بخشی از مقاله
چکیده
جرایم بدون بزه دیده،1 به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن بزهدیده نمیشود. بعضی از صاحب نظران و بهویژه جرم شناسان با ملاحظه اینکه در این جرایم به شخص معینی ضرر و صدمهای وارد نمیشود و همچنین با تکیه بر رضایت طرفهای درگیر در جرم و ملاحظات دیگر خواستار جرمزدایی از این جرایم شدهاند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران دیگر معتقدند که جرمانگاری این اعمال و رفتارها همچنان ضرورت داشته و با جرم زدایی آنها مخالفت میورزند. موافقان و مخالفان جرمزدایی از جرایم بدون بزهدیده برای توجیه نظرشان دلایلی را ارائه میدهند.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که پذیرش هر یک از این دو نظر ما را به نتایج کاملا متفاوتی سوق میدهد و با توجه به اینکه در قوانین جزایی ایران موارد متعددی وجود دارد که طبق تعریف مذکور، ممکن است جز جرایم بدون بزه دیده تلقی شود، این اهمیت دو چندان میگردد. با توجه به اینکه جرایم بدون بزهدیده، بزهدیده مشخص و مستقیمی ندارند یا در صورت وجود بزهدیده، ضرر وارده از جانب او خواسته شده یعنی بزهدیده از روی رضایت، خود را در معرض بزه قرار داده، عنصر اصلی در جرمانگاری یعنی ورود ضرر و زیان به دیگری وجود نداشته لذا عقب نشینی و کاهش مداخله کیفری در مورد این جرایم آسان تر می باشد.
بنابراین با توجه به ویژگیهای این جرایم و آثار و چالشهایی که جرمانگاری اینگونه اعمال و رفتارها به دنبال دارد به دلیل احتراز از معایب جرمانگاری های افراطی که نوعی مداخله بیش از حد در حریم خصوصی اشخاص میباشد و عدم موفقیت حقوق کیفری در بازدارندگی از این جرایم، جرمزدایی از آنها ضروری است. زیرا جرم تلقی کردن آنها به لحاظ منطقی توجیهی ندارد و ماهیت این رفتارها بهگونهای است که با بهکار گیری اقدامات غیرکیفری و ساز و کارهای تامینی، تربیتی و فرهنگی می توان دامنه آن ها را محدود کرد. بدینسان در مرحله اول باید از اقدامهای سرکوبگر کیفری چشم پوشید و توسل به آنها را به عنوان آخرین حربه تجویز نمود.
مقدمه
یکی از تازه ترین و در عین حال با اهمیت ترین موضوعاتی که طی چند دهه اخیر در علوم جنایی بهطور کلی و در علم جرم شناسی بهطور خاص مطرح شده و مباحث زیادی را در پی داشته، موضوع "بزه دیده" است. این موضوع به اندازه ای حائز اهمیت است که بهطور قطع میتوان ادعا نمود مثلث "بزه، بزهکار و کیفر" که تا پایان جنگ جهانی دوم یگانه شکل هندسی علوم جنایی بوده، را بعد از جنگ جهانی دوم و بهویژه طی چند دهه اخیر تغییر شکل داده است و با اضافه شدن ضلع اساسی "بزهدیده"، به مربع "بزه، بزهکار، بزهدیده و کیفر" تبدیل شده است.1 توجه بیشتر جرم شناسان به بزهدیده از دو زاویه قابل بررسی است:
-1 با توجه به نقش و تاثیر آن در تکوین جرم.
-2 توجه به جبران خسارت و ضرر و زیانی که در اثر ارتکاب جرم بر بزهدیده وارد شده است. رویکرد اول موجب پیدایش رشته "بزه دیده شناسی اولیه یا علمی" و رویکرد دوم سبب تولد شاخه "بزهدیده شناسی ثانویه یا حمایتی" در قالب دو رشته علمی نوپا به عنوان زیر مجموعههای به ترتیب، جرم شناسی و سیاست جنایی شدهاند.2 در میان طبقه بندی جرایم بر اساس معیار بزه دیده، با دستهای بحث برانگیز از جرایم با عنوان "بزههای بدون بزهدیده" رو به رو میشویم که امروزه در قوانین جزایی بسیاری از کشورها وجود دارند. مدتهاست که قانونگذاران کشورهای مختلف، رفتار و کردارهایی را جرمانگاری میکنند که فاقد بزهدیده بوده و در حقیقت با اخلاق در برخورد نمیباشند و با ارتکاب آنها صدمه و ضرر مشخص و ملموسی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی وارد نمیآید.
این در حالی است که از منظر حقوق کیفری، که به دنبال حمایت کیفری از یک مصلحت، منفعت، باور و یک ارزش اساسی است، هر جرمی یک بزهدیده و متضرر دارد، این بزه دیده گاهی بزهدیده مستقیم و گاهی غیرمستقیم و غیرمرتبط است و هیچ جرمی بدون بزهدیده نمیباشد و با ارتکاب هر جرمی، بزهدیده آن می تواند مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. ولی از منظر بزهدیده شناسی جرم شناسانه، همه جرایم دارای یک بزهدیده معین نیستند و گاهی با جرایمی مواجه می شویم که بزه دیده مشخص و مستقیم ندارند یا در صورت وجود بزه دیده ضرر وارده از جانب او خواسته شده و گاه دو یا چند نفر با توافق و رضایت یکدیگر مرتکب جرم می شوند، بنابراین همه آن ها بزه کار هستند.
در این جرایم قربانی مستقیم وجود ندارد و قربانیان و متضررین غیرمستقیم را نیز نمیتوان قربانی جرایم مذکور به حساب آورد. به عنوان مثال در جرایمی مانند ربا که با توافق و رضایت طرفین صورت میگیرد بزهدیده مستقیمی متصور نمیباشد و تنها نظام اخلاقی، اقتصادی و بانکی کشور از انجام این عمل متضرر میگردد. به نظر می رسد قانونگذاران از دیرباز این اعمال را بر طبق روش شناخته شدهای که همه گونه "حساب خواهی" را از افراد میسر میسازد جرمانگاری نموده اند و مانند یک پدر و فکر برتر به خود اجازه دخالت در حریم خصوصی و آزادیهای افراد را دادهاند. لذا در این تحقیق سعی بر آن داریم تا به شناخت جرایم بدون بزهدیده بپردازیم.
بیان مساله
در قوانین جزایی ایران موارد متعددی وجود دارند که در طبقه جرایم بدون بزهدیده جای میگیرند و این در حالی است که جرمانگاری در قلمرو جرایم مزبور موافقان و مخالفان زیادی را به همراه دارد. افزایش آمار ارتکاب جرایم بدون بزه دیده علی رغم ممنوعیت ها و مجازاتهای شدید آنها، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در مقابله و پیشگیری این جرایم، دلایل روند رو به افزایش ارتکاب اینگونه جرایم و ناکارآیی سیستم عدالت کیفری در کشف، تعقیب و پیشگیری از این جرایم بحث و مطالعه عمیقتری در این باره را میطلبد.جرایم بدون بزهدیده به جرایمی اطلاق میشوند که با وقوع آن ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن بزه دیده نمی شود یا خود فرد بزهکار - بزهدیده است.
این موضوع و تعریف ارائه شده از آن مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بهویژه در حوزه دانش نوپای بزهدیده شناسی جرم شناختی مطرح نموده است. زیرا امروزه سیاست جنایی تا حدود زیادی متاثر از دانش بزهدیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن در جهت یافتن بهترین راه ترمیم خسارتهای وارده بر بزهدیده است، لذا شرط اجرای این برنامهها و مفید واقع شدن آنها نیز وجود بزه دیده و متضرر از وقوع جرم است. در حقیقت این برنامهها با فرض وجود بزهدیده در هر جرم تنظیم شده و در این میان بیشتر به بزهدیده مستقیم و معین توجه داشته است.
بحث دیگری که در مورد جرایم بدون بزهدیده مطرح میگردد، در تعارض بودن جرمانگاری اینگونه اعمال و رفتارها با آزادیهای افراد است. زیرا امروزه تلاش دولت ها برای روزآمد کردن حقوق کیفری و همسویی با حقوق بین الملل در راستای تقلیل دخالت در حوزه آزادیهای فردی است. به عقیده همه مردم حرمت حریم خصوصی و آزادی های فردی آن ها واجب است. حال آن که حکومت با جرمانگاری برخی از جرایم که به نظر میرسد لطمه جدی به ارزشهای اساسی و اجتماعی وارد نمی سازد و جامعه نیز از ارتکاب آنها به مانند سایر جرایم متضرر نمیگردد، به محدود ساختن این جرایم پرداخته و به خود اجازه دخالت در شخصی ترین مسائل زندگی افراد را داده است.
زیرا به منظور کشف این جرایم و مجازات عاملین آنها، چارهای جز ورود به این حریم و نقض آن ها نیست.بنابراین در گام نخست، ضرورت شناخت این جرایم و بررسی ویژگیها و آثاری که آنها به دنبال دارند لازم به نظر میرسد، زیرا آنچه موجب تفکیک و تمیز این جرایم با سایر جرایم می گردد، ویژگی ها و عناصر خاص این جرایم است لذا در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقوله های سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی بررسی میشود.
نکته قابل توجه دیگر این است که، به دلیل اینکه مصادیق جرایم بدون بزهدیدهای که مشمول مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قرار میگیرند، بیشتر و گستردهتر از مصادیق جرایم بدون بزه دیده ای است که مشمول مجازاتهای حدی قرار میگیرند، لذا در این تحقیق بیشتر به بیان مصادیق جرایم بدون بزهدیده که مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده هستند، می پردازیم و جرایم شرعی به دلیل اینکه در شریعت اسلامی آمده و کیفر آنها در شرع مشخص است، حکمت خاص خود را دارند، لذا کمتر مورد بحث و مداقه قرار میگیرند. با توجه به مطالب بیان شده، سعی برآن داریم تا در نتیجه این تحقیق، به امکان جرمزدایی از این جرایم و مقابله با این جرایم به طرق غیرکیفری بپردازیم.
پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی
-1 با توجه به ملاکهای بینالمللی در زمینه تعریف بزهدیده آیا میتوان قائل به وجود جرایم بدون بزهدیده بود؟
پرسش فرعی
-2 موضع حقوق ایران در قبال جرایم بدون بزهدیده چگونه است؟
