بخشی از مقاله
چکیده:
از تصویب اولین برنامه توسعه کشور به سال 1327حدود 66 سال میگذرد. در این میان 11 لایحه و 10 قانون برنامه در سطح ملی بین دولتها و مجالس وقت پیشنهاد و به تصویب رسیده است. فضاي روستائی کشور بنا به اهمیت جایگاه خود در نزد دولتمردان و قانونگذاران، متاثر از نوع نگاهی که برنامه ها و یا قوانین به توسعه در کشور داشتهاند، دستخوش تغییر در ساختارهاي پیچیده خود شده و عملکردهاي متفاوتی را بروز داده است. ارزیابی توسعه روستایی و جایگاه کلان آن در برنامهها و قوانین و میزان موفقیت دولتها در ارائه لوایح جامع و فراگیر و مصوبات قانونی کارا در مجلس، به دلیل عدم تبعیت از یک مدل استاندارد شده، بعضا مورد توجه کارشناسان و اساتید در مجامع علمی کشور بوده است.
مقاله حاضر با این دغدغه و رویکرد، سعی نموده است تا با بررسی تاریخی ابعاد برنامههاي توسعه پنج ساله کشور در بخش عمران روستائی ، بر مبناي مدلی تطبیقی و قابل مقایسه، ضمن بیان نیازهاي اصلی و واقعی توسعه روستایی از دیدگاه صاحب نظران، کاستیهاي قانون برنامه پنجم در عمران و توسعه روستایی و نگاه دولتمردان در لایحه پیشنهادي اولیه را مورد توجه قرار دهد .جمعبندي نیازمنديها و مشکلات توسعه روستایی در ابعاد مختلف از نظر اساتید و کارشناسان و مطابقت آن با لایحه و قانون برنامه به این امر کمک فراوانی نموده است .
به نظر میرسد هنوز هم ، علی رغم نگاه خدمات محورانهاي که دولت و مجلس به توسعه و نجات جامعه روستائی در کشور دارند، که حتی میتواند راهگشاي مشکلات پیچیده جامعه شهري باشد، لایحه پیشنهادي دولت و حتی قوانین مصوب توسط مجلس در برنامه پنجم توسعه، فاصله نسبتا زیادي با نیازمنديهاي واقعی در جامعه روستایی دارد .
کلیدواژهها: برنامه ریزي روستایی، لایحه و قانون برنامه پنجم، جایگاه توسعه روستایی در برنامه هاي پنج ساله.
1 مقدمه :
توجه به مباحث روستا در سیاسی گذاري هاي کلان کشور در افق - 1404 چشم انداز 20 ساله - ، حاکی از عزم و ارادهتدوین شده اي براي توسعه روستائی در کشور است . به این منظور و با در نظر گرفتن جایگاه بخش کشاورزي و عمران روستائی ، به نظر می رسد برنامه پنجم در لوایح پیشنهادي در نگاه دولتمردان و تصویب قوانین برنامه از سوي مجلس ، در خصوص توسعه و پیشرفت روستاها ، می بایستی از شفافیت مناسب جهت تحقق اهداف برخوردار باشد. این مهم می تواند با تبیین مصوبات و اجرائی شدن سیاست هاي مرتبط با آن ، آبادانی و رشد پایدار وهمه جانبه اي را در ابعاد اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی ، ساختاري مدیریتی ، فضائی کالبدي و زیست محیطی در کشور به همراه داشته باشد .
امروزه اهمیت بخش کشاورزي ، توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه ، موضوع مهاجرت به شهرها ، اشتغال مولد ، خودکفائی اقتصادي و استقلال سیاسی بر کسی پوشیده نیست ؛ لذا » در برنامه ریزي هاي کلان باید به جایگاه والاي روستا و کشاورزي توجه کامل شود ، چرا که اگر قرار است توسعه اي انجام گیرد و مستمر باشد ، باید به طور اعم از مناطق روستائی و به طور اخص از بخش کشاورزي آغاز شود . زیرا مسائل اساسی فقر چه در شهر و چه در روستا ، نا برابري ، رشد سریع جمعیت و بیکاري فزاینده ، همگی ریشه در روستا دارد - « آسایش ، - 1375
این مقاله سعی خواهد نمود تا با بررسی تاریخی ابعاد برنامه هاي توسعه کشور در بخش عمران روستائی بر مبناي مدلی تطبیقی و قابل مقایسه ، ضمن بیان نیازهاي اصلی توسعه روستائی از دیدگاه صاحب نظران ، کاستی هاي قانون برنامه پنجم در عمران و توسعه روستائی و نگاه دولتمردان در لایحه پیشنهادي اولیه را مورد توجه قرار دهد .
2 روش تحقیق و ابزار گردآوري اطلاعات :
مقالهحاضرازروشتطبیقی تحلیلی بهمنظورنقدوارزیابیقوانین ، با استفاده از شیوه بررسی اسنادي ، مدارك آرشیوي ، کتابخانه اي و جداول آماري استخراجی از منابع مورد نظر ، استفاده نموده است . لذا با دسته بندي مصوبات مرتبط با توسعه روستائی در قوانین برنامه ها بر مبناي ابعاد مختلف توسعه ، ضمن تطبیق با نیازمندي ها و کاستی هاي جامعه روستائی از نظر کارشناسان امر ، به جمع بندي و نتیجه گیري از آن پرداخته است .
3 سابقه تحقیق :
تا کنون ارزیابی و مطالعه لوایح ، قوانین و عملکرد برنامه هاي پنجساله قبل و بعد از انقلاب ، به صورت بی شمار منتشر و ارائه گردیده است . آنچه در ارتباط با این مقاله حائز اهمیت است ، رویکرد مطالعه تطبیقی در ابعاد توسعه روستائی ، بر اساس برنامه هاي مصوب و بررسی نگاه دولت در لایحه برنامه پنجم می باشد . توجه به ابعاد توسعه ، با ارائه مدلی قابل مقایسه و استفاده از جمع بندي نقطه نظرات کارشناسی جهت تشخیص کاستی هاي برنامه پنجم ، از ویژگی هاي این مقاله است . به نظر می رسد ارزیابی و بررسی این چنینی که بر مبناي آن هم لایحه پیشنهادي و هم قانون برنامه پنجساله مورد توجه قرار گرفته باشد تاکنون کمتر ارائه و انتشار یافته است .
4 اهداف ، نوع تحقیق و استفاده کنندگان از آن :
-1 کمک به درك بهتر جایگاه توسعه و عمران روستائی در ایران با استفاده ازمطالعه تطبیقی در قوانین مصوب برنامه هاي پنجساله .
-2 بررسی کاستی ها و نیازمندي هاي توسعه روستائی از نگاه صاحب نظران و نگاه دولت و مجلس به این امر در لوایح و قوانین مصوب در برنامه پنجم .
این تحقیق از نوع کاربردي محسوب می شود و عموم نهادهاي آموزشی ، پژوهشی ، دستگاههاي اجرایی و قانونگذار در حیطه تخصصی تحقیق ، می توانند از آن بهره مند شوند .
-5یافته هاي تحقیق
-5-1 جایگاه توسعه روستائی در قوانین برنامه هاي پنجساله قبل از انقلاب
برنامه اول : برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعی کشور که از سال 1327 تا 1344 به طول انجامید ، در 6 فصل عمرانی و کشاورزي تنظیم شده بود . متاسفانه در فصول این برنامه بخش معینی براي عمران روستائی وجود نداشت و دیدگاه کلی بر نگاه بخشی با تاکید بر توسعه کشاورزي در ابعاد اقتصادي آن بود - سازمان برنامه و بودجه ،. - 1377
برنامه دوم : در این برنامه توجه به عمران روستائی بیش از برنامه اول بود ، اما باز هم برنامه عمران روستائی فصل مستقلی نداشت . البته یکی از بندهاي مربوط به عمران روستائی » عمران دهات و اراضی بایر « بود که پیگیري آن به ماموران چند پیشه اي به نام دهیار واگذار شد که در برخی از روستاها به صورت گزینشی مستقر شده بودند . - حسینی ابري ، - 1380
برنامه سوم : در این برنامه که از سال 1341 تا 1346 به طول انجامید ، برنامه عمران روستائی به صورت بخشی و جزئی از بخش کشاورزي در نظر گرفته شد و جایگاه خاص و معینی براي آن منظور نشد . اگر چه در فصول دیگر آن به لحاظ گسترش ، برخی فعالیت ها و خدمات اجتماعی در روستاها پیش بینی شده بود ، اما در کل ، این برنامه در مورد عمران و توسعه روستائی هدف مشخص و جامعی را دنبال نمی کرد - حسینی ابري ، . - 1380
برنامه چهارم : در این برنامه که از سال 1347 شروع و تا 1351 به طول انجامید ، عمده ترین حرکت سازندگی در روستاها در آن پیش بینی شده بود . در این برنامه براي اولین بار فصل خاصی به عنوان عمران و نوسازي در نظر گرفته شد ، اگر چه عمران و توسعه روستائی محدود به عمران دهات و منحصر به ایجاد پاره اي از تاسیسات شد - سازمان برنامه و بودجه ، . - 1377 همانطور که در جدول شماره 1 نیز دیده می شود ، پوشش ابعاد اقتصادي ، اجتماعی و کالبدي تقریبا به طور یکسان و با تمرکز بر جنبه هاي فیزیکی توسعه مد نظر قرار گرفته است .
برنامه پنجم : در این برنامه ، عمران روستائی موقعیت تازه اي به خود گرفت و گسترش خدمات اجتماعی - ونه اقتصادي - به روستاها ، یکی از اهداف عمده در فصل امور اجتماعی تلقی شد . همچنین توزیع متعادل سرمایه گذاري زیر بنائی ، خدمات و تسهیلات رفاهی به منظور کاهش فاصله بین شهر و روستا ، پی ریزي شهرهاي آینده کشور ، تقلیل بی شمار دهات ، از طریق ادغام یا تجمیع و بالاخره بهرمندساختن اکثرجمعیت روستائی از خدمات و تسهیلات فوق ، یکی از اهداف عمده این برنامه به شمار می رفت و براي این منظور نقاط روستائی کشور به صورت شهرك ها ، مراکز دهستان و دهات رده بندي شد و در هر نقطه اي پروژه اي خاص به اجراء گذاشته شد .همانطور که در جدول شماره 1 نیز دیده می شود ، اولویت توسعه در اهداف و عناوین به بعد اجتماعی توسعه داده شده است .
