whatsapp call admin

مقاله در مورد شورای امنیت و امنیت جهانی

word قابل ویرایش
97 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

شورای امنیت و امنیت جهانی

مقدمه
وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).
این اصل که در بند ۳ از ماده ۲ به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده ۳۳ به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده ۳۳ هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده ۳۴ ).
شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده ۳۵ ) بند ۲ از ماده ۳۳ و بند ۱ از ماده ۳۶ مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :
۱ ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛
۲ ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات
شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای ۲ و ۳ از ماده ۳۶ ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.
فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :
۱ ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،
۳ ـ تجاوزی صورت گرفته است؟
و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.
صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده ۲۴ منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد ۲۴ منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف است به رعایت آن هستند.
ماده ۲۵ منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد

هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ،

نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر ۱۹۴۴ به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این

نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده ۲۷ منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند ۱ ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند ۲ ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از

گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در ۱۹۴۵ بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع ۳۹ که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.

 

حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا اینکه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.
الف ـ رای مثبت و رای منفی
ماده ۲۷ ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده ۲۷ به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده ۲۷ به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.

ب . آیین رسیدگی
شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند ۱ از ماده ۳۵ ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینکه کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند ۲ از ماده ۳۵ ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند ۳ از ماده ۱۱ ) و دبیرکل سازمان ملل (ماده ۹۹ ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.
شورای امنیت پس از دریافت شکایت یابد بدون فوت تشکیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنکه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری که برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.
بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات
به موجب ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا اینکه عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنکه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده ۳۴ منشور است.
این ماده به تعبیری حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.

سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریکا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه

کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است : یکی از اینکه شورا می تواند به موجب ماده ۲۹ منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینکه هیچ یک از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند

مخل انجام شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده ۳۴ حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده ۳۴ بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنشهای خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ت
از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی

دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده ۲۹ رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینکه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 97 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد