مقاله جایگاه بزه پوشی در جرائم جنسی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

بخشی از مقاله

جایگاه بزه پوشی در جرائم جنسی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

چکیده

شیوع و آشکار نمودن جرایم جنسی موجب جریحه دار شدن احساسات مذهبی مردم می گردد از این رو در آموزه های اسلامی بر پوشاندن و پنهان داشتن آن تاکید شده است که در اصطلاح جرم شناسی به بزه پوشی تعبیر می شود و مشروعیت آن از آیات قرآنی، روایات اسلامی و قاعده درء استفاده می شود این رویکرد در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیز منعکس گردیده است، که از یک سو بیانگر پذیرش سیاست کیفر زدایی و از سوی دیگر نشان دهنده توجه اسلام به ارزش های اخلاقی و مصالح اجتماعی است. بزه پوشی ممکن است از سوی مرتکب جرم از طریق توبه انجام شود و یا از سوی محاکم قضایی و افراد دیگر جامعه باشد و در جرائم حق اللهی جایز است که خود مجرم نیز سعی در اختفاء آن داشته باشد و در جرایم علنی و مضر به حقوق خصوصی اشخاص جایز نیست.

واژگان کلیدی: بزه پوشی، کیفر زدایی، جرایم جنسی، جرایم علنی، ادله اثبات.

مقدمه

بزه پوشی یکی از ویژگی های بارز سیاست جنایی1 اسلام استکه در فقه اسلامی از آن به عنوان تستّر یاد می شود؛ به معنای پوشاندن و پنهان داشتن گناه می باشد(خاوری،1389، .(113در بسیاری از روایات اسلامی، سفارش به پوشاندن گناه و خطای مجرمین به ویژه در جرائم جنسی مستوجب حق الهی شده است؛ به این صورت که مجرمین خطاهای جنسی خود را آشکار نکنند و به درگاه خداوند متعال توبه نمایندکه چه بسا توبه خالصانه ی2 یک فرد بهتر از اجرای حد موجب تطهیر و پاکی وی می گردد. از طرفی حاکم شرع و قضات نیز ازتحقیق و تفحص در امور پنهانی و گناهان جنسی مردم منع شده اند؛ محدود کردن ادله اثبات جرم و سخت گیری در آن نیز حاکی از آن می باشد. این نظریه مستند به روایات متعددی است که از جمله آن پیامبر اکرم(ص) می فرماید:» ادرئوالحدود بالشبهات؛ حدود را به مجرد حدوث شبهه دفع کنید)« حرعاملی،1401، 18، .(336 زیرا در سیاست جنایی اسلام عکس العمل کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده حتی راهی مناسب، و کارآمد نیزشناخته نگردد و از این رو صورتهای مختلف و گسترده ایی در گریز از اجرای واکنشهای جزایی پش بینی و درجهت دفع کیفر تلاش شده است. این تمایل در مراحل مختلف دادرسی و قبل از آن نیزمتجلی است به طوری که گاه انحراف جریان

رسیدگی های جزایی ازمسیر رسمی آن و عدم طرح پرونده در محکمه مورد تأکید و توصیه قرار می گیرد(صادقی،1378، .(162 از آنجایی که در اسلام برخی از جرائم و گناهان هستند که با ارتکاب آن فقط رابطه بین انسان و خدا خدشه دار می شود و جامعه و مردم متضرر نمی شود مثل زنای با تراضی طرفین و شرب خمرلزوماً، کیفر و مجازات نیز راهکاری مناسب برای اصلاح اینگونه مجرمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم نمی باشد بلکه باید از اقدامات غیر کیفری مانند هدایت مجرم به سوی توبه و پوشاندن جرم وگناه خود استفاده گردد، چه بسا ممکن است اجرای حد در جرائم جنسی نتیجه عکس به همراه خود داشته باشد، موجب آشکار شدن جرم و شناخته شدن مجرم در محل گردد ومنجر به رسوایی و بی آبرویی وی گردد و شخص بزه دیده را در معرض تعرض افراد فاسق و هوس باز قرار دهد. درنتیجه اقدامات کیفری برخوردی مناسب برای جرائم جنسی نمی باشد و مقنن باید از شیوه ها و راهکارهای مناسب غیرکیفری برای جلوگیری از وقوع جرائم جنسی در پیش بگیرد. ضمن اینکه قبح ذاتی جرائم جنسی نیز در باور و اعتقاد مردم محفوظ بماند.

.1 سختگیری در اثبات قضایی جرائم جنسی

با اینکه شارع مقدس نسبت به جرائم جنسی حساسیت ویژه ای نشان داده است و در آیات قرآنی عقوبت سنگینی را وعده داده 1 و آن را در کنار شرک، قتل2و سرقـت3قرار داده است( قرائتی،1387، 7، .(52 حتی از نزدیک شدن به آن نهی کرده است.4 اما شارع مقدس در طریق اثبات این جرائم به گونه ای سختگیرانه برخورد کرده است که اثبات آن تا حدودی غیر ممکن است و ادله اثبات کیفری شناخته شده در آیین دادرسی کیفری اسلام نیز در بعضی موارد مشروط و مقید شده است که اثبات جرم با آن ادله بعیدالوقع و نادر است به طورمشخص قیود و شرایط اعتبار شده در ادله اثبات جرائم جنسی به قدری زیاد و سخت است که اثبات اینگونه جرائم با آن ادله را باید جزء اتفاقات نادر دانست. شرایط مربوط به عدد، محتوا و کیفیت »اقرار« و » شهادت« آن چنان سخت گیرانه است که به راحتی می توان گفت شارع مقدس علاقه ای به تحقق مجازات در این گونه جرائم نداشته و بیشتر به مستور ماندن خطایای شهروندان گرایش داشته است(حسینی،1383، .(163

.2 مصادیق یا موارد سختگیری در جرائم جنسی

شارع مقدس اسلام تمایلی به اثبات جرائم جنسی نداشته و بیشتر به مستور ماندن آن تاکید داشته است و قانون مجازات اسلامی با الهام گرفته از آموزه های فقه شیعه سختگیری های متعددی در اثبات جرائم جنسی داشته که در ذیل به چند نمونه از مصادیق آن اشاره می شود.

.2-1 تعداد شهود

یکی از موارد سختگیری در جرائم جنسی، مربوط به تعداد شهود می باشد به نص قرآن مجید با گواهی چهار مرد عادل، زنا ثابت می شود)1ر.ک تبریزی،1417، 82 ؛ مکارم شیرازی،1418، 195 ؛حسینی روحانی،1412، 26، 394 ؛حلی،1405، 547؛ منتظری، بی تا، 48 ؛ خویی ، 1422، 2، .( 218 با اینکه در قتل با دو شاهد ثابت می شود.

ماده 199 ق.م.ا مقرر می دارد: » نصاب شهادت درکلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد....«

و ذیل ماده 200 ق.م.ا. مقرر می دارد:.....» در صورتی که شهود به عدد لاز م نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.« به خاطر افترا که همان دروغ بزرگ است چرا که خدای متعال کسی را که نسبت زنا به مسلمانی بدهد و در عین حال شهود لازم را نیاورند دروغگو خوانده است(جبعی عاملی، 1380، 1، .(506 به دلیل اهتمامی که نظام کیفری اسلام برای آبرو و حیثیت افراد عفیف و پاکدامن قائل است تهمت های ناروا به آنان را مستوجب حد قذف می داند؛ چه قذف در واقع بذر شک و بدبینی را در میان خانواده ها می پاشد و اساس خانواده ها را تهدید می کند و موجب پرده دری و از بین رفتن عفاف و پاکدامنی می شود(قیاسی و دیگران،1391، 1، 307؛ زحیلی، 1411، 6، 11و.(12

و سخت گیری مربوط به تعداد گواهان در اثبات حد لواط تشدید می شود و لواط تنها با شهادت چهار مرد که آمیزش جنسی را آشکارا دیده باشند اثبات می شوند در این باره حتی شهادت سه مرد و دو زن کافی نیست(نوربها، 1389، .(145

. 2-2 دفعات اقرار

دومین مورد سختگیری در اثبات جرایم جنسی مربوط به دفعات اقرار می باشد. ماده 172 ق.م.ا در این زمینه مقرر می دارد:» در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف. چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ، و مساحقه.

تبصره :2 در مواردی که تعدد اقرار شرط است اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

بنابر فتوای برخی از فقها تعدد مجالس در اقرار شرط نمی باشد و اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود به خاطر اینکه، اصل عدم اشتراط تعدد مجالس می باشدحلّی( ، 1405، 473 ؛ فاضل هندی، 1424، 10، (416 و» عموم اقرار العقلا علی انفسهم جائز« نیز بر آن دلالت می کند(نوری، 1408، 8، (248 البته برخی از فقهاء تعدد مجالس در اقرار را شرط می دانند و معتقدند که زانی باید در چهار جلسه جداگانه اقرار به زنا بکند(طوسی، 407، 6، 336 و نجفی، 1365، 41، .(283 این در حالی است که در جرائم حق الناس اقرار یک مرتبه کافی است و در جرائم محاربه که با امنیت جامعه اسلامی ارتباط دارد یکبار اقراربرای اثبات جرم کافی است.

.2-3 مشاهده عینی و حضوری عمل زنا و لواط

سومین مورد سخت گیری در اثبات جرائم جنسی این است که شاهدان باید به صورت حضوری عمل زنا را مشاهده کرده باشند مانند میل در سرمه دان( موسوی گلپایگانی، 1412، 3، 190؛حلی،1405، 308 ؛خمینی، 1425، 4، 183؛ اصفهانی( مجلسی دوم)، 1403، 38، 19؛ مغنیه، 1421، 6، .(252

ماده 200 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می دارد: » در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.«

بنابراین تنها با استناد به این که مرتکبان زنا یا لواط یا مساحقه در مکانی خلوت یا اتاقی در بسته و یا حتی زیر یک پوشش بوده اند، زنا اثبات نمی شود(نوبهار، 1389، .(144 طرفه این که بنابر رأیی که برابر موازین در ست به نظر می رسد، نگاه کردن به زنابرای تحمل شهادت و سپس گواهی دادن جایز نیست(طباطبایی حکیم، بی تا، 14، 35و.(36 پس از یک سو جایز نیست عملیات زنا را مشاهده کرد و از سوی دیگر برای ادای گواهی، لازم است که زنا دقیقاً مشاهده شده باشد. این به معنای آن است که تنها در فرضی که کسی بر حسب اتفاق، ارتکاب زنا را دیده باشد، می تواند بر وقوع آن گواهی دهد ( نوبهار، 1389، .(144

افزون بر اینها، دیگر موارد سخت گیری این است که شهادت بر شهادت در حقوق الناس قابل قبول است؛ اما در حدود که حق االله است پذیرفته نیست1 (آشوری، 1385، 1، .(168و امکان رسیدگی غیابی در حق الناس و عدم تجویز آن در حق االله(همان). و شهود باید بر یک فعل در زمان واحد و مکان واحد اتفاق نظر داشته باشند)2جبعی عاملی، 1380، 3، .(352 وهمچنین شرط است که شهود هنگام اقامه شهادت جمع باشند و یکباره شهادت دهند و اگر برخی از شهود در حالی که سایر شهود هنوز نیامده اند، به زنا شهادت دهند، بر آنان حد جاری می شود و منتظر سایر شهود نمی مانند تا بیایند و نصاب را کامل کنند(همان).

.3 تحقیق و تفحص در جرائم جنسی

اسلام به جرائم جنسی حساسیت ویژه ای نشان داده است و هر گونه تحقیق و تفحص در امور پنهانی و جرائم منافی عفت را ممنوع می کند. به طور کلی تجسس کردن عیوب پنهانی مردم در قرآن کریم مورد نهی واقع شده است. 3 صاحب معراج السعاده یکی از اخلاق ذمیمه را عیب جویی مردم کردن و در صدد عیوب دیگران بودن می داند و این از علامت خباثت نفس و عیبناک بودن صاحب آنست( نراقی، 1375، .(415امیر المومنان (ع) در خطاب به مالک اشتر می فرماید: باید که دورترین افراد رعیّت از تو، و دشمنترین آنان در نزد تو کسی باشد که بیش از دیگران عیبجوی مردم است. زیرا در مردم عیب هایی است و والی از هرکس دیگر به پوشیدن آن سزاوار تر است. پس عیوب پنهانی مردم را مخواه که آشکار شود، زیرا وظیفه تو پاکیزه ساختن عیوبی است که بر تو آشکار است. و خدا بر آنچه که از نظرت پوشیده است حکم کند، پس تا توانی عیب های دیگران را بپوشان، تا خدا نیز عیب های تو را که دوست

داری ازرعیت پوشیده بماند بپوشاند.( نهج البلاغه ، نامه .(53و نیز از حضرت علی(ع) روایت شده که فرموده » اگر مومنی را بیابم و بر کار بد و گناهی مشغول به آن است همانا می پوشانم او را به لباس خود یا لباس او)«نوری، 1408، 8، 427 ؛ تمیمی، بی تا، 2، .(446

مقصود آن است که شخص دارای ایمان اگر گناهی در خلوت و پنهانی انجام می دهد و کسی او را در آن حال ببیند نباید عمل او را فاش و بر ملا سازد و برکسی دیگر خبر کند بلکه باید پرده پوشی نماید، زیرا این خود گناه بزرگی است و در قرآن کریم از آن نهی شده و وعده عذاب به کسانی که مرتکب این معصیت کبیره شوند، داده شده است)1آشتیانی، 1387، .(746 ماده 241 قانون مجازات اسلامی با الهام گرفته از آموزه های فقهی هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ومستور از انظار ممنوع می داند و چنین مقرر می دارد: »در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.«

حتی اگر زنی که بدون شوهر است حامله شود، حد زنا بر او جاری نمی شود و مجرد بچه دار شدن دلیل بر ارتکاب زنا نیست بلکه ما حق نداریم زن را مورد پرسش قرار دهیم و از حال او تفحص کنیم که آیا مرتکب زنا شده است یا نه؟ زیرا اصل، بلکه اصول(مثل اصل برائت،استصحاب و احتیاط در نفوس و اعراض ) به نفع او جاری می شود پس اینکه شیخ طوسی در مبسوط گفته که لازم است از زن تحقیق و بازجویی به عمل آید فاقد دلیل است (محقق داماد،1389، .( 60

همچنین قضیه خلیفه دوم مشهور است، نقل شده است روزی خلیفه دوم از خانه ای می گذشت؛ متوجه عده ای شدند؛ که در آن بساط گناه برپا کرده اند و مشغول شرب هستند.خلیفه خواست بر آنها حد جاری کند. یکی گفت اگر ما یک معصیت کرده ایم خلیفه سه معصیت کرده است، خلیفه پرسید آن سه معصیت چیست؟گفتاولاً خداوند متعال فرموده : »ولا تجسسوا )«حجرات، آیه 12ولی) شما تجسس کردید. ثانیاً خداوند فرموده:» واتوالبیوت من ابوابها« (بقره (189ولی شما از راه بام آمدید. ثالثاً خداوند فرموده:لا» تدخلو بیوتاً حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها« (نورآیه (27 ولی شما بدون اجازه و سلام وارد شدید. خلیفه با شنیدن این سخنان برگشت و کسی را مجازات نکرد و شرط کرد که از آن توبه کند(محمدالشریف49،1405، .(3 اینها دلالت بر این دارد که اسلام تحقیق در امور پنهانی و سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد را ممنوع کرده به ویژه در جرایم جنسی که با آبرو و شرافت انسان ارتباط تنگاتنکی دارد و بردن آبروی انسان را به منزله ریختن خون او تلقی کرده است. زیرا اگر انسان اصرار بر کشف باطن افراد داشته باشد فرد خالص و مخلصی را نخواهد یافت و کاملان و بی عیب ها تنها معصومان و اولیای خدا هستند. در حدیثی جالب که مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار آورده است. از امیر المومنان(ع) می خوانیم:» قدر و منزلت خود را با»تغافل« درباره امور پست و کوچک بالا برید و زیاده از اموری که پوشیده و پنهان است تجسس نکنید که عیب جویان شما زیاد می شود و با چشم بر هم نهادن از دقت بیش از حد در جزئیات، بزرگواری خود را ثابت کنید).«مجلسی،75،1403، .(64 به خاطر اینکه تحقیق در امور پنهانی مردم امری ناروا شمرده می شود و گناهی که پنهانی انجام شود تنها به گناهکار ضرر می زند و در قانون اساسی تفتیش در عقاید را که یک امر پنهان است ممنوع می دارد و در آیات قرآن از تجسس در امور مردم نهی شده و سفارش به عیب جویی نمی شود. چه بسا تفتیش و تحقیقات نا بجائی که باعث از هم پاشیده شدن کانون خانواده ها گردیده و افراد را به دامان تباهی انداخته است. حرمت جامعه اسلامی ایجاب می کند اتهام متهم شایع نگردد چرا که شیوع اتهام بیش از اصل اتهام مفسده آور است( زراعت،1،1378، .(163

رسول اکرم(ص) می فرماید: هر کس زشتکاری مومنی را بپوشاند چنان است که دختر زنده به گوری را نجات دهد(متقی هندی،1413، .(638

در روایتی دیگری از حضرت علی (ع) بیان شده که می فرماید تا می توانی عیوب مردم را بپوشان تا خدا عیوبت را بپوشاند(آمدی،1،1407، .(195 اگر زنی هم ادعای اکراه بر زنا کند حد از او ساقط می شود بدون اینکه تحقیقی از او به عمل آید؛ در روایتی از امام محمد باقر(ع) وارد شده است که زنی را همرا ه با مردی که با او به طور نامشروع آمیزش نموده بود نزد حضرت علی(ع) آوردند. زن عرضه داشت: یا امیرالمومنین! این مرد مرا به زور وادار به این کار کرد و من از خود اختیاری نداشتم؛ حضرت علی(ع) در پی این ادعا حد را از او برداشت و وی را تبرئه نمود(حرعاملی،18،1401، .(382 البته نقل شده است که خلیفه دوم در مواردی حتی با تهدید و ارعاب در صدد تحقیق از متهمان به زنا بر می آمده است(جوزی،1985، .(68

ماده 218ق.م.ا. مقرر می دارد:» در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤلیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و یا اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شنکجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود« زیرا حدود الهی مبتنی بر تسامح و تخفیف می باشد و با کوچکترین شبهه حد ساقط می شود.1 به طور کلی سیره عملی پیامبر اسلام(ص)، پیشوایان دین و حتی خلفا، پرهیز از تحقیق و تفحص برای کشف جرائم منافی عفت بوده است)2نوبهار،1389، .(149 اصل منع تجسس یکی از اصول مسلم اسلام می باشد و از طرفی، حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچ گاه نمی توان بدون دلیل به تفتیش زندگی شخصی او پرداخت و از جزئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد( محقق داماد، 1389، .(8 هیچ کس تردید ندارد که شرع اسلامی در مورد گناهان مرتبط با مسائل عفتی و ناموسی، نظر بر اختفا و پرده پوشی داشته است؛ حتی مرتکبینی که به خیال تخفیف عذاب الهی مبادرت به اقرار می کردند مورد ملامت و سرزنش قرار گرفته، وبر عدم اعتراف و به جای آن، رو به سوی توبه و استغفار کردن توصیه می شدند. حال آنکه در تاریخ جامعه اسلامی مکرر دیده ایم که صاحبان قدرت و شیخ الاسلام های محلی، گاه برای تثبیت موقعیت خود به عنوان متولی شریعت، به تجسّس در زندگی خصوصی مردم پرداخته، با طرق شرم آوری که قطعاً فاقد وجاهت شرعی است به اثبات اتهامات ناموسی پرداخته و از این رهگذر خود را مجری حدود الهی معرفی نموده اند(همان)

.4 تحقیق و تفحص در جرائم جنسی مستوجب حق الناس

ماهئیت برخی از جرائم جنسی مانند زنای مرد با زن بی همسر از روی تراضی و آگاهی طرفین3 تنها دارای جنبه حق الهی است اما ماهئیت برخی از موارد جرائم جنسی علاوه بر جنبه حق الهی، دارای جنبه حق الناسی نیز می باشد مانند زنا یا لواط به عنف و اکراه و یا همراه با فریب، خدعه و اغفال.4

آیا رویکرد شارع مقدس اسلام از بزه پوشی جرائم جنسی و نهی از تحقیق و تفحص تنها محدود به جرائم جنسی حق الهی است یا شامل جرائم جنسی که جنبه حق الناسی هم دارد، می شود؟

با ملاحظه اینکه شارع مقدس به حقوق بزه دیده توجه اساسی داشته و جبران و ترمیم خسارت وارده بر او را مد نظر قرار داده و به رغم تاکید آموزه های دینی بر تستّر و پرده پوشی زنا، لواط، و مساحقه، چنان چه پای حق دیگری و شکایت خصوصی در میان باشد، نه تنها برای اثبات این جرائم چشم پوشی نمی

شود، بلکه حاکم موظف است به طور مشروع و منطقی برای کشف حقیقت، تا آن جا که به احقاق حق شاکی بر می گردد، تلاش کند. این به معنای آن است که شارع، نقش موثر بزه دیده در دعوای کیفری را به رسمیت می شناسد(نوبهار،1389،.(173

در نظام کیفری اسلام، در مورد جرائمی که جنبه الهی آن غلبه دارد نه تنها بر اثبات جرم تاکید نمی شود، بلکه بر عکس، سعی می شود جرم اثبات نگردد و افراد فرصت کافی برای توبه و اصلاح خویش داشته باشند1؛ به همین دلیل، اثبات آن بسیار مشکل است. اما جرایمی که جنبه حقوق خصوصی در آن غلبه داشته یا جرم واحد جنبه عمومی باشد، مانند محاربه راه اثبات آن آسان است و با دقت و قاطعیت سعی می شود حقوق شهروندان احقاق شود و در دفاع از امنیت عمومی دغدغه فراوانی وجود دارد. بر همین اساس، در مورد محاربه- با آنکه از جرائم حدی است- به لحاظ ارتباط آن با امنیت جامعه اسلامی، با یک اقرار جرم ثابت می شود و برخلاف سایر جرائم، مجرم تنها تا پیش از دستگیری فرصت توبه دارد)2قیاسی و دیگران،1391، 1، .(340 راز این تفاوت در این است که در جرائمی که جنبه الهی آن غلبه دارد ارفاق نسبت به متهم و دادن فرصت کافی برای اصلاح و توبه، به عنوان تفضّل و امتنان، مطرح است؛ اما در جرائمی که جنبه خصوصی آن غلبه دارد ارفاق و امتنان نسبت به مجرم، مخالف حقوق دیگران و خلاف امتنان است. البته در این موارد نیز عفو و مصالحه همواره مورد تاکید می باشد؛ تا حتی الامکان مجازات به اجرا در نیاید( همان، .(341

تبصره یک ماده 218ق.م.ا. مقرر می دارد:» در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررس و تحقیق است.«

ذیل ماده 241 ق.م.ا. مقرر می دارد» در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.« به خاطر این که در مواردی که جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد سختگیری بیشتری شده است و از طرفی اثبات آن آسانتر گردیده است زیرا ارفاق دادن به متهم، مخالف قوقح بزه دیده محسوب می شود و خلاف امتنان و تفضّل می باشد. هرچند اسلام با هدف بزه پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد مصلحت بزرگتر ایجاب میکند که این سخت گیری در اثبات تعدیل گردد( توجهی و هادی پور، 1390، .(101

زیرا در این موارد حقوق شاکی خصوصی در میان است و مخفی داشتن جرائم و تمایل به ترک تعقیب و تحقیق در حقوق الناس موجب اضرار به غیر و یا فوت حق دیگری بوده و این خود ستمی بر بزه دیده است و هیچ یک از فقهاء بزه پوشی را در صورتی که اضرار به حقوق دیگران باشد جایز ندانسته و نصب قاضی و والی در بلاد اسلامی از سوی پیامبر(ص) و امام علی(ع) در جهت رفع ستم از مظلوم و مقابله با متجاوزین و جلوگیری از تضییع حقوق مردم بوده است. اگر سخت گیری در اثبات قضایی جرم و سقوط کامل کیفر باتوبه، چنان عام باشد که موارد ارتکاب اعمال منافی عفت از روی عنف را هم شامل شود بزه دیده نمی تواند جرم را ثابت کند و جبران زیان های وارد آمده را مطالبه نماید(نوبهار،1389، .(172 البته هرگاه شاکی خصوصی در میان نباشد با توجه به تاکید آموزه های دینی بر استتار و پوشیدن این گونه جرائم، دادگاه نباید بر اثبات جرم و به کیفر رسانیدن بزه کار اصرار ورد، به ویژه در جایی که زیان دیده از جرم، برای حفظ حیثیت خود، خواهان اثبات آن نباشد؛تبصره 1ماده 102 نیز براین امر دلالت دارد و مقرر می دارد:» در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند«