بخشی از مقاله
چکیده
موضوع تعیین جایگاه حقوقی یک نهاد یا دستگاه در نظام حقوقی هرکشوری از جمله نظام حقوقی کشور ما دارای اهمیت بسزایی میباشد. چراکه تعیین جایگاه حقوقی میزان اثر گذاری مصوبات وماهیت حقوقی آن را مشخص میکند. یکی از این نهادها شورای امنیت کشور میباشد . به لحاظ تعدد نهادهای قانونگذار و تاثیر گذار در معقوله امنیت منجمله مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی امنیت ملی ، شورای دفاع ، شورای امنیت ، و... تبیین جایگاه حقوقی شورای امنیت کشور و اثرگذاری مصوبات آن از ملزومات می باشد.
بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار نظم در پناه قانون را تهدید می نماید لذا در این مقاله سعی میشود جایگاه حقوقی و ماهیت مصوبات شورای امنیت کشور و شوراهای فرعی آن در سلسله مراتب منابع تبیین و مشخص گردد. در تدوین این تحقیق از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی ، آراء دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات شورای امنیت کشور استفاده شده است، که محدودیت این اسناد بعلاوه غیر قابل انتشار بودن برخی از آنان آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.
مقدمه
شورای امنیت کشور به عنوان یکی نهاد امنیتی تصمیم گیرنده و مشورتی و نهادی وابسته به وزارت کشور بوده که به پشتوانه قانونی اصل 176 قانون اساسی و به عنوان زیرشاخه و یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی انجام وظیفه می نماید. بررسی تاریخچه این نهاد تأمینی حاکیست؛ شوراهای امنیت و تامین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه واقعی خود را پیدا نموده و قبل از آن تشکیلات منسجمی نداشته اند.
شورای امنیت کشور ، شورای تامین استان و شهرستانها از نظر حقوق اداری استقلال نداشته وماهیتاً نهادی وابسته به وزارت کشور بوده که ریاست هریک از آنها نیز به ترتیب برعهده وزیرکشور ، استاندار و فرماندار میباشد. این شوراها داری صلاحیت های مختلف تصمیم گیری ، مشورتی ، هماهنگی و... بوده لذا قانونگذاری در خصوص مسائل امنیتی علاوه بر مراجع قانونی مصرح در قانون اساسی اختصاصاً، توسط شورای عالی امنیت ملی صورت می پذیرد. این مقاله ضمن پرداختن به فلسفه شورای امنیت کشور جایگاه ، صلاحیت و ماهیت حقوقی مصوبات آن و شورای تامین استان و شهرستانها و نحوه ابطال مصوبات آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
نهادهای قانونگذار تأمینی در قانون اساسی
برای تعیین جایگاه قانونی هر نهادی باید در درجه اول قانون تشکیل آن مورد بررسی قرار گیر د. اگر امنیت را مهم ترین کارکرد و خدمت دولت جدید بدانیم، امنیت ملی بزرگ ترین دغدغه هر نظام سیاسی است که با عناصر ایدئولوژیکی ، فرهنگی و اجتماعی نظام پیوند خورده است. ایدئولوژی رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران ، برآمده از فرهنگ و ارزش های اسلامی است که
به طور طبیعی بیش از هر جایی در قانون اساسی در حکم سنگ بنای نهادها و تأسیسات سیاسی تجلی و تبلور یافته است.
امنیت جوامع را معمولاً به پنج دسته نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم می کنند که حکومت در تأمین و استقرار آنها نقش مهمی دارد. حکومت، دست کم در نگرش سنتی متکفل و مسئول امنیت ملی است. حکومت در مقام دستگاه سیاسی کشور که ابزارهای مشروع سلطه و اقتدار را در اختیار دارد به تدبیر امنیت ملی می پردازد. این دستگاه ها از نهادها و بخش هایی مثل قوای سه گانه، سازمان های تابعه و... تشکیل می شود که ترتیبات، روابط، تشکیلات و وظایف همه آنها را قانون معین می کند؛ قانون اساسی مرجع نهایی در این مورد است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع همه سیاست گذاری ها و برنامه های ملی است از همین روی امنیت ملی در قانون اساسی از جمله مهم ترین وظایف حکومت تلقی شده است. مقطع زمانی تأسیس و تصویب این قانون از لحاظ فضای بین المللی، دوران جنگ سرد و سیطره نگرش سنتی جنگ محور به امنیت ملی بود. حتی پژوهش گرانی که در باب مبانی نظری و اخلاقی امنیت ملی - که تا حدودی رنگ دینی هم دارد -کار می کردند عمدتاً کارشان متمرکز بر کشف بنیادهای مذهبی، فلسفی و کلامی جنگ و امنیت در عرصه سیاست خارجی بود.
بر این اساس طبیعی بود که نگرش جنگ محورانه و راهبردی به مقوله امنیت ملی در قانون اساسی تبدیل به دغدغه اصلی شود. - شاکری ، 1381، - 95 بر این اساس رهبری ، قوای سه گانه و نیروهای مسلح درگیر مسائل امنیتی هستند، زیرا مسائل امنیتی تحت عنوان مسائل ملی است و این نهادها با تصمیمات ملی سروکار دارند؛ مثلاً طبق اصل 110 قانون اساسی رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام که به طور عام به امنیت ملی هم ارتباط دارد و یا به طور خاص ممکن است مربوط به امنیت ملی باشد یا در اعلام جنگ و صلح که مربوط به امنیت ملی است یا در نصب و عزل فرماندهان نظامی نقش اساسی دارد ، هم چنین مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با بند فوق در بررسی سیاست های کلی نقش مشورتی و کارشناسی ایفا می کند.
قوه مجریه که تهیه لوایح را به عهده دارد یا تدوین و تصویب آیین نامه ها را طبق اصل 138 به عهده دارد . قوه مقننه که طبق اصل 71 می تواند در همه زمینه ها قانون
وضع نماید یا طرح خاصی را در زمینه مسائل امنیتی تدوین و تصویب نماید . سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تدوین و اجرای بودجه کشور را به عهده دارد؛ در تصمیم سازی که فرایندی خاص دارد مؤثرند. لکن وظیفه این نهادها در زمینه امنیت ملی عرضی است نه ذاتی، در حالی که وظیفه امنیت ملی ذاتاً به عهده شورای عالی امنیت ملی است که در اصل 176 اهداف، ترکیب و نحوه تصمیم گیری آن مشخص شده است - اسلامی ،1384، - 290
