب شود. در حالي كه در مسئوليت قهري تنها قانون بر روابط طرفين حكومت دارد و هيچ پيماني آن دو را به هم مرتبط نمي كند.

همچنين مبناي مسئوليت مدني غير قراردادي مدير تقصير است و در اين خصوص نظريه تقصير حكم فرماست و زيان ديده به عنوان مدعي بايد ثابت كند كه تقصير مدير سبب ورود خسارت شده است.
اما آنچه در اين قسمت بيان شد در خصوص شركت تعاوني نيز مجري مي‌باشد. چرا كه در شركت تعاوني نيز به استناد ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني، مسئوليت هيأت مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.
اما نكته قابل توجه در اينجا آن است كه عليرغم تصويب قانون بخش تعاوني مصوب 1370 و اينكه ماده 71 اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را ملغي نموده است وليكن همچنان ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني به قوت خود باقي است. چرا كه همانطور كه بيان شد اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون را معني نموده است و اين در حالي است كه ماده 46 هيچگونه مغايرتي با قانون بخش تعاوني در اين خصوص ندارد و اصولاً در قانون بخش تعاوني به حدود مسئوليت مديران اشاره اي نشده است. لذا ماده 46 قانون شركتهاي تعاوني فسخ نشده و به قوت خود باقي است.
به عبارت ديگر از ماده 71 قانون بخش تعاوني مي توان چنين نتيجه گرفت كه مقرراتي از قانون شركتهاي تعاوني كه مغايرتي با قانون بخش تعاوني ندارند به قوت خود باقي است و در اينجا نيز ماده 46 هيچگونه مغايرتي با قانون بخش تعاوني ندارد.
اما مطلب ديگر در خصوص شركت تضامني آن است كه چنانچه مدير شركت چنين وانمود كند كه معامله اي را كه براي خود انجام مي دهد متعلق به شركت است، اين موضوع تقصيري است كه مدير مرتكب شده و در مقابل شركت مسئوليت دارد، ولي شركت نمي تواند به اين استناد كه معامله به حساب شخصي مدير شركت بوده است از خود سلي مسئوليت كند. زيرا اصولاً در كليه شركتهاي تجاري مديران حق ندارند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند و در شركتهاي تضامني نيز ماده 134 قانون تجارت تصريح مي كند كه هيچ شريكي نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء به حساب شخصي يا به حساب شخص ثالث تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود. (اين ممنوعيت علاوه بر شركت تضامني در شركت نسبي و مختلط سهامي نيز مجري مي باشد.)

بحث دوم: سهم و حقوق مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معامله به مديران)
ترتيب مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل امكان پذير مي باشد:
1- انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.
در بخش اول از فصل دوم توضيح داديم كه هنگامي كه دو يا چند نفر آورده‌هاي خود را در بيان مي گذراند، با اين قصد كه با هم همكاري كنند و سودوزيان برخاسته از بكارگيري اين آورده ها را بيان خود تقسيم كنند، نوعي دارايي تشكيل مي شود كه وجودي مستقل از اشخاص آوردنده دارد و اين موجود از تمام امكانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنياي حقوق به فعاليت تجاري بپردازد و براي تسهيل درك اين وضعيت گفته مي شود كه شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است.

شخصيت حقوقي ويژگي مشترك كليه شركتهاي تجاري است و لذا شركت شخصيتي جدا از شخصيت شركاء دارا مي باشد و در واقع دليل اين امر كه در معاملاتي كه براي شركتهاي تجاري از سوي مديران آنها واقع مي شود ابتدا شركت مسئول است وجود همين شخصيت حقوقي است. بنابراين كسي كه با يك شركت تجاري معامله مي كند مادام كه شخصيت حقوقي آن باقي است نمي تواند به شركاء يا مديران آن شركت مراجعه نمايد.
اما تا زماني كه شخصيت حقوقي ايجاد نگرديده و محقق نشده نمي توان تعهداتي را كه شركاء بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت چرا كه شركتي وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. به عبارت ديگر اين وجود شخصيت حقوقي است كه سبب مي شود شركت كاملاً متمايز از اعضاي تشكيل دهنده آن گردد و در نتيجه همين استقلال است كه اشخاص حقوقي مي توانند به فعاليت تجاري بپردازند.
بنابراين، زماني كه مديران به انجام معامله مي پردازند در حالي كه هنوز شخصيت حقوقي نيافته است. نمي توانند تعهداتي را كه بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذارند چرا كه شركتي وجود ندارد، بلكه بايستي خود مديران پاسخگوي اين تعهدات باشند و طرف معامله و اشخاص ثالث بايستي به خود مديران مراجعه نمايند. چرا كه با شخصيت حقوقي است كه شركت در عالم حقوق موجوديت پيدا مي كند و تا زماني كه اين امر ايجاد نگرديده چگونه مي توان عهده دار تعهد گردد.
اما همانطور كه در بخش اول اشاره كرديم، شركتهاي تجاري زماني واجد شخصيت حقوقي مي گردند كه تشكيل شوند و اشاره كرديم كه زمان تشكيل شركت، در شركتهاي متفاوت فرق مي كند و مي دانيم كه قبل از تشكيل شركت، شركت فاقد شخصيت حقوقي است. لذا با توجه ب

ه توضيحاتي كه داديم مشخص مي شود كه در شركتهاي تجاري، زمان ايجاد شخصيت حقوقي و زماني كه شركت فاقد شخصيت حقوقي است و هنوز شخصيت حقوقي نيافته است فرق مي كند، در خصوص زمان ايجاد شخصيت حقوقي و تشكيل شركت قبلاً توضيح داديم و در اين قسمت قصد داريم به بررسي زماني بپردازيم كه هنوز شركت شخصيت حقوقي نيافته است.

شركتهاي با مسولييت محدود، تضامني و نسبي قبل از تأديه سرمايه نقدي و تقويم سرمايه غير نقدي فاقد شخصيت حقوقي هستند.
شركت سهامي عام، قبل از تشكيل مجمع عمومي موسس و احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تأديه منابع لازم و تصويب اساسنامه شركت و انتخاب اولين مديران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان فاقد شخصيت حقوقي است.

شركت سهامي خاص، قبل از امضاي اساسنامه توسط كليه سهامداران، پرداخت قسمت نقدي سرمايه كه نبايد كمتر از 35 درصد كل مبلغ رسمي سهام باشد، انتخاب اولين مديران و بازرسان توسط كليه سهامداران و قبول سمت مديريت و بازرسي توسط مديران و بازرسان فاقد شخصيت حقوقي است.
شركت مختلط غيرسهامي قبل از تأديه تمام سرمايه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي فاقد شخصيت حقوقي است.
در خصوص شركتهاي تعاوني در بخش اول توضيح داديم به موجب ماده 2 قانون بخش تعاوني براي اينكه شركتهاي تعاوني مشمول مقررات آن قانون باشند بايد با رعايت مقررات قانون تشكيل و به نسبت برسند و با توجه به ماده 21 قانون بخش تعاوني، هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل سرمايه آن تأديه و در صورتيكه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد. بنابراين شركتهاي تعاوني قبل از تأديه سرمايه و تقويم و تسليم قسمتي از سرمايه كه به صورت نقدي و جنسي است فاقد شخصيت حقوقي هستند.

همانطور كه ملاحظه شد، ما زماني را كه شركتهاي تجاري هنوز شخصيت حقوقي نيافته اند در شركتهاي تجاري بررسي كرديم، حال اگر مديران زماني به انجام معامله براي شركتهاي تجاري بپردازند كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است، نمي توانند تعهداتي را كه بر عهده گرفته اند، بر عهده شركت گذارند چرا كه شركتي وجود ندارد و در واقع با شخصيت حقوقي است كه شركت وجودي مستقل مي يابد و مي تواند به فعاليت تجاري بپردازد. و لذا در نتيجه خود مديران بايستي پاسخگو اين تعهدات باشند. اما در بخش اول توضيح داديم كه شخصيت حقوقي كليه شركتهاي تجاري بعد از انحلال و تا زمان خاتمه امر تصفيه باقي مي‌ماند ولي پس از پايان امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود.

حال اگر مدير تصفيه معامله اي بعد از انجام و اتمام تصفيه براي شركت انجام دهد شركت مسئول نيست چرا كه شركتي وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. (البته همانطور كه بيان شد اين مسئله در خصوص كليه شركتهاي تجاري صدق مي كند و شخصيت حقوقي كليه شركتهاي تجاري تا پايان امر تصفيه باقي مي ماند.)
لازم به توضيح است هر گاه بعد از انحلال و در دوران تصفيه مدير تصفيه معامله اي انجام دهد كه در راستاي تصفيه نباشد تعهدي براي شركت ايجاد نمي‌شود و مدير تصفيه مجاز به انجام معاملاتي كه در راستاي تصفيه نباشد نيست. چون در دوران تصفيه نوع معاملات بايد از نوع معاملاتي باشد كه در راستاي تصفيه باشد.

2- انجام معامله از سوي مديران خا

رج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات

1-2- رعايت موضوع شركت
يكي از محدوديتهايي را كه قانونگذار براي مديران در اداره امور شركت در نظر گرفته است. رعايت موضوع شركت است. چرا كه اقدامات و تصميمات مديران در مقابل اشخاص ثالث در صورتي معتبر است كه در حدود موضوع شركت باشد. اين قاعده با اين منطق حقوقي منطبق است كه مديران نمي توانند بيشتر از شركت داراي حق باشند.
بنابراين لازم است كه موضوع شركت بطور صريح و روشن در اساسنامه ذكر گردد و فايده اين امر آن است كه حدود اختيارات مديران از لحاظ موضوع شركت روشن است. از اين حيث در برخي كشورها مثل آمريكا يا انگلستان در موقع تأسيس شركت موضوع آن بطور وسيع تحت شماره هاي مختلف تعيين مي‌كنند ولي در بعضي كشورها مثل ايران و فرانسه موضوع شركت را بطور كلي تعيين مي‌كنند تا شركت در عمليات خود محدوديتي نداشته باشد.

در كليه شركتهاي تجاري مديران اعم از هيأت مديره و مدير عامل حق ندارند در مورد مسائلي كه خارج از موضوع شركت باشد اقدام و اتخاذ تصميم نمايند. دليل اين امر جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات مديران و احياناً تضرر سهامداران بوده است. زيرا موضوع شركت كه همان هدف اصل شركت را تشكيل مي دهد و سهامداران براي تحقق آن هدف در شركت سرمايه گذاري مي كنند از هر لحاظ حائز اهميت بوده و اشخاص ثالث نيز با توجه به موضوع شركت با شركت قرارداد تنظيم و ساير اعمال حقوقي را انجام مي دهند.
بنابراين در كليه شركتهاي تجاري، چنانچه تصميمات و ا

قدامات مديران خارج از موضوع شركت باشد، شركت را متعهد نمي سازد و مدير شخصاً در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و اشخاص ثالث بايستي به مدير مراجعه كنند اما مسئوليت مدير در اينجا مسئوليت مدني غير قرارداري است چرا كه قرارداد مزبور باطل است چون مدير قرارداد را با قصد نيابت از طرف شركت منعقد كرده و حال كه شركت قرارداد را تنفيد نكرده قرارداد باطل است و چون قراردادي وجود ندارد در نتيجه مسئوليت مدير، مسئوليت مدني غير قراردادي است.
همچنين هر يك از شركاء و يا كساني كه با شركت معامله كرده اند مي توانند ابطال عمليات مزبور را تقاضا كنند چرا كه شركت در خارج از موضوع فعاليت خود فاقد صلاحيت و اهليت قانوني است و لذا قرارداد مزبور باطل است.

2-2 رعايت حدود اختيارات
شركت سهامي
در خصوص شركت سهامي همانطور كه قبلاً هم بيان گرديده ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت مقرر مي دارد:

محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است.
بنابراين همانطور كه در ماده نيز مقرر شده در شركت سهامي چنانچه مديران در معاملاتي كه انجام مي دهند از حدود اختيارات خود خارج گردند، معامله صحيح مي باشد و محدوديت اختيارات

مديران در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است و شركت نمي تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدوديت اختيارات مديران شركت استناد نمايد و لذا خود شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و نه مديران.
به عبارت ديگر چنانچه مديران از حدود اختيارات خود در قراردادهايي منعقده خارج گردند با توجه به آنكه محدوديت اختيارات مديران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست. اشخاص ثالث همچنان بايستي به شركت براي اجراي قرار داد و ايفاء تعهد رجوع كنند و نمي توانند به مديران رجوع كنند. به عبارت ديگر مديران مسئوليت مستقيم در مقابل طرف معامله در شركت سهامي ندارند. بلكه چنانچه از حدود اختيارات خود خارج گردند در مقابل شركت و شركاء مسئوليت قراردادي دارند

. (البته يك مسئوليت مدني براي مديران در مقابل طرف معامله وجود دارد كه بعداً و در بند بعدي به آن خواهيم پرداخت. در واقع در خصوص اشخاص ثالث طرف معامله با شركتهاي سهامي بايد گفت كه لايحه اصلاح قانون تجارت با بيان اصل تام بودن اختيارات هيأت مديره به اشخاص ثالث اين

آسودگي خيال را بخشيده است كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدوديتهايي كه خارج از ماده ياد شده، براي هيأت مديره مقرر گرديده با شركت سهامي روابط مالي برقرار كنند و اين اطمينان را داشته باشند كه شركت سهامي مسئول تعهداتي است كه مديران وي در مقابل اشخاص ثالث به عهده مي گيرند و نه مديران.