بخشی از مقاله
چکیده
حمل ونقل از عناصر لازم براي توسعه اقتصادي کشور به حساب می آید و در بین شیوه هاي مختلف حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی، حمل و نقل دریایی به خاطر صرفه جویی هایی که در هزینه فراهم می کند، اهمیت بیشتري داشته و اساس حمل و نقل جهان را شامل می شودحمل. ونقل از این جهت که تقریباٌ نیمی از قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می دهد، براي کشورهاي در حال توسعه اهمیت بیشتري دارد. از دید کنوانسیون هامبورگ 1978 که از جمله کنوانسیون هاي بین المللی مترقی است که کشورهاي پیشرفته به عضویت آن درآمده اند . در مقابل کنوانسیون بروکسل - لاهه - که قدیمی تر است، کشورهایی از جمله ایران هنوز متعهد به آن هستند و نظام قانونی رسیدگی به مسائل ناشی از حمل دریایی کالا در آن کشورها بر پایه کنوانسیون بروکسل 1924 است. در واقع می توان گفت با مقایسه این دو نظامحقوقی در زمینه حمل دریایی کالا، مقایسه ایی مابین نظام هاي حقوق دریایی دو گروه از کشورها صورت می گیرد. آنچه در این مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت حقوق متصدي حمل و نقل دریایی از منظر کنوانسیون هاي بین المللی و حقوق ایران است. روش تحقیق نظري و گرداوري داده ها توصیفی-تحلیلی-استدلالی-استنتاجی میباشد.
کلیدواژگان: حقوق دریایی، کنوانسیون هامبورگ،کنوانسیون بروکسل - لاهه - ، تصدي حمل و نقل دریایی، حقوق ایران
-1 مقدمه
قرارداد حمل و نقل کالاها از طریق دریا، قراردادي است که بین فرستنده کالاها و مالک کشتی یا متصدي حمل و نقل منعقد میگردد و شرایط قرارداد محل، عموماً به موجب سندي که بارنامه نامیده میشود، مستند میگردد . بارنامه رسیدي است که توسط مالک کشتی صادر میشود و به موجب آن وي تاکید می نماید که کالاها به منظور حمل و نقل به وي تحویل داده شدهاند و شرایط قرارداد درآن - بارنامه - گنجانده میشوند. این سند معمولاً تنها پس از آن که قرارداد حمل و نقل در مسیر اجرا قرار میگیرد، صادر می شود و در حقوق عرضی، طرفین قرارداد حمل و نقل کالا از طریق دریا که تحت پوشش بارنامه یا سند مشابهی قرار داشت-داراي آزادي کامل بودند تا در خصوص شرایط قرارداد وي خاص خودشان، مذاکره نمایند.
این امر متصدي حمل و نقل را در موضع معاملاتی برتر و قويتر قرار میدارد. مالکان کشتی و یا متصدیان حمل به درج قیود معافیت از مسئولیت در بارنامهها مبادرت میورزیدند که این امر مالکان محمولات را براندوخته می ساخت چرا که مطلوب انها نبود و در صورت ورود خسارت، متصدیان باربري با استناد به این قیود، خود را بري از مسئولیت میدانستند. انتظار میرفت که با این وضعیت یا اکثر فرستندگان کالاها به شرایط تحمیل شده توسط متصدي حمل تن در دهند و یااصلاً از ارسال محمولهها صرف نظر نمایند.در کنفرانس بینالمللی حقوق دریایی که در اکتبر 1922 در بروکسل برگزار شد نمایندگان کشورها در این کنفرانسمتفقاً توافق نمودند که دولت مربوطه خود را متقاعد سازند تا به منظور متحدالشکل سازي و یکنواخت نمودن برخی از قواعد در خصوص تعهدات،
