بخشی از مقاله
چکیده
یکی از این حوادث که شاید بتوان آن را با توجه به آمار وسوابق ، شدیدترین وزیانبارترین سانحه دریایی دانست ، تصادم کشتی ها یا به تعبیر رایج در حقوق دریایی انگلیس » تصادم در دریاست . « تصادم در مفهوم کلی خود به برخورد کشتی با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتیها ووسایل کمک ناوبری مانند بویه ها وچراغهای دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مثل اسکله ها اطلاق می شود ، اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از عناوین اصلی آن است ، تصادم منحصرا مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است وقواعد مسئولیت ناشی از تصادم کشتی ها نیز صرفا همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد ، اهمیت این سانحه سهمگین دریایی در قرن گذشته ،به ویژه از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است .
الف - با توجه به اینکه قلمرو تردد کشتی ها را عمدتا آبهای خارج از گستره حاکمیت و صلاحیت دولتها تشکیل می دهد وتا دهه اخیر ، قواعد یکسانی بر این آبها حکومت نمی کرد ، در فرض تصادم کشتی های دارای تابعیت مختلف ، بحث تعیین قانون ودادگاه صالح صالح از اهمیت بسزایی برخوردار بود ، خاصه اینکه قواعد حاکم بر مسئولیت این سانحه نیز در اغلب کشورها یکسان نبود واجرای آنها ، طبعا آثار متفاوتی از حیث زیانهای قابل جبران بر جای می گذارد .
بر این اساس ، در پی تلاشهای گذشته ، در سال 1910 معاهده بین المللی یکنواخت سازیبرخی قواعد مربوط به تصادم بین کشتی ها به تصویب رسید . بر اساس این معاهده که اصولا در مورد کشتی های معین - کشتی های دریاپیما وکشتی های کشتی رانی داخلی - تابع دولتهای عضو معاهده قابل اعمال است ، مسئولیت مبتنی بر خطاست ؛ در صورتی که تنها خطای یک کشتی سبب تصادم شده باشد ، مالک آن مسئول جبران زیانهاست .اما در صورتی که خطای اشتراکی کشتی ها سبب برخورد شود ، مالکان کشتی ها در مورد زیانهای مادی ، متناسب با اهمیت ودرجه تقصیر کشتی خود مسئول هستند اما در جبران خسارات ناشی از فوت وصدمات جسمانی ، مسئولیت تضامنی دارند . همچنین بر اساس معاهده ، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم ، صرفنظر از آبهای محل وقوع سانحه - تمام آبهای قابل دریانوردی - تابع احکام یکسان است .
ب - با توجه به آمار تصادم کشتی ها و لزوم اتخاذ تدابیر وموضع هماهنگ در مقابله با این حوادث زیانبار ، تلاشهای مختلفی در سطح بین المللی صورت گرفت ونهایتا در سال 1972 به تصویب معاهده مربوط به مقررات جلوگیری از تصادم در دریا انجامید . مطابق این معاهده ، الزامات وضوابط علمی وفنی متنوعی برای کشتی ها در حالات مختلف تردد یا توقف در دریا و آبراهها پیش بینی شده که هدف از اجرای آنها پیشگیری از وقوع تصادم است . البته در کنار این عزم بین المللی ، در کشورها نیز مقرراتی ملی ومنطقه ای برای جلوگیری از تصادم کشتی ها وضع شده است که در صورت عدم تطابق کامل ، اهمال آنها نسبت به اجرای مقررات معاهده ، ارجحیت دارد .
مقدمه
در این زمینه مبنای تدوین یا اصلاح قوانین کشورها معاهده بین المللی 1910 بروکسل می باشد وهمانطور که خواهیم گفت دولتهای گوناگون ، معاهده راتصویب کرده یا به آن ملحق شده اند وبدین وسیله در روابط بین المللی خود را ملتزم به رعایت قواعد یکنواخت تصادم کرده اند .
قبل از تصویب معاهده بین المللی، تعارض قوانین و دادگاه ها در زمینه روابط حقوقی مترتب×بر تصادم کشتی ها ، توجه حقوق دانان را به تهیه وتدوین معاهده ای بین المللی در این خصوص جلب کرده بود . در این میان اختلافات موجود بین قوانین داخلی کشورها به ویژه در مورد تصادم مبهم یا مشکوک وآثار حقوقی آن ، تضامن مسئولان حادثه در مورد پرداخت خساراتی که در نتیجه تقصیر مشترک منتهی به وقوع سانحه وارد می شد ، شرایط ومقدمات قانونی طرح دعوی مسئولیت مدنی ومسئولیت ناشی از فعل راهنما ، لزوم حل تعارض قوانین را بیشتر مورد توجه قرار می داد .
از همین رو کنگره های بین المللی » آنور« 1 در سال 1885 وبروکسل در 1888 برپذیرش قاعده ای یکسان برای حل تعارض قوانین ودر عین حال پذیرش قواعد مناسب ماهوی در تمام کشورها صحه گذارند . در ابتدا موسسه حقوق بین الملل ، این موضوع را در جلسه خود که به همین منظور در سال 1888 در » لوزان« 2 برگزار شد مورد توجه قرار داد . در کنگره های 1892 ژنو ، پیشنهاد شد که » قانون پرچم « به عنوان قاعده بین المللی حق تعارض شناخته شود همچنین پیشنهاد تاسیس یک مرجع دریایی بین المللی برای رسیدگی به دعاوی تصادم ارائه شد .
این تلاشها هرچند زمینه یکنواخت سازی نظام حقوقی حاکم بر تصادم را فراهم کرد اما در عمل اثری بر جای نگذارد . مدتی بعد کمیته دریایی بین المللی ، رویه دیگری را پیش گرفت ؛ در اولین جلسه کمیته که در سال 1896 در بروکسل برگزار شد ، چنین مقرر شد که در مورد تصادم کشتی ها ، باید مقررات بین المللی تدوین گردد زیرا در تمام کشورها ، مسائل وموضوعاتی به طور یکسان مطرح می شود .
در همین راستا نگارش دو طرح مرتبط با تصادم در کنفرانسهای 1898 آنور ، 1899 لندن ، 1900 پاریس ، 1902 هامبورگ ، 1904 آمستردام پیگیری شده و در پایان ، کنفرانس دیپلماتیک بروکسل در سه جلسه که طی سالهای 1905 تا 1910 برگزار شد ، به بحث وبررسی در مورد معاهده بین المللی پرداخت ودر جلسه چهارم ، معاهده بین المللی بروکسل در مورد یکنواخت سازی برخی مقررات مربوط به تصادم کشتی ها تصویب گردید
در مورداهداف تنظیم این معاهده ونتایج حاصل ازتلاشهای انجام شده ذکر دو نکته ضروری است ؛
- 1 هرچند تعیین مرجع صالح قضایی برای رسیدگی به دعاوی تصادم یکی از نیات مورد توجه در تدوین معاهده بود اما ظاهرا در جریان بررسی ها به فراموشی سپرده شده ، چه همانطور که اشاره خواهد شد ، اصولا معاهده بروکسل ضابطه ای برای تشخیص دادگاه های صلاحیت دار به دست نمی دهد واز این حیث ساکت است ؛ منتها با توجه به اینکه لزوم تعیین مراجع مشخص برای رسیدگی به دعاوی مبتنی بر تصادم کشتی ها واختلافات نظری وعملی ناشی از تعدد مراجع رسیدگی کننده همچنان آشکار مانده بود
