بخشی از مقاله
چکیده
هدف از پژوهش حاضر تحلیل امنیت ملی با توجه به قلمرو دریایی ایران و با توجه به فرهنگ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. روش تحقیق به کار برده شده به صورت توصیفی- تحلیلی و همچنین ابزار گردآوری تحقیق به صورت کتابخانهای است. طبق مطالعات صورت گرفته برخورداری از امنیت ملی نیازمند برخورداری از قدرت ملی است. نیروهای مسلح در کنار سایر ارکان قدرت ملی، نقشی اساسی در برقراری امنیت ملی ایفا میکنند. برخورداری از امنیت ملی در حوزه دریا، مستلزم برخورداری از قدرت دریایی است؛ جایی که به شدت متأثر از تفکر دولتمردان، سیاستهای کلان کشور و اهداف ملی است.
برای کشوری دریایی مانند ایران که منافع، اقتصاد و امنیت آن با دریاها پیوند خورده است، برخورداری از راهبرد دریایی مناسب، حیاتی و الزامی است. مجاورت با اقیانوس هند که به واسطه اهمیت و خصوصیات آن، عرصه حضور نیروی دریایی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای شده است، برخورداری از نفت به عنوان اصلیترین منبع انرژی و ماده اولیه تولید بسیاری از محصولات کلیدی و راهبردی، نیاز کشورهای صنعتی جهان به منابع انرژی و وجود رقابت اقتصادی سیاستزده و از همه مهم تر قرارگرفتن خطوط مواصلاتی راهبردی کشور در آبهای اقیانوس هند و تنگههای راهبردی هرمز، مالاکا، بابالمندب و کانال سوئز، همگی لزوم برخورداری جمهوری اسلامی ایران از نیروی دریایی قدرتمند به منظور ایجاد امنیت ملی در عرصه آبهای اقیانوس هند برای دستیابی به اهداف ملی و تحقق سند چشم انداز در افق 1404 را تأیید میکند.
واژگان کلیدی: دریا، قدرت دریایی، امنیت ملی، قدرت ملی
مقدمه
باور غالب پیرامون امنیت این است که با نظم نوین شکل گرفته از سال 1990 به بعد، این مفهوم بار معنایی گستردهای یافته است. این گستردگی، در چهار گونه اصلی قابل شناسایی است. اول اینکه، مفهوم امنیت از امنیت دولتها به امنیت گروهها و افراد توسعه یافته است. این روند انتقالی رو به پایین از دولتها به افراد استثانیاً،. مفهوم امنیت از امنیت دولتها به امنیت سیستم بینالملل و یا محیط مادی مافوق ملیتها تغییر نموده است.
این توسعهای روبه بالا از ملتها به سمت زیستکره است. این گستردگی در هر دو مورد، متضمن توسعه انواعی از نهاده است که تضمین کننده امنیت می باشند. در مورد سوم، مفهوم امنیت به شیوهای افقی و یا گونهای از امنیت که متنوع است، گسترش یافته است. امنیت یا ناامنی نهادهای گوناگون - همچون افراد، ملتها و سیستمها - ، به یک شیوه محقق نمیشود. مفهوم امنیت از نظامی به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و امنیت بشر بسط پیدا کرده است. در مرحله چهارم، مسئولیت سیاسی برای تضمین امنیت - جهت تقویت تمامی موارد ذکرشده - نیز توسعه یافته و در محیطهای گستردهای همچون دولتهای ملی، شامل روندی رو به بالا، همچون نهادهای بینالمللی یا رو به پایین، همچون حکومتهای محلی یا سازمانهای غیردولتی، نظرات عمومی و گروههای فشار با نیروهای بازار، پراکنده شده است.
طیف جدید نیازمندیهای انسان معاصر در عصر پسامادیگرایی و ظهور جنبشهای نوین اجتماعی - که با مقوله فرهنگ و سیاست فرهنگی قابل تبیین و تفهی ماند - ، حاکمیت اندیشههای پستمدرن، جهانی اندیشیدن سوژه محلی و همچنین، محلی و بوم یشدن اندیشه هژمونیک جهانی، گواهی بر زوال و ناکارایی تدابیر یکسویه، نظامی وقهریِ سنتی است که فراهم کننده امنیتی پایدار در عرصه ملی نخواهد بود. گفتمان امنیت ملی پایدار در صدد رسیدن به درجات قابل اتکایی از امنیت در سطح ملی و بینالمللی است.
از این منظر، کشوری از امنیت پایداربرخوردار خواهد بود که نه فقط در کوتاهمدت، بلکه در پروسه زمانی بلندمدت، تواناییپاسخ گویی به نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه داخلی را داشته و در عرصه خارجی نیز از جایگاهی مناسب برخوردار بوده و با کوچکترین تنش، بنیانهای آن به لرزه در نیاید.سطح تحلیل امنیت ملی پایدار، نه فرد و نه دولت، بلکه نظمی برآمده از تعامل افراد و گروه هاست.
اگر دغدغه دولت ملی، حاکمیت و دغدغه افراد حق حیات است، در امنیت: ملی پایدار، سخن از بقا و بالندگی هویت فردی، گروهی و حتی ملی است امنیت در نگاه سنتی، متأثر از پنداشت سلبی بوده و تنها راه رهایی، اعمال خشونت و کاربست قوای قهریه است. در نگاه مدرن، این رویکرد سلبی به نگرش ایجابی و چندبعدی تغییر کرد. چنین نگرشی، نتیجه منطقی تشکیل دولتهای مدرن بر اساس مفهوم حاکمیت است که اقتدار در چارچوب مرزهای ملی و استقلال در روابط خارجی را معنادار ساختهاند.
حاکمیت، به عنوان مهمترین مفهوم و محور اساسی نظریه دولت مدرن، دلالت بر حق انحصاری دولت برای استفاده از زور یا قدرت مشروع دارد که از یک سو ناظر بر کسب قدرت و توانمندی داخلی و از سوی دیگر، ناظر بر کسب استقلال و اقتدار بینالمللی است. بنابراین، در عرصه داخلی و در عرصه جهانی امنیت دولت مدرن، زمانی معنا مییابد که قدرت برتر باشد و حتی اگر با نبود تهدید مواجه شود، جامعهای ناامن به حساب می آید. در عین حال، مطالعات سنتی امنیت محدود به درک تهدید، کاربرد و کنترل نیروی نظامی است.
در این دیدگاه، امنیت به منزله امنیت کشور است که نیروی نظامی کشور دیگر آن را تهدید میکند و ارتش کشور مورد تهدید نیز دفاع از آن را بر عهده دارد. در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاری امنیت، علاوه بر وجه سختافزاری آن هستیم. با رسیدن به نقطه اوج ناامنی در نتیجه حاکمیت نگرش سلبی، مفهوم مدرن امنیت ملی شکل گرفت که مبتنی بر جنبه ایجابی و تأسیسی آن بود - عباسزاده و کرمی،هدف از پژوهش حاضر تحلیل وضعیت امنیت ملی و مرزهای دریایی در ایران است.
پیشینه تحقیق
در پژوهشی تحت عنوان تحلیل ژئوپولیتیکی حاکمیت دریایی ج.ا.ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز به بررسی وضعیت مرزهای دریایی مهم در جغرافیای سیاسی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که برای بررسی بایستی کنوانسیونهای حقوقی بینالملل را مورد تحلیل محتوا قرار داده و سپس به تحلیل محتوای قوانین داخلی در باب حاکمیت ایران در خلیج فارس پرداخت. سپس به تحلیل و شناخت چالشهای حاکمیتی فراروی ج.ا.ایران پرداخته میشود.
منفرد در مقالهای با موضوع نقش راهبرد دریایی در توسعه قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران، پس از تشریح موقعیت دریایی جمهوری اسلامی ایران به بررسی نقش راهبرد دریامحور در توسعه قدرت دریایی و تاثیر آن بر سیاستهای کلان کشور پرداخته است.عریضی و مولایی در پژوهشی تحت عنوان تدوین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه جانبه سواحل دریای مکران یکی از دلایل توسعه نیافتگی منطقه مورد نظر را، عقب ماندگی های سنواتی و بی توجهی به زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی سواحل مکران دانسته است وی تدوین راهبردهای موثر و کارآمد را به عنوان راهحلی برای سطح توسعه نیافتگی پیشنهاد داده است.
در پژوهشی تحت عنوان توسعه بنادر کشور راهبردی موثر در توسعه دریا محور، بنادر ایران را در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس قادر به جابهجایی حدود 160 میلیون تن بار در افق 10 ساله خواهند بود و خدمات موثری را برای صاحبان کالا و مشتریان فراهم می آورند. سپس با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازههای ارتباطی کشور در راستایی توسعه دریا محور امری الزامی می داند.
در مقالهای تحت عنوان ساختار ژئواکونومیکی خاورمیانه بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل به توصیف ساختار ژئو اکونومیکی خاورمیانه و چشمانداز آن با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از منابع و نیروی کار یکسانی برخوردار نیستند. این کشورها را بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد میتوان به صورت کشورهای دارای منابع و نیروی کار غنی، منابع غنی و نیروی کار کم و منابع فقیر و نیروی کار کم مورد تحلیل ژئواکونومیکی قرار دارد.
ارتباط موضوع با الگو این پژوهش را میتوان با توجه به موضعی که در سند تدبیراست در قسمت تدابیر نظام سازی - تقویت ساخت درونی نظام، دولت اسلامی و امنیت فراگیر - در زیر بخش »جلوگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران و مقابله با نفوذ سیاسی امنیتی بیگانگان« مرتبط دانست چرا که امروزه توجه به دریاها و مرزهای دریایی در شمال و جنوب یکی از مهمترین مسائل امنیتی است که باید به آن توجه شود.
مبانی نظری
امنیت اصطلاحی لغزان و سیال است. افراد، شرکتها، دولتها ومتخصّصان دانشگاهی از این اصطلاح در انواع پیچیده و گستردهای از بافتها و نیز برایمقاصد متعدّد بهر میبرند. اگرچه مفهدوم امنیت نسبت به حکمروائی خوب از قدمت بیشتری برخوردار است، اما از این جهت کهتنوّع مفهومی در این حوزه نیز به یک اجماع نسبی منتهی نشد، این دو مفهوم سرنوشت مشترک را تجربه میکنند. بدین ترتیب، دو وجه اصلی در حوزه امنیت ملی عبارتند از: الف- وجه سیاسی امنیت ملی: بنیاد اصلی این وجه را نبود تهدید میباشد.
از منظر عملیاتی، امنیتملّی عبارت خواهد بود از وضعیتی که در آن منافع یک بازیگر از سوی بازیگران یا مورد تهدید واقع نشد و یا در صورت وجود تهدید احتمالی، بازیگران از توان بالفعل یبالقوّه لازم برای مدیریت آن تهدید برخوردار باشند. جامعیت این وجه تا بدان جا است که حداقل سه جریان اصلی از مطالعات امنیتی را که از دیرباز در حوزه امنیت مطرح بود و هم چنان طرفدارانی را در جهان معاصر برای خود دارند، دربر میگیرد. از آن جمله: رویکردهای سنتی که بر پایه اصل زورمندی قرار دارد و ایمنی را تابعی از دسترسی یک بازیگر به قدرت نظامی میداند.
رویکردهای فراسنتی که بر پایه اصل منازعه قرار دارد و ایمنی را تابعی از توان یک بازیگر برای مدیریت منازعات میداند. - 3 رویکردهای مدرن که بر پایه اصل تکثر وجوه امنیت قرار دارد و ایمنی را تابعی از توان یک بازیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میداند. - 3 رویکردهای فراسنتی که بر پایه اصل منازعه قرار دارد و ایمنی را تابعی از توان یک بازیگر برای مدیریت منازعات میداند. رویکردهای مدرن که بر پایه اصل تکثر وجوه امنیت قرار دارد و ایمنی را تابعی از توان یک بازیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میداند.
وجه ایجابی امنیتملّی: وجه ایجابی محصول سالهای پایانی قرن بیستم است و و بنیاد آن بر نقد بنیادین وجه سلبی، با هدف ارائه فلسفهای از امنیت است که در آن عناصر سختافزاری در قیاس با ملاحظات نرمافزاری از اولویت دوم برخوردارند. به عبارت دیگر، وجه ایجابی امنیت بر این ایده اصلی استوار است که امنیت ملی محصول نوعی تناسب بین خواستههای مردمی با کارآمدی نظام سیاسی در هر واحد سیاسی است. بدین صورت که هر چه گسست بین این دو کاهش یابد و میزان رضایت در جامعه افزایش یابد، ضریب ایمنی آن جامعه بیشتر خواهد بود.
با اینتلقّی مشخص میشود که امنیتملّی، بر پایه مفهوم رضایت و نه قدرت که در وجه سلبی به آن اشار شد، فهم میشود. بدینترتیب، با بیان وجوه اصلی امنیت ملی، بایستی به این مسئله اذعان داشت که امنیت یک مفهوم چندوجهی است و به همین جهت درباره معنای آن، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. باری بوزان تشریح میکند که امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف، مبهم، ولی از نظر سیاسی مفهومی قدرتمند باقی مانده است. چون مفهوم نامشخص امنیتملّی، را را برای طرح راهبردهای بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز میگذارد.
