بخشی از مقاله
چکیده
حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از کمیسیون برانتلند به تدریج وارد دستور کار دولتها و سازمانهای بینالمللی شد. نگرانی درباره آینده انسان و محیط زیست فصل مشترک این دستورکار است. ضرورتهای شکل گیری این تفکر و توجه و حمایت سازمانهای بینالمللی از از آن موجب شده که سیاستها و اقدامات قابلتوجهی در کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه پایدار انجام شود.
در این مقاله با استفاده از روش پژوهش فراتحلیل کیفی و با تکیه بر متون علمی، اسناد بینالمللی و اقدامات سازمانهای بینالمللی به بررسی این مسئله پرداخته شده که چرا و چگونه میتوان توسعه پایدار را در نظام سیاستگذاری عمومی کشورها ادغام کرد. تحلیل دلایل این ادغام از منظر توسعه پایدار و از منظر سیاستگذاری عمومی بررسی شده است و چگونگی ادغام توسعه پایدار در نظام سیاستگذاری نیز در در دو زمینه نهادی و سیاستگذاری تبیین شده است. به این ترتیب که با اقتباس مدل مرحلهای سیاستگذاری عمومی، پیشنهاداتی در هر یک از مراحل پنج گانه سیاستگذاری ارائه شده است.
-1 مقدمه :
براساس آخرین آمارگیری رسمی کشور در سال 1390 ، 28,54 درصد جمعیت کل کشور در نواحی روستایی به سر میبرند - مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال . - 1390 براین اساس ، در نظام برنامهریزی کشور و در مبحث تخصیص اعتبارات این مهم باید مورد توجه جدی برنامه ریزان و کارشناسان قرار گیرد. چراکه هرگونه
کوتاهی در این زمینه منجر به قطبی شدن منابع و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی و آمایش سرزمین میگردد.
موفقیت در دگرگون سازی و پیشرفت روستاها و نهایتاً ساماندهی آن ها منوط است به فرآیند برنامه های توسعه در تمام نقاط کشور و اقدامات هماهنگ و از پیش سنجیده شده برای برقراری تعادل منطقی میان سکونت گاههای روستایی و شهری و از بین بردن نابرابری های موجود از لحاظ استانداردهای کیفی زندگی
استفاده بهینه از تمامی منابع سرزمین و از تمامی قابلیتها به طور شایسته، مستلزم داشتن جامعهای توانمند و آگاه است و این امر نشان دهنده توجه به توانمند ساختن نیروی انسانی موجود در نواحی روستایی است. بیشک با توانمند ساختن جوامع روستایی ، از سویی به ارتقاء فرهنگی جامعه کمک نمودهایم و از سوی دیگر امکان بهرهبرداری بهینه از تمامی منابع سرزمین را فراهم آوردهایم و در جهت اعتلای جامعه گام برداشتهایم.
بررسیها نشان می دهد که جامعه روستایی کشور در زمینه بسیاری از شاخص ها دچار ضعف های اساسی است
و با جامعه شهری کشور فاصله دارد. از مهمترین این موارد میزان با سوادی ، ترکیب سنی ، هزینه و درآمد خانوار و... می باشد. با توجه به این مبحث این جامعه نیازمند تغییرات بنیادی در تمامی عرصهها اعم از کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی و مدیریتی میباشد. بیشک آینده نواحی روستایی باید به گونهای ترسیم گردد تا نه تنها نسلهای حاضر به گونهای شایسته زندگی کنند بلکه با مدیریتی پایدار ، نسلهای آینده نیز آن را برای ارتقاء و کمالات خود بتوانند به کار گیرند.
با توجه به اهمیت و جایگاه برنامه های کلان توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، بنابراین توجه ویژه به جامعه روستایی و اختصاص برنامه ها و بودجه مناسب متناسب با جامعه روستایی ، تا حد قابل توجهی می تواند شرایط زیست و فعالیت مناسب جامعه روستایی را رقم زند.
بر این اساس ، در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی وضعیت برخی شاخص های مناطق روستایی در زمینه اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی در چند دهه گذشته و وضع موجود ، مهمترین ضرورت های پرداختن به جامعه روستایی در برنامه ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد.
-2 بررسی وضعیت جمعیت روستایی
-1-2 شمار جمعیت در دوره های مختلف سرشماری
بررسی تحولات جمعیت ایران نشان می دهد که همواره در ادوار تاریخی مختلف ، روند جمعیت کشور با فراز و
نشیب هایی به سمت افزایش جمعیت شهرنشین و کاهش جمعیت روستانشین سوق پیدا کرده است، لیکن آنچه که مسلم است افزایش سهم جمعیت شهرنشین و کاهش سهم جمعیت روستانشین در ترکیب جمعیت کشور در چند دهه گذشته نسبت به قبل از آن شدت بیشتری به خود گرفته است که ناشی از توجه بیشتر به امر توسعه شهری و در مقابل عدم توجه لازم به امر توسعه روستایی بوده است.این تفاوت نگرش و توجه بیشتر به جامعه شهری کشور ، سبب ایجاد جاذبه در محیط های شهری و دافعه در محیط های روستایی گردیده و زمینه را برای مهاجرت روستاییان به شهرها و در نتیجه کاهش جمعیت روستایی کشور فراهم آورده است.
به طور کلی روندها حاکی از آنست که جمعیت کشور از 18,95 میلیون نفر در سال 1335 به 75,1 میلیون نفر در سال 1390 افزایش یافته است.
میزان افزایش جمعیت کشور به تفکیک مناطق ، حاکی از توزیع نابرابر حجم افزایش می باشد؛ به گونه ای که در طی سال های فوق ، جمعیت مناطق روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به 21,4 میلیون نفر در سال 1390 رسیده است.در حالی که جمعیت مناطق شهری از 5,9 میلیون نفر به در سال 1335 به 53,6 میلیون نفر در سال 1390 رسیده است. بنابراین سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور از 68,7 درصد در سال 1335 به 28,5 درصد در سال 1390 رسیده است.
نرخ رشد جمعیت به تفکیک مناطق شهری و روستایی نیز حکایت از تفاوت نرخ رشد بارز مناطق شهری به میزان 4,1
درصد در طی سال های 1335-1390 در مقابل نرخ رشد 0,91 درصد برای مناطق روستایی در طی دوره های فوق دارد.
جدول : 1 متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهری ، روستایی و کل کشور در مقاطع مختلف سرشماری - درصد -
جدول : 2 توزیع نسبی جمعیت کشور در نقاط شهری و روستایی - درصد -
بررسی وضعیت جمعیت شهری و روستایی کشور نشان می دهد تا سرشماری سال 1355 ، جمعیت روستایی کشور بر جمعیت شهری تفوق داشته است . اما در سرشماری سال 1365 این روند معکوس شده است و جمعیت شهری کشور بر جمعیت روستایی پیشی گرفته است. در این زمینه باید خاطر نشان کرد روند تغییرات جمعیت روستایی نسبت به جمعیت شهری بین این دو دهه 1355 - الی - 1365 تغییر نمادینی یافته است به طوری که در سال 1359 جمعیت شهری با روستایی برابر گشته است. بنابراین سال 1359 را می توان نقطه عطف تاریخ مطالعات
جمعیتی کشور به حساب آورد و آن را در تازیخ اجتماعی ایران ثبت کرد. به عبارت دیگر این واقعه در طول تاریخ ایران فقط یک بار اتفاق افتاده و قطعاً با اشاعه شهرنشینی در دنیا و ایران ، در آینده نیز دیگر اتفاق نخواهد افتاد.
