بخشی از مقاله
چکیده
مسیر کشور ما در دستیابی به رشد و توسعه پایدار را برنامههای 5 سالهی توسعه ترسیم میکنند. برنامههای توسعه بر اساس اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و سند چشمانداز 20 ساله طراحی و تدوین میگردند. بررسی و فهم جایگاه مقولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، بیش از همه با بررسی اسناد بالادستی به ویژه برنامههای توسعهی کشور میسر میگردد. برای آشنایی با نقش و جایگاه زن و خانواده در مسیر توسعه و پیشرفت کشور، مرور برنامههای توسعه مفید به نظر میرسد.در حال حاضر برنامهی پنجم توسعه به پایان راه رسیده است و متولیان امر درصدد طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه هستند. در این راستا، لایحه ششم توسعه توسط دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شده است. ضروری است بدنه کارشناسی کشور با بررسی بندهای مختلف لایحه پیشنهادی، نظرات ترمیمی خود را به تصمیمسازان کشور ارائه کنند تا بهترین برنامه برای ترسیم مسیر پنج سال آینده کشور به تصویب برسد.
در این راستا، مقاله حاضر موضوع زن و خانواده را در لایحه پیشنهادی مورد بررسی قرار داده است. ماده 31 که اصلیترین بخش مربوط به زن و خانواده در برنامه ششم توسعه در لایحه پیشنهادی است، با کلید واژهی رویکرد »عدالت جنسیتی«، دستگاههای اجرایی را موظف به برنامهریزی در جهت تحکیم بنیان خانواده، استیفای حقوق زنان و ارتقای نقش ایشان در مسیر رشد و توسعه کشور میسازد. به نظر میرسد مفاهیم مندرج در ماده 31 نیاز به شفافسازی بیشتر دارد تا ضمن رفع ابهامات موجود، ربط منطقی بخشهای مختلف ماده مذکور برجستهتر گردد. نکته دیگر آن است که علیرغم تاکید سیاستهای کلی برنامه ششم بر توجه برنامه ششم توسعه به موضوع جمعیت و سیاستهای کلان ابلاغی در خصوص جمعیت، در لایحه پیشنهاد شده، نشانی از ماده واحدهای با اشاره صریح یا ضمنی به موضوع جمعیت نمیبینیم که لازم است در این خصوص تجدید نظری صورت گیرد.
در نهایت از آنجا که آییننامه اجرایی ماده 31 در آینده و پس از تبدیل لایحه به قانون، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به نظر میرسد توفیق برنامه در تحقق اهداف کلان کشور در حوزه زن و خانواده وابسته به نحوه تدوین و اجرا و نظارت بر آییننامه مزبور خواهد بود و با توجه به متن لایحه، ما از جزییات بیشتر در خصوص راهکارهای برنامه در تحقق اهداف خود در خصوص موضوع زن و خانواده اطلاع چندانی نداریم. لذا در این مرحله، جز توصیه به استفاده از تمام توان کارشناسی کشور برای تدوین آییننامهی مناسب و راهگشا برای حل مشکلات انبوه حوزه زن و خانواده، حرف دیگری نمیتوان زد.
کلمات کلیدی: برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی، زن، خانواده.
مقدمه
برای توسعه، تعابیر و تعاریف مختلفی ارائه شده است. آن چه که در همهی مفاهیم مشترک است، ایجاد شرایط مطلوب و مناسب برای جامعهی انسانی، به منظور رشد و بهره برداری بهینه از مواهب کشور در همهی ابعاد است. - 3 - در ادبیات توسعه، نیروی انسانی یکی از منابع اصلی توسعه است که شامل مجموعه افکار، عقاید، باورها، فرهنگ، دانش، مهارت و قدرت خلاقه کلیه افراد اعم از زن و مرد می باشد. زنان را نه تنها باید نیمی از منابع انسانی توسعه دانست، بلکه آنان را بایدپرورشدهنده و هدایتکنندهی هر دو نیمه این منبع دانست؛ بدون شک زنان در پیریزی ابعاد انسانی توسعه، نقش اساسی دارند. - - 4 در کشور ما برنامههای توسعه به عنوان اسناد بالادستی مهمی که مسیر آینده کشور در حوزههای گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعیین میکنند، ایفای نقش مینمایند.
تا به امروز، پنج برنامه توسعه در کشور طراحی و اجرا شدهاند و کشور ما به زودی به استقبال برنامه ششم توسعه میرود. برنامهای که بنا بر مقدمه و متن و آن، بناست در راستای چشمانداز 20 ساله و چارچوبهای اقتصاد مقاومتی، آیندهی کشورمان را در یک بازه زمانی 5 ساله رقم بزنند.نقش و جایگاه زنان در برنامههای 5 ساله همواره مورد مناقشه بوده و توجه ویژهی اندیشمندان حوزههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را به خود جلب کرده است. برنامهی توسعه ششم امروز در جایگاه لایحهی تقدیمی از سوی دولت، در حال واکاوی و رفع نواقص احتمالی در مجلس است. کاملا ضروری است که صاحبنظران در عرصههای گوناگون، با دخالت و اظهارنظرهای عالمانه درباره مفاد و بندهای گوناگون این لایحه، به غنای هرچه بیشتر برنامه ششم توسعه کشورمان یاری رسانند. نوشتار حاضر، با این هدف به بررسی جایگاه زنان در برنامه پیشنهادی توسعه ششم میپردازد.
زن و خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه
پیش از تدوین برنامههای توسعه، سیاستهای کلی برنامه، توسط صاحبنظران طراحی و تدوین شده و پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنهی کارشناسی آن، توسط رهبر انقلاب به مجموعه دولت ابلاغ میگردد. این سیاستهای کلی، میباید به عنوان منبع اصلی تدوین برنامهی توسعه مطمح نظر تیم کارشناسی دولت باشد. لذا بی مناسبت نیست پیش از بررسی لایحه برنامهی توسعهی ششم، موضوع زن و خانواده را در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مورد واکاوی قرار دهیم.جایگاه زن و خانواده در سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه در متن سیاستهای کلی برنامه ششم، در بند »امور اجتماعی«، اشارات صریحی به موضوع زن و خانواده داریم. در بندهای 45 و46 این سیاستها به موارد ذیل تاکید شده است:
-45» فرهنگسازی و ایجاد زمینه ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
-46 تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همهی عرصهها و توجه ویژه به نقش سازندهی آنان. - 2 - «بر اساس این دو بند، انتظار داریم در متن لایحه پیشنهادی، توجه ویژه به بحث سیاستهای کلی جمعیت، حفظ استحکام خانوادهو نیز بحث استیفای حقوق زنان و توجه به نقش زنان در تعالی و توسعه جامعه را شاهد باشیم.رجوع به متن لایحه برنامه ششم توسعه، بخشی از این انتظار را برآورده میکند.بندهای مربوط به زن و خانواده در لایحه پیشنهادی برنامه توسعه ششمدر لایحه برنامه ششم توسعه، در دو ماده 28 و 31 موضوع زن و خانواده مطرح شده است.
ماده 28 موضوعی قضایی دارد و در تبصره 2 آن به موضوع دادرسیهای با موضوع خانواده اشاره و بر لزوم تامین خدمات مشاوره برای همه افراد در این دادرسیها تاکید گردیده است: »ماده -28به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی: ..... -2سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم به عمل آورد. - 5 -
« ماده 31 از لایحه برنامه ششم توسعه، ماده اصلی با موضوع زنان و خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه است. در این ماده میخوانیم: »به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر 'تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان' و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید - 5 - .«
تحلیل جایگاه زن و خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه
