بخشی از مقاله
چکیده:
نقش مثبت توسعه مالی در تحریک رشد اقتصادی، موجب توجه بیش از پیش به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی شده است. نظر به تأثیرگذاری سیاستهای اقتصادی دولت بر توسعه مالی، تحقیق حاضر به بررسی رابطه بدهی دولت و توسعه مالی در ایران در دوره زمانی 1358-1394 میپردازد و دو نظریه ظهور داراییهای مطمئن و ظهور بانکهای تنبل را آزمون میکند. توضیح آنکه توسعه مالی با شاخص نسبت اعتبارات پرداختی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و بدهی دولت با شاخص نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی بخشهای دولتی و خصوصی به سیستم بانکی سنجیده شده است. نتایج حاصل از بهکارگیری روش حداقل مربعات تعمیمیافته دلالت بر تأثیر منفی بدهی دولت بر توسعه مالی دارد. به عبارت دیگر، نظریه ظهور بانکهای تنبل تأیید میشود. بنابراین، پیشنهاد میشود که در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی، به کاهش استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای تأمین مالی هزینههای دولت توجه شود.
واژگان کلیدی: توسعه مالی، ظهور داراییهای مطمئن، ظهور بانکهای تنبل.
-1 مقدمه
توسعه مالی به معنای پایداری بازارهای مالی در اقتصاد است و به اعتقاد Becerra et al. - 2012 - ، موجب کاهش هزینههای مبادله، تسهیل تأمین مالی نیازهای سرمایهگذاری و انباشت سرمایه میشود. بنابراین، توسعه مالی رشد اقتصادی را تحریک میکند. 3 بر اساس ادبیات اقتصادی، سیاستهای اقتصادی دولت توسعه مالی را تحت تأثیر قرار میدهد. در کشورهای در حال توسعه، با توجه به مالکیت دولتی بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری، دولتها نقش مستقیمی در تأمین خدمات مالی بر عهده دارند و در کشورهای توسعهیافته، با وجود سهم اندک بانکها و مؤسسات مالی دولتی، دولتها همچنان مسئول مستقیم تنظیم مقررات و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی خصوصی هستند - سلمانی و همکاران، . - 1395
علاوه بر آن، حضور دولت در بازارهای پول و سرمایه نیز توسعه مالی را متأثر خواهد نمود. به عنوان مثال، حضور دولت در این بازارها میتواند به افزایش رانتهای اقتصادی و برونرانی4 در بخشهای مالی منجر شود. در این خصوص، Cooray - 2011 - نیز تصریح میکند که ساختار بودجه دولت و کیفیت بخش مالی کاملاً به هم آمیخته است. با توجه به آنچه بیان شد، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: »جذب بیشتر اعتبارت سیستم بانکی توسط دولت چه تأثیری بر توسعه مالی در ایران دارد؟.« به عبارتی، این تحقیق دو نظریه ظهور داراییهای مطمئن و ظهور بانکهای تنبل را آزمون میکند. در اینراستا، مطالب تحقیق در شش بخش سامان یافته است و پس از مقدمه، بخشهای دوم تا ششم به ترتیب به مبانی نظری، مطالعات تجربی، دادهها و روش تحقیق، نتایج و یافتهها و جمعبندی و نتیجهگیری اختصاص دارد.
-2 مبانی نظری
در خصوص گرایش دولتها به توسعه مالی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه توسعه1 است که بر اساس آن، دولتها در راستای جبران نواقص بازارها و دستیابی به رشد اقتصادی، به حمایت از بخشهای اعتباری میپردازند و با نظارت مناسب در بازارهای مالی، دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع مالی را تسهیل میکنند. در نتیجه، شاخصهای توسعه مالی بهبود مییابند. دیدگاه دوم، دیدگاه سیاسی2 نام دارد و بر مبنای آن، دولتها از طریق پیگیری اهداف خود، موجب افزایش هزینههای سربار و کاهش کارایی بازارهای مالی میشوند. بنابراین، شاخصهای توسعه مالی تنزل مییابند.در خصوص تأثیر تأمین مالی دولت از اعتبارات سیستم بانکی نیز دو نظریه مطرح شده است.
نظریه اول، ظهور داراییهای مطمئن3 است و هدف آن، توضیح نقش مثبت دولت در توسعه مالی از طریق ایجاد داراییهای مطمئن در بازارهای مالی است. با ورود داراییهای دولتی - اوراق قرضه دولتی - ، نقدشوندگی بازارهای مالی افزایش مییابد و این موضوع موجب سهولت قیمتگذاری سایر داراییها میشود . - IMF, 2001 - در مقابل این نظریه، ظهور بانکهای تنبل4 قرار دارد که بر اساس آن، افزایش بیش از حد بدهی دولت و تأمین مالی از اعتبارات سیستم بانکی دارای تأثیر منفی بر توسعه مالی است. در این نظریه، سهم بخش خصوصی از اعتبارات سیستم بانکی محدود به منابع باقیمانده پس از پرداخت اعتبارات به بخش دولتی خواهد بود - Hauner, . - 2009 در این خصوص، باید توجه نمود که شدت هر یک از نظریههای ذکرشده، به سیستم مالی کشورها بستگی دارد.
-3 مطالعات تجربی
در بین مطالعات خارجی، Hauner - 2008 - در مطالعه خود با بررسی تأثیر اعتباردهی به بخش دولتی از سوی سیستم بانکی برای گروهی از کشورها نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه، اعتباردهی به بخش دولتی موجب کاهش کارایی سیستم بانکی میشود، در حالی که در کشورهای توسعهیافته تأثیر مثبت اعتباردهی به بخش دولتی بر کارایی سیستم بانکی مشاهده میشود. وی در پژوهشی دیگر به بررسی دو نظریه داراییهای مطمئن و بانکهای تنبل در گروهی از کشورها پرداخته است و نتایج دلالت بر تأیید نظریه بانکهای تنبل دارد. Cooray - 2011 - در مطالعه خود برای کشور نیجریه نشان داده است که افزایش مالکیت دولت در سیستم بانکی، تأثیر منفی بر کارایی بخش مالی دارد. Ismihan & Ozkan - 2012 - نیز با بررسیهای نظری نشان دادهاند که اگر دولت به عامل عمده در اعتبارگیری از سیستم بانکی تبدیل شود، اعتباردهی به بخش خصوصی محدود میگردد - برونرانی - و بنابراین، دارای تأثیر منفی بر توسعه مالی است.
محققین تأکید نمودهاند که هرچه عمق مالی کمتر باشد، این تأثیر منفی بیشتر بروز خواهد کرد. بر اساس دانستههای نگارندگان، تنها مطالعه داخلی در این حوزه، مطالعه سلمانی و همکاران - 1395 - است. محققین تأثیر بدهی عمومی بر توسعه مالی ایران را در سالهای -1391 1352 بررسی نمودهاند. بر اساس نتایج، جذب اعتبارات سیستم بانکی توسط دولت به عدم توسعه مالی منجر شده است. به عبارتی، نتایج دلالت بر تأیید نظریه ظهور بانکهای تنبل دارد. بنابراین، تحقیق حاضر از نخستین گامهای این موضوع محسوب میشود و همچنین، از نظر روش تحقیق و دوره زمانی نیز از مطالعه سلمانی و همکاران - 1395 - متمایز است.
-4 مدل و روش تحقیق
همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، در تحقیق حاضر، تأثیر بدهی دولت بر توسعه مالی در ایران بررسی شده است. توسعه مالی به صور گوناگونی محاسبه میشود. نسبت تعهدات نقدی بانکها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات پرداختی به بخش خصوصی به کل اعتبارات پرداختی و نسبت داراییهای بانکهای تجاری به کل داراییهای سیستم بانکی شاخصهای متداول سنجش توسعه مالی هستند. در این بین، نسبت اعتبارات پرداختی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی رایجترین شاخص ارزیابی توسعه مالی است که در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار میگیرد. در تحقیق حاضر از مدل زیر استفاده شده است:
که در آن، FD توسعه مالی و GD بدهی دولت است. همانگونه که گذشت، توسعه مالی با شاخص نسبت اعتبارات پرداختی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی سنجیده و دادههای آن از بانک جهانی جمعآوری شده است. بدهی دولت با شاخص نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی بخشهای دولتی و خصوصی به سیستم بانکی ارزیابی و دادههای آن از بانک مرکزی استخراج گردیده است. دوره زمانی تحقیق حاضر، سالهای 1358-1394 و مبتنی بر تحلیلهای سری زمانی میباشد. به منظور تخمین مدل در دادههای سری زمانی، ابتدا باید مانایی متغیرهای مورد استفاده را بررسی نمود، زیرا استفاده از دادههای نامانا منجر به ایجاد رگرسیون کاذب1 خواهد شد. پس از بررسی مانایی متغیرها و تخمین اولیه مدل، بررسی وجود خودهمبستگی2 و واریانس ناهمسانی3 ضروری است، زیرا در صورت وجود خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی، تخمینزنندهها کارای خود را از دست میدهند. در پایان، تخمین نهایی مدل با توجه به نتایج آزمونهای فوق انجام میشود - سوری، . - 1394
