بخشی از مقاله
چکیده
براساس اصول کلی حقوق بین الملل، تعهد به اطلاع رسانی منجر به تقویت همکاری بین المللی مابین دولت ها می شود. در حقیقت، هر دولتی موظف است براساس قواعد حقوق بین الملل با در نظر گرفتن منافع سایر دولت ها، اقدامات پیشگیرانه را در اعمال خود مدنظر قرار داده تا از وقوع خسارات فرامرزی جلوگیری نماید. با این حال، دولت ها برای انجام فعالیت های مزبور در محدوده قلمرو ملی خود نیازی به کسب رضایت کشور تحت تأثیر قرار گرفته نداشته و تنها مسئولیتی که بر عهده آنها در این زمینه گذاشته شده است همان اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و در صورت وقوع حادثه، اطلاع رسانی به سایر دولت هایی که از وقوع حادثه تحت تأثیر قرار می گیرند می باشد.
مسأله اطلاع رسانی در زمینه های مختلفی توسط کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است اما در زمینه وقوع حوادث هسته ای تا قبل از وقوع حادثه هسته ای چرنوبیل، مقرره ای که دولت حادثه دیده را موظف به اطلاع رسانی نماید وجود نداشت و بعد از این حادثه و تجربه اثرات شدید فرامرزی آن، جامعه بین المللی با خلاء حقوقی در این زمینه مواجه گردید و بلافاصله با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی کنوانسیون اطلاع رسانی فجایع هسته ای را تصویب نمود. لذا با توجه به حساسیت موضوع فجایع هسته ای و مسأله ای که هر کشور دارای انرژی هسته ای ممکن است دچار آن گردد، تأکید اصلی در این نوشتار، موضوع حوادث هسته ای و پیشرفت حقوق بین الملل محیط زیست در زمینه ایمنی و اطلاع رسانی هسته ای بعد از واقعه ی هسته ای چرنوبیل می باشد.
واژه های کلیدی: حقوق بین الملل محیط زیست، خسارات فرامرزی، اطلاع رسانی فوری، آژانس بین المللی انرژی اتمی، حادثه چرنوبیل
مقدمه
به نظر می رسد که اصول عامی مبتنی بر لزوم فراهم سازی اطلاعات در برخی از وضعیت ها وجود داشته باشد. به طور مثال در این زمینه می توانیم اصل 18 اعلامیه ریو 1992را مثال بزنیم که تصریح می کند: » دولت ها باید فورأ هر فاجعه طبیعی یا وضعیت اضطراری دیگر را که احتمال دارد دارای اثرات مضر و غیر قابل پیش بینی بر محیط زیست دولت های دیگر باشد به آنها اعلام نمایند. جامعه بین المللی باید تمام توان خود را برای کمک به دولت های فاجعه دیده به کار گیرد.« یکسری از موافقت نامه های دو جانبه این اصل را در زمینه حوادث هسته ای بیان کرده اند. اولین مورد از این موافقت نامه ها، موافقت نامه 1966 کشور فرانسه وبلژیک راجع به نیروگاه هسته ای آردن بوده است. موافقت نامه بین سوئیس و جمهوری فدرال آلمان مورخ 1978 و موافقت نامه بین کشور پادشاهی متحده و فرانسه نمونه های دیگر می باشند که ترتیبات رسمی بین هیئت بازرسی تأسیسات هسته ای پادشاهی متحده و هیئت بازرسی تأسیسات هسته ای فرانسه به منظور مبادله دائمی اطلاعات درباره مسائل امنیتی به موافقت نامه اخیر ضمیمه شد، همه از نمونه های موافقت نامه های دوجانبه در این زمینه است. - شاو, - 91 :1392
چنین موافقت نامه هایی به طور معمول مقرر می دارند هر کشوری موظف می باشد در مورد هر وضعیت فوق العاده ناشی از فعالیت های هسته ای غیر نظامی یا هر حادثه دیگریکه ممکن است پیامدهای رادیولوژیکی برای کشوری دیگر داشته باشد اطلاع رسانی نماید. به علاوه نظام های اطلاع رسانی متقابل تأسیس و مراکز اعلام خطر ایجاد نماید. البته اینگونه موافقت نامه ها مبادله اطلاعات نظامی را پوشش نمی دهد. - پیشین - با بررسی رویه قضایی و رجوع به آراء دیوان بین المللی دادگستری و داوری های بین المللی، موردی که به طور مستقیم به مسأله اطلاع رسانی فجایع هسته ای پرداخته شده باشد، وجود ندارد. اما در مورد اطلاع رسانی دررابطه با وجود مسأله ای که ادامه آن ممکن است
باعث بروز یک حادثه گردد می توان به قضیه کورفو1 اشاره کرد که در 15 مه ی 1946 کشتی های جنگی انگلیس هنگام عبور از تنگه ی کورفو در آبهای ساحلی کشور آلبانی توسط آتشبارهای ساحلی مورد حمله قرار گرفتند. در 22 اکتبر همان سال دو کشتی جنگی انگلیسی هنگام عبور از تنگه ی مزبور با مین برخورد کردند و انفجار مین موجب وارد آمدن خسارت به کشتیها و کشته شدن 44 تن از افسران و دریانوردان انگلیسی شد. در 12 و 13 نوامبر همان سال واحدهای نیروی دریایی انگلیس بدون رضایت دولت آلبانی مشغول پاک کردن مینها در آبهای آلبانی واقع در تنگه ی کورفو شدند. انگلستان درباره ی مسأله ی مین گذاری در تنگه ی کورفو به شورای امنیت شکایت کرد. شورای امنیت به طرفین توصیه کرد که به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کنند. موضوعی که دیوان باید به آن رسیدگی می کرد مربوط به مسئولیت آلبانی در مورد انفجار مین و همچنین مجاز بودن یا نبودن عمل انگلیس در پاک کردن مینها بود.
محکومیت دولت آلبانی براین اصل استوار بود که دولت آلبانی وظیفه داشته است کشتی های انگلیسی را از خطر انفجار مین که عبور بی ضرر کلیه ی کشورها را در تنگه ی کورفو تهدید می کرد مطلع کند. دیوان با 11 رأی در مقابل 5 رأی، آلبانی را مسئول خسارت حاصل از انفجار مین تشخیص داد و حکم به پرداخت غرامت از سوی آلبانی به انگلیس صادر کرد و همچنین به اتفاق آراء عمل پاک کردن تنگه از مین توسط انگلیس را که بدون رضایت آلبانی انجام گرفته بود محکوم کرد. - کوک دین، نگوین و دیگران, - 175 : 1382 - موسی زاده, - 319- 318 :1378 - گنجی, - 293 : 1348 ز تمامی حقایق و ملاحظات ، دیوان نتیجه گرفت که چیدن میدان مین که انفجارهای 22 اکتبر 1946 را به بار آورد، نمی توانست بدون آگاهی دولت آلبانی صورت گرفته باشد.
البته تعهدات نشأت گیرنده از این آگاهی برای آلبانی، موضوع منازعهی دو طرف نبود. شورای دولت آلبانی، صراحتاً پذیرفت که »اگر آلبانی از اقدام مذکور، پیش از حوادث 22 اکتبر و پیش از زمان اخطار به کشتیهای بریتانیایی و کشتیها به طور کلی، از وجود مینها در تنگه ی کورفو مطلع شده بوده است، این امر، مستلزم مسئولیت وی می بود.« تعهدات مفروض بر مقامات آلبانی عبارت بود از اطلاع وجود میدان مین در آبهای سرزمینی آلبانی برای استفاده ی کشتیها به طور کلی و اخطار این خطر قریب الوقوع به کشتیهای جنگی بریتانیایی نزدیک شونده، که میدان مین، آنها را در معرض خطر قرار داده است. این تعهدات، نه تنها بر عهدنامه ی شماره ی هشت 1907 لاهه، که در زمان جنگ قابل اعمال است مبتنی می باشد، بلکه بر اصول عام، مسلم و کاملاً به رسمیت شناخته شده، یعنی مسائل بنیادین بشریت، حتی در زمان صلح، دقیقتر از زمان جنگ، اصل آزادی ارتباط
