بخشی از مقاله
عوامل سقوط تعهد در قانون مدنی
چکیده:
براساس تعهد،اشخاص ملزم به انتقال و تسلیم مال و یا انجام و ترك فعلی می گردند.جهت لغـو آثـار و سـقوط تعهـدات در قانون مدنی که برگرفته از فقه امامیه است ،اسباب شش گانه اي در ماده«264»در نظر گرفته شده است.وفاي به عهد ساده ترین وسیله ي سقوط تعهد است که با اقدام متعهد صورت می گیرد،در مقابل ابراء وسـیله ي مسـتقیم از جانب متعهد له بوده و موجب برائت ذمه ي متعهد می شود.ابراء عملی یک طرفه و ایقاع است.در ماهیت وفاي به عهد اقوالی از جمله:عقد بودن آن(مبتنی بر لزوم اهلیت تصرف طلبکـار در ماده«274»ق.م) ،ایقاع بودن(مبتنی بر بی تاثیر بودن اراده ي مدیون در سقوط تعهد)و یا صرفا عمل قضایی بودن آن در غیـر موارد تملیک و انتقال حق وجود دارد.به جز دو راه فوق ،اقاله(انحلال عقد با رضایت طرفین)،تبدیل تعهد(جایگزینی تعهد جدید با رضایت طرفین)،تهـاتر (سـقوط متقابل دیون در برابر یکدیگر)و مالکیت ما فی الذمه(جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در یـک شـخص نسـبت بـه یـک تعهد)از دیگر عوامل سقوط تعهدات می باشند.
کلمات کلیدي:سقوط،تعهد،قانون مدنی
مقدمه
از مسایل مورد ابتلاي مردم در جامعه،بحث طلب و بدهی و یا تعهد و ایفاي آن است که اجراي به موقع تعهد سـبب امنیـت حقوقی در جامعه می گردد،همان گونه که متعهد با فرار از ایفاي تعهد،باعث از بین رفتن امنیت اجتماعی وحقوقی می شود.تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا براي چیزي .تعهد رابطه اي حقوقی است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن و ندادن کاري می شود .تعهد می تواند عقد،ایقاع یا الزامی قهـري باشـد. سـقوط بـه معنـاي زوال است.در سقوط تعهدات این رابطه ي حقوقی زایل می گردد،چنانچه تعهد،همیشگی نیست و پس از ایجاد شدن،ممکن اسـت به سببی از بین برود.براي از بین رفتن و زوال تعهدعوامل مختلفی است که در ماده«264» قانون مدنی این گونه آمده است:»تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:-1به وسیله ي وفاي به عهد؛-2به وسیله ي اقاله؛-3به وسیله ابراء؛-4به وسـیله ي تبدیل تعهد؛-5به وسیله ي تهاتر؛-6به وسیله ي مالکیت ما فی الذمه« با توجه و پیچیدگی مسایل عوامل سقوط تعهدات و نیاز به بررسی بیشتر و جنبه هاي مختلف آن ،در این نوشتار با استفاده ازروش اسنادي و کتابخانه اي ،ماهیت، وآثار حقوقی هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود.
-1وفاي به عهد
وفاي به عهد همان ایفاء تعهد است. ایفاء به معناي »اجراي تعهد به دادن مال مضمون است).«جعفري لنگرودي(133 و وفـاي بــه عهــد قــراردادي عملــی اســت کــه بــه موجــب آن متعهــد آنچــه را در قــرارداد برعهــده گرفتــه اســت انجــام میدهد.(کاتوزیان،6:1371،(5وفاي به عهد ساده ترین وسیله سقوط تعهد است، چرا که در وفاء به عهد مقصود متعهد له که رسـیدن بـه مـورد تعهـد اسـت حاصل میگردد و تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گذاشته شده برداشته میشود.
ماهیت حقوقی وفاي به عهد
استادان حقوق در ماهیت حقوقی وفاي به عهد اختلاف نظر دارند و در این باره سه نظر مطرح کرده اند؛گروهی به استناد لازم بودن اهلیت تصرف طلبکار طبق ماده «274» ق. م که بیان میکند: »اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشـد تأدیـه در وجـه او معتبر نخواهد بود« قبول را نشانه ي لزوم وفاي به عهد دانسته اند و آن را عقد میدانند.(کاتوزیان،(7/4:1371و برخی آن را به علت بیتأثیر بودن اراده مدیون در دریافت موضوع تعهد و خودداري از آن، ایقاع دانستهاند.(شهیدي،(20 و نیز گفته شده است که ایفاي تعهد در مواردي که سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له شود، ایقاع است و به ارادهي انشایی تأدیـه کننـده نیـاز دارد و اگر ایفاي تعهد موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد، صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیـاز بـه انشـاء متعهـد ندارد؛ مثلاً مورد تعهد، تسلیم عین معین به متعهد له باشد، با تسلیم این مورد به مالک آن، تعهد ساقط میشود، حتی اگر متعهد اراده ایفاي تعهد نداشته باشد.(کاتوزیان،(8:1371
ایفا کننده ي تعهد
تعهد باید به وسیله متعهد انجام شود زیرا او در اثر تعهد، مدیون و مکلف میگردد، بنابراین دائن میتوانـد در صـورت عـدم ایفاء، انجام تعهد را از او بخواهد. تأدیه نماینده ي قانونی یا ارادي مدیون در حکم تأدیه اوست. چرا که منظـور متعهـد لـه از انجام تعهد، رسیدن به مورد تعهد میباشد پس وفاي به دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است، حتی اگر از طرف مدیون اذن هم نداشته باشد.
موضوع وفاي به عهد
مورد تعهد یعنی اینکه چه چیـز بایـد تأدیـه گـردد؟ گـاه تسـلیم مـال یـا انتقـال آن اسـت و گـاه انجـام فعـل یـا تـرك آن می باشد.(امامی،(317:1335 در واقع موضوع ایفاي تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یـا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترك فعل باشد. به علاوه گاه وفاي به عهد ناظر به تعهد به نتیجهاي معین و گاه فـراهم کـردن وسیلهي آن است.(قاسم زاده،(182:1383
-2 اقاله
در تعریف اقاله به اجمال می توان گفت: »تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن.« اقاله در لغت عـرب بـه معنـاي خـلاص نمودن کسی است از چیزي که دچار آن میباشد و در اصطلاح حقوقی اقاله، تفاسخ و برهم زدن عقد است.(امامی،(327:1335اقاله براي بر هم زدن عقد لازم، به کار میرود و در عقد جایز راه ندارد چرا که در عقد جایز، هریک از دو طرف هر زمان کـه بخواهند میتوانند عقد را فسخ کنند و به موافقت طرف دیگر نیاز ندارد.(قاسم زاده،(244:1383
ماهیت حقوقی اقاله
در مورد ماهیت اقاله، آنچه به نظر میرسد این است که از این جهت که پیدایش اقاله نیازمند قصد و رضاي دو طرف است می توان آن را عقد یا قرارداد نامید، ولی نمی توان آن را یک عقد در معناي خاص کلمه دانسـت ، بلکـه بایـد بـراي آن ماهیـت حقوقی خاصی شناخت، در واقع آنچه مشترك بین عقود و اقاله است، چیزي جز لزوم قصد و رضاي طرفین و اهلیت ایشـان نیست، همچنین اقاله، فاقد برخی از خصایص مشترك عقود است از جمله اینکه برخلاف عقود آن را نمیتوان فسـخ و اقالـه کرد. تنها وجه مشترك عقد و اقاله در توافق طرفین است. (شهیدي،(107
موضوع اقاله و آثار آن
آن طور که از تعریف اقاله برمیآید، موضوع آن انحلال عقد یا زدودن آثار آن یا هر دو است. البته، اقاله عقد را از بین نمیبرد بلکه آن را از تاریخ اقاله منحل میکند.(قاسم زاده،(247/246:1335
موضوع اقاله، عقد یا آثار آن است که با انشاي اقاله زایل یا قطع میشود. اما در مورد آثار اقاله؛ در اثر اقاله، معامله از زمانی که طرفین قصد خود را بر اقاله اعلام میکنند، به هم میخورد و نسبت به ماقبل آن، آثار معامله باقی خواهد ماند. پس:
-1 اگر مورد تعهد، انتقال مال بوده و انجام یافته در اثر اقاله، مال انتقال یافته به انتقال دهنده باز میگـردد و او دوبـاره مالـک مالی خواهد بود که به وسیلهي عقد از دست داده بود.
-2 هرگـاه مــورد تعهــد، انتقــال مــال یـا انجــام عملــی باشــد و هنــوز ایفــاء نگردیــده، در اثــر اقالــه آن تعهــد ســاقط میشود.(امامی،329:1335،(328
-3ابراء
در کتب فقهی ابراء از اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب میشود که نتیجهي آن برائت ذمهي مـدیون اسـت .در عرف فقها، ابراء به دو مفهوم »اسقاط« و »تملیک« به کار میرود.
حقیقت و ماهیت ابراء
در موردابراء،این امر مورد تردید واقع شده که آیا ابراء، عقد است یا ایقاع؟ در این مورد دو قول را میتوان مطرح کرد:قول اول: ابراء عقد است.
در میان فقیهان امامیه، شیخ طوسی در مبسوط(طوسی،(314/3 و ابن ادریـس در سـرائر(ابـن ادریـس،(76/3 قبـول و موافقـت مدیون را شرط تحقق ابراء میدانند، یعنی ابراء یک عمل حقوقی دو طرفه است که وقوع آن متوقف بر قبول مدیون مـیباشـد که تا رضایت خود را اعلام نکند، ابراء صورت نمیگیرد. اما قول دیگر این است که ابراء ایقاع است و این نظر مشهور فقهاي امامیه است. مثلاً علامه حلی در تذکرة الفقها این طور بیان کرده: »ابراء اگر اسقاط باشد، نیاز به قبول ندارد و ایقاع است و اگر بالفرض بگوئیم تملیک است باز هم نیاز بـه قبـول نـدارد چون اگرچه تملیک باشد ولی منظور از آن اسقاط است. پس اگر قبول را معتبر بدانیم با رد مدیون ابراء رد میشود ولی امامیه معتقدند که با رد مدیون ابراء رد نمیشود.)«حلی،(91/2:1414
آثار ابراء
-1سقوط طلب و دین
روشن شد که ابراء به انشایی انصراف دارد که نتیجه آن ساقط کردن بدهی ثابت در ذم هي مدیون، از سوي شخص طلب کـار است؛ اعم از آن که اسقاط ما فی الذم ه با خود ابراء، حاصل شود یا آن که طلبکار، ما فی الذم ه مدیون را به او تملیک کنـد و نتیجه آن اسقاط ما فی الذم ه باشد؛ چنان که شهید اول احتمال داده است. (عاملی،292 :1372،(1372:291 در فقه امامیه ابراء را اسقاط می دانند و یکی از آثار ابراء، بريء الذم ـه شـدن مـدیون اسـت بـا هـر لفـظ و عملـی کـه مبـین اراده و اختیـار دایـن باشد.(حلی،(329/2:1414
فقها و حقوقدانان، ابراء را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.این سقوط، با توجه به ارادهي طلبکار، ممکن است تمام طلب یا بخشی از آن را شامل شود.
-2انحلال تضمینهاي طلب
با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهري و بدون آنکه به هنگام ابراء، موضوع انشاء طلبکار قرار گرفته باشـد، از بـین میرود. بر این اساس، هرگاه طلبکار، ذم هي مدیون را ابراء کند، وثیقهي طلب نیز از بین میرود؛ خواه وثیقه، ملک مدیون باشد یا دیگري و خواه سبب وثیقه، عقد رهن باشد یا قرار دادگاه.(سنهوري،(978 : 1976در واقع، سقوط طلب سبب منحل شدن تضمینهاي طلب نیز میشود،آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است کـه بـرعکس این مورد اتفاق نمی افتد. یعنی انحلال تضمین هاي طلب، سبب ابراء مدیون و سقوط اصل طلب، نمیگردد.( کاتوزیـان،:1371 (515
سرایت ابراء یک ذمه به ذمه هاي دیگر
سید محمد کاظم یزدي در این باره میگوید: »ابراء یک نفر باعث ابراء همه افراد میشود؛ در اینجا مالک، هنگامی که یکـی از افراد را ابراء کند، مانند آن است که مالش را از او تحویل گرفته باشد و بـا تحویـل مـال خـود معنـا نـدارد آن را از دیگـران درخواست کند.)«یزدي،(187 : 1421
-4 تبدیل تعهد
تبدیل تعهد چنان که از نام آن معلوم میشود عبارت است از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگري که جانشین آن میشود. از نظر تحلیل حقوقی در اثر تبدیل تعهد که یک سند قضایی است، تعهد سابق ساقط میشود و تعهد دیگري به جـاي آن بـه وجـود می آید.(امامی،(335 : 1335 سبب این تبدیل، قراردادي است که بین متعهد و متعهد له بسته مـیشـود. موضـوع ایـن قـرارداد، جایگزین کردن تعهد پیشین با تعهد جدید است. با تبدیل تعهد، تعهد پیشین و تضمینات آن ساقط میشود و تعهد جدیـدي جایگزین آن میگردد.(قاسم زاده،(284 : 1383
ماهیت تبدیل تعهد
از آنجا که تبدیل تعهد متضمن پیدایش تعهد جدید است، با اراده یک طرف تحقق نمیپذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود. بدین جهت در بین اعمال حقوقی، ماهیت قراردادي دارد. (شهیدي،(140 البته موضوع تعهد را نباید بـا موضـوع قـرارداد تبدیل تعهد اشتباه کرد. موضوع تعهد عبارت از مال یا عمل است، در صورتی که موضوع قرارداد تبدیل تعهد، دو تعهد سـابق لاحق است که در حقیقت، پیدایش یکی عوض زوال دیگري است.(شهیدي،(140 تبدیل تعهد، در واقع عملی است حقوقی، که از این طریق، تعهد قبلی سابق و تعهد جدید جایگزین میگردد و دو طرف تعهد و متعهد و متعهد له، باید قصد، رضـایت
و اهلیت داشته باشند.
اقسام تبدیل تعهد
تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود
-1 تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین-2 تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون-3 تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن
آثار تبدیل تعهد
سقوط تعهد سابق:
در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام آن ساقط و ذم ه متعهد نسبت به آن بري میشود. یعنی تعهد سابق از بین میرود و آثار آن خاتمه پیدا میکند و آثار تعهد بعد شروع میشود.
سقوط تضمینات تعهد سابق:
در تبدیل تعهد، چون تعهد سابق از بین می رود و ساقط میشود، تضمینات تعهد مزبور که جنبهي تبعی و فرعی نسبت بـه آن دارد نیز از بین میرود و به تعهد لاحق که حادث میشود تعلق نخواهد گرفت؛ زیرا فرع در وجـود و بقـاء تـابع اصـل خـود می باشد. ولی طرفین می توانند هر شرط و قید و تضمینی که بخواهند در تعهد جدید درج کنند و به این وسیله مزایـاي تعهـد سابق، مزایاي بیشتر یا کمتري را در عقد جدید بیاورند.
