بخشی از مقاله

چکیده

استقلال بانک مرکزی چه از دیدگاه اقتصادی و چه از دیدگاه سیاسی، بیشتر در چگونگی روابط دولت با بانک مرکزی تعریف می گردد. تعهدات قانونی بانک مرکزی در مقابل دولت طبق اساسنامه، چگونگی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، تعداد نمایندگان دولت در شورای سیاست گذاری و چگونگی تصمیم گیری، مالکیت بانک مرکزی، مقاومت بانک در مقابل درخواست دولت برای تأمین کسری بودجه و شرایط - سررسید، بهره، مقدار - ، و... از جمله وجوه این مسئله است.

امروزه به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که درجه بالای استقلال بانک مرکزی در کنار تلاش بانک مرکزی یک ابزار مهم سازمانی به شمار می رود و سبب مهار تورم، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی، کاهش فساد و به طور کلی بهبود عملکرد اقتصادی، می شود. این مقاله اساسا تلاش کرده است تا استقلال بانک مرکزی در ایران را با استفاده از شاخص جدید ایجاد شده توسط متیو 1 که بیشتر به جنبه های عملکردی بانک مرکزی توجه دارد تا قانون، برآورد نماید. نتایج نشان می دهد که بانک مرکزی ایران از درجه استقلال پایینی برخوردار می باشد.

مقدمه

شاخص های متفاوتی جهت محاسبه درجه استقلال بانک مرکزی وجود دارد - . - Pollard, 1993 هریک از این شاخص ها بر روی زمینه های متفاوتی از استقلال تمرکز یافته اند. در تحقیق حاضر شاخص جدید استقلال بانک مرکزی به سه گروه استقلال سیاست پولی، استقلال پرسنلی یا سیاسی و استقلال مالی تقسیم شده است و هر گروه شامل شش زیر گروه میشود و در نهایت استقلال بانک مرکزی از حاصل جمع جبری ارزش های عددی که به هر یک از هجده معیار نهادی بانک های مرکزی - هم به صورت قانونی و هم به صورت عملی - داده شده است، حاصل می شود.

بحث تحلیلی توجیه اقتصادی برای استقلال بانک مرکزی کمک می کند تا استقلال بانک مرکزی به صورت جامع دوباره تعریف و تعیین شود و از میان معیارها و اوزان مختلف استفاده شده، منطقی ترین آنها را برای اندازه گیری شاخص جدید استقلال بانک مرکزی، مشخص می کند. این معیار ها در رهنمود های مختلفی که بر پایه خصوصیات نهادی کلیدی بانک های مرکزی هستند، بیان می شود که در ادامه به آن پرداخته می شود.

بیان مساله و اهمیت موضوع

بانکهای مرکزی مؤسسههایی بسیار قدرتمند و تأثیرگذار در اقتصاد کشورها هستند. قدرت اقتصادی بانکها موجب شده که بسیاری از فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی و به ویژه پولشویی از راه نفوذ به بانکها صورت گیرد. از آنجا که عملیات بانکی بسیار مستعد فساد میباشند، سیاستهایی با هدف نیل به استقلال بیشتر بانک مرکزی، از اهمیت بالایی برخوردارند.

از جمله علل اصلی وقوع فساد میتوان به عدم شفافیت و عدم نظارت در فعالیتهای بانکی همچون اعطای اعتبارات، وام، صدور ضمانتهای بانکی و ... اشاره کرد، بنابراین بانک مرکزی با ایجاد نظارت »درون سیستمی« و »نظارت برون سیستمی« به شکل صحیح و مطلوب آن، میتواند در کاهش فساد نقش بسزایی داشته باشد. به عبارت دیگر بانک مرکزی با تدوین سیاست-های پولی مناسب میتواند عملکرد نظام بانکی را بگونهای نظم بخشد که احتمال اینگونه مفاسد کاهش پیدا یابد.

در واقع این وظیفهی بانکهای مرکزی مستقل است که شفاف بوده و منظور از شفاف بودن در دسترس قرار دادن اطلاعات به افرادی است که مایل به آگاهی از تصمیمگیریهای مربوط به سیاستهای پولی هستند. امروزه بیشتر بانکهای مرکزی دنیا به اهمیت استانداردهای بالای شفافیت پی برده و تأکید زیاد بر نیار روزافزون به شفاف بودن ارتباطات خود دارند، بدیهی است که افزایش شفافیت بانک مرکزی موجب کارایی بیشتر سیاستهای پولی آن، میشود.

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پولشویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور مواجه بوده است. به طوری که بر اساس تخمین صندوق بینالمللی پول2 و بانک جهانی 3 درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پولشویی قرار میگیرند، در حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی است - کشتکار، . - 1391 یکی از عوامل عمده موفقیت پولشویان، استفاده از منافع حاصل از جرم پولشویی از طریق بانکها است. در همین راستا پولشویان همواره به دنبال رخنه در مدیران و کارکنان بانکها و موسسات مالی هستند، تا از این طریق، آسانتر به اهداف پولشویی خود دست یابند. بنابراین درجهی بالای شفافیت اجرای سیاستهای پولی، کمک میکند تا از ورود پولهایی که دارای مالکیت و ریشه مشخص نیستند جلوگیری شود، به طوری که با ناامن کردن راههای ارتکاب جرم، سبب کاهش وقوع جرم شود.

پایین بودن استقلال بانک مرکزی اثرات منفی بر فساد - Jafari Samimi, 2001 - ، رشد اقتصادی - Jafari Samimi et - al, 2011، تورم مالیاتی - - Jafari Samimi & Abedini , 2011، تورم - Jafari Samimi & Derakhshani, - 2014 و - Yahyazadehfar et al, 2011 - و Mathew, 2006 - - ، عملکرد اقتصاد کلان - جعفری صمیمی و احمدی، - 1381 و - Pollard, 1993 - ، خواهد داشت.

اهداف پژوهش

هدف مطالعه حاضر اندازه گیری شاخص استقلال بانک مرکزی می باشد. از آنجا که بانک های مرکزی به صورت غیر مستقیم زیر سلطه دولت می باشند و عموما در عملکردشان از قانون تا عمل تفاوت وجود دارد، بررسی استقلال بانک مرکزی با استفاده از معیار های مورد استفاده در شاخص متیو - 2006 - کارایی عملکردی بیشتری خواهد داشت. بدین منظور روند استقلال بانک مرکزی ایران از زمان تاسیس در سال 1339 تا سال 1392 مورد بررسی قرار گرفته است.

استقلال بانک مرکزی ایران طبق شاخص مطرح شده موردبررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است که به منظور بررسی هر کدام از معیارهای مورد بررسی از قوانین مختلفی نظیر قانون بانکی و پولی کشور مصوب سالهای 1339، 1351 و 1392 و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1358، قانون انتشار اسناد خزانه مصوب 1343، قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه مصوب 1348، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و اصلاحات صورت گرفته در سال 1365 و اصلاحات بعدی آن استفاده است

مروری اجمالی بر بانک مرکزی پیدایش و سیر تحول تاریخی بانک مرکزی

پیدایش بانکداری مرکزی به چند قرن قبل باز میگردد. اما معنی و مفهوم و همچنین نقش آن در طول قرون گذشته و بویژه در قرن بیستم تحول و تکامل پیدا کرده است. نخستین بانک مرکزی را از یک نظر ریکز بانک سوئد میدانند. این بانک که با سرمایه خصوصی در سال 1356 بوجود آمد سال 1368 بعنوان بانک دولتی و ملی سوئد شناخته شد. - مرکز پژهش های مجلس شورای اسلامی - و بعدها بتدریج بصورت یک بانکدار مرکزی درآمد. گرچه در سال 1809 این بانک انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص داد اما بعدها حق انحصاری نشر از سوی بقیه بانکها نقض شد. انتخاب رئیس کل بانک توسط پادشاه و 6 عضو هیئت عامل آن توسط پارلمان صورت میگیرد.

بانک انگلستان نیز که در سال 1694 تأسیس گردید در زمره قدیمیترین بانکهای مرکزی بشمار میرود. در آن زمان بسیاری از بامکهای دیگر نیز به نشر اسکناس میپرداختند اما بتدریج که پولهای منتشره بانک انگلستان از اعتبار بیشتر برخوردار گردید بانکهای دیگر شروع به توزیع ذخایر خود در بانک انگلستان کردند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید