whatsapp call admin

مقاله در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی

word قابل ویرایش
58 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه :
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده ۹۵۶ اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده ۹۵۸ در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع

می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود ۹۵۷) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر

است. صغیر هم خود بر ۲ قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده ۱۹۱) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

مبحث اول : ۱- تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف کند. یا صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق کلاً یا بعضاً نباشد. (م ۲۱۲ یا ۱۲۰۷ ق.م)
با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد.
اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف که در این تعریف اهلیت کامل مورد نظر است.
اهلیت در معنای خاص: زمانی که از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق

اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.

در قانون مدنی در مواد ۱۹۰، ۲۱۰، ۲۱۲ و مواد دیگری که اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی که اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است.
۱-۱- اهلیت تمتع :
اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملک، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.

در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند چنان چه ماده ۹۵۶ ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده ۹۵۸ ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود …» و برای آنکه تصور نشود که حمل از حقوق مدنی محروم است ماده ۹۵۷ ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع

می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و کامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یک لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.

البته در مورد برخورداری حمل از حقوق و زنده ماندن یک لحظه‌ای او و سپس فوتش بین فقهای امامیه و عامه محل اختلاف شدید است. فقهای عامه معتقدند در صورتی حمل از حقوق تمتع برخوردار می‌شود که عادتاً استعداد زندگی داشته باشند و در صورتی که مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمی‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهلیت تمتع، حالت کسی است که نمی‌تواند بطور مستقیم یا نماینده‌ی قانونی خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغیر که اهلیت تمتع از حق ازدواج کردن راحتی بوسیله‌ی قیم یا ولی ندارد.

۲-۱ اهلیت استیفاء
در حقوق ایران به این اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته شده است. و در حقوق عرب به این اهلیت «اهلیه الاداء» می‌گویند. در حقوق فرانسه به اهلیت اجرا Capacite de uercice می‌گویند. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق صلاحیت و شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی یا به عبارت دیگر برای آنکه شخص بتواند حق خود را اجرا کند بنابراین نیاز به اهلیت تصرف یا اهلیت اجرای حق دارد بنابراین اهلیت تصرف لزوماً باید همواره با اهلیت تمتع باشد زیرا

شخص باید حقی را داشته باشد تا بتواند سخن از اجرای آن حق به میان آورد. چنانچه صغیر و مجنون اهلیت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحیت اجرای حق هستند و بدون تصرف ولی یا قیم، دارای عدم صلاحیت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراین می‌توان گفت عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را تنها بوسیله‌ی نماینده‌ی قانونی خود می‌تواند اعمال کند. مانند سفیه که می‌تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده‌ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد. و یکی از نشانه‌های عدم اهلیت تصرف پیش بینی 

ماده ۹۵۸ ق. م مقرر می‌دارد «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
و یکی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله کردن است یعنی اینکه شخص بتواند نسبت به مال خود قبول، انتقال و تعهد نماید و به همین علت ق.م در ماده ۲۱۰ مقرر می دارد: اول متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند مراد از اهلیت در این ماده اهلیت استیفاء است.

دوم: اگر اهلیت استیفاء ناقص باشد حجر ناقص می شود مانند اهلیت سفیه که بدون اجازه‌ی ولی معاملات نافذ نیست. سوم عدم اهلیت ممکن است عام باشد (عدم اهلیت دیوانه یا کودک) یا خاص باشد مانند (عدم اهلیت معامله‌ی صغیر) و این ماده همچنین ناظر به عدم اهلیت عام است و منظور از عدم اهلیت عام، عدم اهلیتی است که از آن تعبیر به حجر می شود و قانون گذار در ماده ۲۱۱ ق.م. شرایط اهلیت تصرف را بیان می کند. «برای آنکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اما مبنای اهلیت استیفاء داشتن درک و تمییز است زیرا اراده‌‌ی

انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمییز موجود است. بنابراین در صورتی که تمییز شخص کامل باشد اهلیت او نیز کامل خواهد بود مانند انسان رشید ولی اگر تمییز شخص کامل نبود و فقط برخی از امور و مسائل را از هم تمییز می داد در این صورت اهلیت او نسبی خواهد بود مانند شخص سفیه که در برخی از امور هم چون امور مالی فاقد درک و تمییز است و از اراده‌ی اموال خود به طور عاقلانه عاجز است و در این امور فاقد اهلیت است (م. ۱۲۰۸ و ۱۲۱ ق.م) علاوه بر تقسیم بندی عدم اهلیت بر عام و خاص حجر نیز طبق مفاد این

ماده بر دو نوع است. حجر در رابطه با تمام حقوق محجور مانند حجر صغیر و دیوانه و حجر در رابطه با برخی از حقوق محجور مانند حجر ورشکسته. هم چنین در این ماده مقصود مقنن از اهلیت، اهلیت عقد در حین حدوث آثار معامله است. «اهلیت» در بقاء معامله مثلاً در مورد عقود جایز اهلیت در بقاء لازم است به همین رو اگر در این عقود عاقد دیوانه گردد عقد منحل می شود. هم چنین این ماده فقط اختصاص به حجر دماغی که مختص (حجر صغیر، دیوانه و سفیه) نمی باشد بلکه اعم از حجر دماغی است و حتی حجر سوء ظنی نیز در بر می گیرد. مانند حجر مفلس و ورشکسته که قانونگذار به سبب سوء ظنی که به این افراد و این که مبادا عمل و تصرفات آنها سبب ضرر به دیگران شود. حسب ظاهر از آنها حمایت می کند اما در حقیقت از افراد دیگری که در برخود با آنها هستند حمایت می کند.

مبحث دوم:
۱- تعریف حجر و انواع آن:
واژه‌ی حجر در حقوق به معنی منع کردن و بازداشتن است و هم چنین در لغت‌نامه، واژه‌ی حجر در معنای عام خود بدین گونه مقرر شده است. «حجر، منعد، منعه من النصرف بماله» در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می توان آن را در دو معنی عام و خاص مورد بررسی قرار داد. حجر در معنای خاص منحصر در امور مالی می باشد. این تعریف و برداشت از معنای حجر مورد تأیید برخی از فقها از جمله امام خمینی و اغلب حقوقدانان از جمله دکتر امامی است و افرادی که به حجر منحصر در امور مالی اتفاق نظر دارند در تعریف حجر مقرر می دارند،

حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون گذار می باشد. «حجر در اصطلاح عبارت است از منع شخص از تصرفات قولی که اعم است از عدم اهلیت تصرف در قراردادها و سایر اعمال حقوقی» اما به طور کلی در حقوق امروز حجر دارای معنای وسیعی است که نمی توان آن را محصور در امور مالی کرد هر چند که این بعد از معنای حجر پیش‌تر مورد توجه شارع و فقها قرار گرفته اما حجر امور غیرمالی دارای احکام و قواعد خاص خود می باشد.

۲- اسباب و علل حجر:
بر طبق ماده ۲۱۱= «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» این شروط در واقع شرایط اهلیت اجرای حق یا اهلیت استیفاء است و اما در نقطه‌ی مقابل این ماده، ماده ۱۲۰۷ ق.م وجود دارد که افرادی را که بالغ و عاقل رشید نباشند حجور نامیده و آن ها را در ۳ دسته تقسیم کرده است غیر رشید، مجانین، صغار. در نتیجه در حقوق موضوعیه ایران اسباب حجر در این سه مورد محدود شده است. در حالی که در فقه اسلامی اسباب حجر محدود به این سه مورد نیست و برخی از فقهای امامیه اسباب حجر را شش تا و برخی دیگر نه تا برشمرده اند.
اما اسباب شش گانه‌ی معروف عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت، رقیت (که امروزه این مورد موضوعیت ندارد).
در فقه عامه نیز اسباب حجر متعدد است ا

ما روش فقهای عامه در شمارش اسباب حجر اندکی متفاوت است ولی در هر حال در فقه عامه نیز اسباب معروف حجر عبارتند از: صغر، جنون که عتد (جنون نسبی) در حکم آن است، سفه. اما به طور کلی باید گفت اسباب حجر در حقوق موضوعه ایران محدود در ۳ مورد است. «سفه صغر، جنون) و حجر موجود در سفه، صغیر، مجنون به واسطه نقض قوای عقلی آنان یا به عبارت دیگر به دلیل فقدان و عدم کفایت اراده‌ی آنها است و حجر آنها به این جهت است که قانون گذار ایران بابر قراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به حمایت از این افراد اقدام می کند و حجر این افراد، حجر حمایتی است در حالی که در موارد دیگر حجر مانند حجر به تاجر

ورشکسته، حجر مرض متصل به موت مبنای حجر فقدان یا عدم کفایت اراده نیست بلکه قانون گذار به دلیل سوء ظن به این افراد و جلوگیری از تصرفات مالی مضر آنان و برای حفظ حقوق سایرین مانند بستانکاران برای آنان حجر سوء ظنی در نظر گرفته است و به موجب این حمایت آنان را محجور یافته است.
در توضیح و تکمیل این مطلب باید به تفسیر مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م پرداخت .
۳- استدلال بر حل تعارض مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ .
مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ در ظاهر با هم تعارض دارند. به موجب ماده ۲۱۲ «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت، باطل است»، ولی بر طبق ماده ۲۱۳ «معامله محجورین غیر نافذ است» تعارض این ۲ ماده باید به طریقی با هم جمع شود. جمع این تعارض را می توان از دو نظر موضوعی و حکمی بررسی کرد.

از نظر موضوعی، موضوع این دو ماده کلمه‌ی محجور در ماده ۲۱۳ و مصادیق موجود در ماده ۲۱۲ است که باز هم محجورین را در بر می گیرد. ماده ۲۱۲ معاملات اشخاص غیربالغ، غیر عاقل، غیر رشید را باطل می داند و اگر کلمه‌ی محجور به کار رفته در ماده ۲۱۳ را دارای همان معنا بدانیم ماده ۲۱۳ معاملات همان اشخاص که ماده ۲۱۲ باطل اعلام کرده، غیر نافذ می داند و این که دو ماده از قانون مدنی به دنبال هم دو حکم برای شیء واحد اعلام کنند غیرقابل قبول است. همانطور که تکرار یک نظر در دو ماده دنبال هم نمی توانند قابل قبول باشد. لذا همین تناقض ظاهری

موجب ارائه‌ی نظرات مختلفی در این خصوص شده است. برخی ماده ۲۱۳ را ناقض ماده ۲۱۲ دانسته اند که البته این موضوع منطقی نیست. زیرا دلیلی ندارد که قانون گذار حکمی را بیان و تصویب کند و در ماده‌ی بعدی آن را نقض کند که در این صورت عمل او لغواست و باید هر دو ماده را حذف کند.
عده‌ی دیگری نیز ماده ۲۱۳ را مخصص ماده ۲۱۲ می دانند که این استدلال به شیوه‌ای غلط است گرچه نتیجه‌ای نزدیک به واقع را می دهد، زیرا ماده ۲۱۳ خاص نبوده و قابلیت مخصص نمودن ماده‌ی دیگری را ندارد و از طرفی هم ماده ۲۱۲ عام نیست تا تخصیص بخورد. زیرا عام باید افراد زیادی را در برگیرد و با ادات عام مثل کل، هر، جمیع و از این قبیل کلیمات همراه باشد و این در حالی است که در ماده ۲۱۲ قانون گذار هر گروه از محجورین را تک تک نام برده است.

۲۱۲ :«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است» و همچنین خاص نیز باید بتواند تعداد قلیلی از افراد عام را مشمول حکم خود کند و در حالی که ماده ۲۱۳ لفظ مطلق و جمع محجورین را بکار برده که علاوه بر همه‌ی افراد مشمول ماده ۲۱۲ محجورین عارض مانند ورشکسته را نیز در بر می گیرد.
برخی نیز معتقدند ماده ۲۱۲ عبارت (معامله با اشخاصی که …) این مطلب را بیان می کند که معامله محجورین با اشخاصی است که اهل محسوب شوند و در ماده ۲۱۳ عبارت (معامله‌ی محجورین ناقد نیست) به بیان این مسئله می پردازد که معامله‌ی افراد محجور با هم غیر نافذ است. که این یک تفسیر لفظی و کاملاً اشتباه است که مبانی نیز آن را اقتضا نمی کند.
برخی دیگر بر این باورند که ماده ۲۱۲ ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر و مجنون و سفیه است. اما بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورت منع یا رد ولی است و در صورتی که این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی را انجام دهند معاملات مزبور غیر نافذ خواهد بود تا زمانی که از طرف ولی به این معاملات تنفیذ ملحق شود.
و این گونه معاملات موضوع ماده ۲۱۳ است. اشکال

این نظریه آن است که کلمه‌ی محجورین در ماده ۲۱۳ باید به محجورین ممیز (صغیر و سفیه) حمل شود و این معنی با اطلاق کلمه سازگار نیست.
هیچ کدام از نظرات فوق قابلیت جمع این دو ماده به ظاهر متعارض را ندارد. اما دو استدلال بر این مسئله وجود دارد که حسب ظاهر مبانی آن را اقتضا می کند.
مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ به اجمال از اهلیت دو طرف معامله سخن گفته اند و تفضیل این موضوع در جلد دوم قانون مدنی یعنی مواد ۱۲۰۷ به بعد آمده است و در حقیقت رابطه‌ی مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ماده ۱۲۰۷ رابطه‌‌ی مجمل و مبین است و ماده ۲۱۳ احتمالاً ناظر به محجورانی غیر از صغیر، سفیه و مجنون است مانند مفلس، راهن و مریض که حجر آنان در فقه مطرح شده و عمل آنان هیچ گاه باطل نیست بلکه غیر نافذ است و نفوذ آن موقوف به اجازه طلب کاران، مرتهن و وارث است.

و به طور خلاصه می توان گفت ماده ۲۱۲ ناظر به محجورینی است که حجر آنان حمایتی است ولی منظور قانونگذار از محجورین در ماده ۲۱۳ محجورینی است که حجر آنان سوء ظنی است.
در این جا این سئوال پیش می آید که قانونگذار با توجه به این که اسباب حجر را در قانون مدنی محدود به سه مورد کرده است و مبنای حمایت خود را بر روی این دسته از محجورین گذاشت حال چرا در ماده ۲۱۳ از محجورین صحبت می‌کند که حجر آنان سوء ظنی است؟

علت وضع ماده ۲۱۳ وضعیت قانون گذار در سال ۱۳۰۷ یعنی سال تصویب این ماده بوده است در زمانی که قانونگذار در زیر ذره بین فقهای امامیه قرار داشت ممکن بود با این سئوال فقها مواجه شود که تکلیف بقیه محجورین چیست؟ به همین علت قانون گذار دفع دخل مقرر می کند یعنی دفع می کند ایرادی را که بعد ممکن است به او بگیرند و در نتیجه این امر سبب می شود موضوع ماده ۲۱۲ خاص باشد و ماده ۲۱۳ عام و در نتیجه رابطه‌ی این دو ماده رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق

است. البته استدلالی دیگر نیز وجود دارد که تعارض این دو ماده را از بین می برد. سیاق ماده ۲۱۲ دلالت بر معاملات مستقل محجورین اعم از صغیر، دیوانه و غیر رشید (سفیه) دارد و این حقیقتی است که محل اشکال نیست. یعنی معاملات مستقل عموم محجورین باطل است ولی این بطلان برای همه‌ی محجورین هم زمان بدست نمی آید زیرا معاملات صغار غیر ممیز و دیوانگان از ابتدا باطل است ولی معاملات صغار ممیز و افراد بالغ غیر رشید پس از رد ولی یا قیم ایشان یعنی هنگام

معلوم شدن استقلالی بودن معامله باطل می شود ولی در هر صورت سرنوشت محتوم همه‌ی معاملات استقلالی محجورین به معنی اعم در نهایت باطل است و حکم ماده ۲۱۲ هم چیزی جز بیان این حقیقت نیست و حکم ماده ۲۱۳ نیز مکمل همین حکم و مبین وضعیت حقوقی معاملات صغار به معنی خاص در فاصله‌ی معامله تا رد یا قبول سرپرست ایشان است، یعنی در هر دو ماده موضوع معاملات استقلالی محجورین مطرح است ولی در ماده اول محجورین در معنی اعم و در ماده دوم محجورین به معنی خاص مورد لحاظ قرار گرفته است. این برداشت با قواعد کلی، که

مستثنی باید از جنس مستثنی عنه باشد نیز منطبق است چنان که ماده ۱۲۱۲ نیز همین حکم را صادر کرده است. زیرا ابتدا معاملات عمومی صغار از ممیز و غیر ممیز را باطل و سپس معاملات مستقل صغیر ممیز که بلاعوض و به سود صغیر باشد را استثنا کرده است و این استثنا در صورتی می تواند قابل قبول باشد که در قسمت اول نیز معاملات مستقل صغار مطرح بوده باشد و با پذیرش این حقیقت معلوم می شود قسمت اول ماده ۲۱۲ و قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ دربردارند حکم ماده ۲۱۳ ، حتی فراتر از آن است.
بنابراین بطور کلی می توان گفت معاملات استقلالی محجورین به معنی اخص باطل است و اصلاح پذیر نیست ولی معاملات استقلالی محجورین به معنی خاص متزلزل و غیر نافذ است و با رد ولی یا قیم ایشان باطل و با تنفیذ ایشان صحت می‌یابد.

مبحث سوم:
۱- صغیر و حدود حجر آن:
صغیر در لغت به معنی خرد و کوچک است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و کبیر نشده است. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ صغیر به کسی گفته می شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده ۱۲۰۹ و اصلاح ماده ۱۲۱۰ و در نتیجه لغو ۱۸ سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هر کس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آید. البته برخی از

اساتید حقوق از جمله دکتر امامی در تعریف صغیر، صغیر را به کسی اطلاق می کنند که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد این تعریف از صغیر در صورتی خالی از اشکال است که حداقل قانون گذار سن ۱۸ سال را به عنوان اماره‌ی رشد تعیین کرده باشد ولی از آنجا که نمو روحی لازم برای رشد کافی اجتماعی با رسیدن به سن بلوغ حاصل نمی شود بلکه مستلزم رشد است و اماره‌ای نیز برای بلوغ در دست نیست بر این تعریف ایر

۲- بلوغ و علائم آن:
بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و ابلاغ نیز از همین ریشه و به معنی رساندن است. بنابراین بالغ کسی است که دوره‌ی صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولید و تناسل است. و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را که مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص است و مصادف با سن تکلیف است سن بلوغ می نامند.
بلوغ طبیعی با سلامت و نیروی جسمانی و طرز تغذیه اشخاص و وضع آب و هوایی و محیط زیست رابطه‌ی مستقیم دارد و البته فقهای اسلام نشانه هایی را برای بلوغ گفته اند که برخی از آن ها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است. از جمله نشانه های طبیعی عبارت

است از احتلام و قاعدگی (حیض) بارداری، البته در فقه امامیه قاعدگی و بارداری از علائم به شمار نیامده بلکه کاشفیت از بلوغ است. نشانه‌ی شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن بلوغ است. که می توان آن را اماره بلوغ دانست در واقع شارع اسلام با رسیدن صغیر به سن معین و بر اساس غلبه فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه‌ی کافی تکامل یافته است و از این رو او را بالغ به حساب می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید و در این جا است که ما به لزوم اجتماعی اماره ی رشد پی می بریم و بر اساس این مسئله استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمی ایجاب می کند که رشد کودکان بالغ به اثبات برسد و بی گمان اثبات رشد باید در دادگاه ها صورت پذیرد این دادگاه همان مقامی است که رسیدگی به حجر و تعیین قیم و امین را در صلاحیت خود می بینند.

از سوی دیگر رجوع به دادگاه برای احراز رشد کودکانی که بالغ شده اند هم باری است بر خانواده ها و هم بر نوجوانانی که می خواهند پایه عرصه‌ی زندگی اجتماعی بگذارند و هم بار سنگینی از مسئولیت است بر قوه‌ی قضائیه که باید رشد کودکان بالغ را به اثبات برساند و هم چنین مانعی است در راه جریان عادی روابط اقتصادی.
برای جلوگیری از این دشواری و ایجاد نظم در روابط حقوقی قانون گذار باید بر مبنای غلبه سنی را برای رشد معین کرده تا اماره اثبات آن باشد.
علائم بلوغ عبارتست از: در فقه اسلام برای بلوغ شرعی که مبنای مکلف شدن شخص بالغ در امور عبادی و غیر آن می باشد، علائم و نشانه هایی ذکر شده است که در اینجا به تفکیک مذاهب اسلامی به بیان آن بطور اجمال می‌پردازیم:
الف: نشانه های بلوغ در فقه امامیه: قول مشهور فقهاء شیعه در این خصوص را می توان در ۳ مورد زیر خلاصه نمود:
۱- احتلام یا خروج منی از دستگاه تناسلی، که از این بابت ذکور و اناث از حکم یکسانی برخوردار می باشند.
۲- انبات یا روئیدن موی خشن و درشت برزها ریاعانه (که منظور پشت آلت تناسلی است) که این امر نیز میان دختر و پسر مشترک می باشد.
۳- سن که در پسر ۱۵ سال قمری کامل و در دختر ۹ سال قمری کامل می‌باشد. البته مرحوم شیخ طوسی که از فقهاء بزرگ شیعه بشمار می رود در کتاب مبسوط «حیض» را از علائم و نشانه های بلوغ زن دانسته است. ولی همچنانکه اشاره شد قول معروف و مشهور فقهاء امامیه همان ۳ مورد پیش گفته می باشد و نشانه هایی چون حیض (عادت ماهانه در زن) و حبل یا حمل (آبستنی) در مورد زن و یا روئیدن مو در صورت و زیر بغل در مردان را کاشف از بلوغ سابق می داند نه علامت و نشانه ای که فی نفسه بر بلوغ دلالت داشته باشند.

فصل دوم: خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول: پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر

آنچه در این فصل درصدد عنوان آن می باشیم این آثار را می توان به ۲ دسته‌ی کلی تقسیم نمود: یکی اثری است کلی و عادی که به موجب آن صغیری که به مرحله کبر رسیده و با فرض کبیر و رشید دانستن وی تحولی در مورد آثار و نتایج اعمال و تصرفات حقوقی وی ایجاد می شود و اثر دوم بحث خاصی است که در فقه ریشه داشته و از آنجا به حوزه حقوق موضوعه، خصوصاً حقوق مدنی راه پیدا کرده و آن مسأله استرداد و باز گرداندن اموالی است که از صغیر در دست ولی و یا سرپرست و قیم و یا اشخاص ثالث است که باید بعد از زوال حجر به او بازگردانده شود. پس با توجه به این موضوع بحث را در دو قسمت یکی اثر کلی و عام زوال حجر صغیر و قسمت دوم اثر خاص زوال حجر می توان بیان نمود.

قسمت اول: اثر عام زوال حجر صغیر
همچنانکه اشاره شد اثر طبیعی و عادی زوال حجر و پایان دوران محجوریت صغیر اینست که وی دارای صلاحیت و استعدادی شده که به موجب آن به تنهایی و بطور مستقل می تواند حقوق خود را اعمال نموده و دارای اهلیت کامل استیفاء می گردد. به عبارت دیگر قانون وی را شخص کبیر و رشید تلقی نموده و تمامی آثار و نتایج ناشی از اعمالی را که افراد عادی دیگر صحیحاً واقع می سازند بر اعمال و تصرفات حقوقی او بار می نماید.

با آغاز چنین تحولی در زندگی شخص تازه رشید، وی از نظارت و سرپرستی شخص یا اشخاص دیگر خارج شده و خود به تنهایی کنترل زندگی خود و خصوصاً اعمال و اجرای انواع حقوق خود را به عهده می گیرد و در مقابل تکالیفی را نیز که همگی افراد در مقابل حقوق و اختیارات خود عهده دار می باشند، متوجه او می گردد و خلاصه اینکه بدون هیچ گونه کم و کاستی دارای تمامی حقوق و اختیارات و تکالیفی که حقوق جامعه بر افراد برسمیت شناخته شده است و با افرادی کامل قادر به اعمال آن حقوق خواهد بود.

به این مطلب یعنی اثر اصلی و عام خاتمه یافتن محجوریت صغیر در کتب فقهای اسلامی اشاره چندانی نشده و پس از پرداختن به موضوع احراز رشد و راههای ثبوت و تشخیص آن معمولاً بحث از حجر صغیر پایان یافته و در مورد دوران پس از زوال حجر او سخنی به میان نیامده است. با دقت در متون قانونی نظیر قانون مدنی و یا قانون امور حسبی در می یابیم که در حقوق موضوعه نیز وضع بدین گونه است و ماده ای که در آن به این امر تصریح شده باشد وجود ندارد، با اینکه در قانون

مدنی فصل پنجم از کتاب دهم از جلد دوم آن با عنوان «خروج از تحت قیمومت» چند ماده ای در خصوص پایان یافتن قیمومت آمده ولی در خصوص مورد یعنی اثر اصلی پایان دوران صغر و زوال حجر صغیر مطلبی وجود ندارد و برای نمونه در ماده ۱۵۳ که مقرر می دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود» تنها به زوال حجر و پایان یافتن آن به عنوان سببی که موجب تعیین قیم باشد و در نتیجه صغیر از تحت قیمومت خارج خواهد شد اشاره دارد بدون اینکه به آثار و نتایج خروج از تحت قیمومت اشاره ای داشته باشد.

ولی شاید بتوان گفت که چون اثر طبیعی و عادی پایان یافتن حجر، ورود شخص صغیر به مرحله‌ی تازه از زندگی خود به عنوان شخصی کبیر و مستقل می‌باشد دیگر ضرورتی به بحث از این موضوع نبوده و به اصطلاح ترتیب این اثر و نتیجه طبیعی زوال حجر امری بدیهی و واضح بوده و بی نیاز از توضیح می‌باشد.
همچنین از جمله آثار عام و طبیعی زوال حجر صغیر اینست که قیم و یا وصی و بطور کلی سرپرست صغیر باید حساب دوران قیمومت یا سرپرستی خود را به مولی علیه خود بدهد. این موضوع در ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته است: «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و با رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه باید حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

همچنین اگر قیم و یا وصی و یا سرپرست تعیین شده صغیر چنانچه در دوران قیمومت و یا سرپرستی خود رعایت غبطه و یا مصلحت صغیر را ننموده و تقصیری در انجام تکالیف خود نموده و یا ممنوعیتها و محدودیت هایی را که در مواد ۱۲۳۹ به بعد قانون مدنی مذکور ا ست مرتکب شود مسئول ضرر و زیانهای وارده به صغیر خواهد بود. این امر در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است:
«قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»
همچنین در مورد مواد ۹۰ و ۹۲ و ۹۴ قانون امور حسبی نیز چنانچه قیم تقصیری از انجام تکالیف مندرج در آنها نماید مسئول جبران ورود ضرر و خسارات حاصله می باشد.

قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر صغیر:
گفتیم که زوال حجر در صغیر و پایان یافتن دوران محجوریت وی علاوه بر داشتن اثر عام و طبیعی خروج وی از محدودیت زمان صغر نسبت به اعمال حقوق خود، دارای اثر خاص و ویژه ای است که بطور جداگانه مورد مبحث و گفتگو قرار گرفته و نسبت به آن توجه خاصی در نوشته ها و متون قانون دیده می شود و آن موضوع اموالی است که صغیر در دست اشخاص دیگر دارد و باید به تصرف وی داده شود. این امر یعنی بحث بازگرداندن اموال صغیر به وی، ریشه در فقه امامیه و فقه اهل سنت دارد و مستند این بحث آیه شریفه‌ی «وابتلوا التیامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فا دفعوا الیهم اموالهم» می باشد.

همانطور که ملاحظه می‌شود در آیه امر به اختبار و آزمایش صغار شده و همچنین در صورت احراز وجود رشد در آنان، امر به رد کردن اموالشان که نزد اولیاء و یا سرپرستان آنان می باشد شده است.
سئوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که چرا موضوع استرداد اموال صغیر که در اختیار وی قرار ندارد به او بعنوان اثری خاص و جدای از دیگر آثار خروج از حجر وی بشمار آمده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ در پاسخ می توان چنین گفت که این امر یعنی تأکید بر رد اموال صغیر به او بعنوان اثری مستقل و جدا از دیگر آثار احراز رشد صغیر، بخاطر عنایت خاصی است که در فقه و در آیه ۶ سوره ی شریفه‌ی نسا نیز می توان دید، همانطور که در آثار حقوقدانان آن کشورها نیز این موضوع بچشم می خورد.

عملاً به آیه شریفه «فان آنستهم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» بیان می دارد که سزاوار نیست تعجیل در تسلیم اموال صغیر به مجرد رسیدن به سن بلوغ بلکه ولی مکلف است به تانی تا رشد صغیر محقق شود، پس از تحقق رشد باید مال او را تسلیم نمود و نیز در بعضی از منابع فقهی تصریح شده که اگر وصی مال صغیر را قبل از ثبوت رشد مولی علیه تحویل او بدهد و تضییع نماید وصی ضامن است. و در جای دیگر در همین ارتباط می گوید: «اگر صغیر بالغ غیر رشد بود ممنوع از تصرف در اموالش می باشد. مانند سابق، و اجتهادات محکمه تمیز لبنان نیز طبق همین نظریه سیر می کند در این صورت حجر از صغیر بالغ مرتفع می‌شود به بلوغ مگر آنکه حکم حجر از طرف قاضی نسبت به عدم رشد بالغ صادر شود ولی اموال صغیر به اورد نمی شود مگر پس از تحقیق و ثبوت رشد او.

بنابر آنچه گفته شد اهمیت ادا یا حق تصرف در اموال و حقوق مدنی امری جدا از تسلیم مال می باشد، لذا اگر وصی منکر رشد بالغ بشود نمی توان او را مجبور به تسلیم اموال صغیر کرد مگر آنکه صغیر رشد خود را بدلیل شرعی ثابت کند.»
این موضوع همچنانکه اشاره شد ریشه در فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنی داشته و در متون فقهی اسلام در بحث از زوال حجر صغیر با ذکر آیه‌ی شریفه مورد اشاره، رد اموال متعلق به صغیر را به وی به عنوان یکی از مهمترین آثار احراز رشد در او مورد توجه قرار گرفته است.
مبحث دوم:
۱- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام:

در مبحث قبلی از آیه شریفه و «ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» صحبت به میان آمد. در اینجا نیز دلیل اساسی و عمده فقها، پیرامون بحث، همین آیه و بحثها و استدلالاتی است که نسبت به آن انجام داده اند می باشد. چنانچه متون فقهای اسلامی، چه شیعه و چه سنی و یا تفاسیر مفسرین اسلامی را مورد مطالعه قرار دهیم می توانیم نظرات ارائه شده آنان را در سه نظریه زیر خلاصه نمود:
نظریه اول: صرف احراز بلوغ در صغیر برای خروج وی از حجر کافیست:
از کسانیکه تقریباً دارای چنین نظر می باشند می توان از مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان نام برد. ایشان در کتاب یاد شده چنین می‌گویند: « … از این آیه استفاده می شود که موجب و مقتضی (سبب) برای برگرداندن اموال یتیم به او همان رسیدن به سن بلوغ است و اما رشد شرط نفوذ تصرفات اوست …»
بطوریکه ملاحظه می شود ایشان صغیر را به مجرد بالغ شدن در پاره‌ای از امور غیر محجور دانسته و قائل به استرداد اموال او که از آثار و نتایج غیر محجور تلقی نمودن اوست می باشد.
از میان مذاهب اهل سنت، برخی از فقها قائلند به اینکه انتهای حجر صغیر تا قبل از بلوغ وی می باشد و چنانچه بلوغ او بوسیله سن و یا یکی از علامات مذکور برای بلوغ محرز شد حجر وی پایان می پذیرد.
چنانچه دقت شود می بینیم که در این خصوص نظر برخی از فقهای اهل سنت چنین اس

ت که با حصول بلوغ حجر صغیر پایان می پذیرد و اصل رشید دانستن اوست مگر اینکه عدم رشد او از طرف محکمه (قاضی) صادر شود.
نظریه دوم: صرف احراز رشد در صغیر برای خروج وی از حجر کافیست:
معنای این سخن این است که چنانچه رشد صغیر بنحوی پیش از رسیدن او به مرحله بلوغ ثابت شود، باید او را خارج از حجر دانسته و نیازی به احراز بلوغ وی نمی باشد. از کسانیکه قائل به این نظر می باشد ابوحنیفه رهبر مذهب حنفی است که این قول به وی استناد داده شده است که وی احراز رشد و شرط اساسی جهت زوال حجر می داند و چنین استدلال می کند که مقتضای آیه و ابتلوا الیتامی حتی بلغوا النکاح این است که ابتلا و آزمایش مذکور در آن قبل از مرحله بلوغ صورت گیرد و در این زمان (یعنی پیش از رسیدن به بلوغ) است که باید اولیا، صغار را مورد آزمایش و امتحان قرار دهند و چنانچه تصرفات و اعمال او را که با اذن آنان صورت می گیرد صحیح و عقلائی یافتند. همانا رشد وی ثابت بوده و ثبوت این امر کافی برای غیر محجور دانستن صغیر می باشد.
نظریه سوم: وجود بلوغ و رشد هر دو برای خروج صغیر از حجر لازم است:
این نظر که قول مشهور علمای مذهب تشیع می باشد وجود بلوغ و رشد را توأمان برای زوال حجر صغیر لازم و ضروری دانسته و با جمع این دو وصف صغیر را غیر محجور به حساب می آورند. از جمله علامه حلی در کتاب مختصر النافع در این خصوص چنین می فرماید: حجر صغیر زائل نمی شود مگر با دو وصف (اول) بلوغ … (دوم) رشد …

این نظریه در کتب بسیاری از فقهای شیعه دیده می شود و در اینجا به بیان نظریه امام خمینی (ره) در این مورد از کتاب تحریرالوسیله اکتفا می‌کنیم: «لایکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی، بل لابدمعه من الرشد و عدا السفه …»
و برخی از مذاهب اهل سنت نیز در مورد کفایت رشد و زوال حجر صغیر همانند فقهای مذهب شیعه وجود دو شرط بلوغ و رشد را در صغیر برای زوال حجر او لازم می دانند.
پس آنچه را که بطور خلاصه درباره شرایط لازم جهت زایل شدن حجر صغیر می توان گفت این است که در فقه اسلام نظریه ای که بیشتر مورد قبول مذاهب اسلامی است همین نظریه اخیر یعنی لزوم جمع بودن دو امر بلوغ و رشد در صغیر است و دو نظریه دیگر که بلوغ به تنهایی و یا رشد به تنهایی را کافی برای پایان یافتن حجر در صغیر می داند از طرفداران کمتری برخوردار است.

ه را دارند که در رشد حتماً داشتن صفت عدالت نیز شرط است، به عبارت دیگر رشد همراه با عدالت مورد نظر است. از کسانیکه قائل به این نظر می باشند می توان از شیخ طوسی از فقهای بزرگ شیعه و همچنین از شافعی امام مذهب شافعیه نام برد.
و استناد این فقها در این:
هر چند برخی از علمای بزرگ شیعه از جمله محقق حلی در این خصوص توقف کرده و فتوی نداده اند. ولی قول مشهور فقهای امامیه عدم مقید بودن رشد به امر عدالت است. دلایل عمده ای که در این جا مورد استدلال واقع شده «یکی اصل عدم است یعنی عدم شرط بودن وصف عدالت در تحقق رشد و دیگر صدق مطلق رشد بر شخص غیر عادل است و نیز حدیث معروف «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد که باید به موارد استثناء بر اصل کلی موضوع این حدیث بسنده کرده و موارد غیر استثنایی تحت عموم آن باقی می مانند.
در همین ارتباط شهید ثانی تعبیری بدین مضمون دارد که «چنانچه عدالت در ثبوت رشد اعتبار داشته باشد همانا نا عسر و حرج پیش آمده و باعث بر هم خوردن نظم و انتظام جامعه خواهد بود چرا که بسیاری از مردم ممکن است فاسق بوده و یا مجهول الحال باشند که در این صورت جهل به شرط (یعنی عدالت) اقتضای جهل به مشروط (یعنی رشد) را باعث خواهد شد. مضافاً بر اینکه در اخبار و روایات امر به معامله و یا ازدواج بطور مطلق وارد شده بدون اینکه مقید به وصف عدالت شده باشد.
پس چنانچه دیدیم قول مشهور فقهای شیعه و غالب مذاهب اهل سنت در این مورد عدم شرط بودن وصف عدالت در تحقق و احراز رشد می باشد.

۲- تحول شرایط لازمه از نظر حقوق موضوعه:
در این ارتباط ابتدا قانونگذار در ۱۳ شهریور سال ۱۳۱۳ شمسی در قانون (ماده واحده) راجع به رشد متعاملین، لزوم وجود رشد برای صحت تصرفات اشخاص را در کلیه معاملات و عقود و ایقاعات (بجز نکاح و طلاق) مورد تصریح قرار داد. «ماده واحده: از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفتار اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند، در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می شوند، مگر آنکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد. مناط سن اوراق هویت آنهاست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

یکسال بعد یعنی در سال ۱۳۱۴ مفاد ماده واحده موصوف در مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی منعکس شد، یعنی مقنن در ماده ۱۲۱۰ بدون اشاره به مسأله بلوغ سن ۱۸ سال را به عنوان اماره رشد در نظر گرفت و صغیری را که به این سن می رسید، رشید تلقی می نمود و در ماده ۱۲۰۹، شخصی را که به سن ۱۸ سالگی نرسیده بود در حکم غیر رشید می‌دانست، مگر در موارد استثنایی که صغیر را که به سن ۱۵ سالگی می‌رسید و می توانست با اثبات رشد خود در محکمه رشید بحساب آید، از حجر و قیمومت خارج می دانست.
متن دو ماده مذکور چنین بود:
ماده ۱۲۱۰ : «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت باشد.»
ماده ۱۲۰۹: «هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود» بطوریکه دیده می شود قانونگذار تا قبل از سال ۱۳۶۱ یعنی اصلاح موادی از قانون مدنی که ماده ۱۲۰۹ حذف گردیده و ماده ۱۲۱۰ نیز اصلاح شد، بنوعی وجود رشد و بلوغ را برای زوال حجر صغیر لازم می دانست و گرچه به موضوع بلوغ صریحاً و بطور مستقیم اشاره ای نداشت ولی با تعیین سن ۱۸ سال بعنوان اماره قانوی برای رشد در واقع بلوغ را نیز در این سن مفروض می‌دانست و می توان گفت که به نوعی از نظریه مشهور فقهای شیعه که وجود بلوغ و رشد هر دو را برای خروج از صغیر از حجر لازم می‌دانند پیروی نموده بود. تا اینکه در سال ۱۳۶۱ در اصلاحی که در مورد قانون مدنی بعمل آمد و همچنانکه اشاره شد ماده ۱۲۰۹ به علت تغییری که در ماده ۱۲۱۰ بعمل آمد حذف گردید.
عبارت «سن بلوغ» جایگزین عبارت «هیجده سال تمام» در ماده ۱۲۱۰ گردید و دو تبصره نیز به ماده موصوف اضافه شد، بطوریکه در تبصره یک آن سن ۱۵ سال و ۹ سال قمری برای پسران و دختران به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد. که اصلاح مزبور به طور آزمایشی برای ۵ سال لازم الاجرا بود. البته ماده ۱۲۰۹ در متن نخستین مواد اصلاحی و منتشر در روزنامه‌ی رسمی و مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ حذف نشده بود. ولی به موجب نامه‌ی شماره‌ی ۴۱۶ مورخ ۳/۵/۶۲ رئیس کمیسیون امور قضایی به عنوان شورای عالی قضایی اعلام گردید: «ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی حذف گردیده است و درج آن در مجموعه‌های چاپ شده اشتباه است»

مبحث سوم: بررسی و نقد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی:
ماده ۱۲۱۰ مشتمل بر یک ماده و دو تبصره است. ماده ۱۲۱۰ : هیچ‌کس نمی تواند بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. خود متن ماده بدون تبصره هایش مقید این معنی است که فرد با رسیدن به سن بلوغ شرعی از حجر خارج شده، در معاملات و اعمال حقوقی خود استقلال پیدا می‌کند مگر این که جنون یا عدم رشد او در دادگاه ثابت گردد. تفاوت این ماده با ماده ۱۲۱۰ پیشین قانون مدنی در این است که در ماده پیشین رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، جز در صورت اثبات جنون یا سفه موجب خروج از حجر شناخته شده بود. در حالی که برابر ظاهر ماده اصلاحی رسیدن به سن بلوغ شرعی اصولاً موجب رفع حجر است. مگر این که جنون یا عدم رشد در دادگاه ثابت شود. در تبصره‌ی یک ماده ۱۲۱۰ «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» سن بلوغ در این جا بر اساس فقه امامیه تعیین شده است که در واقع تعیین این سنین اماره بلوغ طبیعی و فیزیولوژیکی است که حقوق اسلامی منشأ اثر حقوقی تلفی شده است ولی نشانه‌ی منحصر به فرد بلوغ نیست. البته قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به سن بلوغ شرعی اشاره نشده بود هر چند که قانون گذار در پاره ای از مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ کلمه‌ی بالغ را بکار برده بود ولی از آن تعریفی ارائه نداده بود.
در تبصره‌ی ۲ ماده ۱۲۱۰ «اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» قاعده‌ای آمره است که آن نیز مبتنی بر قرآن و فقه است که در مباحث

پیشین به طور کامل توضیح داده شده است. به موجب این تبصره تسلیم اموال صغیر به او پس از بلوغ مشروط به اثبات رشد شده است. یعنی اینکه مالی از صغیر در دست ولی و یا شخص دیگری باشد، پس از رسیدن صغیر به سن بلوغ در صورتی مال مذبور به تصرف او داده خواهد شد که رشدش ثابت شده باشد. مبنای اصلی این قاعده آیه ۶ سوره‌ی نساء است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 58 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد