بخشی از مقاله

چکیده

اصل شفافیت به معنای دسترسی سهل و آسان به اطلاعاتی صحیح و روشن برای عموم شهروندان که پاسخگویی دولت در برابر ملت را به دنبال دارد. هدف این اصل، وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، در جهت دستیابی به یک دولت دموکراتیک. در آمریکا، دولت طرفدار اصل شفافیت است، که با بر آمدن و گسترش نظام های وکالت مدار، به عمق و دامنه ی موازین پاسخگویی و شفافیت به طرز شگرفی افزوده شده، از این پس حکومت موظف به پاسخگویی در برابر آحاد شهروندان خواهد بود، این موازین همچون بازداشت ها و یا صلب مالکیت های خودسرانه در قانون اساسی آمریکا گنجانده شده است.

دین مبین اسلام از همان اوان شکل گیری خویش چه در نصوص اسلامی - قرآن و حدیث - و چه در عمل و سیره پیشوایان دین، اهمیت اصل شفافیت را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین جامعه دموکراتیک به صورت متعدد و متواتر یادآور شده است. در این مقاله ضمن آشنایی با مفهوم اصل شفافیت؛ مبانی و جایگاه این اصل در جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه:

مقاله حاضر به بررسی اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درجمهوری اسلامی ایران و آمریکا اختصاص دارد. هنگامی که در مورد اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درجمهوری اسلامی ایران و آمریکا منظور ما این است که شهروندان باید قادر باشند که از طریق مشاهدهعملکرد دولت را ببیند، و دقیقاً بداند که مقامات دولتی در انجام کارهای عمومی شفاف عمل می کنند، دولتی که شفاف نیست، بیشتر مستعد ابتلا به فساد و نفوذ ناروا است چرا که هیچ نظارت عمومی بر روی تصمیم گیری که برای ستد کسب و کار عمومی می رود وجود ندارد . با توجه به ماهیت موضوع اصل شفافیت در هر یک از کشورها و دولت های مطبوع آن ها در چند بخش زیر قابل تفکیک و بررسی است که عبارتند از:

-شفافیت در عرصه ی سیاست های داخلی. -شفافیت در عرصه ی سیاست های خارجی.

-شفافیت مشخصاً در عرصه هایی که به روابط مشترک این دو کشور و دولت مربوط می شود.-4شفافیت در عرصه های اجتماعی و مردمی و کلاً غیر دولتی

فرض اولیه این است که با توجه به شرایط اجتماعی و بویژه فرهنگی اصل شفافیت در عرصه ی اجتماعی در جامعه ای مانند آمریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود این نظریه بر پیش فرض هایی استوار است که به قرار زیر می توان از آن ها نام برد :

-1دلایل فرهنگی و بویژه عرفی، مانند:تعارفات در حیطه ی ارتباطات کلامی ،تعریف ارزش ها و ضد ارزش هایی مانند: احترام گذاری ، گستاخی.

-2ارزش های دینی و بویژه مذهبی ،مانند :تقیه ، اصل ولایت و امامت -3سوابق تاریخی و مشخصاً سابقه ی تاریخی طولانی ملت ایران نسبت به آمریکا

علاوه بر این در عرصه ی سیاسی و نهادهای رسمی نیز این تفاوت به همین شیوه برقرار است و مشخص ترین علت در این رابطه سوابق سیاسی هر دولت در دستیابی به سیستم حکومتی دموکراتیک می باشد.

اما در عرصه روابط متقابل بین این دو کشور و دولت از نظر نگارنده موضوع کاملاً متفاوت است و از آنجا که ارتباطات بین دولت ها در فرهنگ سیاسی معاصر - و حتی گذشته - بر اساس اصلی بنام منافع ملی تعریف می شود و از آنجا که ماهیت این اصل ارزش های اخلاقی و بویژه اصل شفافیت در بر نمی گیرد آنچه که در عمل اتفاق افتاده و می افتد چندان با شفافیت همراه نیست و احتمالاً در بررسی های بیشتر می توان فهمید که بیشتر مغایر است.

از آنجا که منافع ملی هر ملت و کشور در درجه ی اول بر منافع اقتصادی و منابع ثروت و بویژه منابع خام استوار است و به علت محدودیت این منابع, منافع ملی ملت ها و به تبع آن دولت ها گاها در تضاد با هم قرار می گیرد و در چنین شرایطی است که برای حفظ منافع ملی توسط دولت ها اساساً اصل شفافیت نادیده گرفته می شود.

مبنای اصل شفافیت در ا بعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43، 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملاً اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت در جامعه ای مانند آمریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.

گفتار اول: اصل شفافیت؛ مفهوم و سیر پیدایش الف- مفهوم اصل شفافیت

شفافیت در کتاب لغت به وضعیتی اطلاق شده که درک امری را آسان می سازد.

اصطلاحاً تعریفی که از شفافیت ارائه می شود: تکلیف ارائه و حق دریافت اطلاعات توسط حاکمان برای شهروندان. طریقه ای که حاکمیت خود را مقید می داند اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیار شهروندان قرار داده و بدور از پنهان کاری، مجاری آگاهی عمومی را تسهیل نماید.

شفافیت در حقوق عمومی: در دسترس بودن اطلاعات مربوط به عملکرد حکومت است.

درپارادایم حقوق عمومی شفافیت به معنای روشن بودن روند قاعده گذاری، تصمیم گیری و اقدامات در برابر شهروندانی است که تحت تاثیر آن قرار می گیرند، شفافیت در قوه مجریه ،مربوطه به عملکرد مقامات و ماموران و شفافیت قواعدی است که با عناوین آیین نامه یا بخش نامه برای شهروندان حق و تکلیف ایجاد می کنند. در قوه مقننه، شفافیت در روند بودجه ریزی اهمیت بسیاری دارد.

هنگامی که در مورد شفافیت در دولت صحبت می کنیم منظور ما این است که شهروندان باید قادر باشند که از طریق مشاهده عملکرد دولت را ببیند، و دقیقا بداند که مقامات دولتی در انجام کارهای عمومی شفاف عمل می کنند، دولتی که شفاف نیست، بیشتر مستعد ابتلا به فساد و نفوذ ناروا است چرا که هیچ نظارت عمومی بر روی تصمیم گیری که برای ستد کسب و کار عمومی می رود وجود ندارد

مبارزه با فساد از اهداف اصلی و راهبردی شفافیت است همانطور که سازمان جهانی شفافیت - TI - به منظور مبارزه با فساد بنا نهاده شده، فساد از مناظر گوناگون قابل تعریف است اما در حوزه های عمومی به سوء استفاده از موقعیت برای تأمین منافع که شامل اختلاس، اخذ رشوه از سوی مقامات یا گرفتن کمیسیون در خریدها، انجام تشریفات در خدمات دولتی، دادن پروژه ها به پیمانکاران فاقد شرایط، شایسته سالاری در عزل و نصب مناصب و قراردادهای صوری و یا هر ترتیبی که غبطه بیت المال در آن لحاظ نشده و متضمن شکستن قانون باشد، با تمکین به قاموس شفافیت، فساد خجل از بروز شده یا رخت بر می بندد یا آنقدر خود را آرایش و پیرایش می کند که در پشت شیشه شفافیت هم چشمی به زشتی آن پی نبرد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چگونه با فساد مبارزه کرد؟ یک راه حل می تواند این باشد که هر قدر امکان و دسترسی به اطلاعات صحیح و روشن، آسان باشد، در مقابل به همان اندازه امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی - هدف حقوقی اصل شفافیت - بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود.

و راه حل دیگر این است که حضور نهادهایی خارج و یا مستقل از دستگاه های تحت نظارت است چرا که اگر قرار باشد این نظارت از سوی خود قدرت حاکمه انجام شود منجر به انحصار غیر معقول شود و شفافیت بی طرفانه را به شفافیت حکومتی تبدیل کند و تضمینی بر خروجی های این سیستم ارزیابی وجود ندارد. از این رو لازم است از طریق سنجش فساد و با لاخص مشخص کردن کانون های عمده این پدیده در هر کشور، راه هایی برای مبارزه با آن یافت. چرا که فساد بدلیل نقشی که در ممانعت از توسعه، بر هم زدن نظم اخلاقی و زایل کردن مشروعیت دولت می تواند داشته باشد، باید در کانون توجه قرار گیرد.

ب-سیر پیدایش

شفافیت نیاز به یک ساختار پایدار در دولت دارد به طوری که آن را تبدیل به یک مد کند اما نه یک مد زودگذر این پروژه بر می گردد به قرن 17، به تأسیس دموکراسی که یک دولت برای و توسط مردم است. از طرفی ریشه های ایدئولوژی شفافیت بر می گردد به تأسیس جمهوری و افتتاح مجلس نمایندگان در دولت فدرال آمریکا. با این حال آزادی محکم ممکن است برقرار شده باشد اما اگر کانال های اطلاعات متوقف باشد نمی توان ازتحویل پستی روزنامه ها جهت اطلاع شهروندان از جریانات کنگره دفاع کرد.

در جمهوری کوچک از اواخر قرن 18 ، سیاستمداران آمریکایی متوجه شدند که مردم علاقمند هستند که از تغییرات که در دولت اتفاق می افتد با خبر شوند تا از این طریق بتوانند نظرات خود را ابراز کنند. در حالیکه تا آن موقع سیستم خاصی وجود داشت و تنها خانوداه سلطنتی ،اشراف و طبقه مرفه با خبر می شدند، در این زمان بود که با ایجاد رسانه ها »آزادی قدرت در آمریکا « به تمام طبقات اعطاء شد وطبقات متوسط و پایین را نیز شامل شد و همین باعث شد که آن ها هم بتوانند اظهار نظر کنند. با شکل گیری حزب جمهوری خواه که شعار آنها این بود که شهروند با زمان باید مسئول و مطلع باشد. مردم به دنبال اطلاعات به ویژه از طریق اخبار و روزنامه ها بودند.این حزب به این ایده مشروعیت بخشید که مردم عادی باید مطلع باشند و برای حکومت خود، خود تصمیم بگیرند.

در ارتباط با قانون دفتر پست که در سال 1792 تصویب شد، سیاست گذاران اظهار داشتند که این انقلاب با تعامل مردم به وقوع پیوسته بنابراین روزنامه که دستیابی به آن کم هزینه است باید به آسانی در اختیار عموم قرار گیردو کنگره را عموم مردم باید تصویب کنند. بنابراین مجلس نمایندگان، درب های خود را در اولین روز جلسه خود به روی مردم باز کرد ونمایندگان بطور مستقیم توسط مردم انتخاب شدند. با ظهور نماینده دولت، پاسخگویی و شفافیت محدوده اش بسیار گسترده تر شد و رهبران نه فقط بدهکار انتزاعی به کشور یا کشورهای مشترک المنافع بودند، بلکه آن ها بطور خاص بدهکار به شهروندان بودند. در اینجا بود که شفافیت و پاسخگویی در قانون اساسی تعبیه شد و دولت پاسخگو به تمام شهروندان است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید