بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله براي فهم عمیق و دقیق از نظام اقتصاد سرمایهداري، با اشاره اجمالی به مبناي نظري 653/5cmcm این نظام که بر اساس تعریف مادي از انگیزه انسان و بالتبع تعریف جامعه بر اساس فاصله طبقاتی شکل گرفته، شاخصه هاي عینی این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد: از طریق مقایسه شرکت ثبتی با شرکت شرعی، شرکت به عنوان ساختار سلولی سرمایه معرفی می شود که بانک با ورود به تصمیم گیري درباره اعتبارات، از طریق ارگانیزه کردن شرکتها - اقتصاد خرد - به حفظ قدرت پولی کشور میپردازد؛ یعنی مسئولیت دولت در »تولید، توزیع، مصرف« ثروت از طریق ایجاد تعادلهاي کلان در دسته بندي هاي بزرگ بوسیله اعتبارات - اقتصاد کلان - خواهد بود. اما هنگامی که آهنگ رشد قدرت پولی کشورهاي دیگر مطرح میشود دولت باید به توسعه ثروت ملی اهتمام ورزد.
این مهم از طریق حذف تولید، توزیع، مصرف غیر متناسب با توسعه ثروت ملی و بوسیله سازمان برنامه محقق میشود که به معناي تبدیل سرمایه ارگانیزه شده به سلول مغز است. اما از زمانی که برتري در موازنه ارزي از طریق توسعه تکنولوژي مطرح میشود و از سوي دیگر تکنولوژي، به عنوان امري تماما مادي و حاکم بر اخلاق محسوب میشود؛ نتیجه آن حکومت سرمایه بر قلب و مادي شدنِ جهتگیريِ توسعه خواهد بود. حاصل این روند پرستش اجتماعی سرمایه و وحدت سرمایه پرستی با دنیاپرست خواهد بود که از طریق حکومت توسعه تکنولوژي بر تصمیمگیري اجتماعی، محقق میشود و لذا مهندسی اقتصاد نظام جمهوري اسلامی بر اساس رشد سیاسی و فرهنگی - نه دائم افزایی سرمایه - ضرورت مییابد.
-1 مقدمه:
مبناي تعریف نظري از اقتصاد سرمایهداري چه در اقتصاد سرمایهداري و چه در اقتصاد اسلامی، مبناي بحث بر تعریف از انسان و جامعه استوار شده است و در آن، خصوصیتهایی که حداقل موضوعات علمی را در نظر میگیرد و »مابه الاشتراك جریان تکامل« را ملحوظ میدارد، مطرح میگردد.
حال اگر انسان به انسان اقتصادي اکونومیک تعریف شود به این معنا که شرایط او را براي مصرف تحریک میکند و انسان فقط براي ارضاء یا مصرف حرکت میکند و انگیزه اصلی او غیر از سود، چیز دیگري نیست؛ در این صورت انگیزه انسان، انگیزهاي مادي است که بر اساس توجه به علت غایی - یعنی رفاه اقتصادي - علت فاعلی را به حرکت در میآورد و در صورت حذف و یا تضعیف علت غایی، علت فاعلی هم به نسبت تضعیف میشود.
هرگاه چنین تعریفی از انسان طرح شد و سود و انگیزه مادي اصل قرار گرفت، نتیجه قهري و جبري آن طراحی نظام اقتصادي به صورت طبقاتی است یعنی تحمیل محرومیت در امور مالی، فرهنگی و سیاسی ، در سیاست اقتصاد و فرهنگ اقتصاد . در این صورت انگیزههایی که ثروت بدست میآورند »تحریص« میشوند و انگیزههاي فاقد امکانات اجتماعی »تحقیر« میشوند در حالیکه این فقدان، مستند به ابزارهاي اجتماعی و تخصیص »روحیه و اطلاع و قدرت عملکرد« توسط نظام اقتصادي و ماشین اداره جامعه است و نه استعدادها و قابلیتها.
در چنین جامعهاي ساختارها به صورت یکسان به ارائه اطلاعات نمیپردازند و از نظر فرهنگی، فرصت تحصیل از آحاد جامعه سلب میشود. مثلااگر نبوغ افراد در حد ورود مستقیم به دانشگاه از طریق کنکور نباشد باید با پرداخت هزینه تحصیلی در دانشگاه آزاد ادامه تحصیل دهند در حالیکه سرپرست چنین خانواده اي به تنهایی قدرت اداره خانواده را ندارد و فرزند او باید کار کند تا مخارج خانواده تامین شود و لذا وسع آنها به تامین هزینه تحصیل نخواهد رسید.
در مقابل فرزند یک سرمایهدار گرچه کمهوش باشد میتواند براي قبولی دانشگاه، در کلاسهاي خصوصی شرکت کند و حتی در صورت عدم موفقیت در دانشگاههاي داخل، در دانشگاههاي خصوصی خارجی تحصیل کند. این زمینه تحصیلاتی باعث »پرورش جرات روحی« او میگردد و در حالیکه اکثریت جامعه حتی تصور اموري مانند »طراحی پروژه« و »اخذ موافقت اصولی« و »ارقام نجومی« و »مشاورههاي فنی« را نمیکنند؛ او به راحتی از این طرق استفاده و اقدام میکند. در واقع محرومیت و تحقیر روحی اکثریت جامعه و پرورش روحی این قشر کم جمعیت بعهده »سیاست اقتصاد« است.
اما اگر در تعریف از انسان بمعناي فوق تردید شود و امکان حکومت انسان بر نظام حساسیتهاي خود پذیرفته شد به این معنا خواهد بود که انسان توانایی تغییر اهداف و غایات خود را داراست و در این صورت علت فاعلی و انگیزه هم متناسب با آن هدف، بگونه دیگري عمل خواهد کرد.
در واقع اگر فرض وجود انگیزه غیرمادي پذیرفته شود لازم است که چنین انگیزهاي، بعنوان انگیزه مطلوب در جریان تکامل شناخته شود و روند اقتصاد به نفع »بسترسازي براي توسعه انگیزه غیرمادي« و یا حداقل »به ضیق نیفتادنِ انگیزه غیر مادي توسط روابط اجتماعی« مطرح گردد. با این بیان، جواب اشکالاتی مانند این که »چه کسی در نظام اقتصادي موجود، مانع انگیزه غیرمادي مانند وقف تمام اموال توسط یک فرد است« روشن خواهد شد زیرا بحث در اینجا درباره هدفگیري ساختارها و وصف» نظام اقتصادي« و »نظام تولید انگیزه« است که در این صورت خصلت نظام اقتصادي و مصلحت جامعه انسانی مطرح است و نه خصلت و مصلحت فرد
-2 بررسی شاخصههاي تعریف عینی »اقتصاد سرمایهداري«
آنچه گفته شد تعریفی نظري از انسان و جامعه بود که بعنوان مبنایی براي تعریف نظام اقتصاد سرمایهداري محسوب میشود اما بررسی چنین سیستمی به اینجا ختم نمیشود زیرا باید مشخص شود که سرمایهداري در »جریان تکامل« و »ساختارهاي مختلف اجتماعی« و »نظامها« چه منزلتی دارد و در جریان وحدت و کثرت جدید یافتنِ نظامها - تکامل - چه خصوصیاتی به کلیه تعاریف از جمله تعریف سرمایه اضافه یا از آن کم میشود.
بعبارت دیگر سرمایهداري تعریفی انتزاعی و بریده از شرایط انسان و جامعه و نظام ندارد و ارتباط آن به کلیه تعاریف اقتصادي یک کشور، وزن مخصوص آن را تغییر میدهد. بنابراین ما علاوه بر تعریف نظري، با »تعریف و هویت عینی سرمایهداري« روبرو هستیم که خصوصیت عینی و اجرایی آن را در ارتباط با کلیه ساختارهاي اجتماعی و مراحل تکامل مشخص مینماید و تنها در نظام عینی، قابل تعریف است.
