بخشی از مقاله
چکیده:
هدف اصلی پژوهش تحلیل ارتباط میان نوع بانک - دولتی و غیردولتی - و استراتژیهای توسعهی مالی در بانکهای منتخب شهرستان خوی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا ، توصیفی – تطبیقی و پیمایشی می باشد.. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ، معاونان وکار شناسان بانک های دولتی وغیر دولتی شهر خوی در سال 1392 می باشد که تعداد آن ها 1100 نفر می باشد.
نمونه برآورد شده از جامعه فوق 285 نفر میباشد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامهای محقق ساخته استراتژی های مالی استفاده شده است. پایایی ابزار این پژوهش با استفاده از روش الفای کرانباخ محاسبه شده است و مقدار آن 0/95 بوده ودرحد مطلوب و قابل قبول میباشد. برای توصیف داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری T تک گروهی و نمونه های مستقل و آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است.
مقدمه
استراتژی از زمان مطرح شدن آن برای اولین بار در ادبیات مدیریت به صورت یک اصطلاح عام ومعروف درآمده است. همانند سایر مفاهیم موجود در مدیریت و مدیریت مالی، استراتژی نیز به معانی مختلفی به کار رفته است. این اصطلاحغالباَ به جای دو مفهوم سیاست و برنامه ریزی به کار می رود. درعصر 3C - عصر مشتری، رقیب وتغییر 1، بانکها همچون همه نهادها ناگزیر می شوند مداوما در سطح بالاتر و در سطح استراتژیک رقابت کنند، لذا باید استراتژی توسعه طراحی کنند، اما استراتژی توسعه باید با ساختار بانک - نوع بانک - متناسب باشد. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان نوع بانک - دولتی و غیردولتی - و استراتژیهای توسعهی مالی در بانکهای منتخب شهرستان خوی می-پردازد.
بیان مساله
از آنجایی که هدف اصلی مدیریت بانکها به حداکثر رساندن سود است، مدیران ویژه ای در بخش بانکداری فعالیت می کنند که تحت فشار سهامداران، بحران مالی بین المللی و مقررات بانک مرکزی هستند. اینعوامل عمیقاً شیوه های مدیریت و فعالیت را تحت تأثیر قرار داده است.بانک ها می بایست به تبیین استراتژی های توسعه مالی بپر دازند و استراتژی هایی اتخاذ کنند که به بهبود عملکرد و توان مالی بیشتری نسبت به رقبا بیانجامد. با توجه به اینکه استراتژیهای توسعه مالی بانک های - دولتی وغیر دولتی - منتخب شهرستان خوی معلوم نیست، اولویت بانک های دولتی و غیر دولتی در استراتژی های توسعه مالی معلوم نیست .
سؤالاتی که مطرح هستند استراتژی های توسعه ی مالی بانک های دولتی و غیر دولتی شعبات منتخب شهرستان خوی کدامند و اولویت بانک های - دولتی وغیر دولتی - در استراتژی های توسعه مالی یکسان هستند یا متفاوت می باشند؟ و همچنین:معلوم نیست بانک های - دولتی وغیر دولتی - استراتژی های توسعه مالی را در شعبات شهرستان خوی چگونه پیاده و کدامیک در استراتژیهای خود موفق هستند
اهمیت و ضرورت تحقیق
استراتژی از زمان مطرح شدن آن برای اولین بار در ادبیات مدیریت به صورت یک اصطلاح عام و معروف درآمده است. همانند سایر مفاهیم موجود در مدیریت و مدیریت مالی، استراتژی نیز به معانی مختلفی به کار رفته است. معمولا مدیران بانک موقعی که درباره یک استراتژی مالی صحبت می کنند، منظورشان برنامه ای برای تخصیص منابع مالی است. چنین استراتژی هایی در حقیقت برنامه های عملیاتی برای رسیدن به اهداف مالی بانک می باشند
استراتژی مالی چارچوبی برای هدایت تصمیماتی است که ماهیت و جهت امور مالی بانک را تعیین می کنند بنابراین استراتژی مالی یک مجموعه پویا و مرتبط با هم از واکنش ها و پاسخ هایی است که براساس شرایط مختلف محیطی و عکس العمل های سایر بانکهای موجود در آن محیط ها اتخاذ می شوند. در مقابل سیاست های مالی شامل متغیر های خاص مالی ، پاسخ های جایگزین، درک مبادلات نسبی و ارزیابی احتمال پاسخ های مختلف رقبا می شود.
براساس این تصاویر به وجود آمده برای آینده، تصمیمات مختلف در مورد متغییرهای مختلفی که تحت کنترل بانک هستند اتخاذ می شوند. بنابراین مدیران مالی باید تصمیمات چندگانه و همزمان را در یک محیط با تغییرات همیشگی اتخاذ کنند. هر کدام از این تصمیمات بر تصمیمات دیگر تاثیر خواهند گذاشت. از آنجایی که محیط به صورت مداوم در حال تغییر است، تصمیمات اتخاذ شده باید بر اساس جدیدترین اطلاعات بهطور دائم مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گیرند. در دنیای واقعی مدیر مالی باید راهی رابرای ارتباط دادن تئوریهای مختلف مالی به یکدیگر پیداکند و این همان نقش استراتژی های مالی می باشد.
پیشینه تحقیق
کریمی در سال 1385 تحقیقی با عنوان ساختار، استراتژیها و سیاستهای توسعه بازار مالی ایران انجام داده است. این تحقیق با مروری اجمالی بر رخدادهای مالی، توسعه مالی و رشد اقتصادی، سرکوب مالی و آزاد سازی مالی، ساختار بازار مالی، استراتژیها و سیاستهای توسعه مالی در کشورهای منتخب و ایران و چارچوبهای مقرراتی و نظارتی، ساختار مالی پیشنهادی بازار مالی ایران را مورد بررسی قرار داده و استراتژیها و سیاستهای پیشنهادی را در چارچوب آن تبیین مینماید. در الگوی پیشنهادی بانک محور، بانک مرکزی مستقل ایران نقش اساسی را در بازار مالی ایران، تنظیم سیاست پولی و بانکی و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری به عهده دارد.
صمدی و همکاران تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام دادهاند. بازارهای مالی، دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان، گسترش بازارهای مالی، موتور محرک رشد اقتصادی کشورها میباشد.
این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و13 کشور منتخب طی سالهای 1988- 2003 میپردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک ولوین - 2003 - و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد پنل دیتا استفاده شده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید، نشان میدهد در ایران بانک و بورس تأثیر قابل ملاحظهای بر رشد GDP ندارند ولی تأثیر رشد اقتصاد ی بر بورس، مثبت و معنادار است.
نتیجه برآورد مدل به روش پنل دیتا نشان میدهد در مجموع 14 کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایهگذاری و نیروی کار، اثرکاملاً مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند در بخش پولی، اثر بانکها مثبت و معنادار است. تأثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولی معنادار نمیباشد.نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای 1976 تا 2003 نشان میدهد رابطه مثبت همجمعی بلند مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه، رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور، هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد.
کمیجانی و همکاران - 1388 - تحقیقی با عنوان چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی - با تأکید بر مدل ویلیامسون - انجام دادهاند. در دهههای1970 و1980 نسخههای سیاستی ارائه شده از سوی اقتصاددانان معتقد به نقش مؤثر بازارهای مالی در رشد اقتصادی،صرفاً به آزادسازی نرخ بهره محدود میشد. وقوع بحرانهای پولی و بانی پس از اجرای سیاست آزادسازی نرخ بهره در کشورهای مجری این سیاست-ها، توجه به ابعاد وسیعتر توسعه مالی را ضروری ساخت. گذشت سه دهه از اجرای سیاستهای آزادسازی مالی و گسترش مطالعات در حوزه های مختلف اقتصاد مانند ارائه مباحث مدلهای رشد درونزا و مباحث اقتصاد نهادگرایی جدید این امکان را ایجاد کرد تا چارچوب نظری و تحلیل مناسبی برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی فراهم شود.
در این مطالعه با مرور مباحث فوق، پیشنهاد میشود تا عوامل مؤثر بر توسعه مالی در چارچوب مدل ویلیامسون و در چهار سطح، شناسایی، اندازهگیری و شاخصسازی شوند. طبق این چارچوب، لازم است برای تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی، شاخصهایی که بیانگر وضعیت این چهار سطحاند، تدوین و اثر آن بر توسعه مالی بررسی شود. این شاخص ها عبارتاند از:
.1 شاخصهایی که بیانگر وضعیت سطح ریشهدار اجتماعیاند مانند: آداب و رسوم، مذهب. 2 .شاخصهایی که تبیینکننده وضعیت محیط نهادیاند مانند: قوانین، مقررات. 3 .شاخصهایی که بیانگر شرایط قانونی و کارکردیاند و این متغیرها وضعیت نهادهای اعمال مدیریت شایسته امور و حکمرانی را نشان میدهند. 4 .شاخصهایی که بیانگر شرایط تخصیص بهینه منابع و قیمتها هستند.
در بخش تحقیقات خارجی هوپکینز و همکاران در سال 1997 تحقیقی انجام دادند که در آن یک مدل یکپارچه از روابط میان مدیریتی، زیست محیطی، و عوامل سازمانی، شدت برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد مالی توسعه داده شد و با استفاده از داده های 112 بانک تست شد. نتایج نشان داد که شدتی را که بانک ها در تعامل با فرایند برنامه ریزی استراتژیک می باشند، اثر مثبت و مستقیم بر عملکرد مالی بانک ها دارد وآثارعوامل مدیریتی و سازمانی را بر عملکرد بانک ها وساطت می کند.
همچنین نتایج رابطه متقابل شدت برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد را نشان داد. یعنی شدت برنامه ریزی استراتژیک باعث می شود عملکرد بهتر و به نوبه خود، عملکرد بهترباعث شدت بیشتربرنامه ریزی استراتژیک می شود. در نهایت، نتایج اجرای این مفاهیم برای دیگرمؤسسات خدمات مالی تابع شرایط مشابهی است که بانک ها باید تحت آن عمل کنند.
پیتر مولس در سال 1999 در تحقیقی نشان داد که مشتریان بانک به یک بخش بانکداری اینترنتی و یک بخش بانکداری شعبه تقسیم شده اند و استدلال شده است که قبلی در حال رشد است - افزایش - و دومی در حال کاهش است. این توسعه به طور چشمگیری برای تغییر ساختار کانال توزیع در بخش بانکداری خرده فروشی - جزئی - پیش بینی شده است.
دو تصمیم مهم استراتژیک کانال توزیع پیش روی بانک ها هستند: اول این است که آیا بخش بانکداری شعبه به عنوان هدف انتخاب شده یا بخش بانکداری اینترنتی، از سوی دیگر با توجه به هدف، بانک های منطقه جغرافیایی را به خدمت می گیرند. این می تواند منطقه محلی / ملی یا چندین کشور باشد. بر این اساس، چهار استراتژی های کانال توزیع خالص و یک استراتژی دوگانه شناسایی می شوند و مزایا و معایب آنها مورد بحث قرار می گیرد.
سومیدی و همکاران در سال 2009 با برآورد استراتژی رشد برای HBTF در اردن توسط درصد رشد کل دارایی و درصد رشد سود اندازه گیری شده است، این مطالعه همچنین ارتباط استراتژی رشد با عوامل حسابداری، مبتنی بر سودآوری بانک توسط درصد بازده دارایی ها و درصد بازده حقوق صاحبان سهام در طول دوره 2000 تا 2009 اندازه گیری شده است و پژوهشگر متغیرهای داده های خاص بانک را از صورتهای مالی بانک مسکن برای تجارت و امور مالی در اردن در طول دوره 1999 تا 2009 موجود درگزارش های سالانه و بازار مالی امان جمع آوری کرده است. محقق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به تجزیه و تحلیل داده ها از صورت های مالی در سراسر بسته آماری برای جامعه آمار SPSS- 15 پرداخته است
