بخشی از مقاله
چکیده
یکی از موضوعات مبتلا به و مورد اختلاف بین محاکم حقوقی، امکان صدور و اجرای حکم تخلیه اماکن استیجاری مشاع به درخواست یک یا چند نفر از مالکین می باشد. این موضوع در جایی که عین مستأجره، یک ملک تجاری باشد، به دلیل وجود عواملی همچون حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی برای مستأجر، پیچیدگی های بیشتری دارد. با فرض امکان صدور حکم تخلیه عین مستأجره، نحوه اجرای حکم صادره نیز از دیگر موضوعات قابل بحث می باشد که همگی با سکوت قانونگذار همراه گردیده است. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی و نقد نظرات مختلف ،با توجه به قواعد حقوقی و نیز ملاک مقررات قانونی مشابه، حکم قضیه در فروض مختلف با توجه به رویه قضایی، بیان گردد.
مقدمه
عده ای صدور حکم تخلیه ملک مشاع را به درخواست احد از مالکین - شرکاء - مطلفاً جایز می دانند. دیگران در این مورد نظرات متفاوتی ابراز کرده و نسبت به امکان یا عدم امکان پذیرش دعوی و نحوه صدور و اجرای حکم مطالب مختلفی گفته اند که از نظر کارما واجد اهمیت نیست. آنچه ما باید تصریح کنیم این است که در مواردی که تخلیه عین مستاجره با پرداخت ح ک پ ت صورت می پذیرد. لزوماً باید کل مالکین مشاع تقاضای تخلیه کرده باشند چه درغیراینصورت لازم می آید ششدانگ ملک لا دریافت جزیی از ح ک پ ت تخلیه شود که این متضمن اضرار مستاجر وغیرقابل قبول است. لذا چنین دعوایی قابل پذیرش و حکم صادره هم - به فرض صدور - قابل اجرا نخواهد بود.
اما در مواردی که ح ک پ ت ساقط و ملک تخلیه می شود قضیه پیچیده تر است.وقتی تعدادی از موجرین - شرکاء مشاع - تقاضای تخلیه نکرده باشند ظاهراً ادامه تصرف مستاجر در سهام ایشان بلامانع است. از طرفی این امر با حقوق شریکی که دعوی تخلیه طرح کرده معارضه دارد. پس تکلیف چیست؟ شاید بتوان در اینجا مستاجر متخلّف مقدم به ضرر خویش است و تخلف ح ک پ ت نسبت به سهم آنها از قوه در نیاید. لکن صدور حکم تخلیه نسبت به جزء مشاع متعلق به خواهان، - شریک مشاع - کاشف از آن است که تخلف واقعیت داشته و تبعاً ح ک پ ت ساقط شده است. النهایه با توجه به ملاک ماده 43قانون اجرای احکام مدنی، ظاهراً نمی توان محل را پس از تخلیه به تصرف محکوم له داد.
.1 تخلیه ید از املاک مشاعی از منظر حقوق و فقه
تصرفات و روابط مالکین مشاع و تصرفات مادی و حقوقی در ملک مشاع از دیرباز مورد توجه و بحث فقهاء و حقوقدانان بوده است؛ از جمله مسائلی که، خصوصاً بعد از تصویب قانون خاص راجع به روابط مؤجر و مستاجر - مثل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب - 1356/5/2 مطرح گردید، بحث تخلیه ید از املاک مذکور بنابه درخواست یکی از موجرین مشاع است. در این فصل درصدد هستیم با بررسی نظرات مختلف قضایی و فقهی موجود این موضوع را تبیین کنیم که استماع دعوا و صدور حکم به تخلیه ید از املاک مشاع،که خواهان دعوا فقط یکی از موجرین مشاع است و همچنین اجرای احکام مدنی، با اصول حقوقی و نظرات معتبر فقهی سازگاری بیشتری دارد و بعد از صدور حکم و اجرای آن مطابق ماده مزبور، عقد اجاره بین سایر موجرین و مستاجرین فسخ می گردد. البته این امر باعث نمی گردد حقوق قانونی مستاجر مثل حق کسب و پیشه و تجارت و نیز حق سرقفلی زایل شود. مسائل راجع به املاک مشاعی یکی از مشکلاتی است که همیشه در محافل حقوقی مورد بحث و کنکاش علمی قرار می گیرد. این موضوع طبیعتاً در تخلیه ید از املاک مشاع نیز بروز و ظهور پیدا کرده است.
