بخشی از مقاله
چکیده:
در شرایط کنونی، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی حضور زنان در فعالیت های خارج از خانه به دلیل پیامدهای مثبت آن مانند توانمندشدن زنان، نه تنها امری پذیرفتی بلکه لازم و ضروری به نظر می رسد. حمایت های دولتی و راهکارهای مناسب قانونی که در جریان سیاستگذاری های اجتماعی اعمال می شود می تواند به زنان کمک نماید تا نقش های خود در محیط خانواده را به خوبی ایفا کنند و در کنار آن حضور زنان در فعالیت های خارج از خانه را تقویت کند و یا می تواند به دلایل قابل بحث به عنوان مانعی در این راه عمل نماید.
مقاله ی حاضر با عنوان تحلیل سیاستگذاری های اجتماعی حوزه ی اشتغال زنان - با تاکید بر توانمندی، توانمندی اقتصادی و اجتماعی - ، به بررسی سیاستگذاری های اجتماعی حوزه ی زنان می پردازد. به منظور تحلیل سیاستگذاری های اجتماعی حوزه ی اشتغال زنان در ایران؛ سه قانون مرخصی زایمان، ساعات شیردهی و کار نیمه وقت را انتخاب کردیم تا ضمن ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی این قوانین بر وضعیت زنان، به بررسی توانمندی ، توانمندی اقتصادی و توانمندی اجتماعی در بین زنان شاغل بپردازیم و مشاهده کنیم که قوانین مورد نظر می تواند وضعیت زنان در ایران را بهبود بخشد و یا خیر.
در همین رابطه و با استفاده از تکنیک مصاحبه به جمع آوری آراء و نظرات در بین دو گروه از زنان شاغل و ترک کار کرده پرداختیم و پس از انجام کدگذاری های محوری،گزینشی و انتخابی ؛ جمع بندی در خصوص اثرات سیاستگذاری ها ی اجتماعی و قوانین مذکور صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد قوانین و سیاستگذاری های حوزه ی اشتغال زنان دارای آسیب های قابل تاملی است . سیاستگذاری های اجتماعی برای اثر گذاری مثبت نیازمند پیش شرط هایی هستند که در صورت نبود آنها، نمی توان انتظار داشت وضعیت زنان در پرتو این سیاستگذاری ها بهبود یابد.
یکی از مهمترین نقطه های آسیب قوانین مطرح شده بخصوص در ارتباط بامرخصی زایمان و ساعات شیردهی ، عدم الزام مدیران به رعایت حقوق زنان شاغل به هنگام استفاده از این قوانین است. یکی از مواردی که شاغلین زن در خصوص عدم استفاده از قانون کار نیمه وقت به آن اشاره داشتند؛ عدم کارایی این قانون، به جهت ارائه زمان بندی نه چندان مفید استفاده از آن توسط مدیران است . در برخی دیگر از موارد نیز این تسهیلات - قانون کار نیمه وقت - توسط سازمان ایشان ارائه نمی شود.
همچنین مجاز نبودن شاغلین قراردادی در استفاده از قانون کار نیمه وقت یکی دیگر از مواردی است که می توان به آن اشاره داشت.کسر از حقوق یکی دیگر از عوامل بازدارنده در خصوص استفاده از قانون کار نیمه وقت است. بیشتر مصاحبه شوندگان حاضر به دلیل نبود مهدکودک در محل کار و دور بودن محل نگهداری فرزند از محل کار مادر، ساعات شیردهی را مفید نمی دانستند و در نهایت زنان ترک کار کرده معتقد بودند که اگر حمایت های رسمی و دولتی مناسب از زنان شاغل صورت می گرفت آنان مجبور به ترک شغل خود نمی شدند.
بیان مسئله
امروزه مداخله دولت ها برای ایجاد تغییرات مناسب در جریان زندگی افراد و سوق دادن جامعه به سمت شرایط مطلوب یک ضرورت غیرقابل انکار است؛ مداخلاتی که در دهه های اخیر از آن به عنوان سیاست اجتماعی1 نام برده اند. به طور کلی سیاست اجتماعی خط و مشیهای ویژه دولت، برنامه ریزیها و مجموعه اصولی است که برای به حداکثر رساندن فرصت های همه شهروندان جهت دست یابی به زندگی بهتر، بهبود رفاه و رفع نیاز اتخاذ می شود.
آنچه که در پرتوی اجرای این سیاست ها انتظار می رود حرکت جامعه از شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب است؛ در همین ارتباط فیتزپتریک - - 1383 اشاره می کند مضمون اصلی سیاست اجتماعی، تاکید آگاهانه بر تحول اجتماعی است . والنتاین مقدم - 1391 - نیز اهدافی را برای این مفهوم در نظر گرفته است. او هدف از سیاست اجتماعی را حمایت از افراد در برابر مخاطره ها و همچنین فراهم نمودن برابری اجتماعی می داند. بنابراین نقش دولت ها در تغییر شرایط اجتماعی و اثرگذاری در جریان زندگی افراد، قابل بررسی و تامل است.
بررسی ها نشان می دهد به لحاظ تاریخی و ساختاری، تقریبا در تمامی جوامع بشری نوعی روابط نابرابر و تبعیض آمیز وجود دارد که بر اساس آن زنان به طور عمده در مراتب و سطوح اجتماعی، اقتصادی و رفاهی پایین تری نسبت به مردان قرار می گیرند. از دهه 1960 تلاشهای عمده ای در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین واحدهای سازمان ملل به منظور کاهش نابرابری میان زنان و مردان صورت گرفته است . یکی از مهمترین ایده های بین المللی که برای کاهش و از بین بردن این شکافها و نابرابری ها مطرح گردید ، تحت عنوان توانمندسازی4 شهرت یافت .
توانمندسازی به فرایند از بین بردن محدودیت ها برای حرکت از یک موقعیت پایین تر به سوی یک موقعیت مطلوب تر اطلاق می شود
