بخشی از مقاله
چکیده
تاکنون 10 برنامه کلان ملی-5 برنامه عمرانی با افقی 7-5 ساله و 5 برنامه توسعه با افق 5 ساله پس از انقلاب - به جهت گیری های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی کشور سمت و سو داده اند. اما در این میان علت ناکامی و عدم موفقیت برخی از برنامه ها در ایران را می توان در برخی از کمبودها و کاستی های موجود در مرحله ی ارزیابی این طرح ها و برنامه ها جست و جو نمود.
در میان برنامه های کلان ملی، برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در زمره برنامه های مسکن موفق کشور به شمار می رود. نوشتار پیش رو بر آن است تا تحلیلی بر سیاست های مسکن این برنامه داشته باشد. از این رو پس از مروری بر سیاست های مسکن برنامه های ملی - از برنامه عمرانی اول تا برنامه توسعه چهارم - کشور و تبیین جایگاه برنامه دوم در میان این برنامه ها؛ بر سیاست های خاص این برنامه متمرکز می شود.
ارزیابی این برنامه از طریق بررسی میزان تطابق اهداف مشخص شده در برنامه با چگونگی عملکرد آن صورت می گیرد. در این راستا با توجه بدان که بخش مسکن برنامه دوم توسعه بر بهبود شرایط مسکن اقشار محروم متمرکز شده است؛ تحلیل های صورت گرفته در این بخش مبتنی بر ادبیات و مبانی برنامه ریزی مسکن به ویژه برنامه ریزی مسکن اقشار محروم صورت می گیرد. لازم به یادآوری است که نوشتار حاضر در زمره پژوهش های اسنادی جای گرفته و با رویکرد کمی و روش تاریخی-تحلیلی تهیه و تدوین شده است.
در نتیجه انجام پژوهش می توان کاهش سرعت رشد جمعیت، کاهش بعد خانوار، افزایش تولید مسکن، تغییر الگوی سکونت را از جمله دستاوردهای برنامه دوم توسعه برشمرد. به نظر می آید مطالعه بر روی نیازمندی های هر یک از اقشار درآمدی به طور مجزا و پیش بینی شرایط آتی آن ها با توجه به جهت گیری های کلی برنامه های کلان، واقع نگری و دوری از آرمان گرایی در تدوین برنامه های مسکن، اجتناب از کلی گویی در برنامه ها از جمله راهکارهای موثر در پیش برد برنامه های کلان مسکن خواهد بود.
-1 مقدمه
در دو دهه نخست قرن حاضر، نه تنها هیچ برنامه مدونی در سطح ملی وجود نداشت؛ بلکه هیچ گونه برنامه ریزی برای آینده کشور نیز صورت نمی گرفت و تمامی طرح ها و برنامه ها در بخش های مختلف بنابر نیاز روز تهیه و تدوین می شدند. روند اداره بی برنامه کشور تا زمان اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320 و سوء استفاده آن ها از منابع ملی ادامه یافت
این واقعه به عنوان هشداری برای مسئولان به منظور برنامه ریزی برای آینده کشور، به تاسیس سازمان برنامه و بودجه و تهیه برنامه های کلان ملی منتج شد. بدین ترتیب چنانچه رخداد انقلاب اسلامی را به مثابه نقطه عطفی در تاریخ کشور برشماریم؛ تا کنون 10 برنامه کلان ملی-5 برنامه عمرانی با افقی 7-5 ساله و 5 برنامه توسعه با افق 5 ساله پس از انقلاب - به جهت گیری های اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی کشور سمت و سو داده اند. شکاف میان 5 برنامه اول و 5 برنامه دوم را می توان دوره بی برنامگی کشور اطلاق نمود.
این برهه از تاریخ مقارن است با تهیه و تصویب برنامه ششم عمرانی - 1361-1356 - در آخرین سال های حکومت پهلوی دوم که در تلاطم های انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی و مشکلات اجتماعی-سیاسی-اقتصادی آن دوران به مرحله اجرا نرسید. تاسیس ارگان های جدید، مشخص نبودن محدوده فعالیت ها و تلاقی شرح وظایف آن ها، ارائه طرح های مقطعی و کوتاه مدت و جهت گیری های متناقض و گاهی متضاد سازمان های جدید الاحداث با نظام اداری کشور، بنیان سستی برای بخش مسکن در اوایل انقلاب تا قبل از تدوین برنامه اول توسعه بنا نهاد.
اما در این میان علت ناکامی و عدم موفقیت بسیاری از برنامه ها در ایران را می توان در برخی از کمبودها و کاستی های موجود در مرحله ی ارزیابی طرح ها جست و جو نمود. چراکه درنتیجه ارزیابی طرح ها، با مشخص نمودن کاستی ها و نقاط قوت طرح های پیشین می توان به هدف گذاری دقیق تری در برنامه های آتی دست یافت و روند معقول تری را در طرح های آتی پیشه کرد. در میان برنامه های کلان ملی، برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در زمره برنامه های مسکن موفق کشور به شمار می رود. از این رو نوشتار پیش رو برآن است تا به ارزیابی نقاط قوت و کاستی های بخش مسکن این برنامه ملی بپردازد.
-2 ادبیات پژوهش و مفاهیم پایه
-1-2 بررسی مفهوم برنامه ریزی مسکن
ریشه واژه ی مسکن را می توان در واژه عربی سکن و مصدر سکون که برگردان فارسی آن آرامش و در لغت به معنای محل سکونت، جای باش، منزل و مقام به کار برده می شود؛ یافت. به علت پیچیدگی مسئله ی مسکن در جامعه و گستردگی و تنوع ابعاد آن، نمی توان از نظر کاربردی تعریف واحدی را بدان نسبت داد. بدین ترتیب در محافل گوناگون، هنگام بحث درباره مسئله ی مسکن، تعاریف و به طور کلی نوع نگاه بدین مهم تغییر یافته و گستره ی وسیع و متنوعی را شامل می گردد
با این وجود می توان این چنین پنداشت که کلیه این تعاریف اشاره به مفهومی فراتر از خانه یا به عبارتی دیگر چهاردیواری داشته و مسکن را به مثابه یک سرپناه و خوابگاه نمی دانند. بلکه بر این باورند که مسکن محلی است متناسب با استانداردها و نیازهای انسان های ساکن در آن، که در پیوند با محیط پیرامون معنا و مفهوم می گیرد
با توجه به نقش مسکن در زندگی انسان ها و جایگاه آن در کالبد شهر، برنامه ریزی مسکن را می توان بخشی از سیستم برنامه ریزی شهری دانست. با توجه به مفهوم مسکن و محیط مسکونی، پورمحمدی - - 1385 اساس برنامه ریزی مسکن را با تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه به محدودیت منابع و استفاده از تئوری ها و تکنیک های ویژه با چارچوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مرتبط می داند. برنامه ریزی مسکن که در مقیاس های متفاوت محلی، شهری و ملی و بر اساس روش های گوناگون صورت می پذیرد؛ مبتنی بر شاخص ها و معیارهای مشخصی-شاخص های کمی و کیفی- تدوین می گردد. می توان مواردی همچون تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، متوسط اتاق در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، کمبود واحد مسکونی، نسبت افزایش خانوار به واحد مسکونی و...را در زمره شاخص های کمی و مواردی همچون مسکن مناسب، عمر واحدهای مسکونی، نحوه تصرف واحدهای مسکونی، الگوی مسکن، تراکم ساختمانی، نوع مصالح، جهت گیری بناها و... را در زمره شاخص های کیفی جای داد
-2-2 جایگاه اقشار کم درآمد در برنامه ریزی مسکن
وینسنت فرانسیس کاستللو، اقشار کم درآمد را که معمولاً با عناوینی همچون: گروه های فقیر، آسیب پذیر، ضعیف و مسکین نیز از آن ها یاد می شود؛ در کتاب شهرنشینی در خاورمیانه این چنین تعریف می نماید:
"گروه های کم درآمد، اقشاری با خاستگاه روستایی و نتیجه ی نسل اول یا دوم مهاجران روستایی هستند. این گروه ها شامل بعضی از صنعتگران، کارگران، مزدبگیران و بیکاران می شوند که با مشکلاتی از قبیل میزان بالای مرگ و میر، باروری بالاتر از سایر گروه های اجتماعی، بار تکفل اقتصادی بیشتر، پایین بودن میزان سواد و درآمد مواجه هستند
از این روست که مفهوم تامین عدالت، پیش از هر چیز معطوف به ایجاد تعدیل و برابری به نفع گروه هایی است که در شرایط هم زمان و هم مکانی، نسبت به سایرین از فرصت محدودتری در بهره وری از امکانات قرار دارند. پس از بروز مشکلات اجتماعی در دهه 1960 و انتقاد شدید نسبت به برنامه ریزی علمیمنطقی- مورد عمل و خصوصاً پیامدهای ناشی از نادیده انگاشتن حقوق گروه های محروم اجتماعی، برنامه ریزی حمایتی یا وکالتی 1در نیمه دوم قرن بیستم توسط پل دیویدووف2 مطرح شد
تعیین میزان محرومیت در جامعه و برنامه ریزی برای این اقشار، از طریق معیارها و شاخص هایی همچون: هزینه مصرف یک سبد خاص از کالاها، هزینه کل خانوار، درآمد کل خانوار، محاسبه ضریب جینی و بررسی میزان سرانه درآمدی در سطح جامعه صورت می پذیرد از جمله معضلات واجد اهمیت این اقشار بی مسکنی و بدمسکنی است. این درحالی است که بر اساس هرم نیازهای مازلو، ضرورت دستیابی به مسکن مناسب را در رده نخست و مهم ترین نیازها آدمی به شمار می رود. از این رو، تاکنون راهکارهای متنوع و متعددی همچون: تاسیس بانک مسکن، اختصاص سوبسید، کاربرد روش های ارزان قیمت ساخت، اختصاص ارز خارجی به ایجاد مصالح داخلی، صدور مشارکت مسکن، تامین مسکن از طریق تعاونی ها، ارتقای کیفیت سکونت، همیاری و خودیاری، توانمندسازی، مسکن اجتماعی، مسکن حمایت شده، مسکن ارزان قیمت و... برای بهبود شرایط زندگی اقشار کم درآمد پیشنهاد و به کار گرفته شده است
-3-2 روش های ارزیابی برنامه های کلان ملی
برنامه ریزی مسکن در مقیاس های متفاوت و گوناگونی صورت می گیرد. روش های معتبر و پذیرفته شده ای همچون بررسی نسبت هزینه به سودمندی اجتماعی، روش جدول موازنه برنامه ریزی و روش اهداف و اقدامات از متدهایی هستند که بر مبنای آن ها طرح و برنامه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این میان هر گونه برنامه ریزی متناسب با ساختار و ویژگی های خاص خود، گونه ویژه ای ارزیابی را می طلبد. در این میان، ساختار برنامه های کلان ملی با سایر برنامه ها متفاوت است. بدین منظور ارزیابی صورت گرفته بر روی اینگونه برنامه ها نیز تقریبا ساختار منحصر به فرد و متمایزی را پی می جوید. بدین گونه که: در ارزیابی برنامه های کلان تمرکز بر نتایج برنامه هاست.
