بخشی از مقاله
چکیده
سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه بر پایه محورهای سه گانه " اقتصاد مقاومتی ، پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی " با بهره گیری از مدیریت جهادی و تکیه بر اولویت های اساسی سیاست های کلی اصل 1 44 قانون اساسی تنظیم شده است. اهمیت ساختارهای تعاونی و نقش تعاونی های مرزنشینان در مناطق مرزی با هدف سوق دهی فعالیت مرزنشینان از قاچاق کالا به سوی تجارت سالم ، پیشگیری از مهاجرت و بهبود وضع معیشتی مردم و ... بر همگان آشکار است . صراحتا در بندهای 3 ، 10-4 ، 19 و 20 برنامه ششم توسعه - امور اقتصادی - به اهمیت نقش تعاونی های مرزنشینان در فعالیت های اقتصادی اشاره گردیده است . در راستای حمایت از تعاونی های مرزنشین و برداشتن گامی در جهت اجرایی نمودن برنامه ششم توسعه ، گمرک ج.ا.ا و سازمان توسعه تجارت ایران در مرداد ماه سال 95 بخشنامه هایی در خصوص لغو محدودیت واردات به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی صادر نمودند. باشد که بتوان با کاهش مهاجرت ، تخلیه مناطق مرزی و رواج قاچاق کالا، افزایش تجارت خارجی و مبادلات مرزی ، به اهداف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کرد.
واژگان کلیدی: تعاونی مرزنشینان ، ساماندهی مبادلات مرزی ، برنامه ششم توسعه اقتصادی ، گمرک .
مقدمه
از آغاز پیدایش زندگی اجتماعی، انسان با یاری جستن از مشارکت و تعاون ، موفق به استمرار حیات و غلبه بر موانع رشد خودشده است .هرچند، در آغاز، این رویکرد بشر ساده می نمود اما با گذشت زمان و گسترش ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی،جلوه ای پیچیده به خود گرفت .در عصر حاضر نیز بر گستره، اشکال و کارکردهای تعاون بیش از پیش افزوده شده است . برای نمونه، در جوامع سنتی دارای وسعت و ساختار اجتماعی ساده و محدودتر از جوامع صنعتی، مشارکت و تعاون در اشکال عمیق و پویاتر به چشم می خورد .مقصود اصلی از زندگی تعاونی دستیابی انسانهای ذینفع و مشارکت کننده به رفاه اجتماعی با بهره گیری از رفاه اقتصادی است.
به دیگر سخن، در زندگی تعاونی، انسان محور همه امور است و بنای این زندگی بر وجود نوعی ارتباط متقابل و متعامل پویا و منطقی میان خود مردم و نیز بین مردم و محیط استوار است که در همکاری و مشارکتنمودهای آن جلوه عینی می یابد . در قلمروی رخدادهای نام گرفته " شرکت ها ی تعاونی اقتصادی" ، قالب و تشکیلات سازمانی این همکاری است. از گذشته های بسیار دور، ساکنان مناطق مرزی به مثابه گروهی متمایز از دیگر عوامل بازرگانی خارجی مطرح بوده اند .اثرات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی این گروه بر مناطق مرزی و در نتیجه، اثرات آن بر کل کشور را می توان از دلایل این تمایزدانست.
چنانکه شواهد نشان می دهد، هر گاه تسهیلات مربوط به این مناطق کاهش یافته و فعالیت بازرگانی در قالب مبادلات مرزی رونق خود را از دست داده است، پدیده های مهاجرت، قاچاق و گرایش به تجارت غیررسمی افزایش یافته است. از آنجا که در جریان شکل گیری و توسعه تعاونی های مرزنشینان، بخش تعاون کشور در حیطه بازرگانی خارجی نیز تا حدودی زمینه فعالیت یافته است، و با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که برای واگذاری برخی دیگر از تصدی های دولت در زمینه بازرگانی خارجی به بخش تعاون، بستری مناسب را فراهم ساخته، بررسی این گونه شرکتهای تعاونی ضرورت یافته است.
با مطالعه شکل گیری نهادهای رسمی در کشور و پس از آنکه برای نخستین بار، بلژیکی ها گمرک را در ایران تأسیس کردند، آنها نیز برای مرزنشینان امتیازهایی قائل شدند؛ و بر همین اساس، به هر نفر اجازه داده شد که کالاهایی مانند دام زنده، علوفه و غلات را به میزان هزار ریال به خارج صادر کنند، که بعدها این مبلغ به هزار و پانصد ریال افزایش یافت . در آن هنگام، به مرزنشینان اجازه ورود کالاهایی نظیر چای، برنج و پارچه نیز که واردات آنها در انحصار دولت بود، داده می شد.این امتیازها ادامه داشت تا اینکه بر اساس لایحه قانون تشویق صادرات و صدور پروانه - مصوب - 1331، گرچه اقدام به صدور کالامنوط به اخذ پروانه تجارت خارجی بود اما ساکنان مناطق مرزی از داشتن پروانه تجارت خارجی معاف بودند، مشروط بر آنکه ارزش صادرات آنها کمتر از صد هزار ریال باشد؛ و همچنین، برای کالاهایی که از کشورهای همجوار به طور مبادله ای وارد می کردند، از پرداخت عوارض یک در هزار تشویق صادرات معاف بودند.
به مرور، در قوانین و مقررات صادرات و واردات، این تسهیلات برای ساکنان مناطق مرزی افزایش یافت تا آنکه در سال 1344 ، فعالیت این گروه در قالب قانون مبادلات مرزی که در بیست و یکم بهمن ماه همین سال به تصویب هیئت دولت رسید، به نظم درآمد. ترتیب استفاده از قانون مبادلات مرزی بدین صورت بود که هر ساله، برای اشخاص مشمول این قانون کارت مرزنشینی صادر می شد؛ ولی از آنجا که در گذشته، عرضه کالا به صورت کنونی نبود و از سویی، اختلاف بین نرخ رسمی ارز ونرخ آزاد وجود نداشت و هنوز تعاونی مرزنشین نیز تشکیل نشده بود، از این قانون چندان استفاده نمی شد .
در سال 1361 ، برای سازماندهی افراد مرزنشین، سازمان مرکزی تعاون کشور تصمیم به تشکیل تعاونی های مرزی گرفت .هدف اصلی از تشکیل این تعاونی ها بدین شرح بود :امکان استفاده بهتر از مبادلات مرزی برای مرزنشینان و توزیع درست کالا، سوق دهی مرزنشینان از قاچاق کالا به سوی فعالیتی سالم و مثبت، شکستن بازار سیاه مواد غذایی و کالاهای ضروری در این مناطق، کاستن از مشکلات دولت در زمینه رساندن مواد غذایی و لوازم مختلف زندگی به مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت، و بهبود وضع مردم منطقه از طریق تامین درآمد برای آنها. بر این اساس، تعاونی های مرزی ابتدا در استان بوشهر و سپس، در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان شکل گرفتند .
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خروج استانهای شمالی کشور از بن بست، پایان جنگ تحمیلی عراق با کشورمان، و برقراری آرامش و ثبات نسبی در افغانستان، رفته رفته شکل گیری تعاونی های مرزنشینان در سایر استانهای مرزی کشور نیز آغاز شد.از مطالعه روند شکل گیری مبادلات مرزی و ارائه تسهیلات مربوط به مرزنشینان چنین برمی آید که در گذشته، علت اصلی برقراری تسهیلات واردات و صادرات برای ساکنان مرزی نوعی حمایت در راستای جلوگیری از تخلیه جمعیتی این مناطق و پیشگیری از پیامدهای نامطلوب آن بوده است؛ اما در سال 1361 ، برای سازماندهی مرزنشینان، سازمان مرکزی تعاون کشوربر آن شد که با اهدافی دقیق تر، به تشکیل تعاونی های مرزی بپردازد .
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
با توجه به تأکید سیاستگذاران اقتصادی کشور بر لزوم استفاده ی بیشتر از بخش تعاونی و از سویی، لزوم توسعه متوازن مناطق مختلف کشور، اهمیت و نقش تأثیرگذار تعاونی های مرزنشینان به خوبی احساس می شود.گذشته از آن، چنانچه پدیده شوم قاچاق در کنار محرومیت های مناطق مرزی و مهاجرت های بی رویه جمعیت مرزی نیز مد نظر قرار گیرد، می توان به اهمیت و ضرورت کارکردهای اقتصادی، امنیتی، و اجتماعی شرکت های تعاونی مرزنشینان در راستای استقرار ساختاری متناسب با شرایط و حفظ جمعیت موجود، حذف پدیده قاچاق، توسعه اقتصادی مناطق مرزی، گسترش فعالیت ها ی اقتصادی سالم، افزایش ضریب امنیتی و رونق اقتصادی این مناطق پی برد.
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی - به صورت مفهومی و عملیاتی -
شرکت تعاونی مرزنشینان
شرکتی است که ، با عضویت ساکنان مناطق مرزی کشور و به منظور تامین نیازمندی های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می شوند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی برای عضو و غیرعضو در حوزه شرکت فعالیت می نمایند.
