بخشی از مقاله
چکیده
فقدان سلامت اداري محصول نظام اداري ناکارآمد، پیچ و خمهاي اداري، نظام مدیریت نامؤثر و نظام شایستهسالاري است. نظام اداري کشور با وجود همه تلاشهاي صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان فاقد کارایی و پاسخگویی لازم است. یکی از عوامل اصلی آن، بیتوجهی به ارزشهاي اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداري است و از مهمترین راهکارها براي رشد سلامت اداري، رشد ارزشهاي اخلاقی و معنوي و در واقع نوعی ایجاد خودکنترلی در افراد است. این پژوهش درصدد است ضمن تبیین تعاریف و تئوريهاي سلامت اداري و اخلاق، عوامل رفتاري و ساختاري مؤثر در سلامت اداري را شناسایی کند. همچنین راهکارها و پیشنهادهایی را در قالب یک الگوي عملی مستخرج از نظام ارزشی - سیره ائمه معصومین علیالخصوص زندگی و حکومت حضرت علیعلیهالسلام - براي ارتقاي سلامت اداري و ارزشهاي اخلاقی در سازمان ارائه دهد.
- 1 مقدمه
خواستار فساد و تباهی در روي زمین مباش، که خداوند تبهکاران را دوست نمیدارد - سوره مبارکه قصص، آیه - 77 ریشه فساد1 فعل لاتین »رومپر« به معناي »شکستن« است. در فساد آنچه میشکند یا نقض میشود ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی یا اغلب مقررات اداري باشد. بانک جهانی و سایر نهادهاي بین المللی فساد را به معناي »سوء استفاده از منصب عمومی براي نفع شخصی« تعریف کردهاند - دادگر و معصومی نیا، . - 15 :1383 استعارههایی وجود دارد که فساد را توصیف میکند: اختاپوس2، شبکه، بازي، بیماري و یک کار پلید. فساد نمایانگر قانونشکنی در ارزشهاي اجتماعی از جمله: اخلاق، صداقت، اعتماد و اخلاق حرفه اي است. فساد مبتنی بر معیارهاي متناقض3 و چانهزنی4است.
فساد اداري بهعنوان معضلی گریبانگیر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران میباشد و وقت و انرژي و امکانات فراوانی را از این کشورها به هدر میدهد. بستر و مأمن فساد اداري، نظام اداري و اداره امور دولتی است. جمهوري اسلامی ایران وارث یک نظام اداري ناکارآمد و توأم با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظامهاي آن بوده است. طبعاً بخشی از این فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریزناپذیر سالهاي پس از پیروزي انقلاب است - فرخ سرشت، 1383، . - 66 گزارش بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالملل نیز مؤید این است که فساد یک مسأله جهانشمول است. و بارها تأکید کردهاند که معضل فساد منخصر به برخی کشورها و سازمانهاي بخش دولتی نیست، بلکه همه کشورهاي جهان اعم از کشورهاي جهان سوم و کشورهاي توسعهیافته و نیز سازمانهاي بخش خصوصی از وجود این مشکل رنج میبرند.
بنابراین با توجه به جهانی شدن، فساد و آثار آن از حدود مرزهاي جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بینالمللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی بیفتند. برگزاري کنفرانسهاي دوسالانه ضدفساد، تدوین سند حقوقی »کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با فساد« و نیز بهوجود آمدن سازمانهاي بینالمللی مثل سازمان شفافیت، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نماینگر عزم جدي جامعه جهانی براي مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.
